النائب السابق احمد المليفي
كتب بتاريخ 10\1\2010
مقالة بجريدة النهار بعنوان يبيعون الكويت يهاجم فيه النائب الفاضل دكتور بورميه علي خلفية قضية القروض
وفي تاريخ 12\8\2009
كتب مقالة بعنوان شكرا بورميه ويشكره ايضا علي خلفية قضية القروض
اوجه كلامي للنائب احمد المليفي يااخي احترم عقول اهل الكويت
وارسي لك على بر كل يوم لك راي دوختنا معاك!!!
عموما انا متاكد ان النائب الفاضل بورميه ليس بحاجة لكلمة مديح
من انسان عنصري هدد بااستجواب لرئيس مجلس الوزراء علي خلفية
تجنيس اناس بسطاء حرمهم من الجنسية وذنبهم برقبتك ياالمليفي
بعد ان رديت التحية بااحسن منها
والاان اضع لك المقالتين في جريدة النهار مع الرابط الخاص بهما
والذي يحمل قمة التناقض لااحمد المليفي
مراقب
شكراً بورمية
احمد المليفي
annahar@annaharkw.com
350
رغم كل الاختلاف الذي بيني وبين الأخ النائب ضيف الله بورمية طبعا في المواقف السياسية وكيفية التعاطي مع الأحداث وليست أموراً شخصية فأنني اشكر النائب الفاضل على إثارته موضوع شراء المديونيات فقد كشف لنا مدى الخلل في الرقابة التي كان يمارسها البنك المركزي على البنوك ومدى الجشع الذي تمارسه البنوك في حق المقترضين. فبعض البنوك في ممارساتها لعمليات الاقتراض كانت خارج نطاق التغطية فكانت كالمنشار «طالع واكل نازل واكل». بل إن ممارسة بعض البنوك كانت فيها مخالفات قانونية ومالية يصل بعضها إلى حد جرائم السرقة لمال المواطن أو استغلال جهله والنصب عليه. ولا أدل على ذلك ما أوقعه البنك المركزي من غرامات على البنوك نتيجة لمخالفتها القوانين واللوائح التي وصلت قيمتها إلى الملايين وما استرجعه من مبالغ بلغت الملايين كانت مستحقة للمواطنين استولت عليها بعض البنوك بغير وجه حق ولم تعدها للمقترضين وقام البنك المركزي بعد أن اكتشفها بإعادتها إلى حساب المواطنين.
هذا الوضع الذي كانت تمارسه البنوك خاصة على المقترضين الصغار الذين جعلتهم الحاجة تحت رحمتها. ولأنهم لا يملكون الأدوات المحاسبية المساندة لهم أو المعونة القانونية لمتابعة مديونياتهم فقد سلموا لهذه البنوك الخيط والمخيط فنحرتهم. هذا ما يجعلنا نفكر في إيجاد وسيلة جديدة للاقتراض لا سيما القروض الاستهلاكية الصغيرة المرتبطة بحاجات أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة كشراء السيارة أو تأثيث المنزل أو ابتعاث ابن للدراسة في الخارج وغيرها من قروض استهلاكية صغيرة على هذه الشاكلة .
وأفضل طريقة لذلك تحرير بنك التسليف من القبضة الكاملة للحكومة ورفع رأسماله من خلال الاكتتاب العام لكل المواطنين وان يكون من أغراضه منح التسهيلات الائتمانية لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة الخاصة بالإسكان والتأثيث والحصول على السلع الاستهلاكية في قروض استهلاكية صغيرة لمدد زمنية معقولة وبهامش ربح مخفض.
وهنا نستطيع أن نقول بأننا حمينا هذه الفئة البسيطة من العبء المادي الواقع عليها في التعامل مع البنوك التقليدية والتي لها أن تتعامل مع شرائح أخرى كثيرة في المجتمع بالطرق التي تراها مناسبة.
