راعي الحرشا
عضو
مسلسل المطالبه بتعديل الدستور تطل من جديد علي السطح من أحد
الذين كان يتشدق به قبل الوصول للمجلس واليوم نجده يسعي إلي
تنقيحه من خلال تصويت الوزراء بجانب الأعضاء ... مفارقه تناولها الكاتب في
جريدة الأنباء طلال الهيفي ............ ولكم التعليق
الراشد..والدستور
في جولة خاطفة لبعض المنتديات والمواقع الإلكترونية تجد أن تصريح النائب علي الراشد قد أستحوذ علي النسبة الأكبر من الاهتمام حيث خصصت له هذه المنتديات مساحة كبيره من التعليقات بسبب ما ورد علي لسان النائب بشأن السماح للحكومة بالتصويت في الاستجوابات مما يعني بذلك تعديل في بعض بنود الدستور ، وهذا ما أثار سخط البعض الذي رأي أن ذلك ما هو إلا تعدي علي الدستور وبداية تقويض صلاحياته السياسية وإصباغه بدور شوري .
والحقيقة بعد المتابعة لحيثيات هذا التصريح تفاجأت وراء السبب الذي دفع النائب الفاضل في الذهاب بهذا الاتجاه لعلمي أنه كان يسعى في بداية مشواره السياسي في المجلس إنشاء تجمع سياسي هدفه المحافظة علي مبادئ الدستور واحترامه ولكن اليوم نجده ينقلب علي هذا العهد لينظم إلي الجوقة المنادية بالانقضاض علي مبادئ الدستور وهو بذلك ينسف ما كان يؤمن به في السابق ، وحقيقة لا أعلم كيف أرتضي النائب المحترم أن يتشارك القاضي والخصم في إصدار الحكم معا فبلا شك أن الخصم سيميل الرأي لمصلحته وأنت أكثر شخص تعلم ذلك لكونك كنت قاضيا ومحاميا في السابق وبذا تعلم بأن ما جئت به يعد انتقاص للأدوات التشريعية وتجريدها من رقابتها ، وأما ما أتيت به من رأي لا يعدو سوي أجتهاد خاطئ كما كنت تحلم في كل مره بأن أطياف الحل قريبه كما كنت تقول والتي لم تكن سوي أضغاث أحلام وردية تتراءى لك في منامك .
وكلمه لا بد من أن نجهر بها علنيا بأن الدستور خط أحمر ساهم بارتقائنا ونظم لنا شؤون حياتنا السياسية بين الحاكم والمحكوم بالشكل المطلوب في أطرها القانونية التي تكفل للجميع الحرية في أبداء ومعارضة ما يخالف قناعته ، لذلك لا ينبغي علينا السماح لأحد من أفساد هذا الفكر الديمقراطي بمثل هذه الأفكار .
ونصيحه لا بد من قولها للنائب الفاضل علي الراشد كم كنت أتمني منك أن تؤدي دورك التشريعي بجانب زملائك بعيدا من المساجلات التي لا تغني ولا تسمن فأنت من الوجوه الشابة التي كنا نأمل منها كل الخير .
..............................................................
المضحك أن الحكومة سارعة كعادتها ونفت علاقتها بهذه الدعوه .. تاركه
النائب الراشد في هذه المواجه من دون غطاء حكومي مساند .
الذين كان يتشدق به قبل الوصول للمجلس واليوم نجده يسعي إلي
تنقيحه من خلال تصويت الوزراء بجانب الأعضاء ... مفارقه تناولها الكاتب في
جريدة الأنباء طلال الهيفي ............ ولكم التعليق
الراشد..والدستور
في جولة خاطفة لبعض المنتديات والمواقع الإلكترونية تجد أن تصريح النائب علي الراشد قد أستحوذ علي النسبة الأكبر من الاهتمام حيث خصصت له هذه المنتديات مساحة كبيره من التعليقات بسبب ما ورد علي لسان النائب بشأن السماح للحكومة بالتصويت في الاستجوابات مما يعني بذلك تعديل في بعض بنود الدستور ، وهذا ما أثار سخط البعض الذي رأي أن ذلك ما هو إلا تعدي علي الدستور وبداية تقويض صلاحياته السياسية وإصباغه بدور شوري .
والحقيقة بعد المتابعة لحيثيات هذا التصريح تفاجأت وراء السبب الذي دفع النائب الفاضل في الذهاب بهذا الاتجاه لعلمي أنه كان يسعى في بداية مشواره السياسي في المجلس إنشاء تجمع سياسي هدفه المحافظة علي مبادئ الدستور واحترامه ولكن اليوم نجده ينقلب علي هذا العهد لينظم إلي الجوقة المنادية بالانقضاض علي مبادئ الدستور وهو بذلك ينسف ما كان يؤمن به في السابق ، وحقيقة لا أعلم كيف أرتضي النائب المحترم أن يتشارك القاضي والخصم في إصدار الحكم معا فبلا شك أن الخصم سيميل الرأي لمصلحته وأنت أكثر شخص تعلم ذلك لكونك كنت قاضيا ومحاميا في السابق وبذا تعلم بأن ما جئت به يعد انتقاص للأدوات التشريعية وتجريدها من رقابتها ، وأما ما أتيت به من رأي لا يعدو سوي أجتهاد خاطئ كما كنت تحلم في كل مره بأن أطياف الحل قريبه كما كنت تقول والتي لم تكن سوي أضغاث أحلام وردية تتراءى لك في منامك .
وكلمه لا بد من أن نجهر بها علنيا بأن الدستور خط أحمر ساهم بارتقائنا ونظم لنا شؤون حياتنا السياسية بين الحاكم والمحكوم بالشكل المطلوب في أطرها القانونية التي تكفل للجميع الحرية في أبداء ومعارضة ما يخالف قناعته ، لذلك لا ينبغي علينا السماح لأحد من أفساد هذا الفكر الديمقراطي بمثل هذه الأفكار .
ونصيحه لا بد من قولها للنائب الفاضل علي الراشد كم كنت أتمني منك أن تؤدي دورك التشريعي بجانب زملائك بعيدا من المساجلات التي لا تغني ولا تسمن فأنت من الوجوه الشابة التي كنا نأمل منها كل الخير .
..............................................................
المضحك أن الحكومة سارعة كعادتها ونفت علاقتها بهذه الدعوه .. تاركه
النائب الراشد في هذه المواجه من دون غطاء حكومي مساند .