ميزانية 2010-2011 هي الأكبر في تاريخ الكويت

الصامت

عضو بلاتيني
مصدر حكومي أكد لـ «الراي» انكماش الحالية سببه انحسار المشاريع المطروحة
ميزانية 2010-2011 هي الأكبر في تاريخ الكويت
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط


javascript:void();

| كتب إبراهيم فتيت |

كشف مصدر حكومي مطلع لـ «الراي» أن وزارة المالية « تعكف حاليا على إعداد ميزانية عامة للدولة هي الأكبر في تاريخ الكويت» ، مؤكداً أن الميزانية المقبلة 2010-2011 ستشهد زيادة ملحوظة في معظم بنودها، خصوصا بند الإنفاق الرأسمالي وبفارق ملحوظ عن سابقتها.
واضاف المصدر أن ضخ مزيد من الأموال على الميزانية العامة للدولة «يأتي في إطار التوجيهات الحكومية بهذا الشأن، والتزام الحكومة بما تتضمنه الخطة الخمسية من مشاريع تنموية طموحة».
وعلل المصدر إقرار الميزانية الحالية 2009-2010 بأرقام منكمشة عن سابقتها « إلى أنه ليس منطقيا زيادة حجم الميزانية العامة بشكل يفوق حجم القدرات التنفيذية للأجهزة الحكومية أو المشاريع المطروحة من قبل الدولة (...) لذا فإن انكماشها من عدمه يتوقف على البرامج التنموية ، والتي يجب أن تأتي الميزانية متسقة معها، ومن ثم فإن انكماش الميزانية الحالية كان مبررا في ضوء انحسار العديد من المشاريع المطروحة».

ـــــــــ

لاشك

بان مثل هذا الخبر يبشر الشخص (الفاهم) بالخير الوفير .. على اعتبار بان الفاهم يوف يرى مشاريع تنموية له ولابناءه ...

لكن وفقا لميزانية مثل الاخيرة وتحقيق فوائض ولم ارى الا .. حادثة الجهراء و الكويتية كل يوم تأخير وعطل و المنتظرين لاستلام بيتوتهم الحكومية وصل الى 90 الف طلب و زحمة الشوارع ... لم يغير (الغير فاهم) ولم ييستبشر خيرا ...؟؟

الا تعلمون بان ميزانيتنا الاخيره تشكل ثلثين ميزانية مثل ميزانية العراق الخارجة من اتون الحروب ...؟؟ ويشكل ايضا ثلثين ميزانية السعودية التي تنشأ بكل شهر مستشفى و مدينة ؟؟ وتضكل ميزانية الاردن لمدة سبع سنوات ... الى الامام ...

اكبر ميزانية وبالامس ذكرى مرور 50 سنة على انشاء غرفة التجارة وسوق الوراق المالية نازل 150 نقطة ...؟؟ ولم يتعافى منذ مدة ..؟؟

ليتها كانت الاقل ... على الاقل الغير فاهم يرجع الى (فهاميته)!!
 

الصامت

عضو بلاتيني
الشمالي خاطب الفهد: مشاريع ميزانيات الجهات الحكومية تختلف عن المطلوب في برنامج عمل الحكومة
مجلس الوزراء يصادق قريبا على «الميزانية التاريخية»: 16 مليارا و300 مليون دينار للسنة المالية 2010 - 2011
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط


javascript:void();

|كتب عايض البرازي|

علمت «الراي» ان الميزانية العامة للدولة للعام 2010 /2011 يتوقع لها ان تكون في حدود 16 مليارا و300 مليون دينار لتكون الاعلى في تاريخ الكويت، كما أشارت «الراي» في عدد سابق وبزيادة تقدر بنحو 4 مليارات دينار عن ميزانية العام الماضي التي بلغت 12 مليار دينار، وبعجز يقدر بـ 8 مليارات دينار بحسب سعر البرميل الذي وضعته الكويت وهو 43 دولارا للبرميل الواحد، فيما أبلغ وزير المالية مصطفى الشمالي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد أن مشاريع ميزانيات الجهات الحكومية تختلف عن المطلوب في برنامج عمل الحكومة.
وقالت مصادر وزارية لـ «الراي» ان الايرادات النفطية بلغت 8 مليارات و790 مليون دينار على خلفية الانتاج اليومي للكويت من النفط البالغ مليونين و300 الف برميل ، فيما بلغت الايرادات غير النفطية مليارا و200 مليون دينار، مشيرة الى تخصيص نحو 4 مليارات دينار للباب الاول الخاص بالمرتبات والأجور، فيما خصص للباب الثاني (السلع والخدمات) 3 مليارات دينار، وللباب الثالث الخاص بالوسائل والمعدات مبلغ 500 مليون دينار، اما الباب الرابع الخاص بالانشاءات فخصص له نحو مليار و800 مليون دينار، وحوالي 7 مليارات دينار للباب الخامس والاخير.
ومن المتوقع ان يصادق مجلس الوزراء قريبا على هذه الميزانية «التاريخية» وسط توقعات بوجود فوائض على أساس أن سعر البيع الحالي للنفط يبلغ نحو 72 دولارا للبرميل الواحد.
من جهة أخرى وجه وزير المالية كتابا الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، يكشف من خلاله وجود اختلاف في طلبات الميزانيات لبعض الجهات الحكومية وبرنامج عمل الحكومة، الأمر الذي يستدعي تشكيل لجان عمل بين وزارة المالية والجهات الحكومية، للوقوف على الأرقام الحقيقية للمشاريع.
وقال الشمالي في كتابه انه «ولدى دراسة مشاريع ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية المقبلة، لوحظ أن معظم الجهات لم تضمن ميزانيتها المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر، ما يعني وجود اختلافات مالية، الأمر الذي يربك العمل الحكومي ككل».
وينتظر أن تشكل لجان مالية لمطابقة ما جاء في برنامج عمل الحكومة والموازنات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع دون الاخلال بها، من حيث نقص الموازنات أو زيادتها في بعض المشاريع، وهو ما تسبب في ربكة للعمل المنوط بوزارة المالية».
 
أعلى