في الوقت الذي مازال يُحتجز فيه المحامي محمد عبد القادر الجاسم على خلفية القضية المرفوعة ضده من رئيس الوزراء..
هناك أنباء (من خدمة الخبر) عن تحويل الأستاذ فيصل اليحيى المحامي في الفتوى والتشريع إلى التحقيق بسبب رأيه الذي عبر عنه بشأن الأسئلة البرلمانية المتعلقة بمصروفات ديوان رئيس الوزراء، والتي وجهها د.فيصل المسلم ! حيث كان رأي اليحيى مخالفا لرأي الفتوى والتشريع!!
أين وصل بنا الحال حين يُحال موظف في الدولة إلى التحقيق لمجرد أنه عبّر عن رأيه المخالف للجهة الرسمية التي يعمل فيها!
وهل بدأ رئيس الوزراء بتجيير مؤسسات الدولة للتضييق على كل من لا يسير في ركابه؟!!
أتمنى أن لا يكون هذا الخبر صحيح.. وإن كان صحيحا أتمنى أن لا يمر مرور الكرام دون أن تكون هناك وقفة من قبل نواب الأمة وكل من تهمه حرية التعبير في هذا البلد !!
تحياتي
