الدائرة الخامسة: عبدالله البرغش

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
#42
عبدالله البرغش في ندوة الديوانية موروث شعبي9\11\2008 (فيديو)
طالبوا الناخبين بالضغط على ممثليهم في جلسة اليوم
المشاركون بندوة «الديوانيات»: الحكومة تتبنى مشاريع الهدم والإزالة وتدفع نحو الصدام


في ندوة(الديوانيات موروث شعبي) التي اقامها النائب الفاضل/محمد هايف المطيري
بحضور عدد من النواب

كلمة النائب عبدالله البرغش

http://www.youtube.com/watch?v=yowxM8UNUaI


إلى ذلك أوضح النائب عبدالله البرغش ان قرار إزالة الدواوين تعسفي وجاء بنفس انتقامي من قبل لجنة الإزالة متسائلاً: هل تطبيق القانون يكون على المواطن البسيط فقط؟!
واعتبر البرغش المواطن الحلقة الاضغف في البلاد، مشيراً إلى ان ذلك شجع رئيس فريق الإزالة على التمادي في إزالة الدواوين ورفع اشارة النصر، بينما تبقى الشاليهات المخالفة خطاً أحمر.
وقال البرغش ان الحكومة لاتعير تطبيق القوانين أهمية والأن تصنع إزالة الدواوين أولوية قصوى، قائلاً: سنحاسب أكبر مسؤول في الدولة عن التعسف في تطبيق القانون في موضوع الدواوين، وادعو الناخبين إلى معرفة من يقف مع مطالبهم ومن ضد تنظيم دواوينهم
 
#44
وصلني خبر عاجل عبر خدمة برلماني



البرغش: على الطبطبائي أن يقدم استجوابه ولي الشرف أن اوقع على صحيفة الاستجواب




ونقول هذي الهقوه فيك يابو فهد
 

وطني

عضو بلاتيني / الفائز الثالث بالمسابقة الرمضانية لع
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
#47
وأتوقع أيضاً بأن يطلب النائب الفاضل

" عبدالله البرغش "

أن يكون من بين النواب المؤيدين للإستجواب

أقصد بأن يطلب المشاركة في الاستجواب كمؤيد
 
#49
البرغش: «إذا حل المجلس دفاعا عن ثوابتنا الدينية وثوابت الامة وأم المؤمنين والصحابة فهؤلاء هم الخط الأحمر ولا خط أحمر غيرهم.. ونرفض ان يهددنا أحد بالحل.. فليحل مجلس الامة ان كان الثمن الدفاع عن ثوابتنا، داعيا سمو رئيس الوزراء الى اعتلاء المنصة ومواجهة الاستجواب


http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=70538
 
#50
البرغش وعبدالواحد العوضي والكاتب سامي النصف على العربيه مباشر


اليوم في تمام الساعه العاشره مساءا لقاء مباشر


على قناة العربيه


بين النائب عبدالله البرغش والنائب عبدالواحد العوضي والكاتب سامي النصف


على صعيد إستجواب رئيس مجلس الوزراء


وسنوافيكم بمجريات الامور أول بأول انشاء الله
 
#51
لماذا لم تواجه الحكومة الاستجواب.. وهربت؟!
المستجوبون ردا على بيان استقالة الحكومة: عدائي وخشن.. واتهاماته لنا جُزافاً



أعرب النواب د. وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري وعبدالله برغش عن صدمتهم واستغرابهم من البيان الذي ساقه مجلس الوزراء أمس في معرض تبرير استقالته المرفوعة إلى سمو أمير البلاد، موضحين أنه تضمن هجوما حاداً وغير مسبوق وعبارات ومفرادات خشنة وعدائية ليس لها مثيل في الحكومات السابقة حتى في بياناتها بحق النظام العراقي البائد، وأن هذا رداً على ثلاثة من ممثلي الشعب كل جريرتهم انهم مارسوا حقوهم وواجبهم في مساءلة رئيس الوزراء على أساس المادة 100 من الدستور.
وأضافوا: تضمن البيان المذكور المغالطات والاتهامات والتدليس على طريقة «رمتني بدائها وانسلت» ما يستدعي الرد عليه من خلال النقاط الثلاث التالية:

