.
.
دكتور العقيدة / جمعان الحربش ابو عبدالله
.
دكتور العقيدة / جمعان الحربش ابو عبدالله
.
احد بصامين المجلس وفداوية الشيوخ ..... عسكر عويد .....
.
رئيس الاركان فهد الامير
الى كل من دافع عن رئيس الاركان فهد الامير حتى الثمالة ..... ودافع عن عسكر عويد بعد نكوصة عن وعدة للحربش بان يصوت له برئاسة لجنة الداخلية والدفاع وقال هذي الديمقراطية
ل هؤلاء اقول ...... لكم هذا الخبر
نقلا عن جريدة الراي
رئيس ديوان المحاسبة يسحب فريق العمل من الوزارة نتيجة عدم التعاون
فضيحة من «العيار الثقيل» في «الدفاع»
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» جملة من التجاوزات والمخالفات الصارخة في وزارة الدفاع ترقى إلى حجم «الفضيحة الثقيلة» متمثلة في الهدر الكبير للمال العام وبملايين الدنانير، اضافة إلى وضع القيود المكبلة والمعوقات المعرقلة لعمل فريق التدقيق التابع لديوان المحاسبة الذي يقوم بمهماته وفقا لأحكام قانون انشائه.
وأوضحت ان رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني سحب فريق عمل الديوان من وزارة الدفاع احتجاجاً على عدم التعاون.
ومن النماذج على المخالفات الصارخة، قالت المصادر انها تتمثل في هدر مبلغ 67 مليون دينار اقتطعت من الميزانية العسكرية وخصصت للصرف على الحاجات المدنية، فيما تم صرف مبالغ كبيرة على مكافآت اللجان ومكافآت الأعمال الممتازة والأعمال الاضافية، استفاد منها المدنيون الكويتيون المعينون في الوزارة على الباب الاول، وخصمت على الميزانية العسكرية، الأمر الذي رأت فيه المصادر انه يخالف قانون ربط الميزانية وقواعد تنفيذها وعدم الحصول على الموافقة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وزادت المصادر أن الوزارة التي لم تمكّن فريق التدقيق التابع لديوان المحاسبة من الاطلاع على الملفات الخاصة بتوظف العسكريين، ارتكبت أيضا مخالفات وتجاوزات تمثلت في الازدواجية في صرف البدلات النقدية والعينية للعسكريين من مثل تخصيص مركبة أو بدل مسافة، كما صرفت مبالغ دون أن يكون لها سند قانوني يؤكد أحقية المصروفة لهم تلك المبالغ، كما انها عمدت إلى تعيين غير الكويتيين خصما على الميزانية العسكرية، مخالفة بذلك قانون ديوان الخدمة المدنية، وصرفت أيضا بالمخالفة لقانون ربط الميزانية وقواعد تنفيذها مكافآت لموظفين في جهات حكومية أخرى.
وأكدت المصادر ان الوزارة تتعمد أن تضع العراقيل أمام ديوان المحاسبة من خلال تعمدها الزام فريق الديوان القيام بأعمال الفحص والتدقيق داخل الجهة المختصة وتحت عين مراقبة مسؤولين من الهيئة العسكرية، دون أن تسمح للفريق أن يأخذ المستندات إلى مقر الديوان، مشيرة أن المكتب المخصص لفريق الديوان لا يستوعب أعضاءه ولا يتناسب مع طبيعة عملهم، بما يشكل عائقا أمام مهمة الفريق وانجازها بما تقتضي مهمته، ورفضها أيضا توصيل النظام المحاسبي الخاص بها بأجهزة فريق التدقيق بما يتعارض مع الأنظمة المالية المتكاملة المطبقة على الجهات الحكومية جميعها دون أخذ موافقة وزارة المالية على تطبيقه.
ومن المخالفات التي سلطت عليها المصادر الضوء رفض الوزارة فحص ملفات المرضى في ادارة العلاج في الخارج، واصدار وكيل وزارة الدفاع تعليمات إلى جميع الادارات في الوزارة بألا ترد على أي استفسار يطرحه مدققو الديوان من غير مخاطبة الوكيل رسميا وعن طريق مراقبة متابعة شؤون ديوان الخدمة المدنية التابعة للوكيل، والتي ترد على الاستفسارات بعد أن تحصل على الردود من الادارات المعنية في الوزارة.
وقالت المصادر إن هذا الأمر ينطوي على تأخير في أعمال الفحص والتدقيق، موضحة ان الأصل في عمل التدقيق هو الذهاب مباشرة إلى أي مسؤول او ادارة وأن يتم الاستفسار والسؤال وبشكل مباشر دون أن تكون هناك من حاجة إلى توجيه كتب وبشكل رسمي وانتظار أن يصل الرد على تلك البيانات او الاستفسارات من تلك المراقبة لاسيما ما يتصل بالشق المدني في الوزارة.
ورأت المصادر أن ما ذكر من تجاوزات صارخة يدعمها التعمد في وضع العوائق أمام فريق التدقيق على أعمال الوزارة، ومنها التأخر في الرد على تقارير ديوان المحاسبة الدورية ومراسلاته بطلب مراجعة وفحص المواضيع العسكرية وغيرها.
وضربت المصادرعلى ذلك مثالا في التقرير الدوري للسنة المالية 2008 - 2009 الذي أرسل في السادس والعشرين من شهر مايو العام 2009 ولم يأت الرد عليه الا بعد نحو ثلاثة أشهر غير مكتمل وبالتجاهل لأقسام مهمة من التقرير ومنها ما يتعلق بالمدرعات الروسية وشراء السيارات للقياديين، وأيضا التأخر لما يزيد على الشهرين في تحديد موعد لزيارة يقوم بها فريق التدقيق إلى هيئة الامداد والتموين وادارة التجهيز الخارجي لفحص الملفات الخاصة بعقد طائرات الـ «اف 18» لكن حتى تاريخه ورغم تحديد الموعد فان الزيارة لم تتم، وأيضا التأخر في الرد على طلب الفريق تزويده البيانات الخاصة بشراء مقر المكتب العسكري في بروكسل والذي تبين من خلاله عدم حصول الوزارة على الموافقة المسبقة من قبل الديوان على شراء المقر، اضافة إلى منع الفريق من تصوير المستندات السري منها وغير السري في الادارات المعنية بعمله في الوزارة، وقيام الوزارة باغلاق نوافذ التهوية في المكتب الذي يمارس فيه فريق التدقيق مهامه.
وأضاف المصدر ان ديوان المحاسبة سلك سبل إجراءات عدة لتذليل تلك المعوقات، منها اجتماع عقد في أواخر شهر يوليو الفائت في الديوان ضم وزير الدفاع ووكيل الوزارة لبحث المعوقات وطرق حلها ومعالجتها، ومخاطبة الوكيل لتحديد موعد لعقد اجتماع بين القياديين والمختصين في الوزارة والديوان، لكن دون أن تلقى تلك المخاطبة أي تجاوب أو رد حتى الآن.
وأوضحت ان رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني سحب فريق عمل الديوان من وزارة الدفاع احتجاجاً على عدم التعاون.
ومن النماذج على المخالفات الصارخة، قالت المصادر انها تتمثل في هدر مبلغ 67 مليون دينار اقتطعت من الميزانية العسكرية وخصصت للصرف على الحاجات المدنية، فيما تم صرف مبالغ كبيرة على مكافآت اللجان ومكافآت الأعمال الممتازة والأعمال الاضافية، استفاد منها المدنيون الكويتيون المعينون في الوزارة على الباب الاول، وخصمت على الميزانية العسكرية، الأمر الذي رأت فيه المصادر انه يخالف قانون ربط الميزانية وقواعد تنفيذها وعدم الحصول على الموافقة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وزادت المصادر أن الوزارة التي لم تمكّن فريق التدقيق التابع لديوان المحاسبة من الاطلاع على الملفات الخاصة بتوظف العسكريين، ارتكبت أيضا مخالفات وتجاوزات تمثلت في الازدواجية في صرف البدلات النقدية والعينية للعسكريين من مثل تخصيص مركبة أو بدل مسافة، كما صرفت مبالغ دون أن يكون لها سند قانوني يؤكد أحقية المصروفة لهم تلك المبالغ، كما انها عمدت إلى تعيين غير الكويتيين خصما على الميزانية العسكرية، مخالفة بذلك قانون ديوان الخدمة المدنية، وصرفت أيضا بالمخالفة لقانون ربط الميزانية وقواعد تنفيذها مكافآت لموظفين في جهات حكومية أخرى.
وأكدت المصادر ان الوزارة تتعمد أن تضع العراقيل أمام ديوان المحاسبة من خلال تعمدها الزام فريق الديوان القيام بأعمال الفحص والتدقيق داخل الجهة المختصة وتحت عين مراقبة مسؤولين من الهيئة العسكرية، دون أن تسمح للفريق أن يأخذ المستندات إلى مقر الديوان، مشيرة أن المكتب المخصص لفريق الديوان لا يستوعب أعضاءه ولا يتناسب مع طبيعة عملهم، بما يشكل عائقا أمام مهمة الفريق وانجازها بما تقتضي مهمته، ورفضها أيضا توصيل النظام المحاسبي الخاص بها بأجهزة فريق التدقيق بما يتعارض مع الأنظمة المالية المتكاملة المطبقة على الجهات الحكومية جميعها دون أخذ موافقة وزارة المالية على تطبيقه.
ومن المخالفات التي سلطت عليها المصادر الضوء رفض الوزارة فحص ملفات المرضى في ادارة العلاج في الخارج، واصدار وكيل وزارة الدفاع تعليمات إلى جميع الادارات في الوزارة بألا ترد على أي استفسار يطرحه مدققو الديوان من غير مخاطبة الوكيل رسميا وعن طريق مراقبة متابعة شؤون ديوان الخدمة المدنية التابعة للوكيل، والتي ترد على الاستفسارات بعد أن تحصل على الردود من الادارات المعنية في الوزارة.
وقالت المصادر إن هذا الأمر ينطوي على تأخير في أعمال الفحص والتدقيق، موضحة ان الأصل في عمل التدقيق هو الذهاب مباشرة إلى أي مسؤول او ادارة وأن يتم الاستفسار والسؤال وبشكل مباشر دون أن تكون هناك من حاجة إلى توجيه كتب وبشكل رسمي وانتظار أن يصل الرد على تلك البيانات او الاستفسارات من تلك المراقبة لاسيما ما يتصل بالشق المدني في الوزارة.
ورأت المصادر أن ما ذكر من تجاوزات صارخة يدعمها التعمد في وضع العوائق أمام فريق التدقيق على أعمال الوزارة، ومنها التأخر في الرد على تقارير ديوان المحاسبة الدورية ومراسلاته بطلب مراجعة وفحص المواضيع العسكرية وغيرها.
وضربت المصادرعلى ذلك مثالا في التقرير الدوري للسنة المالية 2008 - 2009 الذي أرسل في السادس والعشرين من شهر مايو العام 2009 ولم يأت الرد عليه الا بعد نحو ثلاثة أشهر غير مكتمل وبالتجاهل لأقسام مهمة من التقرير ومنها ما يتعلق بالمدرعات الروسية وشراء السيارات للقياديين، وأيضا التأخر لما يزيد على الشهرين في تحديد موعد لزيارة يقوم بها فريق التدقيق إلى هيئة الامداد والتموين وادارة التجهيز الخارجي لفحص الملفات الخاصة بعقد طائرات الـ «اف 18» لكن حتى تاريخه ورغم تحديد الموعد فان الزيارة لم تتم، وأيضا التأخر في الرد على طلب الفريق تزويده البيانات الخاصة بشراء مقر المكتب العسكري في بروكسل والذي تبين من خلاله عدم حصول الوزارة على الموافقة المسبقة من قبل الديوان على شراء المقر، اضافة إلى منع الفريق من تصوير المستندات السري منها وغير السري في الادارات المعنية بعمله في الوزارة، وقيام الوزارة باغلاق نوافذ التهوية في المكتب الذي يمارس فيه فريق التدقيق مهامه.
وأضاف المصدر ان ديوان المحاسبة سلك سبل إجراءات عدة لتذليل تلك المعوقات، منها اجتماع عقد في أواخر شهر يوليو الفائت في الديوان ضم وزير الدفاع ووكيل الوزارة لبحث المعوقات وطرق حلها ومعالجتها، ومخاطبة الوكيل لتحديد موعد لعقد اجتماع بين القياديين والمختصين في الوزارة والديوان، لكن دون أن تلقى تلك المخاطبة أي تجاوب أو رد حتى الآن.
ويحاول تشويه صورته