النائب ضيف الله أبورمية يقدم إستجوابه للنائب الأول و وزير الدفاع...

[KuwaitSoul]

يتدربون علي سلاح من نوع بازوكه من مخلافات النظام البائد وهي غير صالحه ​

وانفجرت عليهم
هم ثلاثه عجمي وعازمي والركيبي ​

المشكله وزاره الدفاع نفه الخبر ​

الله يرحمه ولكن الموضوع من 4 سنوات !!!! لو بالفعل يريد الاصلاح لماذا لا يدرج محور صفقات السلاح وليس حادثة عرضية ولم تحدث مرة اخرى... وهي قضاء وقدر!! او نايف الركيبي قال له تحرك حتى يزيح الانظار عن رئيس الوزراء .. لماذا اليوم اتعرف لماذا لأنه تهويش فقط... وبعد العيد سنرى وانت سترى كيف سيترااااااجع .. وسأذكرك

 

[الكويت تجمعنا]

يا أخوان الكل عارف ان العطلة قادمة وهي عطلة العيد .... وهنا يحدث اللعب والمساومات وستروووون المواقف كيف ستتغير والثمن ... كل واحد على قد فمه

خلك علي ثقه أن كل واحد له معزب ​

 

[الكويت تجمعنا]

الله يرحمه ولكن الموضوع من 4 سنوات !!!! لماذا اليوم اتعرف لماذا لأنه تهويش فقط... وبعد العيد سنرى وانت سترى كيف سيترااااااجع .. وسأذكرك

تسمع بخلط الاوراق
هذا خلط اوراق ​

 

[الأغريق]

ليش يابو رمية تقدم استجوابك ..؟

كان الاجدر بالاستجوابات فيصل المسلم وبعده مسلم البراك ..

فيصل المسلم معروف لماذا هو الاجدر ..

البراك بسبب كذب الوزير ..

اما غيره فيستطيعون الانتظار ..

لكن لكي يسجل التاريخ انهم فعلا قدموا ...

مع انني مؤيد لأي استجواب يقدم ( بعكس النائب اللذي يقف بكل استجواب يقدم ) ..

:إستحسان::إستحسان:

 

[ولد وايل]

لالالا ــ أظن أن التجنيد راح يرد . ​

 

[دباس]

هذا اللي يسمونه الناس لعب وتهويش وضحك على الناس اما الاستجوابات ما هي لعبه
مو كل من طق طبله قال انا قبله
استجواب فيصل المسلم نقول مستحق وله داعي
اما باقي الاستجوابات كلها لعب في لعب
ما كنا ننتظر من نواب لهم موقف و رأي وحضور في المجلس ان يجروا الى هذه اللعبه ثم يحمّلوا مسئولية حل المجلس ولا اعتقد ان هذا الحل ان حصل سيكون دستوريا

الزبده مع السلامه مجلس الامه

 

[Org]

تحديث2)

