خادم العترة
عضو مميز
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقال للسيد حسين القلاف ،،،،،
http://www.alseyassah.com/alseyassah/New/view.asp?msgID=14743
الشريعة الإسلامية قدمت الكثير للبشرية من المبادئ والتعاليم , ولو طبق بنو البشر هذه التعاليم في حياتهم لجنوا أفضل الثمرات.
الشرع المقدس حين يحرم لعب القمار, مثلا, يمنع مفسدة كبيرة في المجتمع, فلو التزم الشخص بهذا التحريم, ولو لم يكن من باب امتثال أمر الشارع المقدس فإنه حتما سوف يحرز منافع كثيرة وتجنب أيضا مفاسد كثيرة, من نماذج تلك الكنوز الإسلامية شروط المرشح لمجلس الأمة أو عموم المناصب القيادية الحساسة, ولكن في هذا البحث ما يهمنا أعضاء المجلس, فالسلطة التشريعية تلعب دورا مهما وخطيرا في أي بلد, وإذا كانت هذه السلطة على قدر من الكفاءة والمسؤولية فسوف تهدي البلد للتطوير والبناء, فالسلطة التشريعية تغذي البلد بالقوانين التي يحتاجها وتقوم بسد الثغرات القانونية كما تحتل موقعا مهما في مراقبة السلطة التنفيذية من حيث تنفيذها للقوانين وحسن ادائها, وفساد هذه السلطة من الطبيعي أن يؤدي الى فساد البلد وسقوطه وانهياره واختلال ميزان العدالة والمساواة وسيادة القانون وسلطته والتزام الجميع باحترامه وحفظ هيبته وتطبيقه على أكمل وجه
إن مجلسا قويا وحكومة قوية يعنيان بالضرورة بلدا قويا متطورا مزدهرا , ومكونات المجلس هي التي تحدد قوته وضعفه, اعتقد ان الجانب التشريعي واللائحي في الكويت مغطى بشكل جيد وإن كان يحتاج لبعض الاضافات وإلغاء بعض المواد, لكن هذا ليس باعثا لضعف المجلس كما يعتقد البعض. انما نحن نعاني من عدم تطبيق تلك القوانين واللوائح بالصورة الصحيحة, فالمشرع الكويتي وضع شروطا للنائب وكيفية اختياره ولكنه ترك الاختيار للمواطنين من دون ان يتدخل في ذلك اعتمادا على وعيهم وأمانتهم وحرصهم على المصلحة العامة, ومن هنا تظهر اهمية الاختيار, وتدخل على الخط الشروط التي حددها الشرع المقدس للمرشح, وجعل ذلك التزاماً دينيا يحاسب عليه ويحقق المنفعة للناخبين الملتزمين دينيا ومن ليس ملتزما وفقا للقاعدة العامة المتقدمة »لان الشرع وضع الاحكام وفق المصالح والمفاسد« فنجد الشروط التي حددتها الشريعة واضحة في قوله تعالى »ان خير من استأجرت القوي الأمين« وقوله تعالى »وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم« فالآيتان تحددان شروط النائب قوي, أمين , عدل , على صراط مستقيم ومن واجب الأمة تشخيص من يمتلك هذه الصفات وتنتخبه ليمثلها ابراء للذمة وتقدم لهذه المؤسسة افضل الكفاءات التي تستطيع ان تتحمل مسؤولية وظيفتها, نريد ان نطبق هذه الشروط على أعضاء مجلس الأمة لنرى هل أحسن المواطنون الاختيار أم اساؤوا? وطبعا مسؤوليتهم ستكون من جهتين, الأمانة السماوية لاننا جميعا سنسأل عن هذا الاختيار, والأمانة الوطنية وحق الوطن علينا, وحتى نستطيع ان نحكم لابد ان نأخذ عينة من مواقف النواب السياسية , لنرى كيف كان سلوكهم السياسي وردود افعالهم ونخرج بعد ذلك الى النتيجة للاجابة على هذا السؤال, اجزم ان من أوضح »المصاديق« التي يمكن تحليلها ومناقشتها ووضعها تحت مجهر البحث جلسة يوم الاثنين الماضي في الثاني من ابريل والتي ابتدأت بقسم الوزراء في الحكومة الجديدة.
