بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني وأخواتي ابناء وطني الحبيب
وبمى أني أحد الكسلاء في هذا المنتدى الراقي ، إلا اني كلما ضاق صدري أتيت إلا هنا كي أقول مايجول في خاطري .
كثيرا ماقرأت في الصحف اليومية هذه المانشيتات
(المال العام - الفساد الإعلامي - التعدي على أملاك الدولة - الحيتان - المتنفذون - التأزيم - المال السياسي )
وكنت بارد المشاعر في قرائتها كأي مواطن تعود هذه المانشيتات في زمن ارتفع به سقف الحرية في وطننا الحبيب .
ومن الصدفة أني الآن مشغول في بحث علمي وتحت أشراف دكتور قدير كأي طالب يحلم على الفل مارك !
وبحثي هو ( أنواع الرقابة في المالية العامة لدولة )
وأنا هنا سوف اتحدث بناء على أسس علمية فنية توضح الحقيقة المرة التي نعيشها في الكويت وسأتناولها بإختصار لمدى تشعب هذى العلم :
أولا المانشيت الأكثر شهره ( المال العام ) : هو مبلغ نقدي يقوم بإنفاقة أحد أشخاص القانون العام لإشباع حاجه عامه وتحقيق نفع عام .
أي جميع إيرادات الدولة ونفقاتها ومايرد في مجمل الميزانية العامه السنوية ،،، أي حتى لو فرضنا كرسي تم شرائة في مدرسة حكومية يعتبر من المال العام !
فتخيلوا كم تنفق حكومتنا بالسنه على كل سلع واحتياجات هذه الوزارات وبكل إداراتها ؟؟
فعالج المشكلة هذى العلم ( المالية العامة ) وجعل لها ثلاث رقابات تراقب هذه الأموال الهائلة .
أول رقابة ( الرقابة البرلمانية ) يعني المجلس من حيث السؤال والإستجواب .
ثاني رقابة ( الرقابة الإيدارية ) يعني وزارة المالية .
ثالثا والأهم ( رقابة ديوان المحاسبة ) وهذه الجهة المستقلة عن البرلمان وعن الحكومة ، وهذه موجوده في أغلب دول العالم تحت مسميات أخرى ، وأكثرها فعالية وجدوى في المحافظة على الاموال العامة .
فتخيلوا لما يسئل سؤال عضو عن عمل ايداري ( رقابة برلمانية ) ويجاوب وزير المالية ( رقابة إيداريه)
ويأتي تقرير مفصل من ديوان المحاسبة ( رقابة مستقلة ) ويخالف مايقوله هذا الوزير !!!
ماذا يعني هذا في علم المالية ؟؟ ،،، يعني بكل بساطة أن أرقام الوزير مخالفة للحقيقة .
فلو طبقنى هذا المبدأ على كل أجوبة وزير المالية واستندنا على تقارير ديوان المحاسبة واثبتت ان هناك خلاف في اجوبة الوزير ،، يدل على كارثة أيدارية في المال العام .
ولا ننسى أخواني عن هناك قاعدة عامة في علم المالية ( أنا القواعد الفنية للمال العام تخضع للقواعد الدستورية مما يحقق توازن دستوري في الدولة )
أي أن تكون مثلا الميزانية السنوية بمرتبات للأفراد ، ومصروفات الوزارات و استثمارات للتنمية يجب ان تكون عادلة بين المواطنين وتحقق رفاهيه لهم ! ،، فأذا لم تكون عادلة ولا توجد رفاهيه ، فهي مخالفة لدستور ، وتخلق عدم توازن دستوري ويبدأ الصراع المعتاد بين البرلمان و الحكومة .
أي أن حكومتنا الموقرة ، قد خالفة الدستور كثيرا ومن أسباب عدم هذا التوازن الدستوري بالدولة هو نتيجة مخالفة القواعد المالية العامه لبعض قواعد الدستور !
هذا دليل دامغ على سوء إدارة المال العام من قبل الحكومة . وهذا من منظور علمي بحت لا يقبل التأويل .
أما دور الاعلام في خذا الخصوص : فقد نافى الحقيقة وقال ان مطالب البرلمان في معالجة المديونيات و زيادة الرواتب هذا إهدار للمال العام وهذا غير حقيق وانمى هو وعي اجتماعي في حقوقهم ومبادئهم الديمقراطية يسبب زياده النفقات . وتسليط الاعلام على مجموعة ال 25 الذين اجزم انهم لا يفقهون شيء في هذى العلم !
هذا ايضا مخالف للواقع الحقيقي للمال العام ، أتمنى من الاعلام ان يلجأ دائما الى ذوي الاختصاص في امور المالية العامة لا لأشخاص قد اسائوا للمالية العامة !
وترويج افكار مخالفه للحقيقة قد تعبث في الدور الحقيقي للمالية العامه وتنحرف عن تحقيق اهدافها الدستوريه المتمثلة في رفاهيه المواطنين وتأمين الحياة الكريمة وتنمية الوطن .
أتمنى أن اكون وضحت الصورة ، لأنه بصراحه هالمادة بنفسها معقده وتخضع لأمور متشعبة ولاكنها تبقى علم يدير كل الدولة وهو أهم علم تعتمد علية الدول في وقتنا الحاضر .
