النص الحرفي لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي حول مصروفات الديوان والحفلات والهدايا
قدم النائب فيصل المسلم استجوابا الى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد وقد جاء استجواب المسلم من محور واحد يتعلق بالمصروفات الخاصه بديوان رئيس مجلس الوزراء والتى اصدر ديوان المحاسبة تقريره حولها مبديا بعض التجاوزات والملاحظات على هذه المصروفات "ايلاف" حصلت على النص الحرفي للاستجواب وكان كالتالي:
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبدالله ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين … وبعد :
يعيش شعب الكويت وأسرته الحاكمة حالة حب وتوافق قلما تعيشها بلاد … فالكويتيون منذ البدايات الأولى لنشأة إمارتهم اختاروا الصباح حكاما لهم برضي وقناعة ، واستمرت الأحوال والأحداث فقرا وغنى ، سلما وحربا ، قديما وحديثا تثبت هذا التوافق الفريد … هذه الحالة التاريخية أخذت بعدا دستوريا صاغته المادة الرابعة من دستور 1962 'الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح …' . ولعل في إختزال الشواهد التاريخية المفصلية الكثيرة في كارثة الغزو العراقي البغيض عام 1990 وما صاحبه من تمسك الكويتيون بحكامهم وما لاحقه من حالة داخلية تجلت 'بعفى الله عما سلف' تمثل خير دليل على حالة الحب والتوافق التي تعيشها الكويت . هذا الإرث التاريخي العظيم تقابله الأسرة الحاكمة أيضا بحالة حب وتقدير وتفهم لكل الاختلافات في وجهات النظر ولكل أطوار المحاسبة وذلك انطلاقاً من نص المادة السادسة من الدستور'نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا …' وإدراكا أن أي إختلاف أو محاسبة أبدا لم تكن على الكويت أو على حكامها . وفي ظل هذا السياق التاريخي ونصوص الدستور الكويتي ومسؤولية وأمانة تمثيل الشعب الكويتي تأتي مساءلة الشيخ ناصر المحمد الصباح سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يعلم قبل غيره علاقة الود والاحترام والتناصح التي كانت تحكم صلتنا به بعيدا عن المصالح الشخصية والتكسب الدنيوي ، كما يعلم سمو الرئيس أن اختلافنا معه كما كان اتفاقنا لأجل الكويت وأهلها .
لقد أولى النظام الدستوري الكويتي المال العام حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الأشكال ، تربحا كان ذلك أو تنفيعا ، رشوة أو إستيلاء ، تبديدا أو تنازلا . بل إن الدستور الكويتي جعل واجب الدفاع عن المال العام والمسارعة بالتبليغ عن أي إعتداء عليه أحد أهم الواجبات الوطنية التي يترتب على عدم القيام بها المساءلة الجزائية وفقا لقانون الجزاء الكويتي وقانون حماية الأموال العامة ، بل تضمن دستور الكويت أحكاما أخرى لحماية الأموال العامة والمحافظة عليها ، فنص على ضرورة الإهتمام بتحصيل الأموال العامة (مادة 135) ، وقرر على أهمية حفظ أملاك الدولة وفقا للقانون (مادة 138) ، وللتعبير عن بالغ حرصه نص على إنشاء ديوان للرقابة المالية وكفل له الإستقلال ، وقرر تبعيته لمجلس الأمة وحدد مهامه ليراقب تحصيل إيرادات الدولة بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى (مادة 151) . لذلك ليس غريبا أن جعل دستور دولة الكويت الدفاع عن المال العام أمانة في أعناق جميع كبار مسؤولي الدولة: أميرا ووليا للعهد ونائبا للأمير ورئيس وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وذلك عندما ألزمهم قبل البدء بأداء أعمالهم بالقسم وفقا للمواد (60) و (91) أمام الأمة 'أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة ، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله …' .