أولاً: تحدث بيان مجلس الوزراء عن «مظاهر الفوضى والانحراف في الممارسة البرلمانية التي بلغت مرحلة مؤسفة من مراحل الإساءة للوضع العام والاضرار بالمصلحة الوطنية والتي كان آخرها الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء، واعتبر هذا الاستجواب خروجا عن الممارسة البرلمانية عن الثوابت الدستورية والقانونية والاعراف المستقرة، ووصف ما قام به النواب الثلاثة من تطبيق للمادة 100 من الدستور بانه «انحراف» و«تشجيعا للفوضى ودعوة لافساد المجتمع تحت شعار الديمقراطية» كما جاء في نص البيان، فلو كان الاستجواب المقدم معيباً إلى هذه الدرجة في مبرراته وموضوعه وتفصيلاته فلماذا عجز السيد رئيس الوزراء عن مواجهته؟ لماذا أخفق في اقناع الاخوة النواب بوجهة نظره هذه؟ ولم اختارت الحكومة الهروب من قاعة عبدالله السالم صبيحة الثلاثاء متراجعة عن القيام بواجباتها الدستورية تجاه الاستجواب؟

ثانياً: اتهم البيان المذكور النواب المستجوبين الثلاثة بـ«إثارة للفتن وضرب للوحدة الوطنية» في إشارة إلى أحد بنود الاستجواب وهو مساءلة السيد رئيس الوزراء حول واقعة تدخل للسماح لوافد إيراني مدان قضائيا ومحظور دخوله البلاد لقيود أمنية، فهل كانت الفتنة إلا في تجاوز الحكومة للحكومة للقانون ومتطلبات الأمن الوطني وادخال المذكور إلى البلاد؟ وهل مست الوحدة الوطنية إلا بما تطاول به ذلك الوافد على مقدساتنا ورموزنا الإسلامية؟ أم أن الفتنة هي في مساءلة السيد رئيس الوزراء عن دخول من يثير الفتن؟

ثالثا: اعتبر بيان الحكومة استجوابنا «اضرارا بمصلحة الوطن والمواطنين وعرقلة التنمية في البلاد»، فمن هو المضر فعلا بالمصلحة، النائب الذي يفعل مواد الدستور ويمارس واجبه في الرقابة البرلمانية؟ أم الحكومة التي تسجل الاخفاقات بعد الاخفاقات في كل الأصعدة وتدخل البلاد أزمة بعد أزمة بمخالفتها القوانين وتجاوزاتها الكثيرة وفشلها الذريع في القضايا التي تمس المصلحة المباشرة للمواطن الكويتي؟

وختم المستجوبون: إننا وإذا صار أمر الحكومة بين يدي سمو أمير البلاد لنأمل أن يلهمه الله من القرار ما فيه مصلحة البلاد، وما فيه ضمان لعدم تكرار الأزمات بين السلطتين وذلك بتكليف حكومة مؤهلة لحمل المسؤوليات وجادة في التعاون مع مجلس الأمة لما فيه خير الكويت.


عالم اليوم
http://www.alamalyawm.com/ArticleDe...spx?artid=71694
 
#54
5 نواب يقترحون تعديلاً بقانون تنظيم قوة الشرطة



اقترح النواب عبدالله البرغش، وعلي الدقباسي، ومسلم البراك، ود. حسن جوهر، ومرزوق الحبيني قانوناً بتعديل الفقرة الاخيرة من المادة «71» مكرر من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة، مشفوعاً بمذكرته الايضاحية، وينص على ان يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة «71» مكرر من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه النص التالي: «ويشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف خمس سنوات على الاقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة». وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون المقترح ان المادة «71» مكرر من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار اليه تنص على ان: «يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها اثناء الخدمة الى رتبة رقيب أول، ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي- يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتين على الاقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه اثناء الخدمة الى رتبة وكيل ضابط، ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الاقل بعد الثانوية العامة الى رتبة ملازم، ويشترط في جميع الحالات السابقة ان يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف عشر سنوات على الاقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة». ويهدف التعديل المقترح الى تخفيض المدة التي تقضى بخدمة قوة الشرطة والمتطلبة لترقية ضابط الصف الحاصلين على شهادات دراسية أو التي يتم الحصول عليها في اثناء الخدمة، الى خمس سنوات بدلا من عشر سنوات، وذلك تشجيعا لضباط الصف لكي يرتقوا في مجال عملهم وترقيتهم الى رتبة أعلى، الامر الذي ينعكس بالايجاب على تكوين شخصية افراد قوة الشرطة.



