فيصل البيدان
عضو بلاتيني
البنك و الصندوق و نواب الرابعة !
( أن الشدة تصنع الصبر ؛ و الصبر يكون برجاء الله تعالي ؛ و الله عز و جل شأنه لا ينسي عبده أبداً ) ، مقالي اليوم عن حكاية مواطن تعرض لأزمة و تحولت على مأساة ، سبب الأزمة نائب ؛ ثم قام البنك بتحويل الأزمة إلى مأساة ؛ فلم ينصفه صندوق المتعثرين ؛ كما أن نائبين وعدوه قبل الانتخابات بالوقوف معه لرفع الظلم عنه ؛ لكنهم تخلوا عنه بعد الانتخابات ! و أخيراً توجه المواطن لي لمساندته في نشر مأساته ؛ مع تأكيده على بأنه يريد رفع الظلم عنه فقط ؛ و أنه لا يريد مساعدة مالية من أحد ما ، و قد وعدته بنشر قضيته مع التحفظ على الأسماء ( في الوقت الحالي ) ، لقد قال عبدالله بن الزبير "رضي الله عنهما" :
لم أر في الخطوب أشد وقـعـاً و أمضى من معاداة الرجـال
و ذقت مـرارة الأشياء طـراً فما شيء أمر من الـسـؤال
لم أر في الخطوب أشد وقـعـاً و أمضى من معاداة الرجـال
و ذقت مـرارة الأشياء طـراً فما شيء أمر من الـسـؤال
و حكاية المواطن كما وردت لي من لسانه ( مدعمه بالمستندات و الشهود ) :
في عام 2006 واجه المواطن مشاكل في مركز عمله لم يعد يستحملها ؛ و لأنه من الصعب النقل بدون واسطة بقي الوضع على ما هو عليه ، و في يونيو 2007 قرر المواطن التوجه إلى أحد النواب لمساعدة في النقل ؛ و وعده النائب خيراً فما كان من المواطن إلا أنه قدم على أجازة سنوية ؛ حتى ينهي إجراءات نقله و يرتاح من مشاكل عمله ، و قبل انتهاء أجازته بيومين أتصل به سكرتير النائب ليخبره بأنه تمت الموافقة على نقله ؛ كما أن النائب قد أوصى جهة عمله الجديدة بأن يتم إعفائه من الدوام ! و شكره المواطن و طلب منه نسخة من الموافقة حتى ينهي إجراءات النقل ؛ فقال له السكرتير أنه هو من سوف يقوم بإنهاء كل الإجراءات ؛ حتى أن سوف ينهي كتاب مباشرة العمل في مركز عمله الجديد ! و فرح المواطن كثيراً لأنه كان يحلم بتحقيق طلب واحد و تم تحقيق طلبين له ( النقل و إعفاء من الدوام ) ! و لكن بعد 25 يوم تفاجأ المواطن بأن وعود النائب و سكرتيرة ما هي إلا مجرد كلام ( كلام الليل مدهون في زبده ؛ يطلع عليه النهار يسيح ! ) لأن النائب و سكرتيره لم يحصلا على موافقة النقل كما أوهموه ! و بناءاً عليه تم فصله عن عمله بسبب ( الانقطاع عن العمل ) ؛ الذي كان بسبب الأوهام الذي صنعها النائب ! و بالطبع توقف راتب المواطن عن الصرف ، و في شهر أغسطس أتصل البنك على المواطن ليخبره بأن ملفه قد تحول إلى الشئون القانونية ؛ فما كان من المواطن إلا أنه ذهب لهم و أخبرهم بأنه سوف يقوم بطلب أعادة للعمل لذلك يرجى منكم أعطائي فترة سماح حتى عودتي لعملي ؛ فأشترط البنك أن يقوم بالتوقيع على عدد 2 وصل أمانة "على بياض" ! و رفض المواطن لوجود تعسف في هذا الإجراء ؛ لماذا أوقع عليهم و أنا في الأصل قد وقعت على وصل أمانة عن القرض مع عقد القرض ؟ فما الحاجة لـ وصولات أمانة أخرى إلا إذا كان البنك لديه نية الغدر ! و بعد أسبوع أتصل به أحد موظفي البنك ( وافد ) و طلب منه الحضور لتوقيع وصولات الأمانة و رفض المواطن فكان رد الموظف بكل استهزاء ( ما بدكاش توكع ! أيوه بكره بس بنرفع عليك الكظيه لا تيجي تحكي لشو اشتكيتوا ؟ ) .
