كل الوزراء الذين ستقدم لهم استجوابات سيقفون على المنصة للرد والحكومة متضامنة معهم
ناصر المحمد: سأصعد المنصة لتفنيد أي استجواب
ناصر المحمد: سأصعد المنصة لتفنيد أي استجواب
محامي رئيس الوزراء يؤكد أن ما فعله "نائب الشيكات" جريمة تستوجب الملاحقة القضائية
لماذا ينتظر "نواب أم الهيمان" 60 يوماً؟! ... فليقدموا استجوابهم الآن
قطب نيابي: متشائم من إمكانية تجاوز الشهر الجاري بسلام
الراشد: فيصل المسلم أساء لجميع النواب السابقين وعليه تحمل النتائج
المبارك: "نائب الشيكات" خرق القانون وارتكب إحدى الكبائر
كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي ومحمد سندان وريم الأحمد:
بعد الغبار الكثيف والخانق الذي لبَّد اجواء العلاقة بين السلطتين إثر "جلسة الشيكات" دخلت الساحة السياسية امس حالة من "الهدوء الحذر" الذي بدا انه "هدوء ما قبل العاصفة", فيما لاحت في الافق مؤشرات تؤكد ان الحكومة - التي تحاول لملمة جراحها - قد "شربت حليب السباع" واختارت المواجهة هذه المرة, لقطع دابر التهديد والوعيد بالاستجوابات ووضع حد للخروقات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض اعضاء المجلس, لا سيما في ظل تمتعها (الحكومة) بالاغلبية البرلمانية.
من بين هذه المؤشرات ما رشح من معلومات عن لقاء جمع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع عدد من النواب امس, اذ نقلت مصادر مقربة من الاجتماع عن سموه القول ان "جميع الوزراء الذين ستقدم اليهم استجوابات في المرحلة المقبلة سيصعدون المنصة للرد على ما في هذه الاستجوابات من اسئلة واستفسارات".
وابلغت المصادر "السياسة" بأن احد النواب سأل سمو رئيس الوزراء عن موقفه اذا قُدِّم الاستجواب له شخصيا فرد قائلا: "سأصعد المنصة للرد على أي استجواب يقدم لي بصفتي رئيسا لمجلس الوزراء, وسأفند محاوره".
وبحسب المصادر ذاتها فقد اكد سموه ان "الحكومة متضامنة وتدعم جميع وزرائها في مواجهة المساءلة السياسية", وقال: "مثلما عبرنا استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سنعبر جميع الاستجوابات المرتقبة, وليست لدينا اي مشكلة في ذلك, لأن الاغلبية النيابية ستكون معنا مادام الوزير على حق ولم يرتكب اي مخالفات او تجاوزات".
وحول تهديد سبعة نواب باستجواب رئيس الحكومة بسبب قضية "التلوث في ام الهيمان" ومنحه 60 يوما لمعالجة المشكلة تساءل سموه: "لماذا ينتظر هؤلاء النواب 60 يوما لتقديم استجوابهم لي?! ليفعلوا ذلك الآن, وليبادروا الى تقديمه حتى أتمكن من صعود المنصة والرد عليه. وقال: ان "قضية ام الهيمان محل اهتمام الحكومة, وهي في طريقها الى الحل, ونحن سندافع عن برنامجنا الذي قدمناه الى المجلس وسنطبقه بحذافيره, ولن نتراجع عنه, ونرحب بأي ملاحظات او آراء يبديها النواب بشأنه".
وفي سياق "التسابق النيابي" على تقديم الاستجوابات اكد مصدر برلماني ان النائب د.ضيف الله بورمية سيقطع الطريق على النائب د.فيصل المسلم - الذي اعلن عن عزمه تقديم استجواب الى رئيس الوزراء خلال ايام - وسيبادر الى تسليم صحيفة استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
واذ توقع المصدر ان ينجز بورمية خطوته المرتقبة قبل جلسة "القروض" المزمع عقدها في 17 الجاري رجح ان يكون من شأن هذه الخطوة تخريب جلسة القروض.
هذه الاجواء الملبدة بغيوم التأزيم والتوتر دفعت قطبا نيابيا الى التخلي عن تفاؤله - المعروف به - اذ اكد ل¯"السياسة" انه "متشائم من امكانية تجاوز الشهر الجاري بسلام" وقال: "هذا الشهر مفصلي, واذا تجاوزناه من دون تصعيد وقرارات صعبة فربما تصل السلطتان الى بر الامان".
