ضمير الأمة
عضو
مما لا شك فيه بأن أخطر ألأجهزة ,,,والتي تكاد هي السلاح الفتاك في الوقت الحالي هو جهاز الأعلام ....وكلنا شاهد مدي تأثيرة في الأونه الأخيرة في البلاد قبل فترة وجيزة وقامت الدنيا ولم تقعد ...
هناك بعض الأمور المهنية التي نفتقدها في تقنين وتقييم ألأداء الأعلامي في بلدنا الكويت ...
بادئ ذي بدأ بأن الأعلام الخاص وأنطلاقة علي الأقمار الصناعية هو أنجاز بحد ذاته ,,,,ولكن الأسلوب شابه بعض الأنحراف وذلك لغياب القوانين المتوازنه التي تضمن حق القنوات وواجباتها ...
وقانون المرئي والمسموع هو سبب هذا الأنحراف ...
أولا غياب المؤسسات المستقلة أي بعيدا عن البرلمان والحكومة
لتقييم هذه الأجهزة...وهي هيئات تقييمية ورقابية (هيئاتRATING
وتعني بالتقييم من خلال المشاهدين ,,,علي سبيل المثال لا الحصر
نسبة المشاهدين لبرنامج ما بحيث تكون بأحصائيات نزيهة تسعف القناة نفسها لجذب المعلن وهنا نقنن دخول وخروج الأموال للقناة وأبعادها عن النفوذ السياسي ..
علي الدولة تحفيز النقابات الفنية لما هو خلف الكواليس وأمام الكاميرا ..وتضامنا مع هيئات التقييم المستقلةتصدر تراخيص لما له حق الظهورعلي الشاشة بحيث يكون مسؤول تجاه البعد السياسي والأجتماعي كرخصة للظهور للمشاهدويكون أيضا حماية له وهذا سيضمن له حقه ...أي لدرجة تحديد سعر ظهوره عالشاشه ...
وعندما يدخل هذا في خضم هذه لابد أن يكون مسؤول تجاه مايقول ..لأنه ليس فقط يمثل قناة ولكن يمثل نقابة علي غرار نقابة الصحفيين والفنانيين والمحامين ...لأجلليس من هب ودب يظهر علي الشاشة كمحاور وأعلامي....وهذا يجعل له حد أدني من المسؤولية ...
المازنة والموضوعية في الطرح هي ليست مبدأ فقط بل فرض قانوني,,ولكن لغياب القانون لفرض الموازنة والموضوعية في الطرح قامت القنوات تنحاز لطرف ضد أخر وجهة ضد أخري مثال ؛
أذا عرض موضوع يجب خدمتة بنفس الكم والكيف وعرض وجهة نظر ووجهة النظر المخالفة بالتوازن جنبا ألي جنب ...لنقل أحدهم قد ٌقال بأ، التدخين قاتل يحق لجهة ما أو شخص ما أن يقول بأن التدخين غير قاتل بنفس الكمية وهو ما يسمي بأمريكا بقانون العدالة بالطرح(FAIRNESS ACT)
مثلا أذا لم يتم عرض وجهة نظر مغايرة لشخص ولم تعرض وجهة نظرة له حق الشكوي علي القناة ...
وهذه بعض الأمثلة التي لربما تساعدنا من خلال الأقتداء بمن سبقونا بصناعة ألأجهزة ألأعلامية بالدول التي تسبقنا بالديموقراطية ...
المؤسسة والقناة ألأعلامية حالها حال أي مؤسسة أخري لاتستثنا منها قوانين التوظيف خاصة بالتنوع العرقي والديني بحيث لا يهيمن عليها عرق ولا دين حتي لتجير للحزازيات والنعرات الطائفية والقبلية ...فأذا ثبت أن قناة ما يشتركون عامليها بنفس الخلفية العرقية والمذهبية,فهي يفترض أن تكون جريمة الدعوي للعنصرية ..
يجب علي الشاشات أن تكون عاكسة لفسيفساء المجتمع بما تطرح علي الشاشة أو بطاقمها التشغيلي خلف الكواليس..
وبذلك أصلا القناة ستحمي وجودها ,,خاصة ,أنها تستجدي المشاهد
فأذا ما تبنت رأي ما ستفقد جزء من القاعده الجماهيرية وبالتالي ستفقد جميع المشاهدين علي مر الوقت ...