و في مارس 2008 أصدر البنك أمر أداء على المواطن ( غيابي بدون إعلان ) ؛ و مبلغ الأداء هو 56 ألف دينار ؛ و ذلك بموجب وصل أمانة و ليس بموجب عقد القرض ! مع العلم بأن القيمة المذكورة في وصل الأمانة تختلف عن قيمة القرض في حسابات البنك ! و المواطن لديه من المستندات ما يثبت ذلك ؛ كما أنه حصل على مستندات تثبت أن البنك لم يلتزم بقوانين البنك المركزي و لم يلتزم في بنود عقد القرض المبرم بينهم !
و في سبتمبر 2008 فتح باب التسجيل في صندوق الشمالي ( أقصد صندوق المتعثرين ) الذي كانت شروطه مجحفة كالبنك ! فلم يتمكن المواطن من التسجيل فيه لأن الشروط لا تنطبق عليه ؛ لأنه و بكل بساطة ليس لديه راتب ليتم خصم المديونية منه ! و هذا الشرط المجحف قد نبهت منه سابقاً في مقالتي ( بغيناه عون صار فرعون ) بتاريخ 2008-9-19 ، و خلال هذه الفترة سعى المواطن في طلب عودته لعمله ، كما قدم استشكال لدى المحكمة و تم رفع أمر الأداء لمدة شهرين فقط ، و في شهر نوفمبر 2008 حصل المواطن على الموافقة لعودته إلى عمله السابق ؛ و لكن أمر الأداء لا يزال ساري المفعول ؛ فإذا باشر عمله سوف يتم ألقاء القبض عليه و زجه في السجن ! لذلك آثر المواطن العودة إلى عمله على أن يتم زجه في السجن ، و قرر أن يسعى لرفع أمر الأداء عنه ؛ و قام برفع تظلم للمحكمة في يناير 2009 و لكن المحكمة رفضته بسبب انقضاء المدة القانونية لتقديمه .
و في شهر فبراير 2009 حاول المواطن أن يعقد تسوية مع البنك ؛ و أطلعهم على كتاب الموافقة على عودته لعمله ، لكن البنك أصر على طلبه السابق ألا و هو أن يوقع على عدد 2 وصل أمانة "على بياض" ! و رفض المواطن التوقيع لتيقنه أن البنك سوف يقوم باستغلالهم ضده ! و قد فكر المواطن برفع قضية ضد البنك ؛ لتأكده من أن البنك قد أحتال عليه في القرض و قد خالف القوانين ؛ لكنه للأسف لم يستطع ذلك لأنه مفلس ! و لا يستطيع تحمل تكاليف المحامي و رسوم القضية ؛ و رسوم ندب الخبير المالي ( و هذه الحسبة تصل إلى 10 ألاف ) ! و أيضاً لعلمه بأن القضية سوف يطول تداولها حتى يتم الحكم بها ؛ كما أن هذا الإجراء لن يوقف عنه أمر الأداء ! طبعاً هذا بخلاف أن المواطن قد فقد الثقة في المحامين ؛ لما رآه منهم في استغلاله حينما تعامل معهم في الاستشكال و رفع التظلم ( و المستندات تشهد عليهم ) ؛ فقد كان همهم الحصول على أتعابهم لا الحصول على حق موكلهم المظلوم !
