بقلم//ياسين شملان الحساوى
«أمحق» ديموقراطية
بالتزامن مع جريدة النهار
بالتزامن مع جريدة النهار
مشكلة شعوب العالم الثالث انها تنادي دائماً بان يحكمها القانون ولكن عند تطبيق أي قانون، تتذمر بعض فئات الشعب الواحد وترفضه بحجة ان هذا القانون يظلمها، فتسيّر المظاهرات احتجاجاً وتفعل المستحيل لوقف تنفيذه ولا تهتم عند تطبيق قوانين اخرى ظالمة لفئات اخرى، وحكومات شعوب العالم الثالث تتغاضى احيانا عن تطبيق بعض القوانين لحسابات سياسية، ويأتي تفعيلها دائماً بعد ان تعم الفوضى اجباراً وليس عن قناعة.
أما في الدول الديموقراطية فالقوانين دائما محترمة من الجميع في كل زمان ومكان..
ومشكلة شعوب العالم الثالث انها تطالب بالنظام الديموقراطي اسوة بالشعوب المتقدمة وبحماس منقطع النظير، وهي لا تعي من ابجدية الديموقراطية سوى الانتخابات ومعاركها السياسية،
وتجهل أنها ثقافة متأصلة في حياة تلك الشعوب لم ينالوها الا بعد تضحيات عظيمة بالنفوس والاموال وترتكز اساساً على احترام رأي الآخر واعتقاده ومبادئه ونبذ العنصرية بجميع اشكالها وقبل ذلك احترام النظام الاجتماعي والقوانين التي تحكم البلد، وهم قدشربوا هذه المفاهيم منذ نعومة اظفارهم ابتداءً من حضن العائلة.
اما نظامناً الاجتماعي فيزخر بمظاهر العنصرية ويرفض الرأي الاخر ولا يؤمن بمعتقدات ومبادئ من هم ليسوا على عقيدته فنجد فئة تدعي انها الافضل والارقى واخرى تفاخر بالنسب والاصالة وثالثة تعيش على تضحيات اجدادها.. وغيرها تدعي انها الاكثرية وهكذا.
ان اهم اسس استقرار المجتمعات وازدهارها هو سيادة القانون واحترامه من الجميع بلا استثناء، وعلى من يرى ان هناك ضرراً من قانون تم تشريعه من قبل المؤسسة التشريعية المنتخبة ان يطالب نوابه في المؤسسة بأن يعملوا على الغائه او تعديله،
وحتى يتم ذلك على الجميع الانصياع له واحترام تطبيقه من قبل الحكومات.
وأهم أسس انهيار المجتمعات وتأخرها الفوضى، والحياة الحرة المظللة بالديموقراطية لا تكون قائمة اذا كان هناك من فئاتها من يمارس الفوضى بالتعدي على القانون وعلى من يطبقه
فلا يوجد بلد في العالم لديه مثالية في القوانين ولكن البلدان المتطورة حضارياً لديها مثالية راقية في تطبيقها وتقبلها.
كمثال في بريطانيا أم الديموقراطية، هناك انسان يملك شقة في مجمع سكني لها مدخل واحد من الشارع مباشرة، ليست له علاقة بالخدمات الداخلية مثل المصاعد والسلالم وغيرهما، مثل "ملحق البيت"،
وعندما استبدلوا مصاعد المجمع لانتهاء صلاحيتها اجبروه ان يدفع نصيبه وهو مبلغ كبير، وعندما احتج على هذا الظلم كونه لا يستفيد من المصاعد ولا حتى يراها، اخبروه بأن القانون وان كان مضحكاً يلزمه بذلك، فهو احد عناصر الاتحاد السكاني للمجمع أي من الشعب.
ومازاد من تذمره ان من يملك شقة في الدور العلوي دفع مبلغاً اقل من مبلغه لان شقته اصغر مساحة وهو المستفيد الاول من المصاعد،
اما عندنا فقد شهدت انساناً رفض دفع نصيبه في صيانة المصعد وهو يسكن في الدور الثاني متعللاً بانه رياضي يفضل السلم ولا يستعمل المصعد إطلاقاً!
وقس على ذلك ديموقراطتنا!!
أللهم احفظ الكويتيين من نزعات أنفسهم واهدهم سواء السبيل
أما في الدول الديموقراطية فالقوانين دائما محترمة من الجميع في كل زمان ومكان..
ومشكلة شعوب العالم الثالث انها تطالب بالنظام الديموقراطي اسوة بالشعوب المتقدمة وبحماس منقطع النظير، وهي لا تعي من ابجدية الديموقراطية سوى الانتخابات ومعاركها السياسية،
وتجهل أنها ثقافة متأصلة في حياة تلك الشعوب لم ينالوها الا بعد تضحيات عظيمة بالنفوس والاموال وترتكز اساساً على احترام رأي الآخر واعتقاده ومبادئه ونبذ العنصرية بجميع اشكالها وقبل ذلك احترام النظام الاجتماعي والقوانين التي تحكم البلد، وهم قدشربوا هذه المفاهيم منذ نعومة اظفارهم ابتداءً من حضن العائلة.
اما نظامناً الاجتماعي فيزخر بمظاهر العنصرية ويرفض الرأي الاخر ولا يؤمن بمعتقدات ومبادئ من هم ليسوا على عقيدته فنجد فئة تدعي انها الافضل والارقى واخرى تفاخر بالنسب والاصالة وثالثة تعيش على تضحيات اجدادها.. وغيرها تدعي انها الاكثرية وهكذا.
ان اهم اسس استقرار المجتمعات وازدهارها هو سيادة القانون واحترامه من الجميع بلا استثناء، وعلى من يرى ان هناك ضرراً من قانون تم تشريعه من قبل المؤسسة التشريعية المنتخبة ان يطالب نوابه في المؤسسة بأن يعملوا على الغائه او تعديله،
وحتى يتم ذلك على الجميع الانصياع له واحترام تطبيقه من قبل الحكومات.
وأهم أسس انهيار المجتمعات وتأخرها الفوضى، والحياة الحرة المظللة بالديموقراطية لا تكون قائمة اذا كان هناك من فئاتها من يمارس الفوضى بالتعدي على القانون وعلى من يطبقه
فلا يوجد بلد في العالم لديه مثالية في القوانين ولكن البلدان المتطورة حضارياً لديها مثالية راقية في تطبيقها وتقبلها.
كمثال في بريطانيا أم الديموقراطية، هناك انسان يملك شقة في مجمع سكني لها مدخل واحد من الشارع مباشرة، ليست له علاقة بالخدمات الداخلية مثل المصاعد والسلالم وغيرهما، مثل "ملحق البيت"،
وعندما استبدلوا مصاعد المجمع لانتهاء صلاحيتها اجبروه ان يدفع نصيبه وهو مبلغ كبير، وعندما احتج على هذا الظلم كونه لا يستفيد من المصاعد ولا حتى يراها، اخبروه بأن القانون وان كان مضحكاً يلزمه بذلك، فهو احد عناصر الاتحاد السكاني للمجمع أي من الشعب.
ومازاد من تذمره ان من يملك شقة في الدور العلوي دفع مبلغاً اقل من مبلغه لان شقته اصغر مساحة وهو المستفيد الاول من المصاعد،
اما عندنا فقد شهدت انساناً رفض دفع نصيبه في صيانة المصعد وهو يسكن في الدور الثاني متعللاً بانه رياضي يفضل السلم ولا يستعمل المصعد إطلاقاً!
وقس على ذلك ديموقراطتنا!!
أللهم احفظ الكويتيين من نزعات أنفسهم واهدهم سواء السبيل