وعندها وكالات الأعلان سوف تلاحظ أن هذه القناة تستهدف شريحة معينة من الجمهور فتخسر شريحة أخري من الجمهور,,,, ويمكن أن تعرف أن القناة مشبوهة أ، لم تشاهد فيه مزيد من الأعلانات....وهناك جهة تدفع لها ... علي غرار الصحيفة التي لم توجد فيها أعلانات...
فليعلم الجميع أن أي قانون لو مهما كان ذكيا تستطيع أي قناة أن تتحايل عليه (القوانين وضعت لتكسر ) لذلك علي المشرع أن يكون أذكي بحيث يجدد قوانينه ليواكب صرعات التكنولوجيا وأساليب الدهاء الأعلامي في التحايل ولكن المشرع يجب أن يكون عادل بقدر ما يريد أن يقنن بقدر مايريد أن يحفز...فهناك ماهو شريف ومسؤول تجاه نفسه والوطن يريد أن يخوض في هذا المجال ويكون مستقلا بالتمويل بحسب مبادئ التسويق الأعلامي والمهنيةوالجراءة والأقدام لأن كليهما العمود الفقري للأعلام الناجح....
في الختام أقول مابدأت في مقالتي أن تأسيس القناة بحد ذاته أنجاز ولكن المهنية في ظل قانون ذكي ومتوازن هي الأنجاز الأكبر....
(القوانين تبدو جذابة بعنوانها ...ولكن في مذكراتها التفسيرية لا تسمن ولاتغني من جوع ))
أن الجمهور لايأتيه ألا العنوان ولكن تفاصيل القوانين للنخبة المستثقفة ,,وللأسف أن المشرع يتعمد هذا الشي..حتي تبدو كأنها طلاسم لايفهمها عامة الجمهور ....ألا من هم بين الدهاليز...
أحد بنود قوانين حقوق الأنسان ,الحق في المعرفة والوصول للمعلومة...ألا أننا نجد في مجتمعاتنا غياب هذا التشريع مما يحفز أي مؤسسة أعلاميةفي التلاعب في طرح المعلومات فما يستهويها تطرحه وما لا يستهويها تخفيه ....
هناك بعض الأمور المهنية التي نفتقدها في تقنين وتقييم ألأداء الأعلامي في بلدنا الكويت ...
بادئ ذي بدأ بأن الأعلام الخاص وأنطلاقة علي الأقمار الصناعية هو أنجاز بحد ذاته ,,,,ولكن الأسلوب شابه بعض الأنحراف وذلك لغياب القوانين المتوازنه التي تضمن حق القنوات وواجباتها ...
وقانون المرئي والمسموع هو سبب هذا الأنحراف ...
أولا غياب المؤسسات المستقلة أي بعيدا عن البرلمان والحكومة
لتقييم هذه الأجهزة...وهي هيئات تقييمية ورقابية (هيئاتRATING
وتعني بالتقييم من خلال المشاهدين ,,,علي سبيل المثال لا الحصر
نسبة المشاهدين لبرنامج ما بحيث تكون بأحصائيات نزيهة تسعف القناة نفسها لجذب المعلن وهنا نقنن دخول وخروج الأموال للقناة وأبعادها عن النفوذ السياسي ..
علي الدولة تحفيز النقابات الفنية لما هو خلف الكواليس وأمام الكاميرا ..وتضامنا مع هيئات التقييم المستقلةتصدر تراخيص لما له حق الظهورعلي الشاشة بحيث يكون مسؤول تجاه البعد السياسي والأجتماعي كرخصة للظهور للمشاهدويكون أيضا حماية له وهذا سيضمن له حقه ...أي لدرجة تحديد سعر ظهوره عالشاشه ...
وعندما يدخل هذا في خضم هذه لابد أن يكون مسؤول تجاه مايقول ..لأنه ليس فقط يمثل قناة ولكن يمثل نقابة علي غرار نقابة الصحفيين والفنانيين والمحامين ...لأجلليس من هب ودب يظهر علي الشاشة كمحاور وأعلامي....وهذا يجعل له حد أدني من المسؤولية ...
