++ عندمـــا يستفحل الغبــــاء ... قضية المسلم خير مثال ++

واقـعـي

عضو ذهبي
الكل تابع بإهتمام خلال اليومين الماضيين قضية الشيكات التي كانت مفاجأة من العيار الثقيل، لكل من حاول التبرير المنطقي لرئيس الحكومة، و يبدو لي بأن في خضم هذا الدفاع و بين إستعداء فيصل المسلم كشخص أو كرمز يمثل شيئا ما يعادونه جعل هؤلاء يتركون الحقيقة المره و يتجادلون في "صورة الشيك".


لماذا أنكر بأنه لا يملك شيكات ثم قال بأنه يملك شيك لكن بدون إسم؟ و لماذا لم يكشف الإسم الآن بعد ظهور صورة الشيك؟

هذا ما أغلب ما يتركزون عليه هؤلاء، و هنا يجب أن ينتبه اصحاب هذه التساؤلات لحقيقة مره هي بأن فيصل المسلم قد تدرج بالطرح و إن لم نتفق معه، فقام :

  • بتصريح يكشف عن قضية الشيكات
  • ثم قام بتوجيه أسئلة برلمانية
  • بعد حل المجلس قام بتوجيه الأسئلة من جديد
  • تلقى إجابه مفادها بأننا لا نملك إجابة! هذا بالضبط ما تلقاه.
  • ثم قام أخيرا بكشف صورة لشيك، لتأكيد صحة معلومته
فإن لم يجاوب سعادة الرئيس و أستجوبه فحتما سيكشف الشيكات كلها، بغض النظر عن كون هذه الشيكات صرفت لغرض شخصي أو نتيجة موقف أو أي كانت النيه من وراء قيام سعادة الرئيس بدفعها لأشخاص معينة، و لا يمكن أيضا أن نتجاهل حقيقة أن أمواله الخاصه مرتبطة إرتباط شديد بالأموال العامة كونه راتبه و مكافآته المجزيــه تأتي من المال العام فكيف لنا نحن المساكين أن نعرف كيف نفرق بين المال الخاص و العام في وقت إختلطت فيه العامة بالخاصة و أصبح كل شيء حصري و خصوصي في نفس الوقت!



بالنسبة لي ليس المهم ما هو هدف فيصل المسلم من كشف قضية الشيكات، و لا تعني شيء قضية حرصه على عدم كشف كل أوراقه مره واحدة، بل أعي تماما بأن ما يفعله هو فن السياسة بالتدرج و عدم كشف أوراقك كاملة كونه شخصية عامة، لكن ما يهمني










لماذا يصــر سعادة الرئيس على عدم الرد؟









فإن كان موقفه سليما فلن يحتاج لستة أشهر ليقول بأن القضية منظوره بالقضاء!
















عش رجبا ترى عجبا..
 

مستر بوسعود

عضو مميز
اخوى واقعى ,, اعتقد ان الغباء هو ما اقدم عليه الدكتور فيصل ,, وبصراحه كنت انتظر دور الانعقاد بفارغ الصبر لكى ارى الوضوح فى قضية الشيكات وكيفية ادارة الدكتور لما يمتلكه من
اثباتات وتحقيق المكاسب السياسيه او تكريس اسلوب جديد ودستورى فى محاسبة الاموال الخاصه !
الجوله الاولى اثبتت ان صمت مكتب الرئيس بهذا الصدد هو السياسه وفن الادوات الدستوريه فى التعاطى مع الشكوك النيابيه ,,,
فقام الدكتور بانتهاك الخصوصيه لاطراف عديده فى مجرد عرض الشيك (ناصر المحمد-المنتفع-البنك) وهو يستدعى المسائله القانونيه !
مداخلتى ليست مع او ضد ,,, لكن غياب الاطار الدستورى والقانونى لاظهار الشيك هو ما اعتقد يسمى الغباء السياسى ,, وان كنت اعتقد ان الدكتور قد تعدى مرحلة المراهقه السياسيه ,, فواضح ان اعتقادى فى غير محله !
مهما كانت الشكوك المثاره (رشوه) فليست لها محل من الاعراب القانونى هنا !
 

مستر بوسعود

عضو مميز
بوعنتر ,, خبيبى سوى كلام زين ,, لايسوى قصقص :D
طريقة الدكتور تنفع للاستدلال وليست للاثبات القانونى ,, بالامريكى ماينفع ,, لانه شيك صادر من حساب شخصى وحاول تفهم هالنقطه :وردة:
ووتر غيت مساله رسميه صادره بتوجيه موقع من رئيس الجمهوريه ,, وهنا الاختلاف
وسلملى على اوباما اذا يمك :D
 

قلم رصاص

عضو ذهبي
بالنسبه للرشوه ..

أي شخص يعطي لأي موظف عام (وبالرشوه كلمه موظف عام تشمل عضو مجلس امه) يعطيه اي مبلغ من حسابه العام او الخاص ..

ويكون قصده من هذا الاعطاء ان يحمل الموظف العام على القيام او الاخلال بواجب من واجبات وظيفته . فانه يكون شريك في جريمه رشوه..

ناصر المحمد ارتكب العنصر الاول بامتياز .. اعطى مال (سواء من جيبه او جيب الدوله) لموظف عام ..

الكلام هل اعطاه لغرض متعلق بوظيفه النائب ولا لغرض شخصي كتبرع مثلا:D

اذا الاولى فرشوه وفيها سجن .. واذا من مال الدوله بعد فيها اختلاس..

واذا الثانيه .. نفرق .. اذا من جيبه الشخصي ماعليه شي(جنائيا طبعا) ..

واذا من مال الدوله .. يحاسب على اساس انه انفق مال الدوله .. فهل اتبع الطرق القانونيه في صرفه ؟؟ وهل اعطاء المال لنائب سابق يعتبر انفاقا موفقا ام هدرا للمال العام ؟؟



طبعا الهليله هذي كلها من الناحيه الجنائيه ..


بس من الناحيه السياسيه في جميع الاحوال هو تصرف مثير جدا للشبهات .. ولو افترضنا انه قام به بحسن نيه فهو تصرف ينم عن سذاجه وغباء سياسي واستهتار بسلطات الدوله .. الى درجه لاتسمح لشخص مثل هذا بتولي مثل هذا المنصب الحساس..
 

مستر بوسعود

عضو مميز
بس من الناحيه السياسيه في جميع الاحوال هو تصرف مثير جدا للشبهات ..

هذا اساس الموضوع ,,,
جارى مدير بالبلديه ,,, هدم البيت وبنى 3ادوار وسرداب ,,, اقدر اتهمه بالانتفاع كونه اثار شبه الانتفاع لدى ,,, واروح اقول حق وكيل النيابه دليلى مخطط البيت !
شكوك لاترتقى للمسائله كبند للاستجواب ,, وادله تعتبر غير متاحه قانونا لمن يمتلكها
 

واقـعـي

عضو ذهبي
اخوى واقعى ,, اعتقد ان الغباء هو ما اقدم عليه الدكتور فيصل ,, وبصراحه كنت انتظر دور الانعقاد بفارغ الصبر لكى ارى الوضوح فى قضية الشيكات وكيفية ادارة الدكتور لما يمتلكه من
اثباتات وتحقيق المكاسب السياسيه او تكريس اسلوب جديد ودستورى فى محاسبة الاموال الخاصه !
الجوله الاولى اثبتت ان صمت مكتب الرئيس بهذا الصدد هو السياسه وفن الادوات الدستوريه فى التعاطى مع الشكوك النيابيه ,,,
فقام الدكتور بانتهاك الخصوصيه لاطراف عديده فى مجرد عرض الشيك (ناصر المحمد-المنتفع-البنك) وهو يستدعى المسائله القانونيه !
مداخلتى ليست مع او ضد ,,, لكن غياب الاطار الدستورى والقانونى لاظهار الشيك هو ما اعتقد يسمى الغباء السياسى ,, وان كنت اعتقد ان الدكتور قد تعدى مرحلة المراهقه السياسيه ,, فواضح ان اعتقادى فى غير محله !
مهما كانت الشكوك المثاره (رشوه) فليست لها محل من الاعراب القانونى هنا !


عزيزي .. متى ما أستوعوبنا معنى المسئولية السياسية ستتفهم ما أرمي إليه، و ستعلم بأن ما قام به المسلم هو مجرد تكتيك سياسي، و ما يقوم به سعادة الرئيس هو هروب للإمام. و من مصلحته أن يجاوب و يكشف هذه الأمور و بذلك يستطيع التغلب على مصيدة النائب المسلم السياسية
 

واقـعـي

عضو ذهبي
من الناحيه السياسيه في جميع الاحوال هو تصرف مثير جدا للشبهات



و لذلك ينطبق القول على كل من تلقى أموال من ناصر المحمد بأنها مسئولية سياسية تقع على عاتقهم و هو خطأ سياسي فادح..

تخيل لو أن الرئيس الأمريكي قام بإصدار شيك من أمواله الخاصة لعضو في الكونغرس لأي سبب كان ماذا ستكون النتيجة!؟

ربما ضرب مثال بعيد يرقب الصورة أكثر ؟!



المسئولية السياسية هي جل و صلب الموضوع و ألا ليت قومي يفقهون
 
أعلى