في غضون ذلك بلغ الغضب النيابي العارم من خطوة النائب فيصل المسلم مداه امس ووصل حد الغليان وهو الأمر الذي دفع عدداً من النواب الى الهجوم على المسلم شخصيا وبالاسم اذ اعتبر النائب علي الراشد عرض المسلم الشيك من دون اسم المستفيد اساءة لجميع النواب السابقين وتهمة تلاحقهم جميعا" وقال "انها طريقة فيصل المسلم وهذا اسلوبه وعليه ان يتحمل النتائج".
وأكد الراشد في تصريح صحافي امس ان "سمو رئيس مجلس الوزراء لا يمكن ان يعلن عن اسم النائب السابق الذي تسلم الشيك خصوصا اذا كانت الاموال قد وجهت لعمل الخير", مبينا انه "في حال الاعلان عن اسم النائب السابق سيطلب بعدها الكشف عمن وزعت عليهم الاموال وتتحول القضية الى فضيحة لهذه العوائل المحتاجة".
في الاطار نفسه اكد النائب حسين القلاف ان "المحاولات المستميتة لاسقاط رئيس الحكومة مصيرها الفشل الذريع", وقال: ان "ردود سموه وحلمه وسمو اخلاقه وصبره اصبحت نموذجا نادرا في عصر الديكتاتوريات لكني اقول لكل متآمر اتقوا الحليم اذا غضب".
ورأى النائب فيصل الدويسان ان الحرب التي يتعرض لها رئيس الحكومة ليس فيها من الفروسية والنبل شيء, اذ بلغ الامر مبلغا يخشى معه زلزلة النظام المصرفي في البلاد, وعلى الجميع احترام ثقة سمو الامير في الشيخ ناصر المحمد".
وشدد النائب ناجي العبدالهادي على ضرورة تطبيق القانون الخاص بسرية الحسابات المصرفية, ومحاسبة كل من له يد في اظهار أي معلومة, للمحافظة على سمعة الكويت وتعزيز توجيهات صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا".
واستهجنت النائبة معصومة المبارك مسلك النائب فيصل المسلم, وقالت: ان "وجود شيك بيد من ليست له علاقة به امر مستهجن, وهو من الكبائر, كونه يعد خرقا لقانون سرية المعلومات المصرفية, يفقد ثقة الفرد بالنظام البنكي, كما سيؤثر على ثقة عملاء البنوك.
وابدت المبارك استياء وغضبا شديدين, وشددت على ان "الغاية لا تبرر الوسيلة, فالحصول على معلومة من خلال كسر قانون سرية البنوك امر غير مقبول, وايا كان الهدف من وراء الحصول على الشيك فإن الاسلوب الذي اتبع للحصول عليه خطأ, ومن ثم فإن ما بني على باطل فهو باطل".
في السياق ذاته اعلن المحامي الخاص لسمو رئيس مجلس الوزراء عماد السيف ان سموه سيتخذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية ضد النائب د. فيصل المسلم ومن تثبت مسؤوليته القانونية في البنك المذكور في تتبع حسابه الشخصي.
وقال السيف في بيان صحافي اصدره امس: ان "الحرية الشخصية مكفولة بنص الدستور وسرية الحسابات مكفولة بالقانون, وسمو الشيخ ناصر المحمد بوصفه مواطنا يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والقانونية ومنها ان يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه من دون رقيب او حسيب الا الله وضميره".
اضاف: ان "الشيك الذي اظهر صورته المسلم شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد ويتم صرفه من الحساب الشخصي له ولا علاقة له بالمال العام او بمصروفات ديوانه", مؤكدا ان تتبع الحساب الشخصي والاطلاع على تصرفات سموه المالية الشخصية يضع من يرتكبه تحت طائلة قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية الذي كفل حماية خاصة للحسابات المصرفية وللسر المصرفي.
وأكد ان الثابت من المناقشات التي اثارها المسلم عن الشيك الشخصي للرئيس الذي يتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه في بنك برقان لا يندرج في الحصانة البرلمانية للعضو المذكور ويخضع للمساءلة النيابية والعقوبات التأديبية, كما يخضع التصرف للجريمة الجنائية المنصوص عليها في المادة (85) مكرر من قانون النقد", معبرا عن خشيته من ان تكون هذه الممارسات استقصادا شخصيا للرئيس.
في المقابل رأى النائب وليد الطبطبائي ان "الشيك اذا اصدره صاحبه فقد اطلقه للتداول واصبح مثل العملة النقدية, وبالتالي يفقد السرية, ويصبح السؤال المهم هو: لأي غرض صدر الشيك? وفي أي مناسبة? ولصالح من?".
أخيرا جدد النائب مبارك الوعلان دعوته الى وزير الاشغال وزير البلدية د. فاضل صفر بالاستقالة من منصبه او صعود منصة الاستجواب, وقال: ان "اعتراف المدير العام للبلدية بأنه منح احدى الشركات ترخيصا لوضع سيارات لابراج اتصالات متنقلة دليل دامغ وبرهان ساطع على صحة المخالفات المنسوبة للوزير".
لماذا ينتظر "نواب أم الهيمان" 60 يوماً؟! ... فليقدموا استجوابهم الآن
قطب نيابي: متشائم من إمكانية تجاوز الشهر الجاري بسلام
الراشد: فيصل المسلم أساء لجميع النواب السابقين وعليه تحمل النتائج
المبارك: "نائب الشيكات" خرق القانون وارتكب إحدى الكبائر
كتب - سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي ومحمد سندان وريم الأحمد:
بعد الغبار الكثيف والخانق الذي لبَّد اجواء العلاقة بين السلطتين إثر "جلسة الشيكات" دخلت الساحة السياسية امس حالة من "الهدوء الحذر" الذي بدا انه "هدوء ما قبل العاصفة", فيما لاحت في الافق مؤشرات تؤكد ان الحكومة - التي تحاول لملمة جراحها - قد "شربت حليب السباع" واختارت المواجهة هذه المرة, لقطع دابر التهديد والوعيد بالاستجوابات ووضع حد للخروقات الدستورية والقانونية التي يرتكبها بعض اعضاء المجلس, لا سيما في ظل تمتعها (الحكومة) بالاغلبية البرلمانية.
من بين هذه المؤشرات ما رشح من معلومات عن لقاء جمع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مع عدد من النواب امس, اذ نقلت مصادر مقربة من الاجتماع عن سموه القول ان "جميع الوزراء الذين ستقدم اليهم استجوابات في المرحلة المقبلة سيصعدون المنصة للرد على ما في هذه الاستجوابات من اسئلة واستفسارات".
وابلغت المصادر "السياسة" بأن احد النواب سأل سمو رئيس الوزراء عن موقفه اذا قُدِّم الاستجواب له شخصيا فرد قائلا: "سأصعد المنصة للرد على أي استجواب يقدم لي بصفتي رئيسا لمجلس الوزراء, وسأفند محاوره".
وبحسب المصادر ذاتها فقد اكد سموه ان "الحكومة متضامنة وتدعم جميع وزرائها في مواجهة المساءلة السياسية", وقال: "مثلما عبرنا استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سنعبر جميع الاستجوابات المرتقبة, وليست لدينا اي مشكلة في ذلك, لأن الاغلبية النيابية ستكون معنا مادام الوزير على حق ولم يرتكب اي مخالفات او تجاوزات".
وحول تهديد سبعة نواب باستجواب رئيس الحكومة بسبب قضية "التلوث في ام الهيمان" ومنحه 60 يوما لمعالجة المشكلة تساءل سموه: "لماذا ينتظر هؤلاء النواب 60 يوما لتقديم استجوابهم لي?! ليفعلوا ذلك الآن, وليبادروا الى تقديمه حتى أتمكن من صعود المنصة والرد عليه. وقال: ان "قضية ام الهيمان محل اهتمام الحكومة, وهي في طريقها الى الحل, ونحن سندافع عن برنامجنا الذي قدمناه الى المجلس وسنطبقه بحذافيره, ولن نتراجع عنه, ونرحب بأي ملاحظات او آراء يبديها النواب بشأنه".
وفي سياق "التسابق النيابي" على تقديم الاستجوابات اكد مصدر برلماني ان النائب د.ضيف الله بورمية سيقطع الطريق على النائب د.فيصل المسلم - الذي اعلن عن عزمه تقديم استجواب الى رئيس الوزراء خلال ايام - وسيبادر الى تسليم صحيفة استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك.
واذ توقع المصدر ان ينجز بورمية خطوته المرتقبة قبل جلسة "القروض" المزمع عقدها في 17 الجاري رجح ان يكون من شأن هذه الخطوة تخريب جلسة القروض.
هذه الاجواء الملبدة بغيوم التأزيم والتوتر دفعت قطبا نيابيا الى التخلي عن تفاؤله - المعروف به - اذ اكد ل¯"السياسة" انه "متشائم من امكانية تجاوز الشهر الجاري بسلام" وقال: "هذا الشهر مفصلي, واذا تجاوزناه من دون تصعيد وقرارات صعبة فربما تصل السلطتان الى بر الامان".
في غضون ذلك بلغ الغضب النيابي العارم من خطوة النائب فيصل المسلم مداه امس ووصل حد الغليان وهو الأمر الذي دفع عدداً من النواب الى الهجوم على المسلم شخصيا وبالاسم اذ اعتبر النائب علي الراشد عرض المسلم الشيك من دون اسم المستفيد اساءة لجميع النواب السابقين وتهمة تلاحقهم جميعا" وقال "انها طريقة فيصل المسلم وهذا اسلوبه وعليه ان يتحمل النتائج".
وأكد الراشد في تصريح صحافي امس ان "سمو رئيس مجلس الوزراء لا يمكن ان يعلن عن اسم النائب السابق الذي تسلم الشيك خصوصا اذا كانت الاموال قد وجهت لعمل الخير", مبينا انه "في حال الاعلان عن اسم النائب السابق سيطلب بعدها الكشف عمن وزعت عليهم الاموال وتتحول القضية الى فضيحة لهذه العوائل المحتاجة".
في الاطار نفسه اكد النائب حسين القلاف ان "المحاولات المستميتة لاسقاط رئيس الحكومة مصيرها الفشل الذريع", وقال: ان "ردود سموه وحلمه وسمو اخلاقه وصبره اصبحت نموذجا نادرا في عصر الديكتاتوريات لكني اقول لكل متآمر اتقوا الحليم اذا غضب".
ورأى النائب فيصل الدويسان ان الحرب التي يتعرض لها رئيس الحكومة ليس فيها من الفروسية والنبل شيء, اذ بلغ الامر مبلغا يخشى معه زلزلة النظام المصرفي في البلاد, وعلى الجميع احترام ثقة سمو الامير في الشيخ ناصر المحمد".
وشدد النائب ناجي العبدالهادي على ضرورة تطبيق القانون الخاص بسرية الحسابات المصرفية, ومحاسبة كل من له يد في اظهار أي معلومة, للمحافظة على سمعة الكويت وتعزيز توجيهات صاحب السمو بجعل الكويت مركزا ماليا".
واستهجنت النائبة معصومة المبارك مسلك النائب فيصل المسلم, وقالت: ان "وجود شيك بيد من ليست له علاقة به امر مستهجن, وهو من الكبائر, كونه يعد خرقا لقانون سرية المعلومات المصرفية, يفقد ثقة الفرد بالنظام البنكي, كما سيؤثر على ثقة عملاء البنوك.
وابدت المبارك استياء وغضبا شديدين, وشددت على ان "الغاية لا تبرر الوسيلة, فالحصول على معلومة من خلال كسر قانون سرية البنوك امر غير مقبول, وايا كان الهدف من وراء الحصول على الشيك فإن الاسلوب الذي اتبع للحصول عليه خطأ, ومن ثم فإن ما بني على باطل فهو باطل".
في السياق ذاته اعلن المحامي الخاص لسمو رئيس مجلس الوزراء عماد السيف ان سموه سيتخذ جميع الاجراءات القضائية والقانونية ضد النائب د. فيصل المسلم ومن تثبت مسؤوليته القانونية في البنك المذكور في تتبع حسابه الشخصي.
وقال السيف في بيان صحافي اصدره امس: ان "الحرية الشخصية مكفولة بنص الدستور وسرية الحسابات مكفولة بالقانون, وسمو الشيخ ناصر المحمد بوصفه مواطنا يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والقانونية ومنها ان يتصرف في ماله الخاص وفق ما يراه من دون رقيب او حسيب الا الله وضميره".
اضاف: ان "الشيك الذي اظهر صورته المسلم شيك شخصي لسمو الشيخ ناصر المحمد ويتم صرفه من الحساب الشخصي له ولا علاقة له بالمال العام او بمصروفات ديوانه", مؤكدا ان تتبع الحساب الشخصي والاطلاع على تصرفات سموه المالية الشخصية يضع من يرتكبه تحت طائلة قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية الذي كفل حماية خاصة للحسابات المصرفية وللسر المصرفي.
