مسئولية رئيس الوزراء ناصر المحمد عمّا تتعرض له الوحدة الوطنية من تمزيق وضرب مسئولية مباشرة فالحكومة و بنص الدستور يقول في المادة ( 123 ) أنه (يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ) .
ونحن نرى أن مصلحة الدولة بل وجودها واستقرارها معرّض للخطر نتيجة استهتار الحكومة بما نص الدستور على حمايته وكفالته وصيانته فالمادة الثامنة من الدستور تنص على أن ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ) ، فأين صيانة دعامات المجتمع ؟ وأين كفالة الأمن والطمأنينة ؟ وأين السياسات العامة التي رسمتها الحكومة لتضمنهما ؟
إن إطلاق يدي أبواق الفتنة المأجورة لضرب الوحدة الوطنية وتمزيق نسيج المجتمع يتم تحت سمع وبصر وتهاون الحكومة حتى بلغت حدا لا يمكن السكوت عليه أبدا ، ولم يعد إمهال الحكومة ورئيسها لإصلاح هذا الخلل الكبير مجديا ، فحكومة رئيس الوزراء ناصر المحمد استهترت في الجانب الإعلامي لدرجة أن جعلت وزير الإعلام حتى هذه اللحظة يدير تلك الوزارة بالوكالة ، ذلك الوزير الذي يصرّح أول النهار بعدم علاقة الوزارة بما بثته قناة ( السوء ) ونقلته شقيقتها الكبرى ( سكوب ) مباشرة كون تلك القناة تبث من الخارج ولم تعط تصريحا من الوزارة ، وما أن رأت الحكومة غضبة الشارع حتى أغلقت القناة ردا على نفسها وتناقضا لتصريحاتها ، ولا دليل أبلغ من ذلك على قدرة الحكومة على منع الفتنة إلا أنها لم تستخدم تلك القدرة في صالح الأمة بل ضدها وضد وحدتها .
إن ما يحدث اليوم من تهديد وجود الوطن وأمن المجتمع يأتي في سلسلة سياسة فاشلة وسيئة مستمر بها رئيس الوزراء بدعم من نوّاب يدّعون أنهم يمثّلون تطلعات الأمة وآمالها ويراعون هواجسها وتخوفاتها ورغم ذلك يصطفون خلف رئيس وزراء يقودنا من انهيار لآخر ومن فشل لفشل أكبر منه ، في ظل أنواع متعددة من الفساد لم نعهدها من قبل .
إننا في حملة ( ارحل ... نستحق الأفضل )
نكرر موقفنا المعلن من رئيس الوزراء وأن وجوده ارتبط شرطيا بتدهور البلاد في سلم الفساد بحسب شهادة المواطن اليومية وبحسب شهادات منظمات الشفافية العالمية المحايدة ، وأن وجود رئيس وزراء فشل في إدارة 6 حكومات متعاقبة وأجريت من أجل ضمان بقاءه 3 انتخابات متتالية في أقل من 4 سنوات أصبح عالي الكلفة جدا علينا كدولة وكأمة ، وعليه أصبح رحيل رئيس الوزراء عن الحكومة وإنهاء حقبة من السياسة الحكومية الفاشلة والمهددة لكيان الوطن أمرا ضروريا بل واجبا وطنيا لا يقبل التهاون فيه أو التردد عنه .
كما نعلن أننا ندعم كل الجهود الوطنية المخلصة في تحقيق تلك الغاية ( رحيل رئيس الوزراء وسياساته ) ونمد يد التعاون المشترك مع جميع القوى والتيارات والشخصيات من أجل كويت أفضل .
هذا ، ونحن في حملة ( ارحل ... نستحق الأفضل ) نهيب بالشعب الكويتي المشاركة ودعم كل تحرك في هذا الاتجاه بداية في التجمع الجماهيري الذي ينعقد غدا الثلاثاء 2009/12/22م في منطقة العقيلة ق2 أمام جامعة الشرق الأوسط الأمريكية الساعة 7:30م .
دعوة للانضمام
إنه وكما يسعدنا تلك الفزعة الوطنية من شباب وشابات الكويت في الاتصال والاهتمام العالي في مد يد التعاون والعمل المشترك من خلال حملة ( ارحل ... نستحق الأفضل ) لخدمة وطننا الكويت ، يسعدنا كذلك دعوتكم للانضمام إلينا عبر مراسلتنا على إيميل الحملة : ourrole@gmail.com ، ونرجو إرفاق البيانات التالية :
الاسم :..........................................
رقم الهاتف : ...................................
البريد الإلكتروني :.............................
الدائرة الانتخابية :.............................
نطمح في هذه الخطوة لترتيب الصفوف وتوزيع المهام والأدوار والاستعداد لمرحلة طويلة من العمل من أجل كويت أفضل نستحقها جميعا .