الدبلوماسي
عضو ذهبي
استدعاء شقيقه وزوجته.. وجهات حكومية دخلت على خط التحقيق
عبد الله الشايع:
قررت النيابة العامة تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية لبحث اجراءات معاملات الشركات الوهمية
لـ «عراب» الاقامات والبالغ عددها «122» شركة، على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الدار» ان الشركات الوهمية مقيدة باسم «العراب» وزوجته التي من المقرر استدعاؤها
خلال الايام القليلة مع شقيق «العراب» عضو المجلس البلدي السابق ومرشح الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الامة الاخيرة.
وقالت المصادر ان جهات حكومية دخلت على خط التحقيق في هذه القضية وهي هيئة المعلومات المدنية
وادارة الهجرة في وزارة الداخلية وغرفة التجارة ووزارات العدل والتجارة والبلدية لاحكام القبضة على العراب»
وشركائه وعدم السماح بالعبث في ملفات الشركات او اخفائها.. خصوصا بعد ورود معلومات تفيد بان «عراب»
الاقامات كان يقوم ببيع رخص شركاته وتحويلها لاخرين بعد انهاء معاملات الاقامات التي قام ببيعها. وبينت المصادر ان «العراب»
يحاول حاليا نقل ملكية املاكه لاخرين «بحبكة» قانونية تحفظ حقوقه خشية وضع اليد عليها واشارت الى ان اصوله تفوق
قيمتها «20» مليون دينار يسعى لتهريبها الى خارج البلاد.
واوضحت المصادر ان «العراب» لجأ الى قانونيين لانقاذ ما يمكن انقاذه خصوصا وان هناك جهات اخرى دخلت على خط التحقيق
ولديها ما يدينه في تجارته بالاقامات ومنها استقدام العمالة الهامشية وبيع الرخص بسرعة مما يوضح سوء النية..
كما بينت انه استخدم اسماء اقربائه في هذه التجارة المشبوهة.
وتابعت المصادر قائلة انه سيتم خلال الايام المقبلة مخاطبة البنوك التي يتعامل معها «العراب» لمعرفة اسباب التضخم الهائل في
ثروته.. مشيرة الى انه اصبح من الاثرياء في فترة قصيرة رغم انه لا يحمل سوى الشهادة الابتدائية
وكان من محدودي الدخل حيث كان يعمل شرطيا في وزارة الداخلية وبعد تجارته بالاقامات تبدل حاله
واصبح يمتلك اسطولا من السيارات الفارهة ويعيش حياة البذخ والرفاهية.
تاريخ النشر : 05 اكتوبر 2009
20 مليون دينار حصيله الاتجار بالبشر
يا بلاش فقط 20 ميلون دينار تم الحصول عليها عن طريق تأسيس 122 شركه وهميه
ووزاره التجاره نائمه بالعسل
ومجلس الوزراء يتفرج على الموضوع
هؤلاء يجب بتر اياديهم في ساحه الصفاه امام الناس
عبد الله الشايع:
قررت النيابة العامة تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية لبحث اجراءات معاملات الشركات الوهمية
لـ «عراب» الاقامات والبالغ عددها «122» شركة، على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الدار» ان الشركات الوهمية مقيدة باسم «العراب» وزوجته التي من المقرر استدعاؤها
خلال الايام القليلة مع شقيق «العراب» عضو المجلس البلدي السابق ومرشح الدائرة الرابعة في انتخابات مجلس الامة الاخيرة.
وقالت المصادر ان جهات حكومية دخلت على خط التحقيق في هذه القضية وهي هيئة المعلومات المدنية
وادارة الهجرة في وزارة الداخلية وغرفة التجارة ووزارات العدل والتجارة والبلدية لاحكام القبضة على العراب»
وشركائه وعدم السماح بالعبث في ملفات الشركات او اخفائها.. خصوصا بعد ورود معلومات تفيد بان «عراب»
الاقامات كان يقوم ببيع رخص شركاته وتحويلها لاخرين بعد انهاء معاملات الاقامات التي قام ببيعها. وبينت المصادر ان «العراب»
يحاول حاليا نقل ملكية املاكه لاخرين «بحبكة» قانونية تحفظ حقوقه خشية وضع اليد عليها واشارت الى ان اصوله تفوق
قيمتها «20» مليون دينار يسعى لتهريبها الى خارج البلاد.
واوضحت المصادر ان «العراب» لجأ الى قانونيين لانقاذ ما يمكن انقاذه خصوصا وان هناك جهات اخرى دخلت على خط التحقيق
ولديها ما يدينه في تجارته بالاقامات ومنها استقدام العمالة الهامشية وبيع الرخص بسرعة مما يوضح سوء النية..
كما بينت انه استخدم اسماء اقربائه في هذه التجارة المشبوهة.
وتابعت المصادر قائلة انه سيتم خلال الايام المقبلة مخاطبة البنوك التي يتعامل معها «العراب» لمعرفة اسباب التضخم الهائل في
ثروته.. مشيرة الى انه اصبح من الاثرياء في فترة قصيرة رغم انه لا يحمل سوى الشهادة الابتدائية
وكان من محدودي الدخل حيث كان يعمل شرطيا في وزارة الداخلية وبعد تجارته بالاقامات تبدل حاله
واصبح يمتلك اسطولا من السيارات الفارهة ويعيش حياة البذخ والرفاهية.
تاريخ النشر : 05 اكتوبر 2009
20 مليون دينار حصيله الاتجار بالبشر
يا بلاش فقط 20 ميلون دينار تم الحصول عليها عن طريق تأسيس 122 شركه وهميه
ووزاره التجاره نائمه بالعسل
ومجلس الوزراء يتفرج على الموضوع
هؤلاء يجب بتر اياديهم في ساحه الصفاه امام الناس
