"الشعبي" تتكتم على كشوف "زيادة الـ 50" بسبب تشككها في الوصول إلى العدد المطلوب
استجواب الشعبي أفرغ من مضمونه والإصرار على تقديمه تعسف مقيت
كتب ¯ سالم الواوان ورائد يوسف وعايد العنزي وناصر قديح:
قضي الأمر ورفعت الأقلام في قضية تشكيل الحكومة السابعة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, إذ كشف مصدر نيابي مخضرم ل¯ "السياسة" أن "المراجع العليا" اطلعت أمس على قائمة نهائية وشاملة, تضم أسماء أعضاء الفريق الحكومي الجديد, مؤكدا أن المراجع أبدت ارتياحها الكبير واطمئنانها الكامل الى قدرة التشكيل ¯ الذي سيعلن عنه غدا الأربعاء ¯ على مجابهة تحديات المرحلة الراهنة.
وأوضح المصدر أن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة في العاشر من الشهر الجاري وستوجه الدعوة الى انعقادها مطلع الأسبوع المقبل مراعاة للاعتبارات الدستورية واللائحية.
وفيما يتعلق بدعوة بعض النواب إلى تمديد دور الانعقاد قال المصدر: إن "الأمر يتوقف على طبيعة القضايا التي ستطرح على جدول أعمال المجلس, ورهن موقف الأغلبية النيابية التي ستقرر وحدها مصير الدعوة, وستحدد امكانية التمديد من عدمها".
في الوقت ذاته جددت أوساط مقربة من سمو رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن الحكومة الجديدة ستدخل جلسة أداء اليمين الدستورية واثقة الخطى, مطمئنة إلى سلامة مواقفها واجراءاتها ومتحصنة بقبول شعبي واسع وبدعم الغالبية النيابية الكاسحة لسياساتها وتوجهاتها .
وقالت الأوساط الحكومية ل¯ "السياسة": إن "الحكومة الجديدة ستواجه كل الاستجوابات التعسفية والتأزيمية بسلاح الدستور والقانون وستمد يد التعاون ما أمكنها الى ذلك سبيلا , وستثبت أنها الأعلى كعبا والأرسخ قدما في الدفاع عن المال العام والحرص عليه وفي احترام القانون وتطبيقه نصا وروحا.
وحول اعلان النائب أحمد السعدون أمس عزمه على المضي في تقديم الاستجواب الى رئيس الوزراء على خلفية ما جرى في اجتماع الجمعية العمومية لشركة زين رغم قرار وزير المالية احالة الموضوع الى ديوان المحاسبة قالت الأوساط: إن "الحكومة تعتبر الموضوع منتهيا بعد احالة مكافآت الادارة العليا في زين الى ديوان المحاسبة, وترى أن اجراءها الرادع سحب البساط من تحت أقدام كتلة العمل الشعبي وأفرغ استجوابها المزمع من مضمونه", موضحة أن الاصرار على تقديم الاستجواب ليس إلا تعسفا مقيتا في استعمال أدوات الرقابة والمساءلة البرلمانية وسيواجه بمنطوق الدستور لينتهي به المطاف في أروقة لجنة الشؤون التشريعية.
من جهة أخرى واصلت كتلة العمل الشعبي تصعيدها ضد الحكومة المرتقبة على محوري التشريع والرقابة , فعلى المستوى الأول تابعت الكتلة أمس جمع توقيعات النواب على مشروع قانون زيادة الخمسين دينارا للعاملين في أجهزة الدولة الذي كان المجلس قد أقره لكن الحكومة عادت وردته من جديد بمرسوم مسبب, وأكدت مصادر نيابية ل¯ "السياسة" أن عدد الموقعين بلغ حتى ظهر أمس 35 نائبا آخرهم مقرر لجنة الشؤون المالية والعضو في كتلة العمل الوطني النائب عبد الرحمن العنجري.
وقالت المصادر : إن "الكتلة تعتمد سياسة التعتيم الاعلامي على كشف النواب الموقعين بسبب تشككها في امكانية الوصول إلى العدد المطلوب لاقرار القانون وهو 44 نائبا على الأقل", لافتة إلى أن الكشف نقل أمس من مكتب النائب أحمد السعدون إلى مكتب النائب مسلم البراك, الذي يتكتم على أسماء الموقعين في ظل تباطؤ وتيرة حركة التوقيعات