تعليق استقالة الخالد على موجب التعديل الوزاري
سمو رئيس الحكومة تسلمها منه الخميس الفائت ودعاه إلى مواصلة عمله إلى حين البت فيها
الراشد لـ "السياسة": خروج الخالد يعني تلقائياً خسارة الحكومة الأغلبية في المجلس
كتب - رائد يوسف وعايد العنزي ومحمد سندان:
اكد مصدر حكومي رفيع ل¯"السياسة" ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد رفع كتاب استقالته من منصبه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال لقائه ظهر يوم الخميس الماضي, مشيرا الى ان الخالد ارجع استقالته الى "اسباب وظروف صحية", فيما طلب منه الرئيس التريث والاستمرار على رأس عمله ريثما يتسنى لسموه البت في كتاب الاستقالة.
وبينما ألمح المصدر الى ان رئيس الحكومة رفع الامر الى القيادة السياسية, اوضح ان سموه لن يبت في الموضوع الا بعد التأكد من جدية كتلة العمل الشعبي في تقديم استجواب آخر الى وزير الداخلية بعد جلسة السابع عشر من الشهر الجاري - تنفيذا لوعود اطلقها عضوا الكتلة النائبان احمد السعدون ومسلم البراك- وكذلك الوقوف على مدى جدية الاستجوابات التي لوح بها نواب آخرون بحق وزراء الاشغال والبلدية والمالية.
هذه المعلومات تقاطعت مع توقعات مصادر نيابية بأن يجري سمو رئيس الحكومة تعديلا وزاريا محدودا قبيل انعقاد مؤتمر القمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت منتصف ديسمبر المقبل في محاولة لتلطيف الاجواء السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, لاسيما ان التعديل سيشمل استبعاد عدد من الوزراء الذين لا يحظون بالقبول النيابي.
المصادر ذاتها اكدت ل¯"السياسة" ان الحكومة ستقدم تعديلاتها على قانون صندوق المتعثرين هذا الاسبوع, لافتة الى ان اسقاط فوائد القروض سيتم عبر الصندوق نفسه وبشروط مازالت الحكومة تدرسها.
وفي سياق المساعي والجهود المبذولة لترطيب الاجواء بين الحكومة والمجلس ابلغت مصادر نيابية "السياسة" بأن "عددا من نواب التهدئة" كانوا قد نصحوا اطرافا حكومية خلال الاسبوع الماضي بإجراء تعديل وزاري يهدف الى نزع فتيل ازمة مبكرة وقطع الطريق امام النواب الذين لوحوا بتقديم استجوابات.
وفي موازاة اعلان بعض النواب عن تخليهم عن وزير الداخلية ومطالبته بالاستقالة علمت "السياسة" ان نوابا آخرين يعتزمون اللجوء الى تحرك مضاد ونقل رسالة الى رئيس الوزراء قبل جلسة مجلس الامة بعد غد الثلاثاء مفادها ان "التفريط في الخالد يعني انفراط عقد الوزراء وتخلي الغالبية النيابية عن دعم الوزراء المستجوبين, وان على الحكومة تاليا عدم الرضوخ ومواجهة الاستجوابات حتى لا تخسر الجميع.
من جانب آخر وصف مصدر في كتلة العمل الشعبي "الطلب النيابي لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في اجراءات الوزير الخالد بشأن التحقيق في عقد اللوحات" بأنه "محاولة مكشوفة للالتفاف على الادوات الرقابية والدستورية" بهدف الخداع وعرقلة استجواب الكتلة, وقال: ان "رد النيابة على كتاب الوزير في 7 يونيو الماضي اثبت بشكل قاطع تضليل الخالد لأنه لم يكشف عن هذه الورقة", مؤكدا ان الامر بات واضحا ولم يعد يتطلب لجنة تحقيق, الا اذا كان الهدف منها هو انقاذ وزير الداخلية.
اضاف: "على من يريد من النواب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تضليل الوزير ان يعلم بأن الموضوع اصبح منتهيا بعد ان حولت الخمسة ملايين دينار الى حساب الشركة المنفذة للوحات الانتخابية", لافتا الى ان المطلوب الآن هو "تشكيل لجنة لمعرفة اين ذهبت هذه الاموال بعد ان وصلت الى حساب الشركة, وكيف وزعت.
وكشف المصدر عن عزم مجموعة من النواب التقدم باقتراح بقانون يتيح لمجلس الامة "تتبع الاموال العامة" كما في الحالات المشابهة لعقد اللوحات, ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه من المسؤولين العبث او الاستيلاء على المال العام من دون وجه حق.
في غضون ذلك استمر التجاذب النيابي بشأن "بقاء" او "خروج" وزير الداخلية من الحكومة, وبينما استمر دفع فريق من النواب باتجاه استقالته او اقالته حذر آخرون من مغبة مثل هذه الخطوة, اذ جدد النائب علي الراشد مطالبته سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بالتمسك بوزير الداخلية, مؤكدا ان خروجه من الحكومة يعني تلقائيا ان تخسر الغالبية النيابية في المرحلة المقبلة.
وقال الراشد في تصريح الى "السياسة": ان "تمسك الحكومة بوزيرها الخالد سيعطي ضمانة اخرى للوزراء المتوقع استجوابهم بأنها لن تتخلى عنهم, وان مجلس الوزراء سيبقى متضامنا في مساندتهم, مرجحا ان ينجح الوزراء في تجاوز الاستجوابات المنتظر توجيهها.
