وسوف أعرض للسادة القرّاء أحد أوضح الأمثلة على ذلك، وهي «الشبكة الكويتية الوطنية». ورغم أن هذه الشبكة تحتوي على قلّة قليلة من العقلاء، إلاّ أنها أصبحت مرتعاً للسواد الأعظم من مثيري الفتن والمحرضين على تشتيت جهود المخلصين لهذا البلد، بل وتزداد فيهم الحماقة بحيث ينطلقون من خلفيات لا قيم تقودها أو سلوك أدبي يحدّه. ففي هذه الشبكة، أصبح الأدب آخر معيار يُقاس عليه الحوار، وأصبحت اللغة المتدنية والمفردات النابية هي الأصيلة في مجريات هذا المنتدى. بل وأجد بأن تكاثر «فئران الإنترنت»، كما سمّاهم الدكتور ساجد العبدلي، يعتبر سابقة خطيرة على مستقبل هذا البلد. والواضح أيضاً، بأن أحقاد بعض أعضاء هذه الشبكة سريعاً ما تطفو على السطح،
ويكفيكم أن تقرأوا موضوعاً عن شأن كويتي ليتحوّل بسرعة البرق إلى شؤون إقليمية وتجريح بهذا السياسي أو ذاك المرجع أو حتى النيل من معتقدات الغير.
لست أبالغ هنا، فإن سوء استغلال حرية التعبير من شأنه تعميق الجراحات التاريخية من جانب، وتأصيل مبادئ التفرقة والكراهية من جانب آخر. ومسيئو حرية التعبير على الإنترنت في الغالب هم من السفهاء والحمقى، والذين يوجهون بطريقة غير مباشرة من رؤوس الفتن في شتى المجالات. كما أن هؤلاء ترعرعوا في بيئة لم تكن في يوم من الأيام تحمل ثقافة الأدب واحترام الرأي الآخر، وفجأة وجدوا أنفسهم أمام مساحة حوارية بلا رقيب أو حسيب ليسرحوا ويمرحوا دونما أي مسؤولية تجاه هذا الوطن.
ويزداد منسوب سوء الأدب فيهم إلى درجة التطاول على العلماء والمراجع الإسلامية، وحتى التطاول على شخصيات بالأسر الحاكمة، وأكثر من ذلك في التعدي على كرامات الآخرين من دون أي مواراة وبكل وقاحة. فأصوات العقل لا تُسمع في زحمة طبول حفلات الزار والردح المتكرر من هؤلاء، لأنهم - وبكل بساطة - يجنحون إلى الكراهية، عوضاً عن التعايش بالأخلاق وحسن المعشر.
في حادثة شخصية حصلت معي، وعلى خلفية تعليق نُشر بموقع على الإنترنت، ذهبت إلى إدارة الأدلة الجنائية استكمالاً لشكوى قدمتها في هذا الشأن. وأوضح لي المسؤول بأنه مع حرية التعبير بالمطلق، ولكن ما يدور على الإنترنت تعدى هذه الحرية بدرجات لا يمكن السكوت عنها، إذ أخذ الجميع يتطاولون ويجرّحون بهذا وذاك، الأمر الذي سوف يترك أثراً سلبياً على مستقبل ونفسية المواطنين، وهذا ما نخشاه لاحقاً بأن نجني الثمار الفاسدة لهذه الحرية غير المسؤولة. وكان المسؤول الكبير متنهداً لتصريحات بعض النوّاب الذين عارضوا وزارة الداخلية تجاه مدونات الإنترنت والمنتديات فيها، وقال: «لو أمرني وزير الداخلية، لذهبت شخصياً لهؤلاء النوّاب وعرضت عليهم هذا الرصد لأفعال بعض مرتادي الإنترنت وهول ما يصنعون بوطنهم».
كنت ضد مبدأ مراقبة الحريّات. ولكن نجحت تلك الشرذمة بتغيير رأيي، وذلك بعد تيقني بأن ثقافة هؤلاء «الفئران» لا يمكن أن تستقيم مع هذه التكنولوجيا وترشيد الحرية الممنوحة في التعبير.
ومنّا إلى وزير الداخلية برسم القراءة والتدقيق بمقابل القصور التشريعي والرقابي، وأيضاً برسم إطلاع السادة نوّاب الأمة والمدافعين عن حرية التعبير في ظل هذه الريادة المخزية لبعض الكويتيين في فضاء الإنترنت.
عبدالله زمان
zaman.inbox@hotmail.com
.
