التحالف الوطني الديمقراطي يقيم مهرجان خطابي عن فتوى الضوابط ..
- بادئ الموضوع FahdQ8
- تاريخ البدء
ماهي الشبهه الدستورية ..؟
وهل الشبهه الدستورية تنطبق على الانتخابات الفرعية ..؟
جميعهم جائوا عن طريق التصويت بمجلس الامة ..؟
قانون الإنتخاب بوضع الضوابط الشرعية مخالف للمادة 29 من الدستور التي تنص على إن الناس سواسية دون تفرقة بالـ "الجنس"
كما إن الفرعيات تصوت على أساس عرقي و ديني و هذه أيضاً مخالفة للمادة 29 من الدستور و التفرقة على أساس "الأصل - الدين"
تحياتي لك
إي والله صاجة هايف الله يهداه ماعنده غير سوالف الحجاب و الإختلاط ..
و نسى التنمية البشرية للمجتمع .. :إستحسان::وردة:
و نسى التنمية البشرية للمجتمع .. :إستحسان::وردة:
:إستحسان::إستحسان::إستحسان:
الرجل الصالح
عضو مميز
أسجل أستغرابي للزج بأسم النائب هايف بالموضوع ,
المهم أنجازات التحالف الوطني الديمقراطي حتى الأن :
1- لم يتكلمو فيما يخص موضوع الصرف الصحي.
2- لم يتكلمو عن توحيد العملة الخليجية .
3- لم يتكلمو عن البدون.
4- لم يتكلمو عن فاجعة الجهراء.
5- لم يتكلمو عن المشاكل الأسكانية
................ و تطول القائمة , لكنهم أخيرا عقدو ندوة لمناقشة الحجاب !
من مصطلحات اللغة العربية الغث و ال سمين و هما متضادان لا طباق بينهما
الغث و هو يعني القلة و الضعف
السمين و هو الوافر الكثير
ليتهم يفرقون بينهما و ينتقو ما هو أهم و أنفع للمواطن و البلد
موضوع حجاب النائبة هذا شأن داخلي لنائبات للمجلس و لا يؤثر على المواطنات بشيء البتة ف هل نجح التحالف بجعل مشكلة داخلية للمجلس مشكلة أمة كاملة ؟؟؟؟
شلون دون تفرقه بالجنس ..؟
يعني يا نلبس كلنا حجاب او كل الناس ينزعون الحجاب ..؟
طيب ..
انا ابي اجازة امومه لرعاية طفلي مثل ما للمرأة اجازة وضع وامومه انا اب وابي اجازة حالي من حالها ..
بالنسبة للفرعيات بالنسبة لي هي حرية ما بين مجموعة من المواطنين وننتظر المحكمة الدستورية ..
بالعكس مسألة الحجاب تعتبر تنمية بشرية للمجتمع ..
وهم على منطقك اين التحالف الوطني من التنمية ..؟
الظاهر من كثر ماهم منزعجين بالنسبة لهم منزعجين من أبو عبدالله يتخيلونة بمناماتهم
لله درك يابو عبدالله :إستحسان:
يجب ان تكون رسالة التحالف الوطني واضحة جدا
لكل الاطراف... الحكومية والغير حكومية
واي تنازل .....يعنى بداية الانهيار الحقيقي للدولة
المدنية ........
والقضية ليست قضية حجاب كما يتصورها البعض
ولكنها قضية دستور وحريات ......وقانون فقط
ويجب رفض اي فتاوى تتعدى على الدستور ....
وهذا الامر يجب ان لا يكون هناك فيه اي نقاش بتاتا
ومحاولة جر الدولة المدنية لمعارك اعطاء التقاليد والعادات صبغة
شرعية على حساب الدستور والحريات ..محاولة فاشلة
ومحكوم عليها بالفشل منذ الان....
ونحن نعرف ان هذه القوى لا يهمها اي تنمية ولا تعترف اساس
بالدستور ولاتعرف قيمة الحريات اصلا......
ونعرف ايضا ان مطالبها لا تتوقف عند فرض الحجاب والنقاب على كل اهل الكويت...
وادعايها الشرف الاسلامي المسجل باسمها ....ولكنهم يريدين السيطرة على الكويت
وتحويلها الى جمهورية الكويت الاسلامية الطالبانية.....
نريد رسالة واضحة وحازمة من التحالف الوطني......
لقوي التخلف والرجعية .....وقوى الظلام .....
تحياتي
لكل الاطراف... الحكومية والغير حكومية
واي تنازل .....يعنى بداية الانهيار الحقيقي للدولة
المدنية ........
والقضية ليست قضية حجاب كما يتصورها البعض
ولكنها قضية دستور وحريات ......وقانون فقط
ويجب رفض اي فتاوى تتعدى على الدستور ....
وهذا الامر يجب ان لا يكون هناك فيه اي نقاش بتاتا
ومحاولة جر الدولة المدنية لمعارك اعطاء التقاليد والعادات صبغة
شرعية على حساب الدستور والحريات ..محاولة فاشلة
ومحكوم عليها بالفشل منذ الان....
ونحن نعرف ان هذه القوى لا يهمها اي تنمية ولا تعترف اساس
بالدستور ولاتعرف قيمة الحريات اصلا......
ونعرف ايضا ان مطالبها لا تتوقف عند فرض الحجاب والنقاب على كل اهل الكويت...
وادعايها الشرف الاسلامي المسجل باسمها ....ولكنهم يريدين السيطرة على الكويت
وتحويلها الى جمهورية الكويت الاسلامية الطالبانية.....
نريد رسالة واضحة وحازمة من التحالف الوطني......
لقوي التخلف والرجعية .....وقوى الظلام .....
تحياتي
الرجل الصالح
عضو مميز
إن النقاش حول هذه المادة هو نقاش قانوني بحت، ويجب ألا تؤثر علينا أهواؤنا في تحليلنا للموضوع.
الدستور قد وضع الحدود العامة التي ينبغي على المشرع العمل ضمنها، مع منح مطلق الصلاحية له في تقرير التفاصيل، لذا فإن معظم ما يدعي البعض عدم دستوريته هو في الحقيقة سليم دستوريًا ولكنه قد يخالف العقل والمنطق، ليس لعيب في نية المشرع، بل لأن العمل التشريعي يعيش أسوأ أيامه لقلة خبرات النواب واندفاعهم السريع نحو اتخاذ المواقف دون تأني، بينما التشريع بالفعل هو عمل يحتاج للبال الطويل والتدقيق الشديد بالتفاصيل.
عمومًا، لنحاول الرد على المسائل المطروحة....
(1) هل اشتراط القانون لإلتزام المرأة بالضوابط الإسلامية يمثل تفرقة غير دستورية؟ وبالتالي يوجب الحكم بإلغائه؟
إن القانون قد فرق بين الجنسين بإضافة شرط إضافي للنساء اللواتي يردن ممارسة الحق السياسي، وهذا واضح للجميع، ولا أدري ما الدافع وراء النص على هذا الشرط؟ ولما خصه الجميع بالحجاب الذي هو مجرد ستر للعورة ولم تذكر أي أمور اسلامية أخرى؟ فلا يختلف اثنان على أن الحجاب فرض على كل مسلمة، ولكن كيف يمكن ربط الامتثال للأوامر الإلهية بممارسة الإنسان لحقوقه السياسية؟
لا أظن أن المحكمة الدستورية ستحكم يومًا بعدم دستورية هذا القانون بل أتوقع أن تفسر الأمر بأن المشرع قد رأى أن العرف (وهو أحد مصادر التشريع) قد ألزم الرجال بالالتزام بالضوابط الإسلامية من خلال ما هو واضح في المجتمع الكويتي في التزام الرجل باللباس الساتر للعورة في جميع الأماكن الرسمية (كاشتراط لبس الدشداشة في أماكن العمل)، بينما لم ينظم العرف التزام المرأة باللباس الإسلامي، ولذا تدخل المشرع ونص عليه صراحة، دون الحاجة إلى النص عليه بالنسبة للرجل.
ولكن، هل الضوابط الشرعية مختزلة فقط في اللباس؟ ومن هي الجهة التي ستحدد ما هي الحدود الواضحة لكل حالة؟
(2) هل يحق لوزارة الأوقاف أن تصدر فتوى في هذا الأمر؟ و ما مدى إلزامها؟
الفتوى هي الرأي العلمي في مسألة محددة الصادرة من عالم متخصص في مجاله (أي "فقيه" في علم ما)، لذا فإن رأي الوزارة مع كل ما يحمله من وزن أدبي هو مجرد رأي، وليس له أي قوة إلزامية، بل إن المشرع هو صاحب الحق في اصدار تفاسير للتشريعات، أو المحاكم وهي بصدد تطبيقها للقانون، فولي الأمر الواجب طاعته لا يتمثل برأي إدارة في الجهاز التنفيذي للدولة، بل ولاة الأمر هم أعضاء السلطة التشريعية (نواب ووزراء) المرؤوسين من قبل الأمير.
فهل يستطيع أحد أن ينكر تعارض بعض فتاوى الأوقاف مع قانون الأحوال الشخصية الكويتي وهو المستمد من الشريعة الإسلامية؟
(3) هل هذا القانون يتعارض مع كون الكويت دولة مدنية؟
الدولة المدنية هي التي تنظم شؤونها مؤسسات واضحة المعالم لا من تسير على أهواء البشر، ولما كان الدستور قد أعطى للمشرع الحق في الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية "ما وسعه ذلك"، فلا أرى أن هناك أي تعارض مع مدنية الدولة، حيث أن الحكم وإن كان مستمدًا من المصادر الإسلامية إلا أن اقراره في صورة قانون هو ما أعطاه الصفة الملزمة دستوريًا.