عالم اليوم
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=71873
 
#55
المؤتمر الصحفي للمستجوبون : كلمة النائب عبدالله البرغش
المؤتمر الاخير قبل جلسة إنسحاب الحكومه

http://www.youtube.com/watch?v=e52OpVA3nnE

مقابلة عبدالله البرغش مع العربية في برنامج أخر ساعة
http://www.youtube.com/watch?v=PymwDOvg2lw

مقابلة عبدالله البرغش مع العربية في برنامج بانوراما
http://www.youtube.com/watch?v=qqV-JXy2VHw
لكم منا جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم وحسن تعاملكم
 
#56
بيض الله وجيهكم يا البرغش و المطيري و الطبطبائي


على الاستجوااااااب يكفي انهم ثلاثه وهزو البلد وخلوا الحكومه تستقيل



(( من المؤمنيين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ))
 
#57

تقدم النواب مسلم البراك ود. حسن جوهر ومرزوق الحبيني وعلي الدقباسي وعبدالله البرغش باقتراح بقانون في شأن منح المقيمين بصورة غير قانونية الجنسية الكويتية، وجاء في مواد الاقتراح مايلي:

مادة اولى: تمنج الجنسية الكويتية للفئات التالية من المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية.

-1 من ورد اسمه في إحصاء 1965 وليس عليه قيود امنية واجرى البصمة الوراثية وثبتت صحتها.

-2 من وافقت لجنة التجنيس على منحه الجنسية الكويتية بالتجنيس فرفض ذلك اعتقاداً منه باحقيته في الحصول على الجنسية الكويتية بالتأسيس.

-3 من شارك في الحروب العربية ضد اسرائيل عام 1967 و 1973م وحروب الاستنزاف.

-4 من شارك في العمليات العسكرية في حرب تحرير الكويت عام 1991م.

-5 من اسر او اصيب واولاد من استشهد في اثناء الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت.

-6 من شارك في مهمات خاصة خارج الكويت بتكليف من القيادة العسكرية ويكون منح الجنسية في هذه الحالات بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية.

مادة ثانية: يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن منح المقيمين بصورة غير قانونية الجنسية الكويتية انه ونظرا لان العديد من المقيمين بصورة غير قانونية او ما يطلق عليهم عادة غير محددي الجنسية او البدون، ممن لديهم احصاء 1965 وليس عليهم قيود امنية، كما ان العديد منهم شاركوا في الحروب العربية عامي 1967 و 1973م ضمن صفوف الجيش الكويتي ممن استبسلوا في هذه الحروب، كما انه إبان الغزو العراقي الغاشم على الكويت قدموا ارواحهم فمنهم من اسر او استشهد ومنهم من شارك في حرب تحرير الكويت عام 1991 لذا رئي تقديم هذه الاقتراح بقانون عرفاناً بمواقفهم البطولية حيث انهم اثبتوا ولاءهم لبلدنا الكويت وقدموا ارواحهم فداء له.



تاريخ النشر 04/12/2008

http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=467416
 
#58
النائب / عبدالله البرغش
لقد تابعت خطوات هذا النائب منذ حملته الأنتخابيه الأخيره / 2008م ولقد شدني كثيرآ من خلال ندواته التي أقامها من حيث أسلوبه المميز في الطرح القوي و المقنع و ثباته على قنعاته وصدقه مع نفسه و مع الأخرين ومن خلال متابعتي له في الفتره الماضيه القصيره في جلسات مجلس الأمه لقد كرس لنا و لمتابعيه صدق أقواله والتي حولها الى أفعال
ومنها ....
1) قيامه بالأنسحاب من الجلسه الأفتتاحيه أحتجاجآ على التشكيله الحكوميه الجديده وقام بالأنسحاب أيضآ معه ثمانية نواب من زملائه ولم يحضروا قسم الحكومه لليمين الدستوريه
2) وموقفه من قضية زيادة الخمسين دينار ومطالبته بأن يكون سقف الراتب مفتوح لجميع المواطنين وليس محددآ بأن لا يتجاوز الألف دينار فقط
3) هو أحد العشرة نواب الذين تقدموا بالأقتراح لمناقشة قروض المواطنين ولقد أستمعت الى مداخلته في جلسة صندوق المعسرين ولقد كانت قويه و رائعه وتعبر عن ما يجول في نفوس وخواطر غالبية المواطنين وما يعانونه من مشاكل هذه القضيه التي تؤثر على مداخيل غالبية الأسر الكويتيه
4) النائب / عبدالله البرغش خامه جديده وطيبه وسيكون أحد صقور وفرسان مجلس الأمه 2008م والأيام ستثبت صدق حدسي هذا

..........................