تنفرد بنشر نص الاستجواب
4 محاور أبرزها : مصنع الثلج وطرد فريق ديوان المحاسبة
​

تكبير الخط

19/11/2009 الآن - المحرر البرلماني 12:34:59 م​

​

نص استجواب النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك والذي قدمه النائب د.ضيف الله بورمية:
المقدمة :
من منطلق الأمانة التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا وطالبنا ان نحافظ عليها بقوله تعالى ' إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا '
وبعد ما تأكدت بما لا يدع مجالا للشك بان وزير الدفاع تقاعس عن اداء مهامه التي الزمه بها الدستور وحنث بقسمه الذي أداه امام صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأمام مجلس الأمة بان يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق ، قررت تقديم هذا الاستجواب .
فأي احترام لقوانين الدولة وهو من يقوم بإصدار القرارات الوزارية لتنظيم العلاج بالخارج واعتمادها وفي نفس الوقت يقوم بالتجاوز على تلك القرارات ومخالفتها بصورة واضحة ومتعمدة وكأن تلك القرارات وضعت لمن هم دونه من المسئولين ليتقيدوا بها أما هو ففوق القانون ويعمل ما يشاء وقت ما يشاء دون الالتفات الى أي قوانين او قرارات تنظم عمل وزارته.
لقد شكل الوزير اللجان الطبية المتخصصة في المستشفى العسكري لعرض المرضى الذين يتقدمون بطلب العلاج في الخارج عليها لتحديد الحالات التي تحتاج الى ذلك من الحالات التي يتوفر لها علاج داخل الكويت وقد اصدر الوزير قرارا وزاريا بذلك وألحقه بلائحة تنفيذية تنظم اعمال تلك اللجان ولكن المصيبة ان اول من خالف هذه القرارات هو الوزير نفسه عندما رفضت اللجان الطبية بعض الحالات التي لا تحتاج الى أي علاج او ان علاجها متوفر بالكويت ، فبالرغم من ان الوزير علم علم اليقين بعدم حاجة تلك الحالات الى أي علاج بعد ان اطلع على افادة اللجنة الطبية المرسلة له بناءا على طلبه ، الا انه اصر على ان ترسل تلك الحالات للخارج وهي لا تشكو ولا تعاني من أي امراض وكل ما تنشده هو السياحة على نفقة وزارة الدفاع بالدول الاوروبية والعربية والوزير يعلم ذلك ويقره ويسهله متعديا على المال العام الذي اؤتمن عليه ولم يحافظ على حرمته ويصونه بل ساهم في هدره وتبذيره دون وجه حق وعن تعمد واصرار.
ولم يتوقف الوزير عند ذلك الحد بهدره وعدم محافظته على المال العام بل سمح لبعض المتنفذين بالتعدي على المال العام والاستيلاء عليه وسهل لسراق المال العام اغتصاب وسرقة اموال الشعب التي اؤتمن عليها من خلال صفقات اسلحة مشبوهة ومبالغ بقيمتها او انشاء مشاريع ورقية لا وجود لها على ارض الواقع ولعل اكبر دليل على هذه المشاريع الورقية هو انشاء مصنعي الثلج اللذان كلفا الوزارة عشرة ملايين دولار ولم تستفد منهما شيئا ولم تتسلم من إنتاجهما أي كمية من الثلج وقامت بتسليم الأموال الى الشركة المتعهدة بانشاء وتشغيل تلك المصانع دون وجه حق ودون أي سند قانوني فكان الاتفاق مع تلك الشركة المصنعة هو ان تقوم بانشاء المصنعين وانتاج الثلج منهما وتقوم وزارة الدفاع بشراء كميات محددة من الثلج المنتج بأسعار محددة بالعقد ولمدة ثلاث سنوات بعدها تعود ملكية المصنعين لوزارة الدفاع ، وقد قامت وزارة الدفاع للتهرب من الرقابة على ذلك المشروع بالتعاقد مع الشركة من خلال نظام الحالات الامريكي وهو النظام الذي تكلف من خلاله وزارة الدفاع الجيش الامريكي للتعاقد نيابة عنها مع تلك الشركة ، مع ان هذا النظام لا يجدي ولا يفيد في هذه الحالة كون الشركة المتعهدة هي شركة كويتية والارض التي سيقام عليها المصنعين هي ارض تابعة لوزارة الدفاع وفي دولة الكويت والمصنع هو منشأة مدنية ليس لها أي طابع عسكري ، ولكن هذا الامر دبر فقط لابعاد رقابة ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات والفتوى والتشريع عن هذه الصفقة المشبوهة والذي اكده تقرير ديوان المحاسبة ووصفه انه تهرب من وزارة الدفاع عن السلطات الرقابية وقد دفعت وزارة الدفاع للشركة المتعهدة حتى الان 75 % من ثمن شراء اكياس ثلج لم تستلم منها أي كيس وتطالب الشركة بدفع بقية ثمن الثلج الذي لم تنتجه من المصنعين ولم توفره لوزارة الدفاع بل تعدت مطالبتها ذلك بدفع مبلغ خمسة ملايين دولار تعويض عن عدم ايفاءها بالعقد وعدم انتاجها أي كميات من الثلج ، وسيتم لها ذلك ببركة بعض كبار القياديين الذين تحوم حولهم الشبهات والذين تهربوا من الرقابة والمساءلة بسحب المشروع من التجهيز المحلي بعد دعوة الشركات المحلية للمناقصة الخاصة ببناء وتشغيل مصنعي الثلج وتنفيذ هذا المشروع من خلال نظام الحالات الامريكي الذي لا يخضع لاي رقابة او مساءلة ولا يخضع للقوانين الكويتية في حال التقاضي.