لقد كان الحفاظ على المال العام أحد أبرز العناوين التي دافع عنها مجلس الأمة بشراسة منذ بدايات العهد الدستوري في ستينات القرن الماضي ، بل إن هذا الحرص جعل حراك الأدوات الرقابية – وأحيانا التشريعية – التي كفلها الدستور لنواب المجلس دائما وأحيانا قاسيا . ولعل توجيه الأسئلة وتشكيل لجان التحقيق البرلمانية والإحالة لديوان المحاسبة وتقديم الإستجوابات وطلبات طرح الثقة بالوزراء كانت أكثر من أن تحصى وأبرز ما يذكر للمؤسسة التشريعية . فالخوف على المال العام كان الدافع وراء تشكيل لجان تحقيق في قضايا 'هيلبرتون' و'مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية' و'إعلان الأهرام' و'الفحم المكلسن' ، كما كان المال العام وراء تقديم أكثر الإستجوابات في السنوات الأخيرة كاستجواب وزير المالية الأسبق محمود النوري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الأمة والوزراء الأسبق محمد ضيف الله شرار ووزير الطاقة الأسبق الشيخ علي الجراح . ولا شك بأن إدانة ديوان المحاسبة الصريحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء حول بعض التصرفات المالية المنسوبة لديوانه وعدم قيام سمو الرئيس بالإجراءات الدستورية والقانونية المناسبة لتصحيح الخطأ يجعل استجوابه مستحقا . فرغم تكرار التنبيهات والتحذيرات والتلويحات بالاستجواب أكثر من مرة أبى رئيس مجلس الوزراء أن يقوم بواجباته الوطنية ومسؤولياته الدستورية . لهذا ومن باب التزامنا بالقسم الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية والقانونية أقدم هذا الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته إعمالا لنص المادة (100) من الدستور التي قررت حق أعضاء مجلس الأمة دستوريا في توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في حدود اختصاصاتهم 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم …' .
وإذا كان هذا الحق الدستوري من الأمور المسلمة والمستقرة في ظل الأنظمة البرلمانية ، فان علينا أن نذكّر أنفسنا دائما بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك ، بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية ، حيث كان من ضمن ما أوردته (… وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني ، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسؤولية فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديما ، كما ان تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء ، كفيل بإحراجه والدفع به الى الاستقالة ، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام ، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة لإصدار قرار 'بعدم الثقة' أو 'بعدم التعاون' . كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه اذا ما لاح له أنه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها) .
صحيفة الاستجواب
مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء
في جلسة مجلس الأمة الموقر المنعقدة بتاريخ 10/6/2008 قدم الأخوة الأعضاء المحترمين أحمد عبدالمحسن المليفي ، د.ضيف الله فضيل أبورمية ، على سالم الدقباسي ، صالح أحمد عاشور ، مسلم محمد البراك ، روضان عبد العزيز الروضان ، عبداللطيف عبدالوهاب العميري ، حسين على القلاف ، د. وليد مساعد الطبطبائي ، خالد سلطان بن عيسى ، محمد هايف المطيري ، عبدالواحد محمود العوضي ، أحمد عبدالعزيز السعدون ، مرزوق فالح الحبيني ، محمد براك المطير ، د. فيصل علي المسلم اقتراحاً بتكليف ديوان المحاسبة التحقيق فيما أثير حول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء هذا نصه :
الأخ / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،
لقد أثيرت في الحملة الانتخابية عدة ملاحظات حول بعض التصرفات المالية المنسوبة إلى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ورغبة في التأكد من مدى مطابقة هذه التصرفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات المالية والإدارية وخلوها من أي شبهة اعتداء على المال العام لذلك نحن الموقعين أدناه نقترح تكليف ديوان المحاسبة للتحقق من كل ما اثير بهذا الشأن على الوجه التالي :
أولا : صرف مبلغ 23 مليون دينار كويتي تحت بند ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات على الوجه التالي :
1. مبلغ 9 مليون دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 9/4/2007 .
2. مبلغ 5 مليون دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 27/ 11/2007 .
3. مبلغ 9 مليون دينار كويتي تم إقراره بتاريخ 3/4/2008 .