لا يختلف اثنان على أن الحق السياسي للمرأة والرجل يحكمه القانون, فإذا اختل أحد الشروط المنصوصة في القانون سقطت العضوية, امرأة كانت أم رجلاً, كما لا يختلف اثنان على أن الوزير إذا أقسم في المجلس فإنه يصبح عضواً في المجلس, وتندرج عليه شرط القانون للعضوية, فلو أن أحد النواب تم اكتشاف وجود خلل في شروط عضويته تسقط عضويته, كما لو تم اكتشاف أنه كان قد صدر في حقه إدانة قضائية في جناية ارتكبها مثلاً, وهذه القاعدة تنطبق على جميع الأعضاء بمن فيهم الوزراء, ويعلم الجميع أن قانون الانتخاب بالنسبة للمرأة وضع فيه قيد الضوابط الشرعية فمتى اختل تطبيق هذا القيد تختل عضوية المرأة العضو في المجلس, وإيضاً هذا لا خلاف عليه إلا لمن هو معاق في فكره فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض, وهنا نخاطب المجلس بجميع أعضائه ما الموقف المطلوب من إعضاء المجلس إذا لم تطبق الحكومة أحد القوانين بغض النظر عن صحته أو خطئه بما أنه قانون قائم فعلاً? فإذا كان الجواب وبالإجماع يجب على المجلس أن يتصدى لهذا الخلل الحكومي, ويأت السؤال: إن دخول وزيرة إلى المجلس فاقدة لأحد الضوابط الشرعية هل يصدق عليه مبدأ الإخلال بتطبيق القانون أم لا? فإذا كان الجواب لا »فهذا كذب على الناس أولاً, وكذب على الأنفس أو جهل لا يقبل من مشرع للقانون, وسواء كنا على قناعة بالضوابط أم لم نكن, فنحن يجب, كأمناء على تطبيق القانون, أن نعترض على هذه المخالفة من حيث المبدأ, ومن له اعتراض على القانون يستطيع أن يقدم تعديلاً عليه, ويتخذ الخطوات القانونية لإصلاح هذا الخلل إذا سلمنا بخلله, أما السكوت فهو خيانة صارخة للأمانة التي حملها المواطنون للنواب قبل البعض أو رفض هذا الحكم, أما من يعتقد بصحة القانون ويعتقد بأن الحكم الشرعي يجب أن يراعى وسكت فمصيبته وإدانته أعظم, وعليه نصل إلى نتيجة أن شرط الأمين الذي يجب أن يتوافر في هذا النائب قد سقط لعدم أداء الأمانة.
ثانياً: يمكن التعرف على عناصر القوة في النائب الذي يصدق عليه شرط القوي من خلال أدائه السياسي وتأثيره داخل البرلمان, فهو الذي يمتلك المنطق والحجة والمقدرة على الدفاع عن الدستور والقانون واللائحة وحقوق الناس, وهو القادر على إقناع النواب والتأثير عليهم بل إيصال الحقيقة إلى جمهور الناس, وإن تخاذل النواب كما يظهر قوته من خلال تطويع الأدوات الدستورية المتوفرة بين يديه لمنع أي تجاوز على الحق العام, فالنائب القوي هو الذي يستطيع أن يتخذ الخطوات الكفيلة لإلزام الحكومة بالالتزام بالقانون وتطبيقه, فالخطاب السياسي المدعم بالأدلة والبراهين بأحقية دعواه ومرافعته أحد المؤشرات المهمة للنائب الحقيقي, وإلا انطبقت عليه صفة أبكم لا يقدر على شيء فيسقط عنه هذا الشرط.