أرجوا من الله وأدعوا له بالثبات على مبادئه وعلى خطه الثابت
والواضح من جميع القضايا التي تهم الكويت والمواطنين جميعآ في المستقبل
لم تخييب ظني فيك
يـا
عبدالله البرغش
ولقد
صدق حدسي وتوقعي لك
بأنك ستكون أحد
صقور
مجلس الأمه 2008
الأقوياء و الشرسين و الثابتين على مبادئهم في مواقفهم الصلبه و المشرفه
في
التمسك و الدفاع
عن
الثوابت الدستوريه و تفعيل أدواتها الدستوريه
دون خوف أو محاباه
أو
ترهيب أو ترغيب
حتى تتنازل أو تتخلى عن هذه
الثوابت الدستوريه
وأكبر دليل على ذلك ماحصل
من تبعات على خلفية
الأستجواب
المقدم من قبلك أنت وزملائك
النائبين
وليد الطبطبائي و محمد هايف
الى
سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ تاصر المحمد
وما نتج وأفضى عنه هذا الأستجواب
من
تقديم للحكومه بكاملها
لأستقالتها
وتعرية
الكثير من النواب المخضرمين
لمواقفهم المتخاذله
من
الثوابت الدستوريه
ومحاولتهم لتفريق الدستور من محتواه
والألتفاف على مواده الدستوريه

فشكرآ
من القلب لك أيها
النائب
عبدالله البرغش

و

ماخاب ظني فيك





 
#59
البرغش لـ الجريدة : أي وزير أو رئيس وزراء يتعرض للاستجواب يجب ألّا يعود
لا نريد حكومة تفكر في كيفية الهروب من المجلس في أول مواجهة
عيد الرميزان

استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي قدمه النواب وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف لا يزال قائماً ومدرجاً على جدول أعمال جلسة 16 الجاري، فما سيناريوهات التعامل مع هذا الاستجواب في ظل عدم حسم استقالة الحكومة؟... الإجابة عن هذا السؤال وغيره من الأسئلة يجيب عنها النائب البرغش لـ«الجريدة» في هذا اللقاء.

شدّد النائب عبدالله البرغش على أن «أي وزير أو رئيس وزراء يستجوب أو يقدّم بحقه استجواب يجب ألّا يعود الى الحكومة، حتى لا يحصل التفاف على الدستور»، مشيراً الى أن ثمة حوادث سابقة في هذه المسألة.

وأكد البرغش، الذي شارك النائبين وليد الطبطبائي ومحمد هايف في تقديم استجواب ضد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، في لقاء مع «الجريدة» أن «الاستجواب لا يزال قائما وسنحضر جلسة 16 ديسمبر الجاري لمناقشته، أمّا إذا استقالت الحكومة فإنه قانونياً ودستورياً سيسقط الاستجواب»، لافتاً الى أنه «إذا سارت الحكومة بمنهج واضح دون أن تقع في أخطاء أو تجاوزات فسنمد يد التعاون لها أم إذا وجد الخلل والتجاوز فالاستجواب سيكون قريباً جداً من أي وزير يخل بمسؤولياته».

وأشار البرغش الى أن «من أوصل للحكومة الرسائل بسحب الاستجواب أخطأ وأوقعها في هذا المأزق»، موضحاً أن الحكومة «عابها قصر النظر في التعامل مع هذه القضية».

وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

لا يزال مدرجاً

استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لا يزال مدرجاً على جدول اعمال الجلسة القادمة، ما سيناريوهات التعامل معه؟

- الاستجواب بالنسبة لنا لا يزال قائماً ونحن سنتعامل مع جدول اعمال الجلسة الذي يتضمن في بنده الرابع موضوع الاستجواب وعليه سندخل الجلسة كمستجوبين لرئيس الوزراء. فإذا كانت الحكومة قادمة الى جلسة 16 ديسمبر وهي ملزمة بالحضور فستتم مناقشة الاستجواب، لا سيما أننا أجرينا بروفات للمناقشة. أمّا إذا الحكومة لم تحضر وقبلت استقالتها وتم تشكيلها قبل هذا التاريخ فإنه قانونياً ودستورياً عند قبول الاستقالة يسقط الاستجواب، ونحن سنتعامل مع اللوائح الموجودة في المجلس.

وهل ستقبلون بإعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد لرئاسة الحكومة، لا سيما أنكم اعتبرتم في بيان أصدرتموه أن إعادة تعيين الشخص المستجوب التفاف على الدستور؟

- لقد أبدينا رأينا ضمن إطار الدستور واللوائح، فدستورياً يعتبر تعيين رئيس الوزراء حق أصيل لسمو امير البلاد الذي يختار من يشاء لرئاسة الحكومة، لكن نحن نتكلم عن فرضية التعاون بين حكومة قادمة ومجلس أمة قائم حالياً، وهي فرضية أن أي شخص يستوجب أو يقدم استقالته يفترض ألا يعود الى المكان نفسه، وثمة حوادث سابقة في هذا الجانب، وتالياً فإن أي وزير أو رئيس وزراء يستجوب يجب ألّا يعود الى الحكومة، وإلا ستصبح هناك حلقة مفرغة في المجلس، فعندما يستجوب وزير يقدم استقالته ليتجنب الاستجواب ثم يعاد الى منصبه مرة اخرى وهكذا، وبالتالي لن يحقق المجلس ما يريده من عملية المساءلة السياسية ويعطى المجال للحكومة للالتفاف على الدستور.

اختيار الوزراء

هل سيكون لكم موقف من الحكومة الجديدة إذا افترضنا قبول استقالة الحكومة الحالية؟

- سننظر أولا الى من يتولى رئاسة الحكومة القادمة وما هي قوتها ومن العناصر التي تضمها وما المعايير التي اعتمدت في اختيار الوزراء. نحن متعاونون لكن لنا حق في إبداء الرأي إزاء أي حكومة تشكل.

هل أنتم راضون عن النتيجة التي وصل اليها الاستجواب؟

- نحن أدينا دورنا وواجبنا الدستوري الذي نعتقد اننا وصلنا فيه الى مراحل متقدمة من الممارسة الديموقراطية، لقد قدمنا الاستجواب وأدرج على جدول أعمال المجلس وهو أقصى ما نتحدث عنه قانونياً ودستورياً ولائحياً.

الاستجوابات قريبة

• وهل سيكون استجواب رئيس الوزراء هو نهاية الاستجوابات، على الأقل في دور الانعقاد الحالي؟

- الاستجواب يقدم في أي لحظة إذا ثبت وجود تجاوز أو لإيقاف وقوع تجاوزات، فالمساءلة السياسية لا يمكن تحديد وقت زمني لتفعيلها أو تحديد عدد المرات التي تمارس فيها، فإذا سارت الحكومة بمنهج واضح دون أن تقع في أخطاء أو تجاوزات فنحن نمد يد التعاون لها، أمّا إذا وجد الخلل والتجاوز فالاستجواب سيكون قريباً جداً من اي وزير يخل بمسؤولياته.

• ألا تعتبر أن الاستمرار في تقديم الاستجوابات يمثل نوعاً من التأزيم؟

- لا أتصور أي تأزيم طالما اننا نعمل في اطار الدستور، التأزيم يحصل عندما يبدأ الوزراء بالتجاوز والتعدي على القانون، فهذا هو التأزيم الذي لا نقبله.

لا نتعامل مع أشباح

• البعض يرى أنكم تعسفتم من خلال تحديد مهلة 24 ساعة لمساءلة رئيس الوزراء إذا لم يغادر رجل الدين الشيعي الإيراني محمد باقر الفالي؟

- أعطينا مهلة أكثر من 24 ساعة وابدينا مرونة بأن نقبل في بيان تصدره الحكومة يتضمن ترحيل الفالي يوم الثلاثاء وإلغاء إقامته وألا يسمح له بالعودة مرة اخرى الى البلاد، لكن هذا الاتفاق الذي تم مع النواب محمد المطير ومحمد هايف ووليد الطبطبائي لم تلتزم به الحكومة، فما تم إنجازه لا يتعدى ان يخرج يوم الخميس وهو خلاف ما اتفق عليه وكذلك لم تلغ إقامته وبعد هذا كله لم يأت شيء رسمي من الحكومة إنما صدر بيان عن طريق وزارة الداخلية وعلى لسان مصدر، وكأن الحكومة استكثرت ان تكشف عن اسمه. نحن لا نتعامل مع أشباح وكان يفترض أن يصدر بيان من مجلس الوزراء أو على لسان وزير الداخلية.

