الكويت في عيون المؤشرات العالميــة:
مؤشر الفسـاد حسب منظمة الشفايفة العالمية:
مركز الكويت في:
عام 2006 المركز: 45
عام 2007 المركز: 60
عام 2008 المركز: 65
عام 2009 المركز: 66
مؤشر الصحة حسب منظمة الصحة العالمية:
حافظت الكويت على مركزها دون تحديث ولا تطوير لمدة ثمان أعوام متتالية و الحمدالله دون تراجع! منذ عام 2000 حتى عام 2008 بالمركز 45 عالميا !!!
تقرير عام 2008
مؤشر التعليم حسب منتدى الإقتصاد العالمي:
حسب تقرير تكنلوجيا المعلومات العالمي و الذي تم تقييم جودة التعليم لدول العالم من خلال تقرير قدم في المنتدى الإقتصادي العالمي الأخير، فإن ترتيب الكويت و بلا فخر في سلم جودة التعليم،هو المركز الأخير خليجيا و عالميا ترتيبنا المركز 57، و قد تراجعت الكويت خمس مراتب عن العام الماضي حسب التقرير أي كانت بالمركز الثاني و الخمسين (52) و أصبحت في عام 2009 بالمركز 57.
ستجد التقرير كاملا على هذا الرابطـ
مؤشر التنافسة العالمي حسب المنتدى الإقتصادي العالمي:
مركز الكويت في:
عام 2007: 30
عام 2008: 35
عام 2009: 39
مؤشر التنمية البشرية حسب منطمة الأمم المتحدة:
2009 مركز الكويت 31
2008 مركز الكويت 29
هذه شهادة للتاريخ، حيث أن لغة الأرقام لا تكذب أبدا و ما حدث في جلسة الإستجواب يدين الحكومة التي تبين بأن لديها أغلبية مؤيدة بالحق أو بالباطل و ما تعطيل التنمية إلا نتيجة إهمال و تراخي الحكومة التي تملك الأغلبية فلماذا لا تعبر بالكويت لبر الأمان طالما لديها أغلبية برلمانية و تستطيع تمرير أي مشروع، أتضح الآن بما لا يدع مجالا للشك بأن الحكومة هي السبب الرئيس في تعطيل التنمية و تراجع الكويت حسب المؤشرات العالمية.
ماحدث في جلسة الإستجواب يوضح بشكل صارخ بأن تم شرعنة توزيع الأموال عبر الشيكات تحب بند المساعدات و الهبات دون محاسبة أو مراقبة نتيجة تبرير المجلس و تأييده لرئيس الحكومة و هي فضيحة من العيار الثقيل لا تقبل التشكيك و لا التبرير، حيث أن يمكن لأي رئيس حكومة مقبل أن يوزع الشيكات تحت قبة البرلمان للأعضاء تحت بند المساعدات دون محاسبة مستقبلية نتيجة ما حصل في تلك الجلسة التي بينت مدى إنتكاس الحياة البرلمانية في الكويت.
كيف تكون الشجاعه و الشفافية في جلسة سرية!!
أما قرارت الحكومة المتخبطة عديدة أكثر من أن تعد من ميزانية ضخمة لجامعة تم إقرارها منذ 3 أعوام و لم يتم تشييد اي مبنى حتى هذه اللحظة بينما جامعة الملك عبدالله تم الإنتهاء منها رغم إقرارها بنفس سنة جامعتنا، و كذلك مستشفى الشيخ جابر الذي لم يبنى و قصته الشهيرة، و مرورا بقضية تحييد الأسهم التي أنتهت بحكم قضائي نقض القرار الحكومي!
بعد كل هذه التراجعات و لا زال البعض يعتقد بأننا نتقدم في ظل حكومة الشيخ ناصر المحمد، بيني و بينكم هذه الأرقام و لغة الارقام لا تكذب لتثبت مرة أخرة تراجع الكويت على جميع الأصعدة و الميادين فهل من عاقل يرى ما أقرأ و اشعر به!
