كتب اسامة القطري وأحمد الشمري ومطيران الشامان:
تفاعل عدد من نواب مجلس الأمة مع توجيه لجنة الشكاوى والعرائض والتي رأت بضرورة وقف ابرام عقود المصفاة الرابعة لوجود شبهات مالية حولها مشددين على اهمية الاخذ بهذه التوصية وإلا فليستعد وزير النفط للمساءلة.
وأكد النواب في تصريحات لـ »الوطن« ان هناك شبهات مالية في هذه العقود خاصة وانه قد تم تمرير هذه العقود في غياب مجلس الأمة وهو الامر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام مطالبين وزير النفط والحكومة بوقف عقود هذه المصفاة لحين التحقق من هذه الشبهات المالية والحقيق العدالة والانصاف. وفيمايلي التفاصيل:
أكد امين سر مجلس الامة النائب روضان الروضان على ضرورة وقف عقود المصفاة الرابعة اذا ما ثبت وجود تجاوزات مالية حولها بحسب توصية لجنة الشكاوى والعرائض امس الاول مشيرا الى انه يجب على وزير النفط وقف هذه العقود اذا كانت هذه الشبهات صحيحة والا فاننا لن نتردد في مساءلته سياسياً.
وأوضح الروضان في تصريح لـ »الوطن« ان هناك اكثر من موقع نتابع الوزير فيه وهناك اكثر من موقع يدور حول شبهات التنفيع ونحن بدورنا نقوم بالتحقيق فيها واذا ثبتت صحتها سواء فيما يتعلق بوزارة النفط والمصفاة الرابعة او المواقع الاخرى في الكهرباء والماء فاننا سنسائل الوزير العليم وسنقوم بدورنا على اكمل وجه.
وتابع الروضان: انه فيما يتعلق بموضوع المصفاة الرابعة فقد درست لجنة الشكاوى والعرائض هذا الموضوع بحسب شكوى تقدم بها احد المنافسين واتخذت توصية بايقاف تمرير هذه العقود لوجود شبهات مالية تجاوزت الملايين وعليه يجب ان تحترم رغبة هذه اللجنة ويجب على الوزير العليم ايقاف هذه العقود مستغربا ابرام وتمرير هذه العقود في غياب مجلس الامة وعدم اطلاع النواب على تفاصيل هذا الموضوع متسائلا لماذا العجلة في ابرام وتمرير هذه العقود؟
واضاف الروضان ان مثل هذه القضايا لن تمر مرور الكرام ونحن كنواب سنقوم بدورنا المطلوب ونتابع هذا الموضوع بعناية، لافتا الى انه سيتقدم بجملة اسئلة للوزير حول هذا الموضوع وغيره من المواضيع المهمة كخطوة اولى محذرا الوزير من مغبة تجاهل المطالبات النيابية وضرورة وقف هذه العقود التي تثير حولها العديد من الشبهات.
وكشف النائب خالد السلطان ان الخلل الذي بحثته لجنة العرائض والشكاوى حول مشروع المصفاة الرابعة ما هي الا حالة واحدة فقط وليس ما نعلمه ونعرفه من مخالفات اخرى تقدر بالمليارات سوف تتكبدها الكويت.
وقال السلطان في تصريح لـ »الوطن« ان العقود التي ابرمت فيها خطأ اساسي بحيث لا يجوز ان تقوم شركة فلور وهي الشركة التي تشرف على المشروع بترسية عقود هندسية وعقود خدمات على نفسها.
واوضح السلطان ان فلور ارست عقوداً على شركات تابعة ولكن في دول اخرى وهنا يتضح لنا ان هناك باباً مفتوحاً للتلاعب ونحن نبهنا دائما ان تضارب المصالح لا يجب ان يتم وغير مقبول عالميا.
وتساءل السلطان كيف تشرف »فلور« على العقود وتقوم بترسية عقود بمليارات الدولارات على شركاتها التابعة؟
واضاف: المشروع لديه وكلاء متنفذون ومصالح كبيرة لهم في المشروع ويجب ان يبحث المشروع بشكل كامل وعام وليس بحث حالة واحدة فقط نحن نعلم ان هناك مخالفات اخرى ولن ندعها تمر مرور الكرام.
وقال السلطان اننا كنا سنطرح كل هذه الملاحظات والمطالبات خلال مناقشة الموازنات العامة وعلى ذلك عارضنا اقرار الموازنات العامة وطريقة اقرارها مستغربين كيف تتم الموافقة ومناقشة موازنة تاريخية في البلاد خلال خمس دقائق وبالتالي تم تفويت الفرصة علينا في طرح هذا الموضوع وتوضيح مكامن الخلل في ترسية العقود في مشروع المصفاة الرابعة.
من جانبه شدد النائب علي العمير على ضرورة فحص عقود المصفاة الرابعة فحصا دقيقا مشيرا الى ان هذا المشروع هو من اهم المشاريع التنموية خلال المرحلة المقبلة.
وقال العمير لـ »الوطن« اعلم ان هناك ملابسات حول عقود المصفاة الرابعة ونحن نستطلع على تقرير لجنة الشكاوى والعرائض وسيتم مناقشة توصيتها بوقف العقود في المجلس مؤكدا ان وقف العقود لا يعني وقف المشروع والذي تحتاجه الكويت وسيوفر اكثر من 600 الف برميل من الوقود الصالح لمحطات التحلية.
واكد العمير ان مجلس الأمة لا يمكن ان يقبل بالتجاوزات والتعدي على المال العام واذا وجد ان هناك تنفيعاً وهدراً للمال العام فسيكون للمجلس وقفة في هذا الشأن مشيرا الى ان هذا الأمر سيبحث بشكل مفصل في المجلس ونحن نحترم قرار اللجان البرلمانية.
بدوره قال عضو لجنة الشكاوى والعرائض النائب رجا الحجيلان انه يجب على الحكومة الاخذ بتوجيه اللجنة واستكمال كافة البيانات التي طلبتها حتى يتم التقرير والوصول لنتيجة في استمرار او عدم استمرار عقود المصفاة.
وذكر لقد اجتمعنا امس الاول على ممثلي شركة البترول وجلبنا منهم معلومات وبينات على ان يتم توفيرها خلال الـ 10 ايام المقبلة مشددا على ضرورة استكمال كافة هذه المعلومات والبيانات للوصول الى نتيجة حول هذه المصفاة.
تاريخ النشر: السبت 5/7/2008