كان بإمكان النواب في الجلسة طلب نقطة نظام على المادة (83) بعد أن تقسم الوزيرة, والتي تنص على ما يلي: »يؤذن بالكلام في الأحوال الآتية: أ - توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية« - فالمادة صريحة في حق النواب بطلب الحديث والتنبيه وكان يمكن الاستفادة من هذه المادة والاعتراض على مخالفة الوزيرة لقانون انتخاب المرأة, وتقديم الحجج والأدلة والبراهين على ذلك مستنداً إلى مواد القانون وإقناع بقية النواب إذا لم يكن بعضهم يدرك المخالفة, وهذا ما لم
نره في الجلسة وقد قام نائب واحد بالاعتراض لكن اثناء قسم الوزيرة وهذا خطأ اجرائي يجبر الرئيس على اسكاته وكان من المفترض ان يتولى النواب في اخذ نقاط نظام على المادة نفسها ويدلي الكل بدلوه اعتراضا على تلك المخالفة الصريحة للقانون, وتصبح المسألة قضية عامة يطلع عليها الشعب الكويتي الذي هو في نهاية المطاف الداعم والسند لهؤلاء النواب فماذا لم تستجب الحكومة اثناء الجلسة لهذه الاعتراضات يتم تقديم طلب فتح نقاش في الموضوع على بند ما يستجد من اعمال وتأخذ القضية مسارا جديا جديدا وعلى افتراض رفض الطلب ينسحب النواب من الجلسة بصورة جماعية فتخلو القاعة من النواب ويقاطعون الجلسات ما لم تستجيب الحكومة لمطالبهم احتراما للقانون كل هذه الخطوات كانت متاحة امام النواب وعدم اتخاذها تقصيرا فاضحا منهم وضعفا في ادائهم لكننا لم نسمع في تلك الجلسة من يتقدم بالحجة والبرهان والدليل ما يشير الى الضعف الكبير في اداء النواب مع تحميل المسؤولية لجيمع النواب من غير استثناء فالقانون الذي لا يتم العمل به وبمباركة نيابية هو كارثة في حق الوطن.
وقد تم تسجيل سابقة خطيرة في سجل العمل البرلماني يتحمل مسؤوليتها النواب فأين القسم على اداء الاعمال بالامانة والصدق? لقد وقف النائبان ضيف الله بورمية ثم خالد العدوة ورفعا يديهما من دون صوتهما وغاب نائب الشيشة وسكت الدكتور حامل لواء الشريعة والمتحدث بكل المواضيع وبصوت عال مدافعا عن الشرع والفضيلة والتزم الصمت النائب الرمز ولم نسمع همسة للنائب القديس وكأن على رؤوسهم الطير وان اتحفنا احدهم بالاعتراض على عدم عرض كلامه في الاستجواب الاخير في التلفزيون وهكذا اقفلت هذه القضية وكأن شيئا لم يكن لكن وللامانة كانت الوزيرة متألقة جدا فلقد كنت اعرفها وهي وكيلة مساعدة من خلال حضورها لجنة الشكاوى والعرائض ممثلة عن الوزارة وقد امتازت بالشجاعة والجرأة والمنطق القويم وكنت اكن لها كل احترام وزاد احترامي وتقديري لها لانها دخلت الجلسة ولم تكن متلونة منافقة بل صادقة مع نفسها واضحة مع الناس محترمة لذاتها لقد رأيتها تدخل الى الجلسة بكل اطمئنان ورباطها جأش وثقة لم يبد عليها ارتباك كما رايته على بعض الوزراء الرجال في المجالس السابقة وكانوا يرتجفون خوفا حين تشتد عليهم الامور وترتفع عليهم الاصوات وان كنت اعتقد انها ساهمت في مخالفة القانون وهذا بحث آخر لقد كتبت لها ورقة اهنئها على الوزارة وعلى موقفها الصادق الجرئ وكانت في نظري اشجع من كثير من اشباه الرجال لقد كان موقف النواب اضعف مما يوصف وفعلا قلبت الوزيرة المعادلة وانتصرت في اول خطوة تضعها داخل المجلس وكان انتصارها مع نفسها كبيرا جدا وكأنها تقول وبصوت واثق »انا نورية الصبيح« مواطنة كويتية احمل شهادة عالية تدرجت في المناصب الوظيفية الى ان وصلت الى وكيلة مساعدة بكفاءتي وها انذا ادخل مجلس الامة وزيرة ولم اغير في شكلي ولم اخالف قناعاتي معطية كثيرا من النواب المتلونين اعظم درسا والسؤال الذي اطرحه على جميع الناخبين بصورة عامة وعلى حزب كلمة التوحيد بصورة خاصة هل أبرأ نوابكم ذممكم بموقفهم في الجلسة? والجواب اتركه لانصافكم.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه والحمد لله رب العالمين.