( كذبة أبريل ) و في شهر أبريل 2009 تفاجأ المواطن و هو جالس في ديوان والده ؛ بزيارة نائب سابق و مرشح جديد ( زيارة منفردة لكل منهما ) ؛ و قد طلبوا منه صوته و أصوت عائلته ، و قام المواطن بإحضار جيرانه و أصدقائه أمامهم و قال ( صوتي و صوت عائلتي و جيراني و أصدقائي لك ، بشرط أن تقوم برفع الظلم عني من خلال التفاهم مع البنك برفع أمر الأداء لمدة ثلاثة شهور فقط ؛ حتى أنهي إجراءات عودتي لعملي و صرف راتبي ) ، طبعاً النائب السابق و المرشح الجديد وعدوا بأنهم سوف ينهوا هذه المأساة عن المواطن فور انتهائهم من الانتخابات ؛ و قام المواطن و من معه بالتصويت لهم ، لكن للأسف وعودهم كانت كذبة أبريل ! فبعد نجاحهم لم يراهم المواطن و لم يردوا على اتصالاته و مسجاته المتكررة ! و في شهر أكتوبر 2009 قرر المواطن أثارة مأساته في الصحف ؛ حتى يعرف الشعب حقيقة هذا البنك و النواب ، و توجه إلى بعض الصحف القديمة لنشرها ؛ و لكنه صدم من ردهم فقد قالوا بالحرف ( البنوك خط أحمر ) ! استغرب المواطن من الرد لعلمه أن الخط الأحمر هو ( الذات الأميرية / الدين / الرسول صلى الله عليه و سلم / الصحابة رضي الله عنهم ) .
و هذه هي حكاية المواطن رويتها عليكم بالتفصيل الممل ؛ حتى لا يكون خافي عليكم شيء منها .
في عام 2006 واجه المواطن مشاكل في مركز عمله لم يعد يستحملها ؛ و لأنه من الصعب النقل بدون واسطة بقي الوضع على ما هو عليه ، و في يونيو 2007 قرر المواطن التوجه إلى أحد النواب لمساعدة في النقل ؛ و وعده النائب خيراً فما كان من المواطن إلا أنه قدم على أجازة سنوية ؛ حتى ينهي إجراءات نقله و يرتاح من مشاكل عمله ، و قبل انتهاء أجازته بيومين أتصل به سكرتير النائب ليخبره بأنه تمت الموافقة على نقله ؛ كما أن النائب قد أوصى جهة عمله الجديدة بأن يتم إعفائه من الدوام ! و شكره المواطن و طلب منه نسخة من الموافقة حتى ينهي إجراءات النقل ؛ فقال له السكرتير أنه هو من سوف يقوم بإنهاء كل الإجراءات ؛ حتى أن سوف ينهي كتاب مباشرة العمل في مركز عمله الجديد ! و فرح المواطن كثيراً لأنه كان يحلم بتحقيق طلب واحد و تم تحقيق طلبين له ( النقل و إعفاء من الدوام ) ! و لكن بعد 25 يوم تفاجأ المواطن بأن وعود النائب و سكرتيرة ما هي إلا مجرد كلام ( كلام الليل مدهون في زبده ؛ يطلع عليه النهار يسيح ! ) لأن النائب و سكرتيره لم يحصلا على موافقة النقل كما أوهموه ! و بناءاً عليه تم فصله عن عمله بسبب ( الانقطاع عن العمل ) ؛ الذي كان بسبب الأوهام الذي صنعها النائب ! و بالطبع توقف راتب المواطن عن الصرف ، و في شهر أغسطس أتصل البنك على المواطن ليخبره بأن ملفه قد تحول إلى الشئون القانونية ؛ فما كان من المواطن إلا أنه ذهب لهم و أخبرهم بأنه سوف يقوم بطلب أعادة للعمل لذلك يرجى منكم أعطائي فترة سماح حتى عودتي لعملي ؛ فأشترط البنك أن يقوم بالتوقيع على عدد 2 وصل أمانة "على بياض" ! و رفض المواطن لوجود تعسف في هذا الإجراء ؛ لماذا أوقع عليهم و أنا في الأصل قد وقعت على وصل أمانة عن القرض مع عقد القرض ؟ فما الحاجة لـ وصولات أمانة أخرى إلا إذا كان البنك لديه نية الغدر ! و بعد أسبوع أتصل به أحد موظفي البنك ( وافد ) و طلب منه الحضور لتوقيع وصولات الأمانة و رفض المواطن فكان رد الموظف بكل استهزاء ( ما بدكاش توكع ! أيوه بكره بس بنرفع عليك الكظيه لا تيجي تحكي لشو اشتكيتوا ؟ ) .