آمل أن يفكر المعنيون بهذا الاقتراح والذي أثرته في حملتي الانتخابية وكان من ضمن برنامجي الانتخابي في الانتخابات الماضية وان يتبناه أي من أعضاء مجلس الامة أو الحكومة
وهذا المقال الثاني
مراقب
يبيعون أبناء الكويت
احمد المليفي
annahar@annaharkw.com
197
في بداية طرح موضوع شراء المديونيات تحدث النائب د. ضيف الله بورمية في احدى جلسات مجلس ألامه و طرح فكرته في شراء المديونيات قائلا ان صندوق الأجيال القادمة قد وضع قبل ما يزيد على 20 سنة ونحن اليوم الأجيال القادمة لذلك يجب أن توزع أموال هذا الصندوق علينا كشعب ثم ينشأ بعد ذلك صندوق آخر جديد للأجيال القامة يوزع عليهم بعد أربعين سنه وهكذا.
رغم أن هذا الحديث كان مستغربا في ذلك الوقت الا انه يبدو أن الكثير من أعضاء مجلس ألامه بدأ في اعتناق هذه الفكرة وتطبيقها من خلال الاقتراحات الحاتمية والعطايا الطائية دون نظر الى المستقبل وما تخبئة الاحداث وما تحمله الظروف والأقدار وكأنه يقول إصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب.
لا بل تجاوز الأمر الأموال ليصل حتى الى الانسان والعبث في مكوناته من خلال ما يسمى بمشروع الحقوق المدنية للمقيمين بصوره غير مشروعة ليكافأ المزور ويعاقب الانسان المستقيم المطبق للقانون.
نعم نحن مع رفاهية المواطن وزيادة دخله فهذا واجب الدولة وأي مسؤول فيها.
ونحن ضد الظلم والتجاوز على حقوق الآخرين. ولكن ليس بهذه الصورة وبتلك الطريقة.
لانه يبدو أن البعض يشعر بأن الكويت شركة مقبلة على التصفية وبلد متجه الى الاندثار فهو يسعى بكل ما أوتي من قوة الى اخذ ما يمكنه أن يأخذه منه بكل الطرق حتى من خلال الانحراف في التشريع أو سوء استخدامه.
البلد سلمه لنا الآباء والأجداد جميل يحمل الكثير من القيم النبيلة والقواعد المحكمة ومسؤوليتنا أن نسلمه الى الأجيال القادمة أكثر جمالا لتستمر مسيرة الحياة باطمئنان وثبات.
ما يقوم به البعض ويبدو أنها أصبحت أغلبية في البرلمان هي نظرة قاصرة وقصيرة لا تبني بلدا ولا تقيم بنيان وطن ومواطن على ركن متين وأساس قويم.
ما يحدث اليوم هو انهيار لقواعد بناء دولة، واحترام واقع، وحماية مستقبل. بل انه وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى بداية الانهيار لقيم وطن ومواطن.
ما يتم اليوم هو تفكيك لوطن وبيع لأبنائه ومستقبله للمجهول فهل آن الأوان ليتحرك العاقلون ويتوقف العابثون؟
وهذا رابط المقال الااول
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=160236
وهذا رابط المقال الثاني
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=188921
كتب بتاريخ 10\1\2010
مقالة بجريدة النهار بعنوان يبيعون الكويت يهاجم فيه النائب الفاضل دكتور بورميه علي خلفية قضية القروض
وفي تاريخ 12\8\2009
كتب مقالة بعنوان شكرا بورميه ويشكره ايضا علي خلفية قضية القروض
اوجه كلامي للنائب احمد المليفي يااخي احترم عقول اهل الكويت
وارسي لك على بر كل يوم لك راي دوختنا معاك!!!
عموما انا متاكد ان النائب الفاضل بورميه ليس بحاجة لكلمة مديح
من انسان عنصري هدد بااستجواب لرئيس مجلس الوزراء علي خلفية
تجنيس اناس بسطاء حرمهم من الجنسية وذنبهم برقبتك ياالمليفي
بعد ان رديت التحية بااحسن منها
والاان اضع لك المقالتين في جريدة النهار مع الرابط الخاص بهما
والذي يحمل قمة التناقض لااحمد المليفي
مراقب
شكراً بورمية
احمد المليفي
annahar@annaharkw.com
هذا الوضع الذي كانت تمارسه البنوك خاصة على المقترضين الصغار الذين جعلتهم الحاجة تحت رحمتها. ولأنهم لا يملكون الأدوات المحاسبية المساندة لهم أو المعونة القانونية لمتابعة مديونياتهم فقد سلموا لهذه البنوك الخيط والمخيط فنحرتهم. هذا ما يجعلنا نفكر في إيجاد وسيلة جديدة للاقتراض لا سيما القروض الاستهلاكية الصغيرة المرتبطة بحاجات أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة كشراء السيارة أو تأثيث المنزل أو ابتعاث ابن للدراسة في الخارج وغيرها من قروض استهلاكية صغيرة على هذه الشاكلة .
وأفضل طريقة لذلك تحرير بنك التسليف من القبضة الكاملة للحكومة ورفع رأسماله من خلال الاكتتاب العام لكل المواطنين وان يكون من أغراضه منح التسهيلات الائتمانية لأصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة الخاصة بالإسكان والتأثيث والحصول على السلع الاستهلاكية في قروض استهلاكية صغيرة لمدد زمنية معقولة وبهامش ربح مخفض.
وهنا نستطيع أن نقول بأننا حمينا هذه الفئة البسيطة من العبء المادي الواقع عليها في التعامل مع البنوك التقليدية والتي لها أن تتعامل مع شرائح أخرى كثيرة في المجتمع بالطرق التي تراها مناسبة.
آمل أن يفكر المعنيون بهذا الاقتراح والذي أثرته في حملتي الانتخابية وكان من ضمن برنامجي الانتخابي في الانتخابات الماضية وان يتبناه أي من أعضاء مجلس الامة أو الحكومة
وهذا المقال الثاني
مراقب
يبيعون أبناء الكويت
احمد المليفي
annahar@annaharkw.com
رغم أن هذا الحديث كان مستغربا في ذلك الوقت الا انه يبدو أن الكثير من أعضاء مجلس ألامه بدأ في اعتناق هذه الفكرة وتطبيقها من خلال الاقتراحات الحاتمية والعطايا الطائية دون نظر الى المستقبل وما تخبئة الاحداث وما تحمله الظروف والأقدار وكأنه يقول إصرف ما في الجيب يأتك ما في الغيب.
لا بل تجاوز الأمر الأموال ليصل حتى الى الانسان والعبث في مكوناته من خلال ما يسمى بمشروع الحقوق المدنية للمقيمين بصوره غير مشروعة ليكافأ المزور ويعاقب الانسان المستقيم المطبق للقانون.
نعم نحن مع رفاهية المواطن وزيادة دخله فهذا واجب الدولة وأي مسؤول فيها.
ونحن ضد الظلم والتجاوز على حقوق الآخرين. ولكن ليس بهذه الصورة وبتلك الطريقة.
لانه يبدو أن البعض يشعر بأن الكويت شركة مقبلة على التصفية وبلد متجه الى الاندثار فهو يسعى بكل ما أوتي من قوة الى اخذ ما يمكنه أن يأخذه منه بكل الطرق حتى من خلال الانحراف في التشريع أو سوء استخدامه.
البلد سلمه لنا الآباء والأجداد جميل يحمل الكثير من القيم النبيلة والقواعد المحكمة ومسؤوليتنا أن نسلمه الى الأجيال القادمة أكثر جمالا لتستمر مسيرة الحياة باطمئنان وثبات.
ما يقوم به البعض ويبدو أنها أصبحت أغلبية في البرلمان هي نظرة قاصرة وقصيرة لا تبني بلدا ولا تقيم بنيان وطن ومواطن على ركن متين وأساس قويم.
ما يحدث اليوم هو انهيار لقواعد بناء دولة، واحترام واقع، وحماية مستقبل. بل انه وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى بداية الانهيار لقيم وطن ومواطن.
ما يتم اليوم هو تفكيك لوطن وبيع لأبنائه ومستقبله للمجهول فهل آن الأوان ليتحرك العاقلون ويتوقف العابثون؟
وهذا رابط المقال الااول
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=160236
وهذا رابط المقال الثاني
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=188921