* نائب سابق في مجلس الامة
السيد حسين القلاف *
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقال للسيد حسين القلاف ،،،،،
http://www.alseyassah.com/alseyassah/New/view.asp?msgID=14743
الشريعة الإسلامية قدمت الكثير للبشرية من المبادئ والتعاليم , ولو طبق بنو البشر هذه التعاليم في حياتهم لجنوا أفضل الثمرات.
الشرع المقدس حين يحرم لعب القمار, مثلا, يمنع مفسدة كبيرة في المجتمع, فلو التزم الشخص بهذا التحريم, ولو لم يكن من باب امتثال أمر الشارع المقدس فإنه حتما سوف يحرز منافع كثيرة وتجنب أيضا مفاسد كثيرة, من نماذج تلك الكنوز الإسلامية شروط المرشح لمجلس الأمة أو عموم المناصب القيادية الحساسة, ولكن في هذا البحث ما يهمنا أعضاء المجلس, فالسلطة التشريعية تلعب دورا مهما وخطيرا في أي بلد, وإذا كانت هذه السلطة على قدر من الكفاءة والمسؤولية فسوف تهدي البلد للتطوير والبناء, فالسلطة التشريعية تغذي البلد بالقوانين التي يحتاجها وتقوم بسد الثغرات القانونية كما تحتل موقعا مهما في مراقبة السلطة التنفيذية من حيث تنفيذها للقوانين وحسن ادائها, وفساد هذه السلطة من الطبيعي أن يؤدي الى فساد البلد وسقوطه وانهياره واختلال ميزان العدالة والمساواة وسيادة القانون وسلطته والتزام الجميع باحترامه وحفظ هيبته وتطبيقه على أكمل وجه
إن مجلسا قويا وحكومة قوية يعنيان بالضرورة بلدا قويا متطورا مزدهرا , ومكونات المجلس هي التي تحدد قوته وضعفه, اعتقد ان الجانب التشريعي واللائحي في الكويت مغطى بشكل جيد وإن كان يحتاج لبعض الاضافات وإلغاء بعض المواد, لكن هذا ليس باعثا لضعف المجلس كما يعتقد البعض. انما نحن نعاني من عدم تطبيق تلك القوانين واللوائح بالصورة الصحيحة, فالمشرع الكويتي وضع شروطا للنائب وكيفية اختياره ولكنه ترك الاختيار للمواطنين من دون ان يتدخل في ذلك اعتمادا على وعيهم وأمانتهم وحرصهم على المصلحة العامة, ومن هنا تظهر اهمية الاختيار, وتدخل على الخط الشروط التي حددها الشرع المقدس للمرشح, وجعل ذلك التزاماً دينيا يحاسب عليه ويحقق المنفعة للناخبين الملتزمين دينيا ومن ليس ملتزما وفقا للقاعدة العامة المتقدمة »لان الشرع وضع الاحكام وفق المصالح والمفاسد« فنجد الشروط التي حددتها الشريعة واضحة في قوله تعالى »ان خير من استأجرت القوي الأمين« وقوله تعالى »وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم« فالآيتان تحددان شروط النائب قوي, أمين , عدل , على صراط مستقيم ومن واجب الأمة تشخيص من يمتلك هذه الصفات وتنتخبه ليمثلها ابراء للذمة وتقدم لهذه المؤسسة افضل الكفاءات التي تستطيع ان تتحمل مسؤولية وظيفتها, نريد ان نطبق هذه الشروط على أعضاء مجلس الأمة لنرى هل أحسن المواطنون الاختيار أم اساؤوا? وطبعا مسؤوليتهم ستكون من جهتين, الأمانة السماوية لاننا جميعا سنسأل عن هذا الاختيار, والأمانة الوطنية وحق الوطن علينا, وحتى نستطيع ان نحكم لابد ان نأخذ عينة من مواقف النواب السياسية , لنرى كيف كان سلوكهم السياسي وردود افعالهم ونخرج بعد ذلك الى النتيجة للاجابة على هذا السؤال, اجزم ان من أوضح »المصاديق« التي يمكن تحليلها ومناقشتها ووضعها تحت مجهر البحث جلسة يوم الاثنين الماضي في الثاني من ابريل والتي ابتدأت بقسم الوزراء في الحكومة الجديدة.
