اطماع " حدس " و " الشعبي " .. و تكتل الكتل !
الحركات والكتل السياسية في الكويت التي أظهرت تماسكا وتحالفا في مايو 2006 ، ونجح أعضاؤها في تأجيج الشارع ، وتنظيم ندوات جماهيرية كبرى تطالب بتعديل نظام الدوائر الانتخابية من 25 دائرة الى خمس دوائر ، وانتهى الأمر الى حل مجلس الأمة ، وانتخاب برلمان جديد تسيطر عليه المعارضة ...هي الآن ليست الكتل والحركات التي كانت عليه قبل عام ... والأمر هنا ليس عجيبا أو غريبا ، لأن هذه الحركات والكتل السياسية لا تجمعها الا المصلحة المشتركة فقط ، وفي ما عدا ذلك ، هي مختلفة متباعدة متباغضة ، والدليل انه بعد انتخاب اعضاء مجلس الأمة الجديد وفي نشوة فوز المعارضة ، تم تشكيل تجمع اطلق عليه تكتل الكتل ، وهو يضم نواب الكتل في مجلس الأمة ، ليكونوا رأيا واحدا ضد الحكومة ... لكن هذا التكتل سرعان ما انهار ، لأن مصالح أعضائه مختلفة ، وأولوياتهم ليست متشابهة على الاطلاق .
واذا نظرنا في هذه الكتل التي يضمها مجلس الأمة ، فهي :
1- كتلة النواب المستقلين وتضم 12 نائبا ، وأعضاؤها قريبون جدا من الحكومة رغم ان الحكومة لا تعيرهم اهتماما أحيانا ، لسهولة السيطرة عليهم بانجاز معاملاتهم ، أو لأن هؤلاء النواب يعتمدون على الحكومة كثيرا في وصولهم الى مقاعد البرلمان .
2- كتلة العمل الوطني وتضم 8 نواب ، وهي كتلة أعضاؤها من الليبراليين والتجار والمحافظين نسبيا القريبين من الفكر الليبرالي ... وهذه ليس لها قواعد قوية في الشارع ، ونجاح اعضاؤها يعتمد على العلاقات العائلية أو امكانية التحالف مع قواعد اسلامية ليس لها مرشح في هذه المناطق وتقبل بالمرشح المحافظ نسبيا ... وحتما ستتغير هذه الحسبة في ظل تطبيق نظام الخمس دوائر بدلا من 25 دائرة .
3- الحركة الدستورية الاسلامية : تضم 6 نواب , وهذه الحركة هي ممثلة لفكر الأخوان المسلمين في الكويت ، وتعتبر الأكثر تنظيما ولها جمعيات ولجان منظمة ومدربة في الشارع الكويتي . وخوضها الانتخابات دائما يكون بتنظيم مميز ، فأعضاؤها في البرلمان رأيهم واحد لا يحيدون عنه اطلاقا .
والحركة الدستورية الاسلامية في واقع الأمر هي قائدة الكتلة الاسلامية في مجلس الأمة التي تضم اعضاء الحركة الدستورية ، الى جانب التجمع السلفي الاسلامي ( عضوان ) والكتلة الاسلامية المستقلة وفيها ستة أعضاء هم من الاسلاميين المستقلين القريبين من الحكومة ، فضلا عن نواب اسلاميين معارضين هم فيصل المسلم وعادل الصرعاوي ووليد الطبطبائي ... ومن هنا قيل ان قوة الكتلة الاسلامية التي تضم 17 نائبا ، تكمن في أعضاء الحركة الدستورية الستة والأعضاء الثلاثة المعارضين .
4- الكتلة الشعبية : تضم 8 نواب ، وهي كتلة معارضة وتعيش عليها ولا تبدع الا بالمعارضة والصوت العالي ، وتفشل كثيرا في مهادنة الحكومة ... ودائما تهتم بأنها تعارض لمجرد المعارضة وهي من أسباب فشل تكتل الكتل التي انسحبت منه ، لأن تكتل الكتل لم يتبن أفكار الكتلة وبعض مواقفها ، وكذلك تشعر الكتلة ان تكتل الكتل
يعيش على نجاحها المعارض ، ولا تستفيد هي شيئا من التكتل .
