البيت الابيض "واثق" بأن السعودية لن تنفذ تهديدها ببيع اصولها في الولايات المتحدة
بي بي سي :
الغالبية العظمى من منفذي هجمات سبتمبر كانوا من السعوديين
عبر البيت الابيض الاثنين عن ثقته بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم المزعوم ببيع كل اصولهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة اذا صدق الكونغرس على مشروع قانون يحمل بلدهم مسؤولية الضلوع في هجمات ايلول / سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت يوم الجمعة الماضي خبرا مفاده ان وزير الخارجية السعودي عادل جبير اخبر اعضاء في الكونغرس الامريكي بأن بلاده ستكون مجبرة على بيع ما قيمتها نحو 750 مليار دولار من سندات الخزانة الامريكية التي تحملها وغيرها من الاصول المالية في الولايات المتحدة في حال مصادقة الكونغرس على مشروع القانون.
وقال جوش ارنست إن الرئيس باراك اوباما لا يؤيد مشروع القانون المقترح ولن يوقع عليه في حال ممره الكونغرس.
ومن شأن القانون فتح الباب لملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الامريكية لدورها في هجمات سبتمبر.
الا ان ارنست قال للصحفيين "انا على ثقة بأن السعوديين يقدرون - مثلنا تماما - مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي."
ومن المقرر ان يزور الرئيس الامريكي السعودية في وقت لاحق من الاسبوع الحالي.
يذكر ان الاغلبية الساحقة من منفذي هجمات سبتمبر 2001 كانوا من السعوديين اختطفوا 4 طائرات وصدموها بمركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في واشنطن واسقطوا واحدة في حقل بولاية بنسلفانيا بعد ان قاوم ركابها الخاطفين.
واعلن في حينه بأن الهجمات كانت من تنفيذ تنظيم "القاعدة."
وتحظى هذه القضية باهتمام الساعين للترشح للانتخابات الرئاسية ، فقد اعلنت المتقدمة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، أنها قررت مخالفة موقف حزبها الرسمي بتأييد القرار.
اما منافسها عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فرمونت برني ساندرز فقال إنه يشاطر قلق ادارة اوباما بأن القانون المقترح قد يفسح المجال لدول اخرى لمقاضاة الولايات المتحدة، ولكنه قال ايضا إنه من المهم البحث عن اي تورط سعودي في الهجمات.
وقال لشبكة أن بي سي التلفزيونية "اعتقد انه من الضروري والمهم اجراء تحقيق واف لتفهم الدور - او الدول المحتمل - للحكومة السعودية في هجمات سبتمبر."
كما يؤيد تيد كروز الساعي للترشح عن الجمهوريين مشروع القانون ايضا.
وكان مشروع القانون الذي تبناه 22 من اعضاء الكونغرس قد مررته اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في كانون الثاني / يناير الماضي، ولكنه لم يطرح للتصويت في المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. وقال مكتب رئيس الاغلبية الجمهورية في المجلس ميتش ماكونيل الاثنين إنه لم يحدد موعد للتصويت على المشروع.
وكانت اسر ضحايا الهجمات حثت الرئيس اوباما على مساندة المشروع واثارة الموضوع في زيارته للسعودية.
وجاء في رسالة بعثوا بها الى الرئيس اوباما "انه من غير المقبول الخضوع لمطالب واملاءات حكومة اجنبية والتخلي عن مبادئ العدالة الامريكية في سبيل تحقيق اهداف دبلوماسية."
من جانبه، قال عضو مجلس الشيوخ السابق بوب غراهام، الذي رأس لجنة التحقيق في هجمات سبتمبر، لشبكة سي ان ان السبت إنه "يشعر بغضب شديد ولكنه لم يفاجأ" بالتهديد السعودي حول بيع الاصول.
وقال "السعوديون يعرفون ما فعلوه في 9/11، وهم يعرفون اننا نعرف ما فعلوا، على الاقل على المستويات العليا من الحكومة الامريكية."
وكان زكريا الموساوي، الذي يطلق عليه لقب الخاطف الـ 20 في الهجمات، أخبر محامين امريكيين في شباط / فبراير بأن افراد من الاسرة الحاكمة في السعودية تبرعوا لتنظيم القاعدة بملايين الدولارات في تسعينيات القرن الماضي.
ونفت السفارة السعودية في واشنطن ما ذهب اليه الموساوي، ولكن افادته أحيت النقاش حول ما اذا كان ينبغي على ادارة الرئيس اوباما نشر الجزء السري من التحقيق وهو الجزء الذي يعتقد انه يتعلق بدور حكومات اجنبية في الهجمات.
اما عضو مجلس الشيوخ الجمهوري جون كورنين، وهو المتبني الرئيسي للمشروع، فقال إنه يعتقد بأن الرياض تبالغ في رد فعلها عليه، ولكنه اكد بأنه لا يريد ان يعدل المشروع لارضاء جهات خارجية او بسبب تهديداتها.
وقال "لا عتقد انه ينبغي لنا ان نسمح لدول اجنبية ان تقرر السياسة الداخلية للولايات المتحدة."
................................
محلل شؤون الأمن القومي لـCNN: أدلة اتصال مسؤول سعودي بمنفذي هجمات سبتمبر موجودة..
والسؤال يتعلق بمعرفة الحكومة
الشرق الأوسط آخر تحديث الثلاثاء, 19 ابريل/نيسان 2016; 11:00 (GMT +0400)
واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال كبير مراسلي شؤون الأمن القومي الأمريكي، جيم سكيوتو، إن الصفحات المحجوبة من تقرير لجنة التحقيق حول أحداث الحادي عشر من سبتمبر قد تحمل أدلة حول معرفة مسؤول سعودي واحد على الأقل لمنفذي الهجمات، ولكن القضية تتعلق بمدى التأكد من تصرفه بشكل منفرد، محذرا من أن التوتر بين واشنطن والرياض قد يهدد علاقات تحالف طويلة الأمد بينهما.
وقال سكيوتو، في تعليق له على الجدل الدائر حول
مشروع قانون يتيح مقاضاة الحكومات الأجنبية بأمريكا وقد يفتح الباب لملاحقة السعودية: "منذ العقد السابع من القرن الماضي يحظر القانون الأمريكي على المواطنين الأمريكيين مقاضاة الحكومات الأجنبية، والتغيير الذي يفرضه القانون الجديد سيتيح ملاحقة الحكومات وتحميلها مسؤولية هجمات الحادي عشر من سبتمبر."
وتابع بالقول: "القضية مرتبطة بما تحمله الصفحات المحجوبة من تقرير لجنة التحقيق حول الأحداث، وعددها 28 صفحة، وتدور حول مسؤول حكومي واحد ومدى معرفته بأن الهجمات ستقع، التحقيق يدور حول ما إذا كان قد قدّم الدعم للمهاجمين، خاصة وأن هناك أدلة على أنه قابل بعضهم."
محلل يكشف مخاطر تهديد السعودية لأمريكا
سكيوتو لفت إلى القضية الأهم في هذا الموضوع قائلا: "السؤال هو: هل كان هذا المسؤول السعودي يتصرف بمفرده؟ هل كان يقوم بذلك بشكل غير قانوني أم أنه كان يحظى ببعض الدعم والمساندة أو على الأقل غض الطرف من قبل شخصيات في العائلة المالكة السعودية؟ ما قالته الإدارة الأمريكية حتى الآن أنه ما
من دليل على أن للأمر صلة بالسياسة الحكومية السعودية أو أن الأمر كان متعمدا. قد يكون هناك أدلة على وجود بعض الأثرياء السعوديين الذين دعموا على الأقل ماليا تنظيم القاعدة المسؤول عن هجمات سبتمبر ما يجعل القضية بالغة الحساسية."
وحذر المحلل الأمني الأمريكي من
خطر التهديد السعودي وجديته على الاقتصاد الأمريكي والعلاقات الثنائية قائلا: "السعودية تهدد الآن ببيع أصول أمريكية بمئات مليارات الدولارات، هذا سيكون له ثمن اقتصادي كبير في أمريكا كما أنه سيكون مادة للتوتر بين الحليفين اللذين تعيش علاقتهما حاليا حالة من التوتر على أكثر من جبهة حاليا."