لا يختلف اثنان على أن الحق السياسي للمرأة والرجل يحكمه القانون, فإذا اختل أحد الشروط المنصوصة في القانون سقطت العضوية, امرأة كانت أم رجلاً, كما لا يختلف اثنان على أن الوزير إذا أقسم في المجلس فإنه يصبح عضواً في المجلس, وتندرج عليه شرط القانون للعضوية, فلو أن أحد النواب تم اكتشاف وجود خلل في شروط عضويته تسقط عضويته, كما لو تم اكتشاف أنه كان قد صدر في حقه إدانة قضائية في جناية ارتكبها مثلاً, وهذه القاعدة تنطبق على جميع الأعضاء بمن فيهم الوزراء, ويعلم الجميع أن قانون الانتخاب بالنسبة للمرأة وضع فيه قيد الضوابط الشرعية فمتى اختل تطبيق هذا القيد تختل عضوية المرأة العضو في المجلس, وإيضاً هذا لا خلاف عليه إلا لمن هو معاق في فكره فيؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض, وهنا نخاطب المجلس بجميع أعضائه ما الموقف المطلوب من إعضاء المجلس إذا لم تطبق الحكومة أحد القوانين بغض النظر عن صحته أو خطئه بما أنه قانون قائم فعلاً? فإذا كان الجواب وبالإجماع يجب على المجلس أن يتصدى لهذا الخلل الحكومي, ويأت السؤال: إن دخول وزيرة إلى المجلس فاقدة لأحد الضوابط الشرعية هل يصدق عليه مبدأ الإخلال بتطبيق القانون أم لا? فإذا كان الجواب لا »فهذا كذب على الناس أولاً, وكذب على الأنفس أو جهل لا يقبل من مشرع للقانون, وسواء كنا على قناعة بالضوابط أم لم نكن, فنحن يجب, كأمناء على تطبيق القانون, أن نعترض على هذه المخالفة من حيث المبدأ, ومن له اعتراض على القانون يستطيع أن يقدم تعديلاً عليه, ويتخذ الخطوات القانونية لإصلاح هذا الخلل إذا سلمنا بخلله, أما السكوت فهو خيانة صارخة للأمانة التي حملها المواطنون للنواب قبل البعض أو رفض هذا الحكم, أما من يعتقد بصحة القانون ويعتقد بأن الحكم الشرعي يجب أن يراعى وسكت فمصيبته وإدانته أعظم, وعليه نصل إلى نتيجة أن شرط الأمين الذي يجب أن يتوافر في هذا النائب قد سقط لعدم أداء الأمانة.
ثانياً: يمكن التعرف على عناصر القوة في النائب الذي يصدق عليه شرط القوي من خلال أدائه السياسي وتأثيره داخل البرلمان, فهو الذي يمتلك المنطق والحجة والمقدرة على الدفاع عن الدستور والقانون واللائحة وحقوق الناس, وهو القادر على إقناع النواب والتأثير عليهم بل إيصال الحقيقة إلى جمهور الناس, وإن تخاذل النواب كما يظهر قوته من خلال تطويع الأدوات الدستورية المتوفرة بين يديه لمنع أي تجاوز على الحق العام, فالنائب القوي هو الذي يستطيع أن يتخذ الخطوات الكفيلة لإلزام الحكومة بالالتزام بالقانون وتطبيقه, فالخطاب السياسي المدعم بالأدلة والبراهين بأحقية دعواه ومرافعته أحد المؤشرات المهمة للنائب الحقيقي, وإلا انطبقت عليه صفة أبكم لا يقدر على شيء فيسقط عنه هذا الشرط.