ولم تتوقف تجاوزات وزير الدفاع عند هذا الحد بل امتدت لتشمل حجب الحقائق ومنع نواب مجلس الأمة من الاطلاع عليها بالرغم من الاسئلة العديدة التي تم توجيهها للوزير ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، حادثة انفجار الاديرع التي راح ضحيتها ثلاث شهداء من ابناء هذا الوطن الغالي واصيب ثمانية عسكريين من ابطال الجيش الكويتي والتي تناقضت تصريحات كبار قياديي وزارة الدفاع حولها ففي حين يصف احد القياديين ان الذخيرة المستخدمة حديثة الصنع وممتازة ومخزنة بطريقة جيدة وان القاذف تم فحصه من قبل خمسة من الفنيين قبل السماح باستخدامه للاطمئنان على سلامته ، نجد ان قيادي اخر يصرح بان الحادث نتج عن انفجار القذيفة ( الذخيرة) لحظة ادخالها بالقاذف فاذا كانت القذيفة (الذخيرة) حديثة وممتازة ومخزنة بصورة سليمة والقاذف (السلاح) تم فحصه من قبل 5 من الفنيين قبل استخدامه فلماذا انفجرت القذيفة لحظة ادخالها بالسلاح؟ وكأن وزارة الدفاع بهذه التصريحات قد اعطت لنفسها صك البراءة وأعلنت عدم تحملها للمسئولية من اولى ساعات الحادث وقبل تقرير اللجنة التي شكلتها للتحقيق في اسباب الانفجار الذي خرج بعد عدة أشهر مفبرك وبعيد كل البعد عن الحقيقة ليعلن التأكيد على حكم البراءة الذي صدر في الساعات الاولى لحادثة الانفجار وان الحادث وقع بسبب عيب مصنعي لا دخل لوزارة الدفاع فيه ولكن التقرير ايضا ناقض نفسه واعطى توصيات تدل على ان الاهمال وعدم المبالاة والتسيب هي اسباب غير معلنة لحادث الانفجار .
والمصيبة الامر والادهى انه بعد اربع سنوات يشاء الله سبحانه وتعالى ان تظهر الحقيقة واضحة وجلية وان ينكشف التزوير والتكتم الذي جرى في التحقيق وحجب الحقائق عن الشعب الكويتي ليتضح بما لا يدع مجالا للشك ان ما حدث هو جريمة بحق هؤلاء الشهداء والمصابين وليست عيب مصنعي كما يدعون.
وعلى الرغم من تصريحات وزير الدفاع بتعهده بتعويض اسر الشهداء ماديا ومعنويا إلا انه لم يفي بتعهداته ووعوده لتلك الأسر التي فقدت اغلى ما تملك وهم ابناءها الذين اختلطت دمائهم الطاهرة بتراب الوطن العزيز فلم يكرموا خلال حفل تخريج زملائهم الذي رعاه سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بل سلمت لذويهم شهادات تخرجهم في الغرف المغلقة وكأن ما قام به هؤلاء الأبطال هو عمل لا يرفع الراس .
وايضا لم يتم تعويضهم ماديا ، بل على العكس حرموا حتى من أقل حقوقهم الشرعية وهي الدية التي تسلم لذويهم ومنعت منهم بحجة واهية وهي ان الحادث وقع بسبب عيب مصنعي لا دخل لوزارة الدفاع به ، وتناسى الوزير وقياداته ان من قام بجلب هذه الذخائر التي يعلم الله وحده ان كانت ضمن احدى الصفقات المشبوهة أم لا هي وزارة الدفاع ومن قام بتسليمها الى الشهداء ايضا هي وزارة الدفاع ومن امر بالرماية بها هم قياديي وزارة الدفاع التي تتحمل المسئولية كاملة عن هذا الحادث الاليم .
ولم تتوقف الامور عند هذا الحد بوزارة الدفاع بل تجاوزت ذلك بمحاربة فريق ديوان المحاسبة المكلف بالتدقيق على اعمال الوزارة ومضايقته ووضع العراقيل والمعوقات امامه ولعدة سنوات متوالية .
وبالرغم من جهود رئيس الديوان واجتماعه مع وزير الدفاع وكبار قياديي الوزارة عدة مرات لإيقاف هذه المضايقات وتذليل المعوقات الا ان ذلك لم يفلح في ثني الوزارة عن محاربة فريق ديوان المحاسبة الذي كشف كثيرا من المخالفات والتجاوزات الخطيرة وسلط الضوء عليها من خلال تقاريره السنوية التي ترسل لاعضاء مجلس الأمة مما جعل رئيس الديوان يصدر قراره بسحب فريق ديوان المحاسبة المكلف بالتدقيق والمراقبة على اعمال وزارة الدفاع احتجاجا على هذه التصرفات التي تخالف قانون انشاء ديوان المحاسبة وتمنعه من اداء مهامه.
وبعد كل ما سبق ورغم تحذيري للوزير وتوضيح هذه المخالفات من خلال الاسئلة التي قمت بارسالها له وعدم اخذه الامور على محمل الجد وعدم محاسبة من تسبب في هذه التجاوزات والمخالفات والتعدي على الاموال العامة وتسهيل التجرؤ على حرمتها وبعد ان استنفدت كل ما لدي من ادوات دستورية ولم يفلح ذلك في ايقاظ الوزير من غفلته واصلاح اخطائه واخطاء قيادييه ولم يفلح ذلك أيضا بالمحافظة على المال العام واستعادة ما سرق منه ونهب تحت مسمع ومرأى من الوزير الذي لم يحرك ساكنا للدفاع عن هذا المال وحفظه ومنع التعدي عليه .
لذلك وجدت لزاما علي ان اقف متصديا لهذه المخالفات والسرقات والتجاوزات بآخر ما لدي من ادواتي الدستورية وهو محاسبة الوزير من خلال تقديم هذا الاستجواب له لعل في ذلك ما يصلح الأمور في وزارة الدفاع ويحفظ المال العام ويمنع سرقته والتعدي عليه