• هل تعتقد ان الحكومة مارست العناد معكم في هذه المسألة؟

- ليس عناداً إنما قصر نظر وأعتقد أن من أوصل للحكومة الرسائل بسحب الاستجواب اخطأ في ايصال الرسائل وأوقع الحكومة في هذا المأزق.

الحكومة لا تريد التعاون


يقال إن إصدار البيان كان الشرط الذي وضعتموه لسحب الاستجواب، بحسب ما نقل الوسطاء؟

لو كان البيان صدر كما تم الاتفاق مع النواب الثلاثة لاختلف الأمر، لكن بيان الحكومة جاء مغايرا لما اتفق عليه ولم يحقق المطلوب بالنسبة للمستجوبين. وعموما بعدما قدم الاستجواب كان يفترض بالحكومة ان تبتعد عن الحساسية المفرطة في التعاطي معه، إذ يُفترض ان يصعد رئيس الوزراء المنصة لتنتهي هذه القضية، بدلا من دفع الأمور نحو التأزيم واتهام المجلس بأنه غير متعاون ويعرقل التنمية، بينما الحقيقة خلاف ذلك، فالحكومة هي من لا تريد التعاون مع المجلس ولا ترغب بحضور حتى الجلسات العادية، ولو رصدنا ما تم انجازه من قبل الحكومة في السنوات الثلاث الماضية التي رصد فيها نحو 45 مليار دينار لمشاريع التنمية لما وجدنا شيئاً، إذ لا يوجد اي انجاز او عمل يرضي الشارع ويكف عن لوم نوابه بأن الحكومة لم تفعل شيئا وانتم ساكتون. نتمنى من الحكومة القادمة ان تضع في اعتبارها هذا الأمر لأن المجلس لن يتخلى عن ادواته الدستورية ويتركها دون مساءلة ومحاسبة بحجة الابتعاد عن التأزيم.

• لكن الاستجواب لم يؤد الى تأزيم في العلاقة مع الحكومة فحسب، انما تسببت في انقسام النواب؟

- لايمكن اعتبار الاستجواب أداة للتأزيم فهو حق لكل نائب. أمّا الانقسام بين النواب فمن المستغرب ان يكون ثمة خلاف على اداة الاستجواب، فدائماً يكون التباين في الرأي على محاور الاستجواب او عندما يصعد المستجوَّب الى المنصة فهنا يمكن ان يكون لكل نائب رأيه، أمّا ان يحدث الخلاف بعد ربع ساعة من تقديم الاستجواب فاعتقد ان الخلل يكمن في من اتخذ موقفاً معارضاً للاستجواب، ولا أشك في انه سيدرك بالمستقبل ان موقفه كان خطأ.

لا تعنينا الاتهامات

• كثير من الناس كانوا يتساءلون عن أسباب إصراركم بالمضي في الاستجواب الى النهاية، هل كان أحد وراءكم، وماذا كنتم تريدون؟

- وراءنا المادة 100 من الدستور، وكما يقال «إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة ... فإن فساد الرأي أن تترددا»، فعندما قدمنا الاستجواب كنا نهدف الى الاصلاح لذلك كان علينا ان نستمر الى النهاية. أما أننا مدفوعون من اشخاص فهي تهمة باتت تطلق على اي استجواب يقدم، لذلك لا تعنينا هذه الاتهامات طالما اننا نعرف ما نقوم به.

• وهل كان الهدف من الاستجواب الإصلاح؟

- بالتأكيد، طالما يوجد خلل لا بد ان يكون هناك اصلاح، وهو يتحقق بالمشاورة والمناصحة التي تمت عن طريق وزير الداخلية لكن الجماعة كابروا في هذا الأمر وأوصلوا الامور الى ما وصلت اليه، رغم انه كان بالامكان تجاوز هذه المسألة بسهولة عن طريق ترحيل الشخص الذي دخل البلاد لكن الأمور حدث فيها نوع من المكابرة.