كان بإمكان النواب في الجلسة طلب نقطة نظام على المادة (83) بعد أن تقسم الوزيرة, والتي تنص على ما يلي: »يؤذن بالكلام في الأحوال الآتية: أ - توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية« - فالمادة صريحة في حق النواب بطلب الحديث والتنبيه وكان يمكن الاستفادة من هذه المادة والاعتراض على مخالفة الوزيرة لقانون انتخاب المرأة, وتقديم الحجج والأدلة والبراهين على ذلك مستنداً إلى مواد القانون وإقناع بقية النواب إذا لم يكن بعضهم يدرك المخالفة, وهذا ما لم
نره في الجلسة وقد قام نائب واحد بالاعتراض لكن اثناء قسم الوزيرة وهذا خطأ اجرائي يجبر الرئيس على اسكاته وكان من المفترض ان يتولى النواب في اخذ نقاط نظام على المادة نفسها ويدلي الكل بدلوه اعتراضا على تلك المخالفة الصريحة للقانون, وتصبح المسألة قضية عامة يطلع عليها الشعب الكويتي الذي هو في نهاية المطاف الداعم والسند لهؤلاء النواب فماذا لم تستجب الحكومة اثناء الجلسة لهذه الاعتراضات يتم تقديم طلب فتح نقاش في الموضوع على بند ما يستجد من اعمال وتأخذ القضية مسارا جديا جديدا وعلى افتراض رفض الطلب ينسحب النواب من الجلسة بصورة جماعية فتخلو القاعة من النواب ويقاطعون الجلسات ما لم تستجيب الحكومة لمطالبهم احتراما للقانون كل هذه الخطوات كانت متاحة امام النواب وعدم اتخاذها تقصيرا فاضحا منهم وضعفا في ادائهم لكننا لم نسمع في تلك الجلسة من يتقدم بالحجة والبرهان والدليل ما يشير الى الضعف الكبير في اداء النواب مع تحميل المسؤولية لجيمع النواب من غير استثناء فالقانون الذي لا يتم العمل به وبمباركة نيابية هو كارثة في حق الوطن.
وقد تم تسجيل سابقة خطيرة في سجل العمل البرلماني يتحمل مسؤوليتها النواب فأين القسم على اداء الاعمال بالامانة والصدق? لقد وقف النائبان ضيف الله بورمية ثم خالد العدوة ورفعا يديهما من دون صوتهما وغاب نائب الشيشة وسكت الدكتور حامل لواء الشريعة والمتحدث بكل المواضيع وبصوت عال مدافعا عن الشرع والفضيلة والتزم الصمت النائب الرمز ولم نسمع همسة للنائب القديس وكأن على رؤوسهم الطير وان اتحفنا احدهم بالاعتراض على عدم عرض كلامه في الاستجواب الاخير في التلفزيون وهكذا اقفلت هذه القضية وكأن شيئا لم يكن لكن وللامانة كانت الوزيرة متألقة جدا فلقد كنت اعرفها وهي وكيلة مساعدة من خلال حضورها لجنة الشكاوى والعرائض ممثلة عن الوزارة وقد امتازت بالشجاعة والجرأة والمنطق القويم وكنت اكن لها كل احترام وزاد احترامي وتقديري لها لانها دخلت الجلسة ولم تكن متلونة منافقة بل صادقة مع نفسها واضحة مع الناس محترمة لذاتها لقد رأيتها تدخل الى الجلسة بكل اطمئنان ورباطها جأش وثقة لم يبد عليها ارتباك كما رايته على بعض الوزراء الرجال في المجالس السابقة وكانوا يرتجفون خوفا حين تشتد عليهم الامور وترتفع عليهم الاصوات وان كنت اعتقد انها ساهمت في مخالفة القانون وهذا بحث آخر لقد كتبت لها ورقة اهنئها على الوزارة وعلى موقفها الصادق الجرئ وكانت في نظري اشجع من كثير من اشباه الرجال لقد كان موقف النواب اضعف مما يوصف وفعلا قلبت الوزيرة المعادلة وانتصرت في اول خطوة تضعها داخل المجلس وكان انتصارها مع نفسها كبيرا جدا وكأنها تقول وبصوت واثق »انا نورية الصبيح« مواطنة كويتية احمل شهادة عالية تدرجت في المناصب الوظيفية الى ان وصلت الى وكيلة مساعدة بكفاءتي وها انذا ادخل مجلس الامة وزيرة ولم اغير في شكلي ولم اخالف قناعاتي معطية كثيرا من النواب المتلونين اعظم درسا والسؤال الذي اطرحه على جميع الناخبين بصورة عامة وعلى حزب كلمة التوحيد بصورة خاصة هل أبرأ نوابكم ذممكم بموقفهم في الجلسة? والجواب اتركه لانصافكم.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه والحمد لله رب العالمين.
* نائب سابق في مجلس الامة
السيد حسين القلاف *