و في مارس 2008 أصدر البنك أمر أداء على المواطن ( غيابي بدون إعلان ) ؛ و مبلغ الأداء هو 56 ألف دينار ؛ و ذلك بموجب وصل أمانة و ليس بموجب عقد القرض ! مع العلم بأن القيمة المذكورة في وصل الأمانة تختلف عن قيمة القرض في حسابات البنك ! و المواطن لديه من المستندات ما يثبت ذلك ؛ كما أنه حصل على مستندات تثبت أن البنك لم يلتزم بقوانين البنك المركزي و لم يلتزم في بنود عقد القرض المبرم بينهم !
و في سبتمبر 2008 فتح باب التسجيل في صندوق الشمالي ( أقصد صندوق المتعثرين ) الذي كانت شروطه مجحفة كالبنك ! فلم يتمكن المواطن من التسجيل فيه لأن الشروط لا تنطبق عليه ؛ لأنه و بكل بساطة ليس لديه راتب ليتم خصم المديونية منه ! و هذا الشرط المجحف قد نبهت منه سابقاً في مقالتي ( بغيناه عون صار فرعون ) بتاريخ 2008-9-19 ، و خلال هذه الفترة سعى المواطن في طلب عودته لعمله ، كما قدم استشكال لدى المحكمة و تم رفع أمر الأداء لمدة شهرين فقط ، و في شهر نوفمبر 2008 حصل المواطن على الموافقة لعودته إلى عمله السابق ؛ و لكن أمر الأداء لا يزال ساري المفعول ؛ فإذا باشر عمله سوف يتم ألقاء القبض عليه و زجه في السجن ! لذلك آثر المواطن العودة إلى عمله على أن يتم زجه في السجن ، و قرر أن يسعى لرفع أمر الأداء عنه ؛ و قام برفع تظلم للمحكمة في يناير 2009 و لكن المحكمة رفضته بسبب انقضاء المدة القانونية لتقديمه .
و في شهر فبراير 2009 حاول المواطن أن يعقد تسوية مع البنك ؛ و أطلعهم على كتاب الموافقة على عودته لعمله ، لكن البنك أصر على طلبه السابق ألا و هو أن يوقع على عدد 2 وصل أمانة "على بياض" ! و رفض المواطن التوقيع لتيقنه أن البنك سوف يقوم باستغلالهم ضده ! و قد فكر المواطن برفع قضية ضد البنك ؛ لتأكده من أن البنك قد أحتال عليه في القرض و قد خالف القوانين ؛ لكنه للأسف لم يستطع ذلك لأنه مفلس ! و لا يستطيع تحمل تكاليف المحامي و رسوم القضية ؛ و رسوم ندب الخبير المالي ( و هذه الحسبة تصل إلى 10 ألاف ) ! و أيضاً لعلمه بأن القضية سوف يطول تداولها حتى يتم الحكم بها ؛ كما أن هذا الإجراء لن يوقف عنه أمر الأداء ! طبعاً هذا بخلاف أن المواطن قد فقد الثقة في المحامين ؛ لما رآه منهم في استغلاله حينما تعامل معهم في الاستشكال و رفع التظلم ( و المستندات تشهد عليهم ) ؛ فقد كان همهم الحصول على أتعابهم لا الحصول على حق موكلهم المظلوم !
( كذبة أبريل ) و في شهر أبريل 2009 تفاجأ المواطن و هو جالس في ديوان والده ؛ بزيارة نائب سابق و مرشح جديد ( زيارة منفردة لكل منهما ) ؛ و قد طلبوا منه صوته و أصوت عائلته ، و قام المواطن بإحضار جيرانه و أصدقائه أمامهم و قال ( صوتي و صوت عائلتي و جيراني و أصدقائي لك ، بشرط أن تقوم برفع الظلم عني من خلال التفاهم مع البنك برفع أمر الأداء لمدة ثلاثة شهور فقط ؛ حتى أنهي إجراءات عودتي لعملي و صرف راتبي ) ، طبعاً النائب السابق و المرشح الجديد وعدوا بأنهم سوف ينهوا هذه المأساة عن المواطن فور انتهائهم من الانتخابات ؛ و قام المواطن و من معه بالتصويت لهم ، لكن للأسف وعودهم كانت كذبة أبريل ! فبعد نجاحهم لم يراهم المواطن و لم يردوا على اتصالاته و مسجاته المتكررة ! و في شهر أكتوبر 2009 قرر المواطن أثارة مأساته في الصحف ؛ حتى يعرف الشعب حقيقة هذا البنك و النواب ، و توجه إلى بعض الصحف القديمة لنشرها ؛ و لكنه صدم من ردهم فقد قالوا بالحرف ( البنوك خط أحمر ) ! استغرب المواطن من الرد لعلمه أن الخط الأحمر هو ( الذات الأميرية / الدين / الرسول صلى الله عليه و سلم / الصحابة رضي الله عنهم ) .
و هذه هي حكاية المواطن رويتها عليكم بالتفصيل الممل ؛ حتى لا يكون خافي عليكم شيء منها .
ملاحظة:
- النواب المذكورين في المقال هم من نواب الدائرة الرابعة حالياً .
- لن نذكر أسم البنك حالياً ، لكنه معروف بكثرة القضايا المرفوعة ضده و الذي لا يستطيع حملها "الجمل" .
- النواب المذكورين في المقال هم من نواب الدائرة الرابعة حالياً .
- لن نذكر أسم البنك حالياً ، لكنه معروف بكثرة القضايا المرفوعة ضده و الذي لا يستطيع حملها "الجمل" .
تحذير:
- إلى البنك المعني إذا لم يقوم بحل الموضوع بشكل ودي و قانوني مع المواطن ، فأنني سوف أكشف عن أسمه مع نشر المستندات الذي تثبت تدليسه للحقائق و عدم تطبيقه للقانون .
- إلى النواب المنافقين ( آيه المنافق إذا وعد أخلف) ، مثلما استغللتم طيبه المواطن و أخذتم أصواته ثم خليتم به ، إذا لم تفوا بما وعدتم به سوف يتم نشر أسمائكم و يوجد شهود على وعودكم الباطلة للمواطن .
- إلى وزير المالية إذا لم تقوم بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون صندوق المتعثرين ليشمل كل محتاج و متضرر ، فأنك لن تسلم من دعواتهم عليك لا في الدنيا و لا في الآخرة .
- إلى الصحف القديمة الذي رفضت نشر هذا الموضوع ، الإعلام الحر وظيفته كشف الحقائق و طرحها للرأي العام ؛ و نصرة المظلوم على الظالم ، لا التعتيم على الحقيقة و إخفائها عن القراء ؛ و الوقوف مع الظلم ضد المظلوم ، و ذلك من أجل مكاسب مالية ( إعلانات تجارية ) !
- إلى المحامين الذين احتالوا على المواطن ليحصلوا على أتعاب بدون تعب ! لن أنسي ذكر أسمائكم .
- إلى البنك المعني إذا لم يقوم بحل الموضوع بشكل ودي و قانوني مع المواطن ، فأنني سوف أكشف عن أسمه مع نشر المستندات الذي تثبت تدليسه للحقائق و عدم تطبيقه للقانون .
- إلى النواب المنافقين ( آيه المنافق إذا وعد أخلف) ، مثلما استغللتم طيبه المواطن و أخذتم أصواته ثم خليتم به ، إذا لم تفوا بما وعدتم به سوف يتم نشر أسمائكم و يوجد شهود على وعودكم الباطلة للمواطن .
- إلى وزير المالية إذا لم تقوم بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون صندوق المتعثرين ليشمل كل محتاج و متضرر ، فأنك لن تسلم من دعواتهم عليك لا في الدنيا و لا في الآخرة .
- إلى الصحف القديمة الذي رفضت نشر هذا الموضوع ، الإعلام الحر وظيفته كشف الحقائق و طرحها للرأي العام ؛ و نصرة المظلوم على الظالم ، لا التعتيم على الحقيقة و إخفائها عن القراء ؛ و الوقوف مع الظلم ضد المظلوم ، و ذلك من أجل مكاسب مالية ( إعلانات تجارية ) !
- إلى المحامين الذين احتالوا على المواطن ليحصلوا على أتعاب بدون تعب ! لن أنسي ذكر أسمائكم .
و لرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعاً و عند الله منها المخرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت و كان يظنها لا تفرج
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت و كان يظنها لا تفرج