أما المانشيتات الأخرى فإنشاءلله سوف اتناولهم على حدى في الأيام القادمة
أدعولنا بالتوفيق الله يجزاكم خير
أخواني وأخواتي ابناء وطني الحبيب
وبمى أني أحد الكسلاء في هذا المنتدى الراقي ، إلا اني كلما ضاق صدري أتيت إلا هنا كي أقول مايجول في خاطري .
كثيرا ماقرأت في الصحف اليومية هذه المانشيتات
(المال العام - الفساد الإعلامي - التعدي على أملاك الدولة - الحيتان - المتنفذون - التأزيم - المال السياسي )
وكنت بارد المشاعر في قرائتها كأي مواطن تعود هذه المانشيتات في زمن ارتفع به سقف الحرية في وطننا الحبيب .
ومن الصدفة أني الآن مشغول في بحث علمي وتحت أشراف دكتور قدير كأي طالب يحلم على الفل مارك !
وبحثي هو ( أنواع الرقابة في المالية العامة لدولة )
وأنا هنا سوف اتحدث بناء على أسس علمية فنية توضح الحقيقة المرة التي نعيشها في الكويت وسأتناولها بإختصار لمدى تشعب هذى العلم :
أولا المانشيت الأكثر شهره ( المال العام ) : هو مبلغ نقدي يقوم بإنفاقة أحد أشخاص القانون العام لإشباع حاجه عامه وتحقيق نفع عام .
أي جميع إيرادات الدولة ونفقاتها ومايرد في مجمل الميزانية العامه السنوية ،،، أي حتى لو فرضنا كرسي تم شرائة في مدرسة حكومية يعتبر من المال العام !
فتخيلوا كم تنفق حكومتنا بالسنه على كل سلع واحتياجات هذه الوزارات وبكل إداراتها ؟؟
فعالج المشكلة هذى العلم ( المالية العامة ) وجعل لها ثلاث رقابات تراقب هذه الأموال الهائلة .
أول رقابة ( الرقابة البرلمانية ) يعني المجلس من حيث السؤال والإستجواب .
ثاني رقابة ( الرقابة الإيدارية ) يعني وزارة المالية .
ثالثا والأهم ( رقابة ديوان المحاسبة ) وهذه الجهة المستقلة عن البرلمان وعن الحكومة ، وهذه موجوده في أغلب دول العالم تحت مسميات أخرى ، وأكثرها فعالية وجدوى في المحافظة على الاموال العامة .
فتخيلوا لما يسئل سؤال عضو عن عمل ايداري ( رقابة برلمانية ) ويجاوب وزير المالية ( رقابة إيداريه)
ويأتي تقرير مفصل من ديوان المحاسبة ( رقابة مستقلة ) ويخالف مايقوله هذا الوزير !!!
ماذا يعني هذا في علم المالية ؟؟ ،،، يعني بكل بساطة أن أرقام الوزير مخالفة للحقيقة .
فلو طبقنى هذا المبدأ على كل أجوبة وزير المالية واستندنا على تقارير ديوان المحاسبة واثبتت ان هناك خلاف في اجوبة الوزير ،، يدل على كارثة أيدارية في المال العام .
ولا ننسى أخواني عن هناك قاعدة عامة في علم المالية ( أنا القواعد الفنية للمال العام تخضع للقواعد الدستورية مما يحقق توازن دستوري في الدولة )
أي أن تكون مثلا الميزانية السنوية بمرتبات للأفراد ، ومصروفات الوزارات و استثمارات للتنمية يجب ان تكون عادلة بين المواطنين وتحقق رفاهيه لهم ! ،، فأذا لم تكون عادلة ولا توجد رفاهيه ، فهي مخالفة لدستور ، وتخلق عدم توازن دستوري ويبدأ الصراع المعتاد بين البرلمان و الحكومة .
أي أن حكومتنا الموقرة ، قد خالفة الدستور كثيرا ومن أسباب عدم هذا التوازن الدستوري بالدولة هو نتيجة مخالفة القواعد المالية العامه لبعض قواعد الدستور !
هذا دليل دامغ على سوء إدارة المال العام من قبل الحكومة . وهذا من منظور علمي بحت لا يقبل التأويل .
أما دور الاعلام في خذا الخصوص : فقد نافى الحقيقة وقال ان مطالب البرلمان في معالجة المديونيات و زيادة الرواتب هذا إهدار للمال العام وهذا غير حقيق وانمى هو وعي اجتماعي في حقوقهم ومبادئهم الديمقراطية يسبب زياده النفقات . وتسليط الاعلام على مجموعة ال 25 الذين اجزم انهم لا يفقهون شيء في هذى العلم !
هذا ايضا مخالف للواقع الحقيقي للمال العام ، أتمنى من الاعلام ان يلجأ دائما الى ذوي الاختصاص في امور المالية العامة لا لأشخاص قد اسائوا للمالية العامة !
وترويج افكار مخالفه للحقيقة قد تعبث في الدور الحقيقي للمالية العامه وتنحرف عن تحقيق اهدافها الدستوريه المتمثلة في رفاهيه المواطنين وتأمين الحياة الكريمة وتنمية الوطن .
أتمنى أن اكون وضحت الصورة ، لأنه بصراحه هالمادة بنفسها معقده وتخضع لأمور متشعبة ولاكنها تبقى علم يدير كل الدولة وهو أهم علم تعتمد علية الدول في وقتنا الحاضر .
أما المانشيتات الأخرى فإنشاءلله سوف اتناولهم على حدى في الأيام القادمة
أدعولنا بالتوفيق الله يجزاكم خير