تأزيم «داو كيميكال»

• الاستجواب كان على موضوع «الفالي» بينما جاءت صحيفة الاستجواب بمادة أشبه ما تكون بمساءلة لبرنامج عمل الحكومة؟

- الخلل موجود في البلاد وهو امر لا ينكره احد، والشيخ ناصر منذ ثلاث سنوات وهو يتولى رئاسة السلطة التنفيذية والخلل مستمر في كل الوزارات والقطاعات المختلفة سواء في الصحة او الاسكان والتركيبة السكانية والتعليم، لكن عندما وصل الأمر الى امن الدولة بات لزاماً علينا تقديم الاستجواب في هذا الوقت وألا يتم تأخيره نهائيا. وأتصور أن الحكومة إذا لم توقف مشروع «داو كيميكال» الذي وقعته في اليوم نفسه الذي رفعت فيه كتاب استقالتها فإننا مقبلون على تأزيم جديد، حتى يعرف الشعب الكويتي من هو الذي يؤزم ويسعى الى توتير العلاقة بين السلطتين.

مسؤولية رئيس الحكومة

• وهل تجوز محاسبة حكومة لم يتجاوز عمرها أشهراً على تركات ثقيلة لحكومات سابقة؟

- صحيح أن عمر الحكومة الحالية وصل الى ستة أشهر، لكن هل قضايا الإسكان والتعليم والصحة وليدة الحكومة الحالية، هذه تراكمات سابقة كان فيها الشيخ ناصر المحمد رئيساً للحكومة، فالمشاكل ظلت كما هي رغم تغيّر الوزراء، لذلك تم الاتجاه الى رئيس الحكومة مباشرة باعتباره المسؤول عن أعمال وزرائه، فعندما نستجوبه فإننا نستجوب كل الوزراء الموجودين في الحكومة.

• كيف ترى مستقبل العلاقة بين السلطتين في ظل التلويح المتكرر بالمساءلة؟

- مستقبل العلاقة يتوقف على عناصر الحكومة الجديدة، فإذا جاءت حكومة تريد العمل وترغب بالتعاون مع المجلس فسنمد أيدينا لها لأن هدفنا هو تحقيق تطلعات المواطنين والدفع بمشاريع التنمية، أمّا إذا جاءت حكومة أكثر ما تفكر فيه هو كيفية الهروب من مجلس الأمة في أول مواجهة دون أن يكون لديها رؤية أو برنامج أو موقف يستحق أن يستند عليه المدافعون عنها فإن الطريق أمامها لن يكون سالكا ولن تجد أحداً يساندها.

ارتباك مسيء للحكومة

• ما المطلوب لتجاوز موضوع التأزيم وتحقيق الانسجام بين السلطتين؟

- نتمنى أن تأتي الحكومة بوزراء وتشكيلة قادرة على العمل مع المجلس وتكمل معه الفترة المقبلة، نريد المبادرات ان تأتي من الحكومة وستجد كل تعاون من النواب. نحن لم نغب عن الجلسات ولم نطلب من رئيس المجلس ألا يعقد الجلسات لأننا لن نحضر فهذا هو التأزيم. لمصلحة من تعطيل مصالح الناس كما نسمع لمدة شهرين؟ أليس من المفترض ان تحضر الحكومة الجلسات واللجان البرلمانية؟ نريد وزراء يملأون كراسيهم وعندهم قرار، فكثير من الوزراء لا يملكون القرار والدليل ما حصل في جلسة الاستجواب عندما انسحب الوزراء بطريقة لا تليق، اذ إن بعض الوزراء خرجوا من القاعة بعد أن تركوا اوراقهم وملفاتهم وبشوتهم في حالة من الارتباك المسيئة لصورة الحكومة.

• ربما تقديم الاستجواب على ما عداه أربك ترتيبات الحكومة؟

- اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يقدم الاستجواب على غيره من مواضيع وكان يفترض بالحكومة ان تلتزم باللائحة اكثر من غيرها، ولم يستطع جاسم الخرافي ان يؤجل الاستجواب لأنه التزم باللائحة وهذا الأمر لم يعجب الحكومة، رغم أن الحكومة بحسب التصريحