عبدالله الثامن
عضو مخضرم
المطلوب 44 لانه فى النهايه ثلثين المجلس 49+16 =65
65 تقسيم 3 = مع جبر الكسر 22
22ضرب 2 = 44
65 تقسيم 3 = مع جبر الكسر 22
22ضرب 2 = 44
كل مايتعلق بزيادة ال 50 دينار ( اخبار - تصاريح - نقاشات )
- بادئ الموضوع الرائـع
- تاريخ البدء
ودعا النائب ناجي العبدالهادي الحكومة إلى إقرار القوانين الرامية إلى معالجة الغلاء المعيشي، ورأى أن زيادة الـ 50 دينارا التي ردتها الحكومة «باتت من الأولويات التي نسعى إلى اقرارها».
وأمل العبدالهادي بقرب اعلان الحكومة الجديدة «لأن التأخير لا يصب في الاتجاه الصحيح، خصوصا وان التأخير عطّل الكثير من المشاريع والقوانين التي ينتظرها المواطنون».
وأمل العبدالهادي بقرب اعلان الحكومة الجديدة «لأن التأخير لا يصب في الاتجاه الصحيح، خصوصا وان التأخير عطّل الكثير من المشاريع والقوانين التي ينتظرها المواطنون».
استغرب اصرار هؤلاء النواب على هذا الأمر الغريب00؟!!
فهم يعلمون ان من تزيد رواتبهم عن الألف دينار قد تميزوا بالكوادر و البدلات المتميزه و لذلك فهم ليسوا على حق ، و ان من رواتبهم متدنيه فهم لا كوادر و لا بدلات و لذلك فالخمسين دينار تسعفهم00
قليلا من العقل00
:إستنكار:مجلس الأمة
عضو فعال
مع المطالبة بأثر رجعي
للنواب الجدد الموفقين مرزوف الغانم فلاح الصواغ عسكر العنزي سالم النملان سعد الخنور خلف دميثير مخلد العازمى 31 نائب الحد الحين امين عام التجمع الوطنى الشعبى عدنان الناصر
مدونة بدوي ماركة
عضو مميز
هالعلاوة فقط للذين لم تصرف لهم مع الأشخاص الذين تقل رواتبهم عن ال1000
او انها للجميع ؟
يعني اللي مانصرفتله قبل وكان راتبه فوق ال1000 تنصرفله الأن او للعموم ! لكن اللي مااخها تجيه بأثر رجعي ؟
او انها للجميع ؟
يعني اللي مانصرفتله قبل وكان راتبه فوق ال1000 تنصرفله الأن او للعموم ! لكن اللي مااخها تجيه بأثر رجعي ؟
وعدد الموقعين على طلب زيادة الـ 50 وصل إلى 29 نائباً
تقرير حكومي شامل عن استجوابات الرئيس
تقرير حكومي شامل عن استجوابات الرئيس
الاثنين 2 مايو 2011 الأنباء
:أدوات الربط 
أضـف تعليقك
:حجم الخط حسين الرمضان ـ سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ رشيد الفعم ـ ناصر الوقيت
تعد الحكومة عدتها لمواجهة مرحلة ما بعد أداء القسم الدستوري من حيث الاستعداد لبعض الاستحقاقات النيابية المتمثلة في تفعيل أداة الاستجواب وتحديدا ما تم الإعلان عنه مسبقا من كتلتي «العمل الشعبي» و«التنمية والإصلاح» بمشاركة النائب محمد هايف نحو مساءلة سمو رئيس الوزراء. مصدر مطلع أبلغ «الأنباء» أن رئيس الحكومة طلب بنفسه وضع تقرير مفصل عن المحاور التي تم الإعلان عنها من قبل النواب حيث قامت جهات الاختصاص في مجلس الوزراء بمخاطبة اللجنة القانونية الحكومية لإعداد تقرير شامل عن جميع القضايا المثارة وتفنيدها من الناحية القانونية والدستورية. وأوضح المصدر أن التقرير المذكور ستتم إحالته إلى سمو رئيس الوزراء للاطلاع عليه والنظر في مدى دستورية وقانونية بعض القضايا وأحقية مساءلة رئيس الحكومة عنها من عدمه بالإضافة إلى سبل معالجة بعض المحاور والقضايا المطروحة من خلال إجراءات حكومية تنفيذية، ما يعد خطوة لتفكيك الاستجوابات المحتملة.وأمس قال وزير المالية مصطفى الشمالي إنه «من باب الاحتراز تمت إحالة بند تكاليف صفقة شركة زين وبند مكافآت الإدارة العليا بالشركة الى ديوان المحاسبة لاستيضاح مدى توافق المعالجة المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها». واوضح الوزير الشمالي في تصريح لـ «كونا» ان احالة هذين البندين الى ديوان المحاسبة جاءت بعد ان أثير بشأنهما أخيرا نقاش أثناء انعقاد الجمعية العمومية لشركة زين. وحول حملة التواقيع النيابية لإقرار زيادة الـ 50 دينارا شهد مجلس الأمة أمس جولة جديدة من التوقيعات من خلال مشاركة النائبين شعيب المويزري وسالم النملان ليرتفع العدد بذلك إلى 29 نائبا وقعوا فعليا على الطلب.
نعم لاسقاط القروض ولزيادة الخمسين للجميع
ولا لزيادة ال 100 دينار كادر الشحاذين ولن نقبل بأقل من 300 دينار
"الشعبي" تتكتم على كشوف "زيادة الـ 50" بسبب تشككها في الوصول إلى العدد المطلوب
استجواب الشعبي أفرغ من مضمونه والإصرار على تقديمه تعسف مقيت
كتب ¯ سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح:
قضي الأمر ورفعت الأقلام في قضية تشكيل الحكومة السابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, إذ كشف مصدر نيابي مخضرم ل¯ "السياسة" أن "المراجع العليا" اطلعت أمس على قائمة نهائية وشاملة, تضم أسماء أعضاء الفريق الحكومي الجديد, مؤكدا أن المراجع أبدت ارتياحها الكبير واطمئنانها الكامل الى قدرة التشكيل ¯ الذي سيعلن عنه غدا الأربعاء ¯ على مجابهة تحديات المرحلة الراهنة.
وأوضح المصدر أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة في العاشر من الشهر الجاري وستوجه الدعوة الى انعقادها مطلع الأسبوع المقبل مراعاة للاعتبارات الدستورية واللائحية.
وفيما يتعلق بدعوة بعض النواب إلى تمديد دور الانعقاد قال المصدر: إن "الأمر يتوقف على طبيعة القضايا التي ستطرح على جدول أعمال المجلس, ورهن موقف الأغلبية النيابية التي ستقرر وحدها مصير الدعوة, وستحدد امكانية التمديد من عدمها".
في الوقت ذاته جددت أوساط مقربة من سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة الجديدة ستدخل جلسة أداء اليمين الدستورية واثقة الخطى, مطمئنة إلى سلامة مواقفها واجراءاتها ومتحصنة بقبول شعبي واسع وبدعم الغالبية النيابية الكاسحة لسياساتها وتوجهاتها .
وقالت الأوساط الحكومية ل¯ "السياسة": إن "الحكومة الجديدة ستواجه كل الاستجوابات التعسفية والتأزيمية بسلاح الدستور والقانون وستمد يد التعاون ما أمكنها الى ذلك سبيلا , وستثبت أنها الأعلى كعبا والأرسخ قدما في الدفاع عن المال العام والحرص عليه وفي احترام القانون وتطبيقه نصا وروحا.
وحول اعلان النائب أحمد السعدون أمس عزمه على المضي في تقديم الاستجواب الى رئيس الوزراء على خلفية ما جرى في اجتماع الجمعية العمومية لشركة زين رغم قرار وزير المالية احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة قالت الأوساط: إن "الحكومة تعتبر الموضوع منتهيا بعد احالة مكافآت الادارة العليا في زين الى ديوان المحاسبة, وترى أن اجراءها الرادع سحب البساط من تحت أقدام كتلة العمل الشعبي وأفرغ استجوابها المزمع من مضمونه", موضحة أن الاصرار على تقديم الاستجواب ليس إلا تعسفا مقيتا في استعمال أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية وسيواجه بمنطوق الدستور لينتهي به المطاف في أروقة لجنة الشؤون التشريعية.
من جهة أخرى واصلت كتلة العمل الشعبي تصعيدها ضد الحكومة المرتقبة على محوري التشريع والرقابة , فعلى المستوى الأول تابعت الكتلة أمس جمع توقيعات النواب على مشروع قانون زيادة الخمسين دينارا للعاملين في أجهزة الدولة الذي كان المجلس قد أقره لكن الحكومة عادت وردته من جديد بمرسوم مسبب, وأكدت مصادر نيابية ل¯ "السياسة" أن عدد الموقعين بلغ حتى ظهر أمس 35 نائبا آخرهم مقرر لجنة الشؤون المالية والعضو في كتلة العمل الوطني النائب عبد الرحمن العنجري.
وقالت المصادر : إن "الكتلة تعتمد سياسة التعتيم الاعلامي على كشف النواب الموقعين بسبب تشككها في امكانية الوصول إلى العدد المطلوب لاقرار القانون وهو 44 نائبا على الأقل", لافتة إلى أن الكشف نقل أمس من مكتب النائب أحمد السعدون إلى مكتب النائب مسلم البراك, الذي يتكتم على أسماء الموقعين في ظل تباطؤ وتيرة حركة التوقيعات
استجواب الشعبي أفرغ من مضمونه والإصرار على تقديمه تعسف مقيت
كتب ¯ سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح:
قضي الأمر ورفعت الأقلام في قضية تشكيل الحكومة السابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, إذ كشف مصدر نيابي مخضرم ل¯ "السياسة" أن "المراجع العليا" اطلعت أمس على قائمة نهائية وشاملة, تضم أسماء أعضاء الفريق الحكومي الجديد, مؤكدا أن المراجع أبدت ارتياحها الكبير واطمئنانها الكامل الى قدرة التشكيل ¯ الذي سيعلن عنه غدا الأربعاء ¯ على مجابهة تحديات المرحلة الراهنة.
وأوضح المصدر أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة في العاشر من الشهر الجاري وستوجه الدعوة الى انعقادها مطلع الأسبوع المقبل مراعاة للاعتبارات الدستورية واللائحية.
وفيما يتعلق بدعوة بعض النواب إلى تمديد دور الانعقاد قال المصدر: إن "الأمر يتوقف على طبيعة القضايا التي ستطرح على جدول أعمال المجلس, ورهن موقف الأغلبية النيابية التي ستقرر وحدها مصير الدعوة, وستحدد امكانية التمديد من عدمها".
في الوقت ذاته جددت أوساط مقربة من سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة الجديدة ستدخل جلسة أداء اليمين الدستورية واثقة الخطى, مطمئنة إلى سلامة مواقفها واجراءاتها ومتحصنة بقبول شعبي واسع وبدعم الغالبية النيابية الكاسحة لسياساتها وتوجهاتها .
وقالت الأوساط الحكومية ل¯ "السياسة": إن "الحكومة الجديدة ستواجه كل الاستجوابات التعسفية والتأزيمية بسلاح الدستور والقانون وستمد يد التعاون ما أمكنها الى ذلك سبيلا , وستثبت أنها الأعلى كعبا والأرسخ قدما في الدفاع عن المال العام والحرص عليه وفي احترام القانون وتطبيقه نصا وروحا.
وحول اعلان النائب أحمد السعدون أمس عزمه على المضي في تقديم الاستجواب الى رئيس الوزراء على خلفية ما جرى في اجتماع الجمعية العمومية لشركة زين رغم قرار وزير المالية احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة قالت الأوساط: إن "الحكومة تعتبر الموضوع منتهيا بعد احالة مكافآت الادارة العليا في زين الى ديوان المحاسبة, وترى أن اجراءها الرادع سحب البساط من تحت أقدام كتلة العمل الشعبي وأفرغ استجوابها المزمع من مضمونه", موضحة أن الاصرار على تقديم الاستجواب ليس إلا تعسفا مقيتا في استعمال أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية وسيواجه بمنطوق الدستور لينتهي به المطاف في أروقة لجنة الشؤون التشريعية.
من جهة أخرى واصلت كتلة العمل الشعبي تصعيدها ضد الحكومة المرتقبة على محوري التشريع والرقابة , فعلى المستوى الأول تابعت الكتلة أمس جمع توقيعات النواب على مشروع قانون زيادة الخمسين دينارا للعاملين في أجهزة الدولة الذي كان المجلس قد أقره لكن الحكومة عادت وردته من جديد بمرسوم مسبب, وأكدت مصادر نيابية ل¯ "السياسة" أن عدد الموقعين بلغ حتى ظهر أمس 35 نائبا آخرهم مقرر لجنة الشؤون المالية والعضو في كتلة العمل الوطني النائب عبد الرحمن العنجري.
وقالت المصادر : إن "الكتلة تعتمد سياسة التعتيم الاعلامي على كشف النواب الموقعين بسبب تشككها في امكانية الوصول إلى العدد المطلوب لاقرار القانون وهو 44 نائبا على الأقل", لافتة إلى أن الكشف نقل أمس من مكتب النائب أحمد السعدون إلى مكتب النائب مسلم البراك, الذي يتكتم على أسماء الموقعين في ظل تباطؤ وتيرة حركة التوقيعات
غلطان .... خمسين ناقص واحد ثلاثين
المهم نبى الخمسين قصب طيب نبى الخمسييييييييييييييييين