لذلك يرجى التحقق من التالي :
1- متى تم استحداث هذه البنود وهل سبق لأي من رؤساء الوزراء السابقين استخدام مثل هذا البند ؟
2- هل تم صرف كامل المبلغ ؟ واذ لم يتم ذلك ما هو مقدار ما تبقى منه ؟
3- بالنسبة لبنود هذه المبالغ التحقق منها بصوره عامه وعلى وجه الخصوص على الوجه التالي :
1- بند خدمات إعلامية :
1/1 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند ؟
1/2 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الإعلامية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها ؟ وهل هناك مبالغة في الصرف مع الإطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاقها بالتقرير ؟
2- خدمات إجتماعية :
2/1 تحديد وتعريف المقصود بهذا البند ؟
2/2 تحديد من تم الصرف له من الأشخاص الطبيعيين او المعنويين او الشركات والمؤسسات وتحديد أسمائهم وصفاتهم وأسماء الشركاء او ملاك الشركة وعلى اي أساس تم اختيارهم ومبررات الصرف ونوعية الخدمات الاجتماعية التي قدموها ومدى ارتباط هذه الخدمات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وهل يتناسب ما صرف لهم مع الخدمة التي قدموها وهل هناك مبالغة في الصرف مع الإطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاق نسخه منها مع التقرير .
3- ضيافة حفلات :
3/1 تحديد وتعريف هذا البند ؟
3/2 عدد الحفلات التي تمت والمناسبات التي من اجلها أقيمت هذه الحفلات وهل هي رسمية ام غير رسمية ومدى ارتباطها بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والمبالغ التي دفعت لكل حفله ، وهل تتناسب هذه المبالغ مع حجم الحفلة وعدد حضورها ؟ مع الإطلاع على كافة المستندات الدالة على الخدمة والصرف وإرفاق نسخه منها مع التقرير ؟
4- بند الهدايا :
4/1 ما هي نوعية هذه الهدايا ؟ وهل هي مبالغ نقدية ام هدايا عينية مع وضعها بالتفصيل لكل نوع من الأنواع وقيمتها الإجمالية .
4/2 اذا كانت هناك هدايا نقدية تحديد أسماء المستفيدين منها وصفاتهم وقيمه كل هدية على حده وأسباب تقديم هذه الهدية وإثباتاتها .
4/3 إذا كانت هناك هدايا عينية ، تحديد نوع الهدايا وكيفية شرائها ؟ وهل هو بالأمر المباشر ام بالمناقصة ؟ وممن تم شرائها وقيمتها ومدى تناسب هذه القيمة مع القيمة السوقية لمثيلاتها ؟ وهل هناك مبالغة في الأسعار من عدمه ؟ كذلك تحديد من أعطيت له وأسمائهم وصفاتهم والأسباب التي من اجلها أعطيت الهدية ومدى علاقة ذلك بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء ؟
5- بند الرحلات :
5/1 تحديد نوع الرحلات ، وهل هي رحلات رسمية او غير رسمية او كلاهما ؟ ومدتها ووجهتها ؟
5/2 أشخاص المستفيدين من هذه الرحلات وصفاتهم بكل رحله على حده والمهمات المكلفين بها مع تحديد أسباب الرحلة وعدد المسافرين والمخصصات المالية التي صرفت لكل واحد منهم وهل هي وفق اللوائح المقررة لمثل هذه الرحلات من عدمه ؟
ثانياً : بند المشتريات :
تكليف ديوان المحاسبة حصر كافة المشتريات التي قام بها ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء واخذ الإذن بالشراء المباشر من خلال لجنة المناقصات المركزية او بدونها من تاريخ 7/2/2006 الى تاريخ تقديم التقرير والتأكد من انها تمت وفقا للنظم وانها مرتبطة بأعمال ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والتحقق بأن ما تم شرائة من سيارات متنوعة ومعدات مختلفة لازالت باسم الدولة وان استخدامها لا زال لصالح الدولة وان اسعارها مطابقة لأسعار السوق ولا توجد عليها اية شبهة للتربح او التكسب غير المشروع للشركات التي تعامل معها او اية اطراف اخرى وعلى ديوان المحاسبة ان يقوم بالتفتيش على كافة هذه المشتريات بالمخازن والمستودعات والتأكد من وجودها وسلامتها وله ان يطلب اجراء جرد فوري عليها واذا تم التصرف بأي منها تحديد من تم التصرف له والطريقة التي تمت بها ومدى التزامها بالقانون واللوائح المنظمة لذلك .
