المتوكل على الله
عضو مميز
22/12/2009 علي العمير يعقّب على مقال العلوي
كتب تعـقــــيـــــــب :
الأخ د. طارق العلوي حفظه الله
أود أن أسجل ملاحظاتي على التنبيه الذي سجلته بزاويتك بتاريخ 21-12-2009 مع تقديري لما تكتبه في زاويتك بجريدة القبس.
• فالمداخلة خلال الجلسة السرية لم تكن دفاعاً عن الرئيس، وإنما عن القرار الذي اتخذناه، وهو التعاون مع رئيس الوزراء وبيان ما حملنا على اتخاذ هذا الموقف.
• ما قلناه لم يكن اتهاماً ان النائب الطبطبائي استلم رشوة (معاذ الله) فنحن لا نقر ونبرّ.ئه من هذه الجريمة، ولو كان اعتقادنا أنها رشوة لكان لنا موقف آخر من رئيس الوزراء. والحق ان يكون الميزان واحداً في الحكم على الأشخاص.
• وكان لنا هدف بيان انه لا يجوز «نجمهر» صدور شيك من رئيس الوزراء ونعلن عدم التعاون معه، بينما نجعل استلام نائب لشيك مجرد خطأ يغتفر.
• ولا ألومك أخي د. طارق فإن ما حصل من تسريبات من الجلسة كان هدفه استهداف شريحة مشتركة يراد منها التعاطف مع النائب الطبطبائي. وإلا فإن مداخلتي قد شملت الشيكات الثلاثة وما ورد حولها من معلومات. وكان كلامي رداً على المستجوب، وجزء منه فقط عن النائب الطبطبائي، ولكن تعمد من سرب حصر مداخلتي بالطبطبائي لاستهداف قواعد مشتركة بيننا. وبالرغم من ان ما أتينا به مجرد تصريحات صدرت منهم ولكن الحق يغضب خاصة انه خالف ما استندوا إليه في عدم التعاون.
• أرد وأقول اننا لا نطعن بذمة أحد وللمسلم حرمة، وكما للنائب حظ من ثقتنا فإن رئيس الوزراء تخدمه البراءة الأصلية وان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعند الحكم فإن المسافات متساوية مع الناس كافة مهما كانت علاقتنا بهم.
• ولما تكشف لنا ان الرشوة لم تثبت لا في حق من أعطى ولا من أخذ - مع تثبيتنا في الجلسة السرية وبمضبطتها ان تبادل المنافع بين رئيس الوزراء والوزراء من جهة والنواب من جهة ثانية خطأ، سواء أكانت هذه المنافع شيكات أم غيرها، ونرفضها رفضاً تاماً لأي سبب كان - ولما كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره وضعنا تلك الشيكات في إطارها الصحيح، وكان صوتنا مع غالبية نواب الأمة في عدم نزع الثقة عن الرئيس التي أولاها إياه سمو الأمير حفظه الله.
أخوك د. علي العمير
................................................................................
العمير تم انتقاده من قبل مجموعه معينه دون ان تفهم حقيقة موقفه وكنت انا من الذين استغربوا حديث العمير ولكن مقاله في القبس اوضح اللبس لاني لم اكن اتصور ان يتهم الطبطبائي في ذمته الماليه ولكن بعد تصريحه اتضحت الصوره حيث نفى اشاعة اتهامه للطبطبائي
كتب تعـقــــيـــــــب :
الأخ د. طارق العلوي حفظه الله
أود أن أسجل ملاحظاتي على التنبيه الذي سجلته بزاويتك بتاريخ 21-12-2009 مع تقديري لما تكتبه في زاويتك بجريدة القبس.
• فالمداخلة خلال الجلسة السرية لم تكن دفاعاً عن الرئيس، وإنما عن القرار الذي اتخذناه، وهو التعاون مع رئيس الوزراء وبيان ما حملنا على اتخاذ هذا الموقف.
• ما قلناه لم يكن اتهاماً ان النائب الطبطبائي استلم رشوة (معاذ الله) فنحن لا نقر ونبرّ.ئه من هذه الجريمة، ولو كان اعتقادنا أنها رشوة لكان لنا موقف آخر من رئيس الوزراء. والحق ان يكون الميزان واحداً في الحكم على الأشخاص.
• وكان لنا هدف بيان انه لا يجوز «نجمهر» صدور شيك من رئيس الوزراء ونعلن عدم التعاون معه، بينما نجعل استلام نائب لشيك مجرد خطأ يغتفر.
• ولا ألومك أخي د. طارق فإن ما حصل من تسريبات من الجلسة كان هدفه استهداف شريحة مشتركة يراد منها التعاطف مع النائب الطبطبائي. وإلا فإن مداخلتي قد شملت الشيكات الثلاثة وما ورد حولها من معلومات. وكان كلامي رداً على المستجوب، وجزء منه فقط عن النائب الطبطبائي، ولكن تعمد من سرب حصر مداخلتي بالطبطبائي لاستهداف قواعد مشتركة بيننا. وبالرغم من ان ما أتينا به مجرد تصريحات صدرت منهم ولكن الحق يغضب خاصة انه خالف ما استندوا إليه في عدم التعاون.
• أرد وأقول اننا لا نطعن بذمة أحد وللمسلم حرمة، وكما للنائب حظ من ثقتنا فإن رئيس الوزراء تخدمه البراءة الأصلية وان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعند الحكم فإن المسافات متساوية مع الناس كافة مهما كانت علاقتنا بهم.
• ولما تكشف لنا ان الرشوة لم تثبت لا في حق من أعطى ولا من أخذ - مع تثبيتنا في الجلسة السرية وبمضبطتها ان تبادل المنافع بين رئيس الوزراء والوزراء من جهة والنواب من جهة ثانية خطأ، سواء أكانت هذه المنافع شيكات أم غيرها، ونرفضها رفضاً تاماً لأي سبب كان - ولما كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره وضعنا تلك الشيكات في إطارها الصحيح، وكان صوتنا مع غالبية نواب الأمة في عدم نزع الثقة عن الرئيس التي أولاها إياه سمو الأمير حفظه الله.
أخوك د. علي العمير
................................................................................
العمير تم انتقاده من قبل مجموعه معينه دون ان تفهم حقيقة موقفه وكنت انا من الذين استغربوا حديث العمير ولكن مقاله في القبس اوضح اللبس لاني لم اكن اتصور ان يتهم الطبطبائي في ذمته الماليه ولكن بعد تصريحه اتضحت الصوره حيث نفى اشاعة اتهامه للطبطبائي