مؤشر الفسـاد حسب منظمة الشفايفة العالمية:
مركز الكويت في:
عام 2006 المركز: 45
عام 2007 المركز: 60
عام 2008 المركز: 65
عام 2009 المركز: 66
مؤشر الصحة حسب منظمة الصحة العالمية:
حافظت الكويت على مركزها دون تحديث ولا تطوير لمدة ثمان أعوام متتالية و الحمدالله دون تراجع! منذ عام 2000 حتى عام 2008 بالمركز 45 عالميا !!!
تقرير عام 2008
مؤشر التعليم حسب منتدى الإقتصاد العالمي:
حسب تقرير تكنلوجيا المعلومات العالمي و الذي تم تقييم جودة التعليم لدول العالم من خلال تقرير قدم في المنتدى الإقتصادي العالمي الأخير، فإن ترتيب الكويت و بلا فخر في سلم جودة التعليم،هو المركز الأخير خليجيا و عالميا ترتيبنا المركز 57، و قد تراجعت الكويت خمس مراتب عن العام الماضي حسب التقرير أي كانت بالمركز الثاني و الخمسين (52) و أصبحت في عام 2009 بالمركز 57.
ستجد التقرير كاملا على هذا الرابطـ
مؤشر التنافسة العالمي حسب المنتدى الإقتصادي العالمي:
مركز الكويت في:
عام 2007: 30
عام 2008: 35
عام 2009: 39
مؤشر التنمية البشرية حسب منطمة الأمم المتحدة:
2009 مركز الكويت 31
2008 مركز الكويت 29
هذه شهادة للتاريخ، حيث أن لغة الأرقام لا تكذب أبدا و ما حدث في جلسة الإستجواب يدين الحكومة التي تبين بأن لديها أغلبية مؤيدة بالحق أو بالباطل و ما تعطيل التنمية إلا نتيجة إهمال و تراخي الحكومة التي تملك الأغلبية فلماذا لا تعبر بالكويت لبر الأمان طالما لديها أغلبية برلمانية و تستطيع تمرير أي مشروع، أتضح الآن بما لا يدع مجالا للشك بأن الحكومة هي السبب الرئيس في تعطيل التنمية و تراجع الكويت حسب المؤشرات العالمية.
ماحدث في جلسة الإستجواب يوضح بشكل صارخ بأن تم شرعنة توزيع الأموال عبر الشيكات تحب بند المساعدات و الهبات دون محاسبة أو مراقبة نتيجة تبرير المجلس و تأييده لرئيس الحكومة و هي فضيحة من العيار الثقيل لا تقبل التشكيك و لا التبرير، حيث أن يمكن لأي رئيس حكومة مقبل أن يوزع الشيكات تحت قبة البرلمان للأعضاء تحت بند المساعدات دون محاسبة مستقبلية نتيجة ما حصل في تلك الجلسة التي بينت مدى إنتكاس الحياة البرلمانية في الكويت.
كيف تكون الشجاعه و الشفافية في جلسة سرية!!
أما قرارت الحكومة المتخبطة عديدة أكثر من أن تعد من ميزانية ضخمة لجامعة تم إقرارها منذ 3 أعوام و لم يتم تشييد اي مبنى حتى هذه اللحظة بينما جامعة الملك عبدالله تم الإنتهاء منها رغم إقرارها بنفس سنة جامعتنا، و كذلك مستشفى الشيخ جابر الذي لم يبنى و قصته الشهيرة، و مرورا بقضية تحييد الأسهم التي أنتهت بحكم قضائي نقض القرار الحكومي!
بعد كل هذه التراجعات و لا زال البعض يعتقد بأننا نتقدم في ظل حكومة الشيخ ناصر المحمد، بيني و بينكم هذه الأرقام و لغة الارقام لا تكذب لتثبت مرة أخرة تراجع الكويت على جميع الأصعدة و الميادين فهل من عاقل يرى ما أقرأ و اشعر به!