المازنة والموضوعية في الطرح هي ليست مبدأ فقط بل فرض قانوني,,ولكن لغياب القانون لفرض الموازنة والموضوعية في الطرح قامت القنوات تنحاز لطرف ضد أخر وجهة ضد أخري مثال ؛
أذا عرض موضوع يجب خدمتة بنفس الكم والكيف وعرض وجهة نظر ووجهة النظر المخالفة بالتوازن جنبا ألي جنب ...لنقل أحدهم قد ٌقال بأ، التدخين قاتل يحق لجهة ما أو شخص ما أن يقول بأن التدخين غير قاتل بنفس الكمية وهو ما يسمي بأمريكا بقانون العدالة بالطرح(FAIRNESS ACT)
مثلا أذا لم يتم عرض وجهة نظر مغايرة لشخص ولم تعرض وجهة نظرة له حق الشكوي علي القناة ...
وهذه بعض الأمثلة التي لربما تساعدنا من خلال الأقتداء بمن سبقونا بصناعة ألأجهزة ألأعلامية بالدول التي تسبقنا بالديموقراطية ...
المؤسسة والقناة ألأعلامية حالها حال أي مؤسسة أخري لاتستثنا منها قوانين التوظيف خاصة بالتنوع العرقي والديني بحيث لا يهيمن عليها عرق ولا دين حتي لتجير للحزازيات والنعرات الطائفية والقبلية ...فأذا ثبت أن قناة ما يشتركون عامليها بنفس الخلفية العرقية والمذهبية,فهي يفترض أن تكون جريمة الدعوي للعنصرية ..
يجب علي الشاشات أن تكون عاكسة لفسيفساء المجتمع بما تطرح علي الشاشة أو بطاقمها التشغيلي خلف الكواليس..
وبذلك أصلا القناة ستحمي وجودها ,,خاصة ,أنها تستجدي المشاهد
فأذا ما تبنت رأي ما ستفقد جزء من القاعده الجماهيرية وبالتالي ستفقد جميع المشاهدين علي مر الوقت ...
وعندها وكالات الأعلان سوف تلاحظ أن هذه القناة تستهدف شريحة معينة من الجمهور فتخسر شريحة أخري من الجمهور,,,, ويمكن أن تعرف أن القناة مشبوهة أ، لم تشاهد فيه مزيد من الأعلانات....وهناك جهة تدفع لها ... علي غرار الصحيفة التي لم توجد فيها أعلانات...
فليعلم الجميع أن أي قانون لو مهما كان ذكيا تستطيع أي قناة أن تتحايل عليه (القوانين وضعت لتكسر ) لذلك علي المشرع أن يكون أذكي بحيث يجدد قوانينه ليواكب صرعات التكنولوجيا وأساليب الدهاء الأعلامي في التحايل ولكن المشرع يجب أن يكون عادل بقدر ما يريد أن يقنن بقدر مايريد أن يحفز...فهناك ماهو شريف ومسؤول تجاه نفسه والوطن يريد أن يخوض في هذا المجال ويكون مستقلا بالتمويل بحسب مبادئ التسويق الأعلامي والمهنيةوالجراءة والأقدام لأن كليهما العمود الفقري للأعلام الناجح....
في الختام أقول مابدأت في مقالتي أن تأسيس القناة بحد ذاته أنجاز ولكن المهنية في ظل قانون ذكي ومتوازن هي الأنجاز الأكبر....
(القوانين تبدو جذابة بعنوانها ...ولكن في مذكراتها التفسيرية لا تسمن ولاتغني من جوع ))
أن الجمهور لايأتيه ألا العنوان ولكن تفاصيل القوانين للنخبة المستثقفة ,,وللأسف أن المشرع يتعمد هذا الشي..حتي تبدو كأنها طلاسم لايفهمها عامة الجمهور ....ألا من هم بين الدهاليز...
أحد بنود قوانين حقوق الأنسان ,الحق في المعرفة والوصول للمعلومة...ألا أننا نجد في مجتمعاتنا غياب هذا التشريع مما يحفز أي مؤسسة أعلاميةفي التلاعب في طرح المعلومات فما يستهويها تطرحه وما لا يستهويها تخفيه ....