رغم الاتفاق الحكومي مع الاغلبية النيابية على تعديل صندوق المعسرين يبدو ان الاغلبية ستاخذ اتجاه آخر ... و هو امر يعيد قضية القروض الى الواجهة و يبدو ان هذه القضية تعود مجددا كقصة ابريق الزيت ، و في الجديد ان دكتور الزلزلة رئيس اللجنة المالية اصبح معارضا للصندوق .. علما ان لجنته طلبت شهر لتقديم الارقام في جلسة القروض التي لم تحسم الموضوع لهذا السبب و طارت بفارق صوت في 17 نوفمبر الشهيرة.. و الحقيقة لا ادري ان كانت حقيقة ام مناورة جديدة و لكن المؤكد ان الموضوع سيعود بقوة و نتوقع ان ياتي الرد من الشمالي على وجه السرعة و اقوله لكم من الان: "لا حل لدى الحكومة غير صندوق المعسرين"..
قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان صندوق المعسرين ليس الحل الأمثل لمعالجة مشاكل المواطنين المتعثرين عن سداد أقساط القروض. وأضاف د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه بعد ان استمعت اللجنة في الجلسة الأخيرة للحكومة، تبين بما لا يدع مجالا للشك ان الصندوق بالتعديلات المقدمة من الحكومة لن يؤدي الى حلول جذرية للمشاكل المترتبة على الاقتراض من البنوك.
وأعلن ان اللجنة ملتزمة بتقديم تقريرها في جلسة 23 الجاري متضمنا تسوية لقروض المواطنين خارج إطار صندوق المعسرين، واصفا هذه التسوية بأنها مفاجأة كبيرة للمجتمع الكويتي وستكون الحل الأمثل لمعالجة جذرية.
وكشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ان التسوية تتضمن ضوابط تختلف تماما عما قدمته الحكومة وتغطي المتعثرين الفعليين، وتضمن أيضا عدم تكرار المشكلة مستقبلا وتفتح الباب للكثير من المواطنين الذين لم يستفيدوا من الصندوق حتى في ظل التعديلات المقدمة منها الآن.
وأوضح د.الزلزلة ان اللجنة ستصوغ في اجتماعها صباح اليوم التسوية المثلى الجديدة لحل مشاكل المقترضين دون استثناء وذلك من خلال الاطلاع على كل ما قدمه النواب من مقترحات، مضيفا ان التسوية الجديدة تستوعب كل المقترضين المتضررين من القروض.
وقال د.الزلزلة ان الحكومة قدمت أجوبة على استفسارات اللجنة ولم تستطع الإجابة عن بعض الاستفــــسارات وتحتاج لفترة طـويلة لتقديمها ولا يمكن للجنة ان تنتظر في ظل التعهد بتقديم تقريرها في الموعد المحدد للانتهاء من قضية المديونيات وهو 23 الجاري.
وعدد د.الزلزلة سلبيات صندوق المعسرين والتي منها: تأخر النظر في طلبات المواطنين المقترضين، عدم وضوح بعض القضايا التي يعاني منها الناس وعدم وجود بنود واضحة في القانون لاستيعاب هؤلاء واقتصاره على معالجة بعض فئات المتعثرين لكنه لم يشمل كل الفئات.
قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة ان صندوق المعسرين ليس الحل الأمثل لمعالجة مشاكل المواطنين المتعثرين عن سداد أقساط القروض. وأضاف د.الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه بعد ان استمعت اللجنة في الجلسة الأخيرة للحكومة، تبين بما لا يدع مجالا للشك ان الصندوق بالتعديلات المقدمة من الحكومة لن يؤدي الى حلول جذرية للمشاكل المترتبة على الاقتراض من البنوك.
وأعلن ان اللجنة ملتزمة بتقديم تقريرها في جلسة 23 الجاري متضمنا تسوية لقروض المواطنين خارج إطار صندوق المعسرين، واصفا هذه التسوية بأنها مفاجأة كبيرة للمجتمع الكويتي وستكون الحل الأمثل لمعالجة جذرية.
وكشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ان التسوية تتضمن ضوابط تختلف تماما عما قدمته الحكومة وتغطي المتعثرين الفعليين، وتضمن أيضا عدم تكرار المشكلة مستقبلا وتفتح الباب للكثير من المواطنين الذين لم يستفيدوا من الصندوق حتى في ظل التعديلات المقدمة منها الآن.
وأوضح د.الزلزلة ان اللجنة ستصوغ في اجتماعها صباح اليوم التسوية المثلى الجديدة لحل مشاكل المقترضين دون استثناء وذلك من خلال الاطلاع على كل ما قدمه النواب من مقترحات، مضيفا ان التسوية الجديدة تستوعب كل المقترضين المتضررين من القروض.
وقال د.الزلزلة ان الحكومة قدمت أجوبة على استفسارات اللجنة ولم تستطع الإجابة عن بعض الاستفــــسارات وتحتاج لفترة طـويلة لتقديمها ولا يمكن للجنة ان تنتظر في ظل التعهد بتقديم تقريرها في الموعد المحدد للانتهاء من قضية المديونيات وهو 23 الجاري.
وعدد د.الزلزلة سلبيات صندوق المعسرين والتي منها: تأخر النظر في طلبات المواطنين المقترضين، عدم وضوح بعض القضايا التي يعاني منها الناس وعدم وجود بنود واضحة في القانون لاستيعاب هؤلاء واقتصاره على معالجة بعض فئات المتعثرين لكنه لم يشمل كل الفئات.
