دعوة للتفكير
عضو مميز
يقول الدكتور عثمان عبدالملك رحمه الله:
لا يحق للوزير الذي اعترض على قرار اتخذ في مجلس الوزراء ان يهاجم ذلك القرار في مجلس الأمة لأن ذلك تعارضاً مع مبدأ التضامن الذي يسود أعمال مجلس الوزارء ، كما ان ذلك لا يتفق مع التقاليد البرلمانية التي توجب أن يكون للوزارء صوت واحد في البرلمان فلا يعارض بعضهم بعضاً، وهو نوع من النفاق السياسي توجبه قاعدة ان الخلاف بين الوزراء لا يصح ان يتعدى وقت التصويت في مجلسهم.
والسبيل الوحيد اما الوزير المعارض للتحلل من مسئوليته عن قرار معين هو الاستقالة من المنصب الوزاري. انتهى الاقتباس.
لذلك فمن اهم القواعد التي تنظم العمل في مجلس الوزارء هو التضامن الوزاري فيما بين الوزراء والاعتراض الوحيد اما الوزير يكون عن طريق الاستقالة.
وهذا لا يعني ان الوزارء دائما ما يكون متضامنين حيث توجد سوابق عديدة في الكويت كما انه لم تنص ماده صريحة في الدستور على ذلك.
نعود الى الوزير الحماد
تكشف ما يتعلق بقضية احالة قضية الاعلانات الى النيابة وان الرد وصل الى وزير الداخلية قبل مناقشة الاستجواب تعني ان الوزير الحماد يعلم ان الرد قد تم ارساله الى وزير الداخلية لان مخاطبة الوزير لا تكون الا عن طريق وزير آخر.
ومع هذا لوح وزير الداخلية بورقة الحالة الى النيابة وقال ان القضية معروضة على النيابة العامة لذلك لا يجوز النقاش في قضية محالة الى النيابة وتحت يدها ووزير العدل الحماد يعلم بأن الرد قد وصل الى الوزير ومع هذا لم يحرك ساكناً.
الحماد وزير العدل ومستشار وقاضي ورئيس هيئة القضاء يعني انه يعلم بمبدأ التضامن الوزاري ولكنه ايضا يعلم بقواعد الدين الحنيف والاخلاقايات والمبادئ العامة التي هي اهم من مبدأ التضامن الوزاري ومع هذا لم يخترق مبدأ التضامن الوزاري ولم يقدم استقالته وهو يرى سرقة وتدليس وتظليل وكذب صريح.
انا لا اعرف الحمااد شخصياً ولكن من حقنا ان نتساءل
لماذا لا يكون رد الحماد وكشفه لموضوع وصول الرد قبل مناقشة الاستجواب نوع من تصحيح للوضع وكشفه واحساس بتأنيب الضمير؟
لماذا لا يكون كشف حقيقة الاحالة تم تدبيرها على اعلى المستويات لرفع الاحراج عن رئيس الوزراء ومبرر لاجراء تعديل وزاري؟
اسئلة كثيرة ومحيرة وتبحث عن اجابات ربما نجد بعضها في ردود البعض
حافظكم الله
لا يحق للوزير الذي اعترض على قرار اتخذ في مجلس الوزراء ان يهاجم ذلك القرار في مجلس الأمة لأن ذلك تعارضاً مع مبدأ التضامن الذي يسود أعمال مجلس الوزارء ، كما ان ذلك لا يتفق مع التقاليد البرلمانية التي توجب أن يكون للوزارء صوت واحد في البرلمان فلا يعارض بعضهم بعضاً، وهو نوع من النفاق السياسي توجبه قاعدة ان الخلاف بين الوزراء لا يصح ان يتعدى وقت التصويت في مجلسهم.
والسبيل الوحيد اما الوزير المعارض للتحلل من مسئوليته عن قرار معين هو الاستقالة من المنصب الوزاري. انتهى الاقتباس.
لذلك فمن اهم القواعد التي تنظم العمل في مجلس الوزارء هو التضامن الوزاري فيما بين الوزراء والاعتراض الوحيد اما الوزير يكون عن طريق الاستقالة.
وهذا لا يعني ان الوزارء دائما ما يكون متضامنين حيث توجد سوابق عديدة في الكويت كما انه لم تنص ماده صريحة في الدستور على ذلك.
نعود الى الوزير الحماد
تكشف ما يتعلق بقضية احالة قضية الاعلانات الى النيابة وان الرد وصل الى وزير الداخلية قبل مناقشة الاستجواب تعني ان الوزير الحماد يعلم ان الرد قد تم ارساله الى وزير الداخلية لان مخاطبة الوزير لا تكون الا عن طريق وزير آخر.
ومع هذا لوح وزير الداخلية بورقة الحالة الى النيابة وقال ان القضية معروضة على النيابة العامة لذلك لا يجوز النقاش في قضية محالة الى النيابة وتحت يدها ووزير العدل الحماد يعلم بأن الرد قد وصل الى الوزير ومع هذا لم يحرك ساكناً.
الحماد وزير العدل ومستشار وقاضي ورئيس هيئة القضاء يعني انه يعلم بمبدأ التضامن الوزاري ولكنه ايضا يعلم بقواعد الدين الحنيف والاخلاقايات والمبادئ العامة التي هي اهم من مبدأ التضامن الوزاري ومع هذا لم يخترق مبدأ التضامن الوزاري ولم يقدم استقالته وهو يرى سرقة وتدليس وتظليل وكذب صريح.
انا لا اعرف الحمااد شخصياً ولكن من حقنا ان نتساءل
لماذا لا يكون رد الحماد وكشفه لموضوع وصول الرد قبل مناقشة الاستجواب نوع من تصحيح للوضع وكشفه واحساس بتأنيب الضمير؟
لماذا لا يكون كشف حقيقة الاحالة تم تدبيرها على اعلى المستويات لرفع الاحراج عن رئيس الوزراء ومبرر لاجراء تعديل وزاري؟
اسئلة كثيرة ومحيرة وتبحث عن اجابات ربما نجد بعضها في ردود البعض
حافظكم الله