المحور الأول
تجاوزات العلاج بالخارج

أخذت وزارة الدفاع على عاتقها ارسال بعض المرضى الذين يعملون بها او احد اقاربهم من الدرجة الاولى للعلاج خارج دولة الكويت شريطة عدم توفر علاجهم بمستشفيات الكويت وتوفره فقط في بعض الدول المتقدمة طبيا بالخارج وقد اصدر وزير الدفاع عدة قرارات وزارية لتنظيم ارسال المرضى للعلاج بالخارج على نفقة الوزارة ومنها قرارات وزارية بتشكيل اللجان الطبية للنظر في الطلبات المقدمة من موظفي وزارة الدفاع للعلاج بالخارج والتأكد من حالاتهم المرضية ومدى توفر علاجها بالكويت أو خارج الكويت.
ولكن في الاونة الاخيرة انحرف مسار العلاج في الخارج انحرافات خطيرة فمنع من يستحق ان يعالج بالخارج لخطورة المرض الذي يعاني منه وارسل من لا يعاني من أي مرض للخارج على نفقة وزارة الدفاع وصرفت له المخصصات المالية ولمرافقيه من اجل السياحة تحت ذريعة العلاج بالخارج مما يعتبر تبديد وإضاعة للأموال العامة التي اؤتمن عليها وزير الدفاع والذي اقسم ان يذود عنها ويحافظ عليها امام سمو الأمير حفظه الله ورعاه وامام الشعب الكويتي وممثليهم في مجلس الأمة في بداية توليه الوزارة ، ولعل ما يضاعف مسئولية وزير الدفاع عن هذا التعدي الصارخ على الاموال العامة ان الوزير يعلم علم اليقين قبل اصدار اوامره بارسال هذه الحالات للخارج انها لا تحتاج الى علاج سواء داخل الكويت او خارج الكويت كونها لا تعاني اصلا من أي امراض وذلك من خلال اللجان الطبية المرفقة وايضا من خلال الردود على الإفادات التي طلبها الوزير بنفسه والتي جميعها تؤكد هذه الحقيقة التي وصلت إلى علم ويقين الوزير ، وبالرغم من ذلك اصر على ارسال تلك الحالات للخارج لسبب لا يعرفه احد الا الوزير نفسه وكأنه بهذا التصرف نصب نفسه طبيبا فوق اطباء اللجان الطبية يعلم بالطب مالا يعلمونه.

الوزير خالف القرارات الوزارية التي اصدرها بنفسه لتنظيم العلاج بالخارج والتي كان يتوجب عليه ان يتابع تنفيذها بنفسه ويتأكد من عدم مخالفتها ممن يلونه بالمسئولية ولكن الوزير اعتبر نفسه فوق القانون وفوق تلك القرارات التي اصدرها ولم يلتزم بها وكان اول من خالفها مما ترك الباب مفتوحا لمرؤوسيه لمخالفتها وعدم العمل بها متى ما شاءوا وارادوا مقتدين بسلوك وزيرهم الذي انحرف عن القانون والقرارات الوزارية واللوائح المنظمة للعلاج بالخارج وخالفها.
ولعل من اهم تلك التجاوزات والانحرافات والمخالفات التي وقع فيها الوزير عن علم وتقصد ما يلي :
أ‌- ارسال مرضى لا يعملون بوزارة الدفاع وليس لهم أي اقارب من الدرجة الأولى يعملون بوزارة الدفاع وهذه مخالفة صارخة للقرارات الوزارية التي اصدرها الوزير بنفسه والتي تحصر العلاج في الخارج للموظفين المدنيين والعسكريين العاملين بوزارة الدفاع فقط واقاربهم من الدرجة الأولى .
فالوزير خالف قراراته التي اصدرها وقام بارسال حالات لا تعمل ولا يوجد لها قريب من الدرجة الاولى يعمل بوزارة الدفاع وهو على علم بذلك كما ان حالة هؤلاء الاشخاص أيضا لا تستدعي ولا تحتاج للعلاج بالخارج حسب قرارات اللجان الطبية بوزارة الدفاع التي لم يلقى لها الوزير بالا .
ب - ارسال اشخاص معافين لا يعانون من أي امراض للخارج بقصد السياحة تحت ذريعة العلاج والبحث في سجلاتهم المرضية عن أي اسباب واهية لارسالهم للعلاج خارج الكويت ولدول يقصدها السائح الكويتي وفي اوقات السياحة في فصل الصيف في حين ان هناك حالات مرضية معقدة وخطيرة لمواطنين يعملون بوزارة الدفاع يتم رفضها ولا يستجاب لطلبها في العلاج بالخارج .
ومما يزيد من مسئولية الوزير ان غالبية هذه الحالات تم رفضها من قبل اللجان الطبية بوزارة الدفاع واصر الوزير على ارسالها حتى بعد ان تأكد يقينا انها لا تعاني من أي امراض ولا تحتاج لأي علاج من خلال تقارير وكتب الافادة الصادرة من اطباء وزارة الدفاع واللجان الطبية الخاصة بالعلاج بالخارج .
جـ - تزوير بعض معاملات العلاج بالخارج التي تم رفضها من قبل اللجان الطبية ليصبح ذلك الرفض موافقة على العلاج بالخارج دون علم غالبية اعضاء اللجان الطبية وذلك من خلال الشطب او الاضافة او من خلال استبدال المستندات بمستندات اخرى تناقض القرارات السابقة وتعطي الموافقة على ارسال تلك الحالات المرفوضة للعلاج بالخارج والتي يتم التوقيع عليها من بعض أعضاء اللجنة دون البقية .
وبما أن الوزير هو من يصدر قرارات العلاج بالخارج بنفسه واحيانا بمن يفوضهم نيابة عنه فإن جميع معاملات العلاج بالخارج تعرض عليه ويطلع عليها ومن السهولة والبساطة التعرف على المعاملات التي وقع عليها التزوير وكشفها , فكان الأجدر بالوزير محاسبة الأشخاص اللذين قاموا بهذا التزوير وايقاع العقوبات الرادعة بهم وعدم توقيع القرارات الوزارية لإرسال تلك الحالات المزورة للعلاج بالخارج , إلا أن الوزير لم يفعل من ذلك شئ بل بارك ذلك التزوير وأيده بإصداره قرارات إرسال الحالات المزورة للعلاج بالخارج وهو بهذا التصرف يعتبر مشاركا بهذا التزوير .
د - قام الوزير بالموافقة على ارسال حالات تم رفضها من قبل اللجان الطبية بوزارة الدفاع والمشكلة بقرار من وزير الدفاع نفسه بالرغم من معرفة الوزير ويقينه بان تلك الحالات لا تحتاج لاي علاج بالخارج وذلك من خلال طلبات الافادة التي يطلبها الوزير بشأن تلك الحالات والتي ترسل له ردودها من اللجان الطبية لتؤكد له بما لا يدع مجالا للشك بان تلك الحالات لا تحتاج للعلاج بالخارج .
مما سبق يتضح ان المسئول المباشر عن هذه التجاوزات والانحرافات والمخالفات في ملف العلاج بالخارج هو وزير الدفاع بشخصه حيث انه هو من يقوم باصدار قرار العلاج بالخارج لكل مريض وجميع المعاملات ترسل لمكتبه لاعتمادها واصدار القرارات الوزارية الخاصة بها وهو على اطلاع كامل عليها .
كما ان جميع الحالات التي اشرنا اليها كانت ترفض من قبل اللجان الطبية بوزارة الدفاع ويقوم الوزير باصدار قراراته الوزارية لارسالها للعلاج بالخارج حتى بعد تيقنه من عدم حاجة هذه الحالات للعلاج خارج الكويت من خلال كتب الافادة التي يطلبها من اللجان الطبية ويطلع عليها ويناقضها باصدار قرارات الارسال للخارج .
ان هذا الانحراف عن القرارات الوزارية التي اصدرها الوزير بنفسه وخالفها بفعله قد كلف المال العام مئات الملايين من الدنانير, كان الاجدر انفاقها على مشاريع وخدمات تعود بالفائدة على الشعب الكويتي وتساهم في تنمية الوطن والمواطن، وان الوزير بهذه المخالفات والتجاوزات التي ادت الى تعديه على المال العام وتبذيره وعدم صون حرمته قد خالف القسم الذي اقسمه بأن يذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، بل لقد حنث بهذا القسم ولم يحافظ عليه.

 

[Org]

المحور الثاني
تجاوزات مالية صارخة في مشروع مصانع الثلج

ولم يتوقف وزير الدفاع ببعثرة الاموال العامة عند العلاج بالخارج بل امتد الى تنفيذ مشاريع مشبوهة وأخذت بطرق ملتوية حتى يتم ابعادها عن مراقبة ديوان المحاسبة ودون سند قانوني .
إن استهلاك وزارة الدفاع والقوات الصديقة المتواجدة بالكويت من الثلج وصل لكميات كبيرة جدا وبتكلفة عالية جدا تصل الى اكثر من المليون دينار سنويا ، مما جعل الشرفاء بوزارة الدفاع يبحثون عن بديل يوفر كميات الثلج وبأقل الأسعار وذلك حفاظا على المال العام ، وقد توصلوا الى فكرة انشاء مصنعين للثلج في معسكرات وزارة الدفاع وعلى نفقة الشركة المتعهدة ،
بحيث تقوم الشركة ببناء المصنعين على نفقتها الخاصة مقابل تعهد وزارة الدفاع بشراء انتاجها من الثلج وهو 40 الف كيس يوميا ولمدة ثلاث سنوات وباسعار اقل من السوق المحلي ، وبعد الثلاث سنوات تعود ملكية المصانع لوزارة الدفاع ، وقد قامت وزارة الدفاع بطرح ممارسة انشاء مصنعي الثلج من خلال التجهيز المحلي بوزارة الدفاع وخاطبت لجنة المناقصات المركزية في 4/6/2003 حيث طلبت الاذن لها باستدراج عروض اسعار عن طريق طرح ممارسة للشركات المتخصصة بانشاء مصانع الثلج بالكويت وبعد استجلاب عروض الاسعار حسب النظم والقرارات توقفت الامور فجأة وانتقلت من الطرق القانونية الى طرق تثير الشكوك والريبة حيث حاول احد القياديين التنصل من مراقبة ديوان المحاسبة بعد ان وصل انشاء المصنعين الى الموافقات النهائية ، فحول مسئولية انشاء المصنعين من ادارة التجهيز المحلي بوزارة الدفاع الى نظام الحالات الامريكي بإدارة التجهيز الخارجي لكون الاخير غير خاضع لمراقبة ديوان المحاسبة أو أي جهة رقابية وهذا يعد تهربا من الرقابة المالية وذلك حسب ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة .
والسؤال الذي يفرض نفسه هو ان الشركة المتعهدة ببناء المصنعين كويتية والارض التي سيقام عليها المصنعين اراضي كويتية فما الذي دفع القياديين بالوزارة سحب انشاء المصنعين من ادارة التجهيز المحلي واسناده الى التجهيز الخارجي بنظام الحالات الامريكي ؟ ولم اجد اسبابا لهذا التحويل الا سببا واحدا وهو شبهة محاولات التعدي على المال العام وبطرق لا يتم كشفها .
وبالفعل احيل انشاء المصنعين الى التجهيز الخارجي وتم التعاقد مع شركة كويتية عن طريق نظام الحالات الامريكي رغم ان المصنعين مصانع مدنية وليس لها أي طابع عسكري ، وهنا حاول ديوان المحاسبة التدخل لمعرفة اسباب التحول من التجهيز المحلي الى نظام الحالات الامريكي وبعث الكتب تلو الكتب وطلب عدة مستندات الا ان الوزارة ضربت بالديوان عرض الحائط ولم تمكنه من الاطلاع على المستندات والعقود الا بعد معاناة طويلة وحجبت عن الديوان الكثير من المستندات المهمة وقد تبين للديوان انه تم الاتفاق بالعقد على ان تقوم الشركة ببناء المصنعين على نفقتها الخاصة مقابل ان تشتري الوزارة انتاج المصنعين من الثلج والبالغ 40 ألف كيس بسعر 65 فلس للكيس الواحد ولمدة 3 سنوات وبمبلغ إجمالي (000,847,2) دينار وهو ما يعادل (10) ملايين دولار وبعد الثلاثة سنوات تتحول ملكية المصنعين لوزارة الدفاع وبكامل معداتهم .
والطامة الكبرى والتي تثير الشكوك ان وزارة الدفاع دفعت مبلغ وقدره ( 817,825,7 ) دولار للمتعهد دون وجه حق وقبل ان يقوم بالوفاء بإلتزاماته المنصوص عليها بالعقد حيث ان الوزارة دفعت 75 % من قيمة شراء الثلج لمدة ثلاث سنوات دون ان تتسلم أي كمية منه ، وهنا يظهر لنا سؤالا جديدا ، ما الذي جعل المسئولين بالوزارة يدفعون قيمة ثلج لم تتسلمه الوزارة ؟
ان دفع هذا المبلغ الكبير دون استلام أي كمية ثلج يؤكد ان الدافع الذي جعل المسئولين بالوزارة يقومون بتحويل انشاء المصنعين من ادارة التجهيز المحلي واسناده الى نظام الحالات الامريكي بإدارة التجهيز الخارجي هو من اجل الاستيلاء على هذه المبالغ الكبيرة والتهرب من الرقابة والمحاسبة.
الأدهى والأمر ان وزير الدفاع تم ابلاغه بهذه التجاوزات الصارخة من خلال تقارير ديوان المحاسبة ورغم ذلك لم يتحرك لفتح تحقيق ومحاسبة المتجاوزين على المال العام مما يثير الشكوك وعلامات الاستفهام.
وبرغم ان وزارة الدفاع دفعت قيمة 75 % من الثلج ولم تتسلم أي كمية منه الا ان المضحك ان الشركة تطالب حاليا وزارة الدفاع بدفع 25 % المتبقية والبالغة اكثر من مليوني دولار قيمة بقية الثلج الذي لم تتسلمه الوزارة وتطالب ايضا بمبلغ وقدره 5 ملايين دولار كتعويض .
ان من شروط العقد ان يكون المصنعين جاهزين للانتاج في 30/9/2004 لتزود الجيش الكويتي بأربعين الف كيس من الثلج يوميا زنة كل كيس 4 كيلو ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30/9/2007 حيث تتسلم الوزارة ملكية المصنعين .
الا ان الوزارة في السنوات التي يفترض ان تشتري الثلج من إنتاج المصنعين اشترته من السوق المحلي بحوالي مليون دينار عن السنة الواحدة ولمدة ثلاث سنوات وبنفس الوقت دفعت ايضا للشركة مبلغ وقدره (817,825,7 ) دولارا قيمة ثلج لم تتسلمه مما يدل على ان وزارة الدفاع كبدت المال العام ثلاثة خسائر الاولى في شراء الثلج من السوق المحلي لمدة ثلاث سنوات والثانية دفع قيمة ثلج لم تتسلمه والثالثة عدم تشغيل المصنع وتعريض الآلات والمكائن للتلف بسبب عدم التشغيل ، والسؤال الذي يطرح نفسه من المستفيد من هذه الخسائر ؟ ومن يتحمل مسئولية هذا التفريط بالمال العام ؟ أليس وزير الدفاع ؟


