الكويت تنتظر تعيين صباح الاحمد وليا للعهد
GMT 23:45:00 2005 الأربعاء 12 أكتوبر
فاخر السلطان
تزايد الحديث في الكويت اليوم عن إمكانية صدور مرسوم أميري بتعيين رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد وليا للعهد ورئيسا للوزراء، كقرار يحسم أمور الخلافات في بيت الحكم (أسرة آل الصباح)، ويرد على التصريحات المثيرة للجدل للشخصية البارزة في الأسرة ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الذي قال لصحيفة "القبس" قبل أيام ان "الحكومة أصبحت خصما وحكما في آن واحد"، معتبرا ان "فصل السلطات مبدأ دستوري لا حياد عنه".
وتركزت احاديث الدواوين في مجملها ليل الثلاثاء الاربعاء على أن المرسوم الأميري المتوقع سوف يصدر خلال الساعات القادمة، فيما تحدثت مصادر أخرى عن احتمال ان يصدر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، وانه يمكن أن يطال ايضا مراتب عليا أخرى من أجل ترتيب بيت الحكم وحسم أمور الخلافات.
وكان الشيخ سالم العلي دعا في المقابلة الى تشكيل لجنة ثلاثية من كبار رجالات الاسرة الحاكمة لمساندة القيادة تتكون منه ومن الشيخ صباح الاحمد والشيخ مبارك عبدالله الاحمد الصباح الذي يعتبر من الوجوه البارزة الأخرى في الأسرة.
وقال"ان الوضع الحالي خطأ لا يجب السكوت عنه، ومن موقع مسؤوليتي في اسرة الحكم يجب ان انبه لهذا الخلل الدستوري الخطير، الذي يتمثل في عدم اتباع الاجراءات التي حددها الدستور والقانون، فيجب ان تمر التشريعات في القنوات الدستورية السليمة حتى لا يطعن بعدم دستوريتها".
ووجه الشيخ سالم العلي انتقادات لوزير الديوان الاميري "وقيامه بأدوار ليست من صميم اختصاصاته ومهامه الوظيفية، فليس صحيحا او منطقيا ان يستفرد بالقرار".
واعرب عن ألمه لما آلت اليه الاوضاع في الكويت، وقال "عندما يتم التجاوز على اعرافنا المتوارثة وابعاد كبار رجالات الاسرة الحاكمة، والتفرد بالقرار، وادارة الامور دون الرجوع لهم بعد ان قدر قضاء الله وقدره ان نساهم ونساند القيادة، فإن ذلك يعد موشرا خطيرا ويدفع الى الاعتقاد بأن كل ما بني على باطل فهو باطل".
وكانت مكالمة هاتفية تمت أمس بين الشيخ سالم العلي ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أوضحت لدى المراقبين أن خلاف أسرة آل الصباح يمكن حله من خلال القنوات الدستورية حيث دار النقاش بين الرجلين حول دستورية الإجراءات ودستورية مقترح اللجنة الثلاثية لمساندة القيادة.
وأعرب الشيخ سالم العلي للخرافي خلال الاتصال عن تقديره له ولتاريخ عائلته, طالباً منه أن ينأى بنفسه عن الاستغلال, وأن ينتبه الى أن هناك أموراً تجري بصورة غير دستورية. فرد الخرافي عليه بالقول أنا رجل دستور, ولا يستغلني أحد, ولا أحتاج لأحد كي يستغلني. ثم أن كل الأمور تجري بصورة دستورية وبموافقة سمو الأمير (الشيخ جابر الأحمد الصباح).
فأجابه الشيخ سالم العلي بأن مسؤوليته كرئيس للمجلس, تحتم عليه المحافظة على الدستور والحرص عليه.
وهنا سأله الخرافي عن الموضوع بالتحديد. فأجاب الشيخ سالم العلي بأنه يريد منه معرفة ماذا قال الأمير في اجتماع أول من أمس (الأثنين) الذي ضمه مع الشيخ صباح الأحمد والشيخ ناصر المحمد وزير الديوان الأميري.