ومن هنا ، نلاحظ أن لب المعارضة في مجلس الأمة تكمن في الكتلة الشعبية والحركة الدستورية الاسلامية ، ولكن المعارضة لدى الطرفين مختلفة بالوسيلة ، وطرق التعامل مع الحكومة ... فالحركة الدستورية تلعب السياسية بمعنى الكلمة ، فهي تعارض الحكومة حينا وتشارك في عضويتها حينا أخرى ، ولها حاليا وزير محسوب عليها هو وزير الكهرباء والماء محمد العليم ، وكثيرا ما تظهر أنها حليفة الحكومة وتدعي أنها معارضة ، لكن الحقيقة ان الحركة الدستورية لا ترى أن الكتلة الشعبية هي منافستها الحقيقة ، بل ترى ان الكتلة الشعبية ليست تنظيما له جذور قوية في الشارع بقدر ما هو تكتل نجح بشخوص أعضائه الحاليين باعتبارهم من النواب المخضرمين ... أما الحركة الدستورية ترى أن عدوها هو التيار الليبرالي التغريبي وتخوض الانتخابات دائما وتدغدغ مشاعر الناخبين بشعارات تحارب التغريب ... ولذلك تحاول أن تدخل مع الحكومة في صفقات سياسية لئلا ترتمي الحكومة في أحضان الليبراليين وتقوى شوكتهم ، وبالتالي التأثير على قواعد الحركة الدستورية في الوزارات والمؤسسات الحكومية .
أما الكتلة الشعبية فيتزعمها رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وهو من يفكر لها في الغالب ويقود توجهها ، وله مواقف شخصية من الحركة الدستورية التي تضررت علاقتهما منذ 1999 ، وحتى في انتخابات رئاسة مجلس الأمة الحالي ، طلبت الحركة الدستورية انتخابات رئيس غير الرئيس الحالي جاسم الخرافي والرئيس السابق أحمد السعدون ، ولما وجدت أن المرشحين للمنصب الخرافي والسعدون اختارت السعدون على مضض ولكي تتماشى مع الاجواء التي صاحبت انتخابات المجلس بعد حله ، والتي أدت الى فوز المعارضة .
وتشعر الكتلة الشعبية أن من يجاريها في المجلس كقوة معارضة هي الحركة الدستورية التي تلعب على جميع الأوراق وتتلون وفق المصالح التي تريدها ... وكذلك تشعر الكتلة الشعبية أن الحركة الدستورية لها قوة كبيرة في الشارع ولا بد من كسر هذه القوة ميدانيا ، لتصبح الكتلة الشعبية قادرة على التغلغل في الشارع وفرض أجندتها وخصوصا في المناطق التي يسيطر عليها المحافظون ، لا سيما أن الكتلة الشعبية بدأت حاليا تبني مقرات لها في المحافظات استعدادا للانتخابات المقبلة . وانطلاقا من هذا الصراع ، فان الكتل البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي ستبقى متفرقة متباعدة ، ويتعزز فيها العمل المتباعد الذي يعكس المصالح الفردية ، وهو ما سينعكس سلبا على الأداء النيابي العام فضلا عن سعي هذه الأطراف وخصوصا الكتلة الشعبية الى تأزيم المواقف مع الحكومة وتصعيد المعارضة ضد بعض الوزراء وخصوصا وزير المالية بدر الحميضي لتصفيات حسابات سابقة بينهما ،ولأن الكتلة الشعبية تريد احراج الحركة الدستورية والحكومة ، فانها ستطالب بفتح كل القرارات التي اتخذها الوزير السابق اسماعيل الشطي المحسوب على الحركة ، واحالة هذه الملفات الى النيابة العامة لهدفين الأول اثبات ان الحركة الدستورية والوزراء المحسوبين عليها متنفعون والتشكيك بأدائهم وهذا حتما سيؤثر على سمعة الحركة في الشارع الانتخابي ، والهدف الثاني هو اثبات ان الكتلة الشعبية تسعى الى المحافظةعلى المال العام وانها هي فقط التي تمثل المعارضة الحقيقة البعيدة عن التنفع ، لا سيما ان الكتلة الشعبية رفضت المشاركة في الحكومة ، وهو ما يجعلها غير مهتمة سواء استمرت الحكومة الحالية او لم تستمر .
