بدون مجاملة
عضو مميز
لن يعفيك من المسائلة، وسنحاسب 'رئيس الوزراء'
رد النائب أحمد السعدون على بيان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مشيرا إلى أن ذلك البيان غريب وفقا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بإحالة نفسه أو بطلبه من رئيس مجلس الوزراء بعد إستئذانه إحالته الى محكمة الوزراء.
وقال أن هذا الأمر إن صح فهو علاوة على كونه عبث سياسي فأنه كذلك محاولة جديدة بائسة من وزير الداخلية بإقحام كل من النيابة العامة والسلطة القضائية في أمر سياسي يريد هو أن يحدد سلفا تبرئة نفسه كما جاء في تصريحه وذلك على غرار ما حاوله سابقا مع النيابة العامة بتاريخ 1- 6 - 2009-
وأضاف السعدون بقوله سواء أحال وزير الداخلية نفسه أو قام رئيس مجلس الوزراء بإحالة الوزير بناء على طلبه إلى محكمة الوزراء فأن ذلك لايكون إلا ببلاغ موجه إلى النائب العام متضمنا إتهامات صريحة للوزير لتحيل النيابة العامة البلاغ بعد ذلك خلال الفترة المحددة في القانون رقم 88 على سنة 1995 إلى محكمة الوزراء التي تحيله إلى لجنة تحقيق مشكلة من ثلاثة مستشارين كويتيين.
وقال السعدون هنا لابد من أن نتساءل ماذا سيكون رد الوزير إمام لجنة التحقيق في محكمة الوزراء إن كان هو مقدم البلاغ ضد نفسه أو رد رئيس مجلس الوزراء أمام اللجنة ذاتها إذا كان البلاغ مقدما منه هل سيقدم أي منهما ما يكفي من أدلة تدين الوزير لتقتنع بها لجنة التحقيق كما تحيل البلاغ إلى محكمة الوزراء لجديته وماذا سيكون دفاعه ضد ماقدمه هو عن نفسه او ماقدمه ضده وبناء على طلبه رئيس مجلس الوزراء من بلاغ أقتنعت لجنة التحقيق بجديته مما يعني في الحالتين إعترافا من الوزير ما نسبه ديوان المحاسبة إلى وزارة الداخلية من إضاعة للأموال العامة والأعتراف كما يقال هو سيد الأدلة وهذه مصيبة .
واشار السعدون أما إذا كان تقديم هذا البلاغ ضد نفسه أو ضده بناء على طلبه من قبل رئيس مجلس الوزراء هي محاولة لتحقيق نتيجة التي يريدها بأن البلاغ غير جدي ليأخذ من ذلك كما يتوهم ذريعة لمحاولة طي القضية حتى ولو كانت بمثل هذه التصرفات الغريبة وفي هذه الحالة فأن المصيبة أعظم .
وأضاف ' في جميع الأحوال ومهما كانت محاولات وزير الداخلية فأنها لن تعفيه من المساءلة السياسية بسبب عدم ذكره للحقيقة في يوم 23 – 6 – 2009 في قاعة عبدالله السالم وماتلا ذلك' .
وختم السعدون حديثه وعلى أية حال هذه مجرد ملاحظات أما التعامل مع وزير الداخلية أو حتى رئيس الوزراء إذا كان ضليعا معه في هذه المحاولات فسيكون بإذن الله موقف في قاعة عبدالله السالم لتكون الحقائق أمام كل الشعب الكويتي.
===========
لم يبقى امام الوزير الا الحل الوحيد الذي يحاول هو ابعاد الساحه عنه والمحاوله
منه بقدر المستطاع للبقاء وتبرئة نفسه بأي طريقه كانت .!! وهو " الاستقالة "
وحفظ ماتبقى من ماء الوجه والا سيواجه مالاتحمله نفسه ولايستطيع مواجهته
وهنا اعتقد بأن النائب احمد السعدون قد وضع النقاط على الحروف ..
رسالة احمد السعدون الى الوزير (( اللهم هل بلغت اللهم فاشهد )) بصريح العباره
وان لم يقلها السعدون فهذه خلاصة رده .!!
رد النائب أحمد السعدون على بيان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، مشيرا إلى أن ذلك البيان غريب وفقا لما تناقلته بعض وسائل الإعلام بإحالة نفسه أو بطلبه من رئيس مجلس الوزراء بعد إستئذانه إحالته الى محكمة الوزراء.
وقال أن هذا الأمر إن صح فهو علاوة على كونه عبث سياسي فأنه كذلك محاولة جديدة بائسة من وزير الداخلية بإقحام كل من النيابة العامة والسلطة القضائية في أمر سياسي يريد هو أن يحدد سلفا تبرئة نفسه كما جاء في تصريحه وذلك على غرار ما حاوله سابقا مع النيابة العامة بتاريخ 1- 6 - 2009-
وأضاف السعدون بقوله سواء أحال وزير الداخلية نفسه أو قام رئيس مجلس الوزراء بإحالة الوزير بناء على طلبه إلى محكمة الوزراء فأن ذلك لايكون إلا ببلاغ موجه إلى النائب العام متضمنا إتهامات صريحة للوزير لتحيل النيابة العامة البلاغ بعد ذلك خلال الفترة المحددة في القانون رقم 88 على سنة 1995 إلى محكمة الوزراء التي تحيله إلى لجنة تحقيق مشكلة من ثلاثة مستشارين كويتيين.
وقال السعدون هنا لابد من أن نتساءل ماذا سيكون رد الوزير إمام لجنة التحقيق في محكمة الوزراء إن كان هو مقدم البلاغ ضد نفسه أو رد رئيس مجلس الوزراء أمام اللجنة ذاتها إذا كان البلاغ مقدما منه هل سيقدم أي منهما ما يكفي من أدلة تدين الوزير لتقتنع بها لجنة التحقيق كما تحيل البلاغ إلى محكمة الوزراء لجديته وماذا سيكون دفاعه ضد ماقدمه هو عن نفسه او ماقدمه ضده وبناء على طلبه رئيس مجلس الوزراء من بلاغ أقتنعت لجنة التحقيق بجديته مما يعني في الحالتين إعترافا من الوزير ما نسبه ديوان المحاسبة إلى وزارة الداخلية من إضاعة للأموال العامة والأعتراف كما يقال هو سيد الأدلة وهذه مصيبة .
واشار السعدون أما إذا كان تقديم هذا البلاغ ضد نفسه أو ضده بناء على طلبه من قبل رئيس مجلس الوزراء هي محاولة لتحقيق نتيجة التي يريدها بأن البلاغ غير جدي ليأخذ من ذلك كما يتوهم ذريعة لمحاولة طي القضية حتى ولو كانت بمثل هذه التصرفات الغريبة وفي هذه الحالة فأن المصيبة أعظم .
وأضاف ' في جميع الأحوال ومهما كانت محاولات وزير الداخلية فأنها لن تعفيه من المساءلة السياسية بسبب عدم ذكره للحقيقة في يوم 23 – 6 – 2009 في قاعة عبدالله السالم وماتلا ذلك' .
وختم السعدون حديثه وعلى أية حال هذه مجرد ملاحظات أما التعامل مع وزير الداخلية أو حتى رئيس الوزراء إذا كان ضليعا معه في هذه المحاولات فسيكون بإذن الله موقف في قاعة عبدالله السالم لتكون الحقائق أمام كل الشعب الكويتي.
===========
لم يبقى امام الوزير الا الحل الوحيد الذي يحاول هو ابعاد الساحه عنه والمحاوله
منه بقدر المستطاع للبقاء وتبرئة نفسه بأي طريقه كانت .!! وهو " الاستقالة "
وحفظ ماتبقى من ماء الوجه والا سيواجه مالاتحمله نفسه ولايستطيع مواجهته
وهنا اعتقد بأن النائب احمد السعدون قد وضع النقاط على الحروف ..
رسالة احمد السعدون الى الوزير (( اللهم هل بلغت اللهم فاشهد )) بصريح العباره
وان لم يقلها السعدون فهذه خلاصة رده .!!