المحور الثالث
التسبب بقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين في حادث انفجار الأديرع بسبب الإهمال والتسيب

في يوم 30/11/2004 وأثناء قيام دفعة من الطلبة الضباط في كلية علي الصباح العسكرية بالتمرين على الرماية باستخدام الذخيرة الحية في ميدان الرماية بمنطقة الاديرع العسكرية حدث انفجار في سلاح (آر بي جي) أثناء الرماية أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة عدد اخر من العسكريين من الطلبة الضباط والمدربين .
وقد عقدت وزارة الدفاع مؤتمرا صحفيا بعد الحادث بساعات لشرح ملابسات الحادث تحدث فيه عدد من القيادات العسكرية وكانت تصريحاتهم متناقضة ومتضاربة ففي حين شدد احد القيادات على أن الذخيرة المستخدمة حديثة الصنع وممتازة ومخزنة بطريقة جيدة وانها ليست من مخلفات الغزو العراقي وان القاذف (السلاح) تم فحصه من قبل خمسة فنيين قبل استخدامه للاطمئنان على سلامته ، افاد قيادي اخر وفي نفس المؤتمر الصحفي ان السبب بالانفجار هو ان المقذوف (الذخيرة) انفجر وقت ادخاله بالقاذف (السلاح) .
وقد تساءلت في تصريح نشر بالصحف في حينه انه اذا كانت الذخيرة ممتازة وحديثة الصنع والقاذف تم فحصه فما الذي جعله ينفجر لحظة ادخاله ؟ وبينت ان هناك تناقضا في تصريحات كبار الضباط مما يدل على ان هناك تقصيرا فيما حدث وان القيادات العسكرية خلال مؤتمرهم الصحفي اعطوا صك البراءة لوزارة الدفاع قبل بدء عمل لجنة التحقيق التي شكلت وقد حاولت مع بعض أعضاء مجلس الأمة استيضاح الحقائق من خلال الاسئلة الموجهة الى وزير الدفاع الا انه حاول حجب المعلومات ورفض تزويد اعضاء مجلس الأمة بتقرير اللجنة المشكلة بوزارة الدفاع وتوصياتها متعللا بعدم انتهاء اللجنة من تقريرها واعتماده وذلك برده بتاريخ 21/5/2005 على السؤال الذي ارسلته له حيث جاء فيه 'بانه لم تعتمد النتائج التي توصلت اليها اللجنة بصورة رسمية حتى الان وعليه سوف نوافيكم بقرارات اللجنة النهائية حال اعتمادها '.
ويتضح من محاضر اجتماع اللجنة انها قامت بانهاء تقريرها وتوصياتها في 12/1/2005 أي قبل 19 يوم من رد وزير الدفاع على السؤال وهذا يدل دلاله واضحة على تهربه من الاجابة وعدم تمكين اعضاء مجلس الأمة من الاطلاع على تقرير اللجنة وتوصياتها التي ادانت وزارة الدفاع بشكل واضح وصريح واهم هذه التوصيات كانت ضرورة انشاء ميدان رماية حسب المواصفات العسكرية بالدول المتقدمة ووجوب فحص الذخيرة من قبل المتخصصين بالتخلص من المتفجرات قبل استخدامها بموقع الرماية وتفعيل دور مديرية التفتيش العسكري فيما يتعلق بالتفتيش على مستودعات الذخيرة والاشراف على الوحدات بالميدان.
وحتى اذا اخذنا بصدق نوايا الوزير وانه كان لا يعلم عن تقرير اللجنة الذي رفع له ، فالوزير لم ينفذ وعده بان يرسل لنا تقرير اللجنة حتى يومنا هذا بعد مضي أربع سنوات على هذا الحادث المأساوي الاليم فهل نسي الوزير ما وعد به ام تناسى ام راهن على ذاكرة اعضاء مجلس الأمة ؟ وما يثير الشكوك انه بعد هذه التوصيات التي توصلت اليها لجنة التحقيق بوزارة الدفاع والتي تعني ان هناك اهمالا كبيرا وقصورا واضحا بداية في ميدان الرماية الذي اوصت اللجنة انه غير صالح ويجب استبداله بميدان رماية جديد تتوافر فيه وسائل الامن حسب المواصفات العالمية والاعتراف بان الذخيرة لا تفحص في ميدان الرماية قبل استخدامها من قبل المتخصصين بالتخلص من المتفجرات وتسلم للطلبة المتدربين دون التأكد من توافر شروط الأمان فيها ونهاية بعدم قيام مديرية التفتيش العسكري بدورها بالتفتيش على مستودعات الذخيرة والاشراف على الوحدات بميدان الرماية فلا يوجد أي تدقيق وتفتيش على طرق تخزين الذخائر والاسلحة ونقلها من المستودعات الى ميادين الرماية للتأكد من التخزين السليم والنقل الصحيح والاستعمال الآمن خلال الرماية.
نجد ان تقرير اللجنة ذهب الى ان سبب الانفجار يعود الى عيب مصنعي في القذيفة التي انفجرت وان وزارة الدفاع اتخذت كل الاجراءات والاحتياطات اللازمة ، وهذا ما توقعناه من اول يوم حينما عقدت وزارة الدفاع مؤتمرها الصحفي وقلنا ان وزارة الدفاع اعطت لنفسها صك البراءة حتى قبل ان تبدأ لجنة التحقيق بمباشرة أعمالها .
وقد تم تلفيق بعض الأدلة واستبعدت بعض التقارير الفنية التي توضح ان هناك أخطاءا وإهمالا كبيرين قد حصلا وتؤكد ان الاسباب الحقيقية للانفجار تم التكتم عليها ولم يعلن عنها ولو تم الاعلان عنها لوجهت تهمة القتل الخطا لوزارة الدفاع ومسئوليها ولقدموا الى القضاء العادل للاقتصاص منهم بتهمة قتل الطلبة الضباط ومدربهم .
وكنا نتمنى ان تقوم وزارة الدفاع وكما وعد الوزير في يوم 3/12/2004 بتعويض الشهداء والمصابين ماديا ومعنويا ولكن الوزير لم يفي بوعده بتكريم هؤلاء الشهداء معنويا ، فأقل ما يمكن ان يقدم لهؤلاء الشهداء هو تكريم اهاليهم وتسليم شهادات تخرجهم من خلال حفل تخرج زملائهم وتشرفهم بمصافحة سمو الأمير حفظه الله ورعاه تقديرا وعرفانا لدور هؤلاء الشهداء ، ولكن ابى الوزير ذلك ولم يكرموا في ذلك الحفل بل اعطيت لذويهم شهادات تخرجهم في الغرف المغلقة وكأن ما قاموا به من عمل لا يشرف أسرهم وشعبهم ومجتمعهم فسلمت شهاداتهم في السر لذويهم .
ايضا لم يتم تكريمهم ماديا كما وعد الوزير بل لقد حرموا اقل حقوقهم وهي الدية الشرعية التي تدفع لذويهم كحق شرعي ومنعت عنهم بحجة ان المتسبب في الوفاة هو عيب مصنعي بالذخيرة لا دخل لوزارة الدفاع فيه ، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو من الذي جلب هذه الذخائر التي فيها عيوب مصنعية ؟ ومن الذي سلمها للطلبة الضباط ليتدربوا عليها ؟ ومن الذي امرهم باطلاق هذه الذخائر بميدان الرماية ؟ أليست وزارة الدفاع , اذا هذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان وزارة الدفاع هي المسئولة الاولى عن وفاة هؤلاء الطلبة المتدربين ومدربهم حتى وان صحت كذبة ان سبب الانفجار هو عيب مصنعي بالذخيرة وتم التكتم على الاسباب الحقيقية للانفجار التي تدين ادانة واضحة وجلية وزارة الدفاع .
بخل وزير الدفاع على هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم رخيصة في سبيل الوطن واختلطت دماءهم الطاهرة بتراب هذا الوطن العزيز ومنع دفع الدية الشرعية التي هي ابسط حقوق ذويهم في حين نجد هذا الوزير يفتح الباب على مصراعيه لسراق المال العام في وزارته لكي ينهبوا اموال الشعب كما حصل في مصانع الثلج وفي كثير من صفقات السلاح المشبوهة .
وقد يتساءل البعض لماذا تم السكوت عن هذه الحادثة كل هذا الوقت ؟ فاقسم بالله انني لم احصل على المعلومات التي تكذب ادعاء وزارة الدفاع وتفضح تزييف الحقائق وإخفاء الأدلة إلا منذ فترة قصيرة جدا وبمساعدة بعض المخلصين لوطنهم ولشعبهم الذين زودوني بالأدلة التي تؤكد ذلك . مع انني تقدمت عدة مرات بأسئلة لوزير الدفاع ولكنه في كل مرة يحجب عني الحقائق ويزودني بتقارير مغلوطة ويتهرب من الإجابة بطرق ملتوية ومقصودة.
اما وقد وصلتني الحقائق دامغة وواضحة جلية فوجدت لزاما علي دفاعا عن الشعب الكويتي الذي شرفني بحمل امانة تمثيله ان احاسب من ظلم شهداء هذا الوطن وتستر على من قاموا بقتلهم بإهمالهم وتقاعسهم ومنع ذويهم من ابسط حقوقهم الشرعية ووقف سدا منيعا امام تكريم هؤلاء الشهداء الأبطال .



المحور الرابع
منع ديوان المحاسبة من التدقيق على أعمال وزارة الدفاع

سلك وزير الدفاع مسلكا لم يسلكه أي وزير من قبله برفضه المستمر والمتكرر لرقابة اعضاء مجلس الأمة من خلال عدم الاجابة على اسئلتهم بحجة سرية المعلومات والذي لا يتفق معه احد بذلك كون هذه المعلومات التي تخص الاسلحة والذخائر التي تستوردها وزارة الدفاع من الدول الغربية موجودة على شبكة الانترنت و معروضة لإطلاع من يريد ذلك ولا تعتبر من الاسرار العسكرية المحرم الاطلاع عليها وايضا هذه الصفقات منشورة في الصحف اليومية لهذه الدول منذ لحظة توقيع الاتفاقية مع وزارة الدفاع بكل تفاصيلها وبكل شفافية أمام الملأ .
ولم يتوقف وزير الدفاع عند هذا الحد بمنع وصول المخالفات والتجاوزات وشبه التعدي على المال العام التي تحدث في وزارته لأعضاء مجلس الأمة بل تعدى ذلك لشل حركة فريق ديوان المحاسبة المكلف بالتدقيق على اعمال وزارة الدفاع والتضييق عليهم ووضع المعوقات والعراقيل في طريقهم حتى اجبرهم على الانسحاب احتجاجا على ذلك بالرغم من شكوى ديوان المحاسبة المتكرر لوزير الدفاع ووكيل وزارته ولعدة سنوات واجتماعه الأخير معهم بتاريخ 22/7/2009 لمناقشة تلك المعوقات ووضع الحلول لها ، الا ان ذلك لم يغير شيئا ولم يتحرك الوزير لرفع هذه المعوقات والصعوبات المصطنعة من قبل الوزارة لمنع فريق ديوان المحاسبة من القيام بالتدقيق على اعمال وزارة الدفاع ، بل بارك هذه المعوقات أملا منه بعدم اكتشاف المخالفات والتجاوزات التي تحدث في وزارته.
ولعل ابلغ دليل على ذلك هو الكتاب الذي ارسله رئيس ديوان المحاسبة لوزير الدفاع والذي جاء فيه:
'وفقا لأحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 والذي حدد الجهات التي تخضع لرقابة الديوان فإن الرقابة المالية التي يختص بها الديوان تشمل كافة الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة , وتعتبر وزارة الدفاع جزء من الجهاز الإداري للدولة بشقيها المدني والعسكري حيث أنها من أهم مؤسسات الدولة .
إلا انه ولسنوات عديدة واجه الديوان فيما يتعلق بالرقابة اللاحقة صعوبات ومعوقات حالت دون قيامه بمهامه الرقابية على الوجه الذي نص عليه القانون ، وقد قام الديوان باتخاذ العديد من الاجراءات في سبيل تذليل تلك المعوقات منها عقد عدة اجتماعات مع كافة المسئولين بالوزارة وكان آخرها الاجتماع الذي عقد بديوان المحاسبة يوم الاربعاء الموافق 22/7/2009 بحضور معاليكم ووكيل وزارة الدفاع لمناقشة تلك المعوقات ووضع التصورات اللازمة لحلها ، وقد تم مخاطبة وكيل وزارة الدفاع مؤخرا واجراء العديد من الاتصالات لتحديد موعد لعقد اجتماع بين القياديين والمختصين في وزارة الدفاع وديوان المحاسبة الا ان الوزارة لم تتجاوب مع تلك الدعوات.
ونظرا لاستمرار تلك المعوقات التي تحول دون قيام الديوان بدوره الرقابي لذا نفيدكم بسحب الفريق المكلف بالتدقيق على اعمال وزارة الدفاع اعتبارا من تاريخه لحين معالجة هذا الوضع '
وقد اشار كتاب رئيس ديوان المحاسبة الى مخالفات ومعوقات كثيرة وضعتها وزارة الدفاع حتى تمنع فريق الديوان المكلف بالتدقيق على اعمال الوزارة من اداء عمله الرقابي على اكمل وجه تطبيقا للقانون ولعل من اهمها :
· منع فريق الديوان من تصوير المستندات التي يحتاجها لاداء اعماله الرقابية وصياغة تقاريره الدورية والاحتجاج بسرية بعض هذه المستندات التي تخص بعض الصفقات العسكرية متناسية ان هذه المعلومات التي يدعون سريتها موجودة على صفحات الانترنت ويطلع عليها القاصي والداني دون بذل أي مجهود يذكر للحصول عليها ، كما ان هذه الصفقات العسكرية تنشر في صحف الدول الغربية التي تعاقدت معها وزارة الدفاع بكل شفافية ولا تعتبر من الامور السرية التي يمنع الاطلاع عليها.
· فرض رقابة مشددة على مدققين ديوان المحاسبة من قبل ممثلين عن الهيئة العسكرية وعدم السماح لهم باخذ المستندات الى مكتب ديوان المحاسبة بالوزارة او مقر الديوان والزام فريق الديوان بالتدقيق داخل الجهة المختصة تحت الرقابة الشديدة .
· صدور تعليمات من وكيل وزارة الدفاع لجميع الادارات بالوزارة بعدم الرد على استفسارات مدققين الديوان الا بعد مخاطبة وكيل الوزارة بشكل رسمي عن طريق مراقبة متابعة شئون ديوان المحاسبة التابعة للوكيل وهي التي تقوم بالرد على تلك الاستفسارات بعد الحصول على تلك الردود من قبل الادارات المعنية بالوزارة حيث يتسبب ذلك في تاخير اعمال التدقيق والفحص حيث ان الاصل في عمل التدقيق هو الذهاب مباشرة الى أي ادارة او مسئول والاستفسار بشكل مباشر دون الحاجة لارسال كتب بشكل رسمي وانتظار الرد على تلك الاستفسارات والبيانات من تلك المراقبة ولاسيما في الشق المدني في الوزارة.
· رفض الوزارة قيام فريق الديوان بفحص ملفات المرضى بادارة العلاج بالخارج
· رفض الوزارة توصيل النظام المحاسبي الخاص بها والمعمول به في الشئون المالية باجهزة فريق التدقيق على اعمال وزارة الدفاع
· رفض الوزارة قيام ديوان المحاسبة بفحص وتدقيق ملفات شئون التوظيف العسكرية وذلك يعتبر مخالفة لقانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 وقد تبين لمدققي الديوان من خلال فحص ومراجعة استمارات الصرف قيام الوزارة باقتطاع مبالغ تصل الى 67،000،000 ( سبعة وستون مليون دينار) من الميزانية العسكرية وتخصيصها للصرف على الاحتياجات المدنية مما يعد مخالفة خطيرة قامت بها الوزارة.
· التضييق على ديوان المحاسبة بتخصيص مكتب صغير لا يستوعب افراد هذا الفريق ولا يتناسب مع طبيعة عملهم واقفال نوافذ التهوية الخاصة بالمكتب امعانا في التضييق على اعضاء الفريق.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو لماذا قامت وزارة الدفاع بالتضييق على فريق التدقيق التابع لديوان المحاسبة ومنعه من اداء مهامه الرقابية على اعمال الوزارة واختلاق تلك المعوقات والصعوبات التي تجعله عاجزا عن القيام بدوره الذي رسمه له القانون ؟
ولعلنا نجد الاجابة واضحة وجلية في المحاور الثلاثة الاخرى في هذا الاستجواب والتي تم اكتشافها وتسليط الضوء عليها من خلال تقارير ديوان المحاسبة الذي يعتبر الذراع الايمن لمجلس الامة لاداء دوره الرقابي على المؤسسات الحكومية المختلفة.
فهدف وزارة الدفاع هو قطع هذا الذراع المهم لمجلس الأمة من خلال الغاء الدور الرقابي لديوان المحاسبة على اعمال الوزارة ومن ثم شل الجانب الرقابي لمجلس الامة ، من اجل التستر على المخالفات والتجاوزات الخطيرة التي تحدث بوزارة الدفاع تحت مسمع ومراى وزير الدفاع وكبار قيادييه وبمباركتهم ومنع وصولها لنواب الامة ممثلي الشعب الكويتي لحماية الوزير من المساءلة السياسية بسبب هذه التجاوزات .
وقد اخطا الوزير بهذا المسلك الخطير بالتضييق على ديوان المحاسبة ومنعهم من القيام باعمالهم ولن يجد من يوافقه من ابناء الشعب الكويتي وممثليه بمجلس الأمة على هذا التصرف بحق اعضاء فريق ديوان المحاسبة ومنعهم من اداء دورهم الرقابي والتدقيق على اعمال وزارة الدفاع وكشف المخالفات والتجاوزات والسرقات والتعدي على المال العام وتبديده.
فلو سمحنا اليوم لوزير الدفاع بالتهرب من الرقابة الشعبية لمجلس الأمة وديوان المحاسبة ورفضه هذه الرقابة تحت أي ذريعة ، سنجد انفسنا بالغد القريب قد فقدنا دورنا الرقابي ليس فقط على وزارة الدفاع بل على جميع وزارات ومؤسسات الدولة التي ستحذو حذو وزارة الدفاع وستطرد فرق التدقيق والرقابة التابعة لديوان المحاسبة وسيعيث بعض المسئولين بهذه الوزارات والمؤسسات الفساد ولن يجدوا من يحاسبهم ويوقف فسادهم وتعديهم على الاموال العامة التي هي ملك لهذا الشعب الذي اؤتمن عليها ممثليه اعضاء مجلس الامة.
لذلك يجب ان لا يمر هذا الموضوع مرور الكرام بل يجب ان يحاسب عليه وزير الدفاع حسابا عسيرا حتى يكون عبرة لبقية المسئولين بالدولة الذين يفكرون بالتهرب من الرقابة الشعبية على اعمالهم واعمال وزارتهم ويحاولون حجب المعلومات والمستندات عن فرق التدقيق والرقابة التابعة لديوان المحاسبة وعن اعضاء مجلس الأمة.
مقدمه
النائب د.ضيف أبورمية

 

[LoVe Me]

مجلس الامه ((حاره كل من ايده اليه ))

 

[احمد العصيمي]

لا حول ولا قوة الا بلله

انا شخصيا مع بورميه

بس كنت اتمنى لو نطر اشويه لنه استجواب المسلم لرئيس الوزرا اهم
ولكن كلنا معاك يا بورميه وكفوووووووووووووووووووووووووووووووووووو

الله يستر

 

[كويتي منتف]

إن كان ثمن مواجهة الفساد هو الحل فيا أهلا وسهلا والله وأبرك الساعات..
لايخشى الحل سوى الضعفاء المنافقون..
حل المجلس كل 9 شهور أفضل بكثير من مجلس مخصي

لي عوده مع رد مفصل

شكراً للكل
​

 

[أحمداني]

قبل قليل في مطار القاهره الدولي رأيت السيد حسين القلاف
من غير ( عمامه ) متحدث بتلفون وهو معصب

ويقول
( مايصير ما يقدر يسويها..! ) والواضح
من ردت فعله كان يُشير بكلامه عن أستجواب بورمية

 

[Librali]

حقيقة أنا مستغرب من الهيجان السياسي الذي يعيشه البلد فالاستجواب حق دستوري لكل نائب و واجب على كل وزير أن يفند محاور الاستجواب و الحكومة الغير قادرة على مواجهة الاستجوابات غير قادرة على إدارة بلد و على الحكومة أن تواجه الاستجوابات بكل أريحية فلماذا كل هذا التشنج و الدور الاعلامي القذر الذي تمارسه المؤسسات الاعلامية الفاسدة العاهرة المنحرفة التي جيرت من أجل الدفاع عن سمو رئيس الوزراء و التي يديرها كوهين الذي عاث بالارض فساد .حطموا البلد و أشعلوا النيران و قطعوا أوصال المجتمع من أجل بقاء هذا الشخص بمنصبة !!!!!

 

[قديم]

قبل قليل في مطار القاهره الدولي رأيت السيد حسين القلاف
من غير ( عمامه ) متحدث بتلفون وهو معصب

ويقول
( مايصير ما يقدر يسويها..! ) والواضح
من ردت فعله كان يُشير بكلامه عن أستجواب بورمية

يا احمداني

يعطيك العافية والحمد الله على سلامتك

ماشا ءالله عليك اشلون سمعته مع زحمة مطار القاهرة

بس جان شفت وين راح يسكن بالقاهرة

علشان اتكلمه بالقاهرة وتعطينا تصريحات مباشرة من القاهرة

 

[مميز]

الركيبي يستجوب نائب رئيس مجلس الوزراء ؟

فجر زميلنا السلطاني مفاجئه من العيار الثقيل في خصوص احد محاور استجواب النائب​

الفاضل ضيف الله ابورميه وهو محور الاديرع .​

وذكر زملينا الفاضل انه يخص المغفور له باذن الله تعالى شهيد الواجب طالب ضابط​

دعيج صعفق الكيبي .​

تسارعت الاحداث سريعا وبدأت تتضح الرؤيا بأن الصراع سياسي على منصب رئاسة الوزراء​

هناك من يحاول تنحية رئيس الوزراء وهناك من يريد حماية رئيس الوزراء .​

سوف ارجع الى الخلف قليلا بعد حل المجلس السابق تصاعدت الوتيره ضد سمو رئيس الوزراء​

وبات من المحرج تكليفه مره أخرى وأحسسنا جميعا بعدم الرغبه بتكليفه برئاسة الوزراء مره​

أخرى بل وسافر سموه في رحلة استكمال علاج .​

وفجأه خرج علينا النائب الفاضل ابورميه بتصريحه الناري بأن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير​

الدفاع لا يصلح لرئاسة قسم بوزارة الشئون .​

التصريح بدون شك كان استفزازي ولعله طلب منه هذا التصريح عبر وسيط مثل وكيل ديوان​

سمو رئيس الوزراء نايف الركيبي .​

لأنه وبكل بساطه بقاء سمو رئيس الوزراء هو يعتبر بقاء نجم الركيبي بالسلطه وفي الواجه​

السياسيه .​

محور الاديرع وبعد اربع سنوات فجأه ضهر من ضمن محاور الاستجواب نفس التعليمات والاوامر​

من نفس الوكيل لحماية منصبه ومنصب رئيس الوزراء لضمان استمراره ولو باستخدام جميع​

اوراق اللعبه السياسه .​

وهذا مما يدل ان وكيل ديوان سمو رئيس الوزراء شريك رئيسي بوضع بعض اللمسات​

لاستجواب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع لكي يهمش استجواب المسلم ويحافظ على​

بقائه وبقاء سمو رئيس الوزراء​

الهم ارحم شهدائنا الابرار وادخلهم فسيح جناتك​

 

[user1]

ياخوي لك حق تقول اللي تبي بس مو لهالدرجة يروح خيالك.

المثل يقول طق الخشم تدمع العين...

صحيح ان الوضع تعيس لابعد حد بس مو لدرجة أن الركيبي و هو رجل مهما قلنا عنه يبقى مخلص للرئيس و مهما قلنا فإن علاقة الركيبي بالرئيس ليس مثل علاقة الرئيس بالنائب الاول وزير الدفاع.

ممكن نسمع سيناربو اَخر أقل خيالاً من هذا؟

-

 

[كهمس]

السياسة عالم قذر

فتوقع من اهل السياسة كل شئ من ملتحيهم الى علمانيييهم ونزولا بمعممهم .

 

[كويتى آرى]

سالفة بورمية عجيبة الحادث المأسف مر علي أربع سنوات و الحين حضرة النائب المحترم أفاق من النوم و يبى يحاسب فيها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شنو خلصت محاور استجواب النائب المحترم حتى ينبش فى قصة حدثت قبل أربع سنوات !!!!!!!!!!!!!

 

[محرر مجهول]

أعضاء عقولهم الله بالخير..كل واحد يقول أنا بستجوب قبلك
شالمصخره هذي.؟
أركدوا..خلو الاستجواب لأول يخلص حق فيص المسلم لأنه الاهم بعدين كل واحد بدوره..
مو مرة وحده ....أشكره ناوي الحّل

********
السلطاني ...أنت غيرت نظرة الكثيرين بردك وبالذات الملاحظة إلي انت قلتها

 

[بلاط الشهداء]

السيناريو القادم رفع كتاب عدم تعاون قبل الجلسه بيوم او في يوم الجلسه والبت فيه بعد القمه الخليجيه
واغلب الاحتمالات انقلاب على الدستور