واذ حذر الراشد من ان تغليب الجانب الرقابي على حساب الدور التشريعي سيؤدي الى نحر البلد باسم الديمقراطية تساءل: ماذا يضير النواب لو أنهم منحوا الحكومة فرصة للعمل وتصحيح الاخطاء?!
وفي الاطار نفسه اكد النائب حسين الحريتي ل¯"السياسة" اننا امام مرحلة مفصلية, متمنيا ان يبتعد النواب عن الاستجوابات الشخصانية. وقال: "سيكون لنا دور في التهدئة خلال الاستجوابات المقبلة, كما سنعمل على دعم وتعزيز التعاون بين السلطتين وترجمة الاولويات الى حقائق".
اما النائب مبارك الخرينج فأبدى استغرابه مما وصفه ب¯"رضوخ الحكومة وانصياعها للتهديدات التي تتعرض لها من وقت الى آخر". واعرب عن اسفه لأن الحكومة تتعامل مع التهديدات بنوع من القلق والخوف وترضخ من دون ان يكون لها موقف واضح, واحيانا تتم اقالة الوزير من دون ان تكون هناك مواجهة مع السلطة التشريعية, معتبرا ان هذا الاسلوب لا يعبر الا عن ضعف الحكومة, واذا حصل سيتكرر مع وزراء آخرين قبل اعتلاء المنصة, وهي - السلطة التنفيذية - ان رضخت ستدفع الثمن.
في المقابل اتهم النائب د.ولي الطبطبائي الحكومة بأنها "غير قادرة على الاستمرار", مشددا على ضرورة ايجاد تشكيل حكومي جديد مبني على الكفاءة والقدرة في معالجة الملفات العالقة. وقال ل¯"السياسة": ان "الحكومة عودتنا دائما على الهروب الى الامام في مواجهة القضايا الساخنة بهدف كسب المزيد من الوقت".
بدوره رأى النائب فيصل الدويسان انه "كان الاجدر بالحكومة نزع بؤر التأزيم والتعامل بطريقة اخرى مع وزير الداخلية", واوضح ل¯"السياسة" ان "التلويح بالاستجواب تكتيك سياسي وحق للنواب, كما ان من حق السلطة التنفيذية التلويح بخيار الحل كتكتيك سياسي ايضا". وقال: "اذا كانت الحكومة تتهم بعض النواب بالتأزيم فعليها ان تتقبل اتهام نواب لها بضم عناصر تأزيم ومنهم وزير الداخلية الذي يعد حاليا مثالا على ذلك".
من جهة اخرى يعقد نواب "مبادرة الشراكة البيئية" التي تضم: احمد السعدون, ومسلم البراك, وحسين مزيد وعلي الدقباسي وحسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي, اجتماعا لهم مساء اليوم للبحث في تداعيات قضية التلوث في منطقة أم الهيمان.
وفي الاطار نفسه اعلن الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح د.فيصل المسلم ان الكتلة ستعقد مؤتمرا صحافيا في الثانية عشرة ظهر اليوم للإعلان عن اولوياتها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس.
التعليق
عجيب وغريب مايحدث في البلد
فـفي يوم الثلاثاء الماضي انفرد موقع انتر ويلان مشكورا بنشر خبر استقالة الوزير الخالد وهذا يدل كما ذكرت حينها ان هذا الموقع يسير في المسار الصحيح لأنني اعرف مدى قوة الأخبار التي ينفرد بها وقربة للمصادر التي تأتي له بالأخبار
ولكن طالعتنا صحيفة عالم اليوم بخبر مفادة ان وزارة الداخلية بصدد تقديم شكوى على هذا الموقع لأنه نشر اخبار كاذبه بشأن الاستقالة وماتم نشرة عار عن الصحه
على الرغم من ان الكثير من الصحف نشرت اخبار كاذبه في كثير من المواقف ولم نرى هذا التحامل من وزارة الداخليه عليها
ومع ذلك لا استبعد ان يستقيل وزير الداخليه في اليومين القادمين ومع ذلك تستمر الوزارة بدعواها والشكوى المقدمه من قبلها على صحيفة انتر ويلان
والأن وفي صحيفة السياسه المعروفه بقربها الشديد من الحكومه يتم نشر خبر استقالة الخالد وبتفاصيل اكثر تدل على ان خبر صحيفة انتر ويلان صحيح مما يعزز مصداقية هذه الصحيفه ( انتر ويلان ) رغم انها حديثة على عالم الانترنت ولكنها بدأت تأخذ موقعا مميزا
اذا من الملاحظ ان وزير الداخلية لازال متمسك بتخبطاتة وممارساتة العشوائية للتظليل على الشارع الكويتي
مثلما ظلل ودلّس بموضوع اللوحات والاعلانات الانتخابية .
في النهايه
تحية لصحيفة انتر ويلان لمصداقيتها وعفارم عليهم هذا المجهود والسبق الصحفي
سؤال :
لماذا يتم رفع قضيه على جريدة انتر ويلان واتهامهم بـ تهمة زعزعة الأمن القومي ونشر اخبار كاذبه
ولا يقاضي جريدة السياسة
؟؟؟؟