تحيبة طيبة و بعــد...
الموضوع: رسـالة من مواطن
منذ تقلدك سدة رئاسة مجلس الوزراء منذ 3 أعوام و نيف، دخلت البلد في عدة مطبات سياسية و قضايا رياضية و تعثرت كثيرا حتى تراجعت على عدة أصعدة و مجالات، و إحقاقا للحق لم تكن وحدك السبب و كان بعضها نتيجة تراكمات سابقة لكن هذا لا يعفيك من المسئولية كونك رئيس مجلس الوزراء، و بالتبعية مسئول عن هذه الملفات نتيجة اختياراتك الوزراية فإن اخفاق الوزراء بتحمل مسئولياتهم يجعلك مسئولا مباشرا أمام الشعب لتحمل مسئولياتك و اعفاء من يتقاعس عنهم و بنظرة سريعة على تصريحات بعض منهم خلال الثلاث سنوات نجد اطغاث أحلام لا تصريحات و ما عليك سوى قراءات كل التصريحات الصادرة عن:
- استاد جابر الرياضي
- مستشفى جابر
فهل يعقل بأن هذه المشاريع خاصة المتعلقة بإسم الشيخ الراحل جابر الأحمد تتعطل بفعل فاعل و اهمال واضح و هي مجرد صورة من عدة صور على تراجع البلد كما ذكرت في عدة أصعدة، هل تقبل بأن يتم تعليق فشل و تأخر و تعطل هذه المشاريع المرتبطة بإسم الشيخ جابر الأحمد بالذات بإسمك.
الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون
فأي عدالة تلك التي تسمح بإستخدام المال العام لإنقاذ شركات مملوكة لعائلات محدودة بينما بقية الشعب يأن تحت وطأة الإيجارات و إنتظار السكن و القروض التي هي نتيجة تقاعس البنك المركزي عن القيام بدوره و سماحه بخرق القانون التجاري الذي يمنع زيادة الفائدة على أصل الدين بعد توقيع عقد الإقتراض، فماذا فعلت حكومتك؟
من المؤسف أن تقف حكومتك سدا منيعا ضد مصالح المواطنين المتمثلة في حماية حقوقهم من السلب كما حصل في خرق قانون الفوائد التجارية بينما هي تحاول أن تكافيء البعض الأخر نتيجة ممارساتهم الطائشة و سوء إدارتهم لشركاتهم فما حصل في بنك الخليج ألا يعد هذا كيل بمكياليين.
و هذا شاهد عيان لتعامل الحكومة بتمييز و ازداوجية المعايير فمن جهة تلوم المواطنين بتحمل مسئولياتهم نتيجة اقتراضهم بينما تدعم القطاع الخاص رغم تعاملهم بلا مسئولية بل لم يتم تحويل المتسببين بهذه الأزمة للنيابة العامة.
أما بالنسبة لجلسة طرح الثقة التي تلت الإستواب المقدم لك، فأنظر بتأن في الأسماء التي أيدتك و انظر مليا في الأسماء التي تقدمت بطرح الثقة فيك، لتعلم حقيقة من يعكس رأي الشارع الكويتي لتعلم من هو المقصر فينا، أنظر للائحة اسماء المؤيدين و انظر لقائمة الخدمات الحكومية التي قدمت لهم و ستعلم جيدا بأن التأييد لم يأت من فراغ.
أنظر معي لهذه الصور كيف توافد الكثير من المواطنين في ندوة مسلم البراك في ديوانه رغم قصر الفترة الزمنية للدعوة فقد أعلن عنها قبل ساعتين فقط من اقامتها بدون وسائل اعلامية.
تأمل معي لوهلة بعض أسماء وزرائك السابقين، هم ممن لم يحالفهم الحظ في الإنتخابات، لم تكن هناك أي رغبة شعبية لإيصالهم فكيف يتم فرضهم على الشعب كوزراء، فشلوا في كسب ثقة الشعب و أتيت بهم لبيت الشعب.
لنتعمق أكثر و نرى بنظرة مجردة خلال الثلاث سنوات الماضية و نحن على أعتاب سنة جديدة، ماذا أنجزت الحكومة على مر هذه السنوات الثلاث في:
المستوى التعليمي:
تراجعت من المرتبة 52 أصبحنا 57 و الأخير خليجيا
رغم أن الدستور قد ذكر في مادته الثالثة عشر:
التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه .تراجعت من المرتبة 52 أصبحنا 57 و الأخير خليجيا
رغم أن الدستور قد ذكر في مادته الثالثة عشر:
فهل الرعاية تكون عبر ترك هذا التعليم يتراجع و يهبط بمستواه برعاية وزارية في عهد السيدة نورية الصبيح.