أما الحركة الدستورية فهي تعلم أن الكتلة الشعبية يقودها زعيمها أحمد السعدون الذي بدأ يميل الى التعاون مع الليبراليين من أجل النجاح في الانتخابات المقبلة ، لأن معظم الاسلاميين لن يتعاونوا معه لاسيما السلفيين الذين غضبوا كثيرا عندما هاجم السعدون نائبهم الكبير أحمد باقر ووصفه بـ " لعبة الحكومة " ... ولذا ستسعى الحركة الدستورية بتشويه صورته من خلال اثبات انه متنفع ومصلحي والدليل تستره على مشروع الفحم المكلسن الذي يعود الى شركة المال التي يتولى ابن أحمد السعدون ( عبدالعزيز ) منصب نائب رئيس مجلس ادارتها .. وكذلك ستفتح الحركة الدستورية ملف المدينة الاعلامية التي تعود الى الشركة نفسها ، والتجاوز في هذا المشروع كبير وواضح .
وسعي الحركة الدستورية هنا هو تأكيد التباعد بين الاسلاميين والسعدون استعدادا للانتخابات المقبلة ، ليتفرغ الاسلاميون لمواجهة الليبراليين ، قبل تعزيز سيطرتهم على البرلمان وتنفيذ أجنده أعمالهم .
الحركات والكتل السياسية في الكويت التي أظهرت تماسكا وتحالفا في مايو 2006 ، ونجح أعضاؤها في تأجيج الشارع ، وتنظيم ندوات جماهيرية كبرى تطالب بتعديل نظام الدوائر الانتخابية من 25 دائرة الى خمس دوائر ، وانتهى الأمر الى حل مجلس الأمة ، وانتخاب برلمان جديد تسيطر عليه المعارضة ...هي الآن ليست الكتل والحركات التي كانت عليه قبل عام ... والأمر هنا ليس عجيبا أو غريبا ، لأن هذه الحركات والكتل السياسية لا تجمعها الا المصلحة المشتركة فقط ، وفي ما عدا ذلك ، هي مختلفة متباعدة متباغضة ، والدليل انه بعد انتخاب اعضاء مجلس الأمة الجديد وفي نشوة فوز المعارضة ، تم تشكيل تجمع اطلق عليه تكتل الكتل ، وهو يضم نواب الكتل في مجلس الأمة ، ليكونوا رأيا واحدا ضد الحكومة ... لكن هذا التكتل سرعان ما انهار ، لأن مصالح أعضائه مختلفة ، وأولوياتهم ليست متشابهة على الاطلاق .
واذا نظرنا في هذه الكتل التي يضمها مجلس الأمة ، فهي :
1- كتلة النواب المستقلين وتضم 12 نائبا ، وأعضاؤها قريبون جدا من الحكومة رغم ان الحكومة لا تعيرهم اهتماما أحيانا ، لسهولة السيطرة عليهم بانجاز معاملاتهم ، أو لأن هؤلاء النواب يعتمدون على الحكومة كثيرا في وصولهم الى مقاعد البرلمان .
2- كتلة العمل الوطني وتضم 8 نواب ، وهي كتلة أعضاؤها من الليبراليين والتجار والمحافظين نسبيا القريبين من الفكر الليبرالي ... وهذه ليس لها قواعد قوية في الشارع ، ونجاح اعضاؤها يعتمد على العلاقات العائلية أو امكانية التحالف مع قواعد اسلامية ليس لها مرشح في هذه المناطق وتقبل بالمرشح المحافظ نسبيا ... وحتما ستتغير هذه الحسبة في ظل تطبيق نظام الخمس دوائر بدلا من 25 دائرة .
3- الحركة الدستورية الاسلامية : تضم 6 نواب , وهذه الحركة هي ممثلة لفكر الأخوان المسلمين في الكويت ، وتعتبر الأكثر تنظيما ولها جمعيات ولجان منظمة ومدربة في الشارع الكويتي . وخوضها الانتخابات دائما يكون بتنظيم مميز ، فأعضاؤها في البرلمان رأيهم واحد لا يحيدون عنه اطلاقا .
والحركة الدستورية الاسلامية في واقع الأمر هي قائدة الكتلة الاسلامية في مجلس الأمة التي تضم اعضاء الحركة الدستورية ، الى جانب التجمع السلفي الاسلامي ( عضوان ) والكتلة الاسلامية المستقلة وفيها ستة أعضاء هم من الاسلاميين المستقلين القريبين من الحكومة ، فضلا عن نواب اسلاميين معارضين هم فيصل المسلم وعادل الصرعاوي ووليد الطبطبائي ... ومن هنا قيل ان قوة الكتلة الاسلامية التي تضم 17 نائبا ، تكمن في أعضاء الحركة الدستورية الستة والأعضاء الثلاثة المعارضين .
4- الكتلة الشعبية : تضم 8 نواب ، وهي كتلة معارضة وتعيش عليها ولا تبدع الا بالمعارضة والصوت العالي ، وتفشل كثيرا في مهادنة الحكومة ... ودائما تهتم بأنها تعارض لمجرد المعارضة وهي من أسباب فشل تكتل الكتل التي انسحبت منه ، لأن تكتل الكتل لم يتبن أفكار الكتلة وبعض مواقفها ، وكذلك تشعر الكتلة ان تكتل الكتل
يعيش على نجاحها المعارض ، ولا تستفيد هي شيئا من التكتل .
ومن هنا ، نلاحظ أن لب المعارضة في مجلس الأمة تكمن في الكتلة الشعبية والحركة الدستورية الاسلامية ، ولكن المعارضة لدى الطرفين مختلفة بالوسيلة ، وطرق التعامل مع الحكومة ... فالحركة الدستورية تلعب السياسية بمعنى الكلمة ، فهي تعارض الحكومة حينا وتشارك في عضويتها حينا أخرى ، ولها حاليا وزير محسوب عليها هو وزير الكهرباء والماء محمد العليم ، وكثيرا ما تظهر أنها حليفة الحكومة وتدعي أنها معارضة ، لكن الحقيقة ان الحركة الدستورية لا ترى أن الكتلة الشعبية هي منافستها الحقيقة ، بل ترى ان الكتلة الشعبية ليست تنظيما له جذور قوية في الشارع بقدر ما هو تكتل نجح بشخوص أعضائه الحاليين باعتبارهم من النواب المخضرمين ... أما الحركة الدستورية ترى أن عدوها هو التيار الليبرالي التغريبي وتخوض الانتخابات دائما وتدغدغ مشاعر الناخبين بشعارات تحارب التغريب ... ولذلك تحاول أن تدخل مع الحكومة في صفقات سياسية لئلا ترتمي الحكومة في أحضان الليبراليين وتقوى شوكتهم ، وبالتالي التأثير على قواعد الحركة الدستورية في الوزارات والمؤسسات الحكومية .
أما الكتلة الشعبية فيتزعمها رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون وهو من يفكر لها في الغالب ويقود توجهها ، وله مواقف شخصية من الحركة الدستورية التي تضررت علاقتهما منذ 1999 ، وحتى في انتخابات رئاسة مجلس الأمة الحالي ، طلبت الحركة الدستورية انتخابات رئيس غير الرئيس الحالي جاسم الخرافي والرئيس السابق أحمد السعدون ، ولما وجدت أن المرشحين للمنصب الخرافي والسعدون اختارت السعدون على مضض ولكي تتماشى مع الاجواء التي صاحبت انتخابات المجلس بعد حله ، والتي أدت الى فوز المعارضة .
وتشعر الكتلة الشعبية أن من يجاريها في المجلس كقوة معارضة هي الحركة الدستورية التي تلعب على جميع الأوراق وتتلون وفق المصالح التي تريدها ... وكذلك تشعر الكتلة الشعبية أن الحركة الدستورية لها قوة كبيرة في الشارع ولا بد من كسر هذه القوة ميدانيا ، لتصبح الكتلة الشعبية قادرة على التغلغل في الشارع وفرض أجندتها وخصوصا في المناطق التي يسيطر عليها المحافظون ، لا سيما أن الكتلة الشعبية بدأت حاليا تبني مقرات لها في المحافظات استعدادا للانتخابات المقبلة . وانطلاقا من هذا الصراع ، فان الكتل البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي ستبقى متفرقة متباعدة ، ويتعزز فيها العمل المتباعد الذي يعكس المصالح الفردية ، وهو ما سينعكس سلبا على الأداء النيابي العام فضلا عن سعي هذه الأطراف وخصوصا الكتلة الشعبية الى تأزيم المواقف مع الحكومة وتصعيد المعارضة ضد بعض الوزراء وخصوصا وزير المالية بدر الحميضي لتصفيات حسابات سابقة بينهما ،ولأن الكتلة الشعبية تريد احراج الحركة الدستورية والحكومة ، فانها ستطالب بفتح كل القرارات التي اتخذها الوزير السابق اسماعيل الشطي المحسوب على الحركة ، واحالة هذه الملفات الى النيابة العامة لهدفين الأول اثبات ان الحركة الدستورية والوزراء المحسوبين عليها متنفعون والتشكيك بأدائهم وهذا حتما سيؤثر على سمعة الحركة في الشارع الانتخابي ، والهدف الثاني هو اثبات ان الكتلة الشعبية تسعى الى المحافظةعلى المال العام وانها هي فقط التي تمثل المعارضة الحقيقة البعيدة عن التنفع ، لا سيما ان الكتلة الشعبية رفضت المشاركة في الحكومة ، وهو ما يجعلها غير مهتمة سواء استمرت الحكومة الحالية او لم تستمر .
أما الحركة الدستورية فهي تعلم أن الكتلة الشعبية يقودها زعيمها أحمد السعدون الذي بدأ يميل الى التعاون مع الليبراليين من أجل النجاح في الانتخابات المقبلة ، لأن معظم الاسلاميين لن يتعاونوا معه لاسيما السلفيين الذين غضبوا كثيرا عندما هاجم السعدون نائبهم الكبير أحمد باقر ووصفه بـ " لعبة الحكومة " ... ولذا ستسعى الحركة الدستورية بتشويه صورته من خلال اثبات انه متنفع ومصلحي والدليل تستره على مشروع الفحم المكلسن الذي يعود الى شركة المال التي يتولى ابن أحمد السعدون ( عبدالعزيز ) منصب نائب رئيس مجلس ادارتها .. وكذلك ستفتح الحركة الدستورية ملف المدينة الاعلامية التي تعود الى الشركة نفسها ، والتجاوز في هذا المشروع كبير وواضح .
وسعي الحركة الدستورية هنا هو تأكيد التباعد بين الاسلاميين والسعدون استعدادا للانتخابات المقبلة ، ليتفرغ الاسلاميون لمواجهة الليبراليين ، قبل تعزيز سيطرتهم على البرلمان وتنفيذ أجنده أعمالهم .
وبموجب هذا الصراع ، فان البرلمان الكويتي سيقوده العمل المصلحي البعيد عن التنمية ، خصوصا أن هذا الصراع وراءه أكثرية برلمانية حتما سينضمون الى أحد الطرفين للفوز بمكسب انتخابي ، وهو ما يجعل الكويت بعيدة عن البرنامج التنموي