دعا مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي المواطنين والمقيمين الى التسجيل بالقيد المدني،
معلنا عن مهلة ستمنح للمخالفين حتى نهاية الشهر الجاري، ومن يتخلف بعد ذلك عن التسجيل توقع عليه غرامة مقدارها 100 دينار.
وقال العسعوسي في تصريح صحفي أن الهيئة تعلن للمواطنين والمقيمين انه وبناء على نص المادة الثانية من قانون نظام المعلومات المدنية رقم 32/82 «ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين، وكذلك غير الكويتيين المتواجدين بالكويت»، ونص المادة السابعة من قانون نظام المعلومات سالف الذكر على «.. وعلى الافراد المشار اليهم في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أن يتقدموا لقيد انفسهم في نظام المعلومات المدنية وفقا للمواعيد..»، وعلى المادة 33 من القانون ذاته على أن «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار كل من يخالف أحكام القانون».
وتتعدد الغرامة بتعدد الاشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم، ويجوز للهيئة أن تتصالح مع المخالف خلال خمسة عشر يوما من تحرير المحضر على أن يدفع مبلغ عشرين دينارا عن كل مخالفة، ولو تعدد الاشخاص الذين وقعت في شأنهم.
ولا يجوز الصلح اذا لم ينفذ المخالف الاجراء الذي تحررت في شأنه المخالفة خلال المدة المشار اليها بالفقرة السابعة.
ويسري هذا الالتزام على رب الأسرة بالنسبة لكل من:
1 - الوالدان ان وجدا وزوجته وأولاده القصر، وكذلك أولاده البالغين وأقاربه الذين يقيمون في معيشة واحدة.
2 - الخدم ومن في حكمهم.
وأضاف ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية قامت بتحديد اسماء المخالفين وكفلائهم الذين قاموا بختم الاقامة ولم يقوموا باخطار الهيئة واصدار البطاقة المدنية مخالفين بذلك نص مواد القانون سالفة الذكر.
وبناء على ما تقدم فان الهيئة ستمنح مهلة للمخالفين حتى تاريخ 31 يناير 2010، حيث ستقبل بالصلح ودفع الغرامة بواقع عشرين دينارا قبل التاريخ المشار اليه، وستطبق على المخالفين الحد الأقصى للغرامة، وهي مائة دينار في حالة عدم التقدم بالتسجيل خلال المدة المشار اليها.
المصدر