فأجابه الخرافي ان ما قاله الأمير هو ما جاء في البيان, فعاد الشيخ سالم الى تكرار السؤال "يعني ماذا قال؟"
أجاب الخرافي ان الأمير جدد ثقته بالشيخ صباح, ودعا له الله أن يعينه. وأما بالنسبة لحسم الامور فقال الأمير سأحسم الامور لمصلحة الكويت و"بلغ اخوانك (النواب) بذلك".
هنا عاد الشيخ سالم العلي الى تذكير الخرافي بأن عليه ان يتنبه الى موضوع الدستور.
فعاد الخرافي الى تكرار سؤاله "ما الموضوع بالضبط?"
فأجابه ان وزير الديوان الأميري يختم المراسيم من دون علم الأمير.
فأجابه الخرافي بأنه عندما كان عند الأمير كان الشيخ مشعل الأحمد (نائب رئيس الحرس الوطني) يقرأ له مرسوم تكليف الشيخ صباح حضور جلسة افتتاح مجلس الأمة لكي يوقعه الأمير.
فسأل الشيخ سالم وهل وقعه?.
فأجابه الخرافي لقد نقلت لك ما رأيت.. وأنت تتحدث عن المحافظة على الدستور فإن اقتراحك تشكيل لجنة ثلاثية لمساندة القيادة اقتراح غير دستوري.
فقال الشيخ سالم ان هذه لجنة مساعدة.
فقال له الخرافي دستورياً, لا يوجد شيء اسمه لجنة مساعدة في الأسرة, ودستورياً لا يوجد لدينا إلا الأمير, وحتى الأسرة كأسرة لا موقع لديها في الدستور، وأضاف الخرافي: يا طويل العمر يجب أن تكونوا على تواصل, فانتقاداتك ووجهات نظرك مكانها عند سمو الأمير وليس في مكان آخر, وإذا كان عندك شيء اجتمع مع أخيك الشيخ صباح, أو قابل سمو الأمير وأبلغه ما في خاطرك.
وفي وقت لاحق قام الخرافي بإبلاغ النواب برسالة أمير الكويت, التي اعتبرها ثقة جديدة بالشيخ صباح الاحمد, ووضعهم في موضوع الحوار الذي دار بينه وبين الشيخ سالم العلي وردوده عليه.
وكان نواب مجلس الأمة لدى اجتماعهم بالخرافي، جددوا البيعة لأمير الكويت الذي كان جدد ثقته برئيس الوزراء وهو ما يعني لدى المراقبين مد يد التعاون الى الحكومة لاستكمال مسيرتها التي بدأت منذ تشكيلها في يوليو 2003.
وأبلغ رئيس مجلس الأمة النواب الحضور فحوى رسالة أمير الكويت. وخلص الاجتماع التشاوري الذي ضم الرئيس والنواب الى تجديد الولاء للأمير والتمسك بالدستور الذي حدد ادارة الدولة بالأمير, كما تمنى المجتمعون حسم الامور بشكل يضمن مصلحة الكويت وأهلها.
وأكد الخرافي عقب الاجتماع الثقة بالأمير في معالجة الامور وحسم كل ما قد يؤثر على استقرار وأمن الكويت, مشيرا الى انه لا يتوقع إلا ما يسر الخاطر, مضيفا ان "المجتمعين لم يناقشوا الثقة بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد لأن هذا الموضوع لم يكن مطروحاً أساساً".
من جانبه نفى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمرتهنين الشيخ سالم الصباح عزمه إصدار بيان توضيحي حول التطورات التي تشهدها الساحة الكويتية حالياً.
وقال لصحيفة السياسة "لا يوجد ما يدعو لإصدار بيان وكلنا ثقة في حكمة سمو أمير البلاد وقدرته على حسم الامور". وكانت شائعات سرت مفادها ان الشيخ سالم سيصدر بياناً حول الأوضاع السياسية في البلاد.
يلف ويدور