وأكد ان الثابت من المناقشات التي اثارها المسلم عن الشيك الشخصي للرئيس الذي يتم صرفه من الحساب الشخصي لسموه في بنك برقان لا يندرج في الحصانة البرلمانية للعضو المذكور ويخضع للمساءلة النيابية والعقوبات التأديبية, كما يخضع التصرف للجريمة الجنائية المنصوص عليها في المادة (85) مكرر من قانون النقد", معبرا عن خشيته من ان تكون هذه الممارسات استقصادا شخصيا للرئيس.
في المقابل رأى النائب وليد الطبطبائي ان "الشيك اذا اصدره صاحبه فقد اطلقه للتداول واصبح مثل العملة النقدية, وبالتالي يفقد السرية, ويصبح السؤال المهم هو: لأي غرض صدر الشيك? وفي أي مناسبة? ولصالح من?".
أخيرا جدد النائب مبارك الوعلان دعوته الى وزير الاشغال وزير البلدية د. فاضل صفر بالاستقالة من منصبه او صعود منصة الاستجواب, وقال: ان "اعتراف المدير العام للبلدية بأنه منح احدى الشركات ترخيصا لوضع سيارات لابراج اتصالات متنقلة دليل دامغ وبرهان ساطع على صحة المخالفات المنسوبة للوزير".
ــــــــــــــــــ
لا
اعلم لماذا تذكرت النائب السابق ناصر الدويلة ,,؟؟
سمو الرئيس
اذا فعلا صدق ذلك التصريح والنقل عن المصادر النيابية ... فإنه قد عمل باحكام الدستور ويسجل له تاريخيا بانه اول رئيس حكومة يصعد منصة الاستجواب ...
الاستجواب حق دستوري فأعتى الرؤساء و على سبيل المثال امريكا و بريطانيا ... قد يستجوب الرئيس ويتم التحقيق معه ... ولاضير في ذلك ...
تلك هي الديمقراطيات الحية ...
لكن سؤالي وهو الى اين سمو ناصر المحمج سيصل مع التواب ...؟
على اعتبار ان اعطى التوحيهات للوزراء بمواجهة اي استجواب ...
وهو ايضا بذلك الخبر ...
لكن ماذا لو تم حشد العشر تواقيع لطرح الثقة في سموك ...؟؟
هل ستنتظر التصويت ... او الحل ..اعادة الانتخابات .. مرة اخرى ...
... وسمو الرئيس لديه اغلبية برلمانية .. لكن
سابقة
ان 25 + 1 عضو يعني اكثر من نصف ممثلي الامه اي الاغلبية طارحي الثقه برئيس الوزراء ... معنويا يعتبر مطروح الثقه ...
اذا لن تصعد ...
دوامه لن تنتهى !!
لا
اعلم لماذا تذكرت النائب السابق ناصر الدويلة ,,؟؟
سمو الرئيس
اذا فعلا صدق ذلك التصريح والنقل عن المصادر النيابية ... فإنه قد عمل باحكام الدستور ويسجل له تاريخيا بانه اول رئيس حكومة يصعد منصة الاستجواب ...
الاستجواب حق دستوري فأعتى الرؤساء و على سبيل المثال امريكا و بريطانيا ... قد يستجوب الرئيس ويتم التحقيق معه ... ولاضير في ذلك ...
تلك هي الديمقراطيات الحية ...
لكن سؤالي وهو الى اين سمو ناصر المحمج سيصل مع التواب ...؟
على اعتبار ان اعطى التوحيهات للوزراء بمواجهة اي استجواب ...
وهو ايضا بذلك الخبر ...
لكن ماذا لو تم حشد العشر تواقيع لطرح الثقة في سموك ...؟؟
هل ستنتظر التصويت ... او الحل ..اعادة الانتخابات .. مرة اخرى ...
... وسمو الرئيس لديه اغلبية برلمانية .. لكن
سابقة
ان 25 + 1 عضو يعني اكثر من نصف ممثلي الامه اي الاغلبية طارحي الثقه برئيس الوزراء ... معنويا يعتبر مطروح الثقه ...
اذا لن تصعد ...
دوامه لن تنتهى !!