المستوى الصحي:
لم نتقدم على مدى ثمان سنوات قيد إنملة
مستوى الشفافية:
أصبح الفساد متسيدا و تراجعنا كثيرا في مؤشر الشفافية كنا في عام 2006 بالمركز45 و أصبحنا الآن في المركز 66
المستوى الإقتصادي: كنا قبل عامين في المركز 30 عالميا أما الآن فنحن 39 عالميا
مستوى التنمية البشرية: كنا 29 عالميا في العام الماضي و أصبحنا الآن 31 عالميا
المستوى الصحي:
لم نتقدم على مدى ثمان سنوات قيد إنملة
مستوى الشفافية:
أصبح الفساد متسيدا و تراجعنا كثيرا في مؤشر الشفافية كنا في عام 2006 بالمركز45 و أصبحنا الآن في المركز 66
المستوى الإقتصادي: كنا قبل عامين في المركز 30 عالميا أما الآن فنحن 39 عالميا
مستوى التنمية البشرية: كنا 29 عالميا في العام الماضي و أصبحنا الآن 31 عالميا
ألا ترى كم تراجعنا و اين أصبحنا هل هذا كله بسبب المجلس أم اختيارات الشعب، أم هو بسبب الحكومة التي ترأستها خلال ثلاث سنوات و نتيجة لتقاعس الوزراء المعنيين مما سبب تراجع البلد ككل فالمجلس لم يكن ابدا سببا لتعطيل التنمية التي لم تشهدها البلد منذ أمد بعيد بل هو نتيجة تراخي الحكومة عن إداء دورها، فأنظر لمشاريع الحكومة و أنظر لمشاريع الشعب فمشاريع الحكومة تنجز بسرعة فائقة مثل قاعة التشريفات بينما مشاريع الشعب ترزح تحد وطأة التأخير و المماطلة و الفشل المتكرر.
هل يقعل مع وجود فائض كبير للدولة و مساحات شاسعه لا تستطيع حكومتك المؤقرة أن تنهي معاناة 50 ألف مواطن ينتظر السكن فإذا كان الحل نتيجة نقص سيولة فأرقام الفوائض تؤكد وجودها و نحن أولى من قلة تريد تمرير قانون الإستقرار المالي، و أذكرك بمواد الدستور:
(مادة 20)الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون
فأي عدالة تلك التي تسمح بإستخدام المال العام لإنقاذ شركات مملوكة لعائلات محدودة بينما بقية الشعب يأن تحت وطأة الإيجارات و إنتظار السكن و القروض التي هي نتيجة تقاعس البنك المركزي عن القيام بدوره و سماحه بخرق القانون التجاري الذي يمنع زيادة الفائدة على أصل الدين بعد توقيع عقد الإقتراض، فماذا فعلت حكومتك؟
من المؤسف أن تقف حكومتك سدا منيعا ضد مصالح المواطنين المتمثلة في حماية حقوقهم من السلب كما حصل في خرق قانون الفوائد التجارية بينما هي تحاول أن تكافيء البعض الأخر نتيجة ممارساتهم الطائشة و سوء إدارتهم لشركاتهم فما حصل في بنك الخليج ألا يعد هذا كيل بمكياليين.
و هذا شاهد عيان لتعامل الحكومة بتمييز و ازداوجية المعايير فمن جهة تلوم المواطنين بتحمل مسئولياتهم نتيجة اقتراضهم بينما تدعم القطاع الخاص رغم تعاملهم بلا مسئولية بل لم يتم تحويل المتسببين بهذه الأزمة للنيابة العامة.
أما بالنسبة لجلسة طرح الثقة التي تلت الإستواب المقدم لك، فأنظر بتأن في الأسماء التي أيدتك و انظر مليا في الأسماء التي تقدمت بطرح الثقة فيك، لتعلم حقيقة من يعكس رأي الشارع الكويتي لتعلم من هو المقصر فينا، أنظر للائحة اسماء المؤيدين و انظر لقائمة الخدمات الحكومية التي قدمت لهم و ستعلم جيدا بأن التأييد لم يأت من فراغ.
أنظر معي لهذه الصور كيف توافد الكثير من المواطنين في ندوة مسلم البراك في ديوانه رغم قصر الفترة الزمنية للدعوة فقد أعلن عنها قبل ساعتين فقط من اقامتها بدون وسائل اعلامية.
و انظر هنا في ندوة العقيلة كم عدد المواطنين الذين توافدوا ملء إرادتهم لتأكيد هذا التضامن
أما مسيرة التأييد التي أنطلقت تأييدا لك بقيادة النائب القلاف، فلا حاجة لكي أضعها هنا لتعلم الفارق بين الإثنين.
بعد هذا السرد من منا المقصر بحق الشعب الكويتي،،،،
