راعي البويضا
عضو ذهبي
رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة اليوم بإجماع أعضائها مقترحات لتجنيس أبناء الشهداء في حرب تحرير الكويت والمشاركين في الحروب القومية، ووافقت على مقترحات الحقوق المدنية والإجتماعية لغير محددي الجنسية 'البدون' وتحفظت على منحهم جوازات سفر وفقا للمادة '17'.
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي أن السلطة التشريعية لاتستطيع اجبار الحكومة على منح الجنسية أو جوازات سفر للبدون لأنها من أمور السيادة.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=39981&cid=30
التعليق: امس المليفي يقول نكرم الي حاربوا بحرب التحرير بمبلغ مادي او نوط واليوم رئيس اللجنه حسين الحريتي يقول تجنيس الشهداء امور سياديه
جذبني تعليقات الاخوان في الان ان التجنيس مو سيادي حسب فهمهم بالقانون وانا والله مااعرف شي مثل هالامور واخترت جم تعليق
########################
تعليق _1
جواب لك من طفلي
سالت طفلي ان كان يحظر على مجلس الامه تناول امور السياده التي لا يجوز للقضاء بحثها فاجابني طفلي الضغير وهو يطالع كتب الصف السادس بيديه وقال " يا بابا من ذا الذي قال ذلك ..... يا بابا لا تقول هذا الكلام كي لا يضحك عليك الناس ... يا بابا سبق لمجلس الامه ان سن حريات الصحف واصدارها وهي التي كان يقال انها من امور السياده ومحظور تناولها امام القضاء
##################################
تعليق _2
عبدالله فيروز - تطبيق قانون الجنسية ليس سيادة
Hي طالب بكلية حقوق يدرس في مادة " القضاء الإداري" يعرف ان الجنسية ليست سيادة .. بل هي قرار إداري صادرة عن سلطة إدارة و ليست عن سلطة حكم .. لسبب بسيط .. و هو أن الجنسية يحكمها القانون .. منحاً و سحباً , و بالتالي فالقضاء يختص بالرقابة على مشروعية قرارات جهة الإدارة .. أما السيادة التي يتغنون بها .. فهي تكون في حالة اختيار الشروط التي يتسم بها شعب دولة ما .. فالدولة هي التي تختار شعبها دون ضغوط خارجية . و الدولة هنا ليست مختزلة فقط بالحكومة .. بل السلطات الثلاث حكومة و مجلس و قضاء
########################################
عبدالله فيروز - الجنسية ليست سيادة
نعم من حق المجلس التشريعي سن القانون و تعديله .. فالسيادة ليست مانعا من ممارسة المشرع لسلطته في التشريع . فالسيادة معناها انه لا تكون هناك ضغوط خارجية على الدولة .
عبدالله فيروز
كما ان النائب العام المستشار / حامد العثمان صرح بتاريخ 21/12/2008 لجريدة الجريدة انه يجب تعديل قانون انشاء الدائرة الادارية .. لكي يسمح باختصاص القضاء نظر منازعات الجنسية و الابعاد الاداري
وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسين الحريتي أن السلطة التشريعية لاتستطيع اجبار الحكومة على منح الجنسية أو جوازات سفر للبدون لأنها من أمور السيادة.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=39981&cid=30
التعليق: امس المليفي يقول نكرم الي حاربوا بحرب التحرير بمبلغ مادي او نوط واليوم رئيس اللجنه حسين الحريتي يقول تجنيس الشهداء امور سياديه
جذبني تعليقات الاخوان في الان ان التجنيس مو سيادي حسب فهمهم بالقانون وانا والله مااعرف شي مثل هالامور واخترت جم تعليق
########################
تعليق _1
جواب لك من طفلي
سالت طفلي ان كان يحظر على مجلس الامه تناول امور السياده التي لا يجوز للقضاء بحثها فاجابني طفلي الضغير وهو يطالع كتب الصف السادس بيديه وقال " يا بابا من ذا الذي قال ذلك ..... يا بابا لا تقول هذا الكلام كي لا يضحك عليك الناس ... يا بابا سبق لمجلس الامه ان سن حريات الصحف واصدارها وهي التي كان يقال انها من امور السياده ومحظور تناولها امام القضاء
##################################
تعليق _2
عبدالله فيروز - تطبيق قانون الجنسية ليس سيادة
Hي طالب بكلية حقوق يدرس في مادة " القضاء الإداري" يعرف ان الجنسية ليست سيادة .. بل هي قرار إداري صادرة عن سلطة إدارة و ليست عن سلطة حكم .. لسبب بسيط .. و هو أن الجنسية يحكمها القانون .. منحاً و سحباً , و بالتالي فالقضاء يختص بالرقابة على مشروعية قرارات جهة الإدارة .. أما السيادة التي يتغنون بها .. فهي تكون في حالة اختيار الشروط التي يتسم بها شعب دولة ما .. فالدولة هي التي تختار شعبها دون ضغوط خارجية . و الدولة هنا ليست مختزلة فقط بالحكومة .. بل السلطات الثلاث حكومة و مجلس و قضاء
########################################
عبدالله فيروز - الجنسية ليست سيادة
نعم من حق المجلس التشريعي سن القانون و تعديله .. فالسيادة ليست مانعا من ممارسة المشرع لسلطته في التشريع . فالسيادة معناها انه لا تكون هناك ضغوط خارجية على الدولة .
عبدالله فيروز
كما ان النائب العام المستشار / حامد العثمان صرح بتاريخ 21/12/2008 لجريدة الجريدة انه يجب تعديل قانون انشاء الدائرة الادارية .. لكي يسمح باختصاص القضاء نظر منازعات الجنسية و الابعاد الاداري