ثالثاً : متحف السيارات التاريخية والقديمة التقليدية :
قيام ديوان المحاسبة بالتأكد من وجود هذا المتحف ويبين كيفية انتقاله الى ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وأسباب هذا الانتقال وقيمة ما صرف عليه ؟ كما على الديوان التأكد من مدى استفادة الجمهور من هذا المتحف ، وهل هو مفتوح للكافة ؟ وساعات الزيارة وعدد الزوار ؟
كما على الديوان ان التحقق من ان مؤسسي هذا المتحف لا زالوا يستفيدون منه بالطريقة التي من اجلها تم تأسيسه وعليه الالتقاء بهم وسماع ما لديهم من ملاحظات في هذا الشأن ،
وان ما صرف على هذا المتحف من مال عام تعود فوائده للدولة ولمصلحتها .
رابعاً : على الديوان الكشف والتحقق من كافة التصرفات المالية لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وتقبل أي أوراق او مستندات تخص الجوانب المالية لتصرافات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والالتقاء بمن يرى للتحقق من صحة هذه المعلومات او غيرها .
خامساً : في مجال التحقق من البنود المذكوره أعلاه على الديوان التثبت والاستيثاق من أن أحكام القوانين واللوائح والتعليمات مطبقة ومعمول بها لصون الأموال العامة ومنع العبث بها وقد تم الالتزام بها وان المبالغ المصروفة قد صرفت في الإغراض التي خصصت الاعتمادات من اجلها وان الصرف التي قد تم طبقا للقوانين واللوائح والتعليمات المالية وان كافة المستندات المقدمة تأييدا للصرف صحيحة وان المبالغ المصروفة بموجبها مطابقة للأرقام المقيده في الحسابات وإذا كان هناك مخالفات يتم تحديدها وتحديد الجهة والأشخاص المسئولين عنها والإجراءات التي يقترح الديوان اتخاذها في شأنهم . (مضبطة 1204/أ - ص149-153)
في البداية سعت الحكومة بكل ما أوتيت من قوة وقدرة إلى إلغاء هذا الاقتراح النيابي ، تارة بمحاولة إقناع النواب الأفاضل بأن هناك دعوى مرفوعة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بنفس موضوع الاقتراح وتارة بمحاولة حشد المواقف لإحالة الاقتراح للجنة التشريعية بالمجلس لتبدي رأيها فيه ، ولما لم تنجح هذه الجهود الحكومية طلبت الحكومة في جلسة 10/6/2008 تأجيل بحث الطلب لمدة أسبوعين رغم أن الاقتراح كان عبارة عن طلب إحالة لديوان المحاسبة وليس طلباً للمناقشة ومع ذلك أجيبت الحكومة لطلبها . (مضبطة 1204/أ - ص153)
واستمراراً لجهود إلغاء الاقتراح النيابي أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة 24/6/2008م (موعد التصويت على إحالة الاقتراح لديوان المحاسبة) إحالة الحكومة ملف المصروفات لديوان المحاسبة في بيان جاء فيه (... وبناء على رغبتنا الشخصية في الوقوف على كافة الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع وكشفها أمام الجميع واستجابة لطلبنا ، فقد قرر مجلس الوزراء يوم أمس ... إحالة الموضوع إلى ديوان المحاسبة ...) ورغم كل هذه المحاولات الحكومية الرافضة لإحالة الإقتراح النيابي لديوان المحاسبة نجح المجلس بالإجماع بضم اقتراحه إلى إحالة الحكومة . (مضبطة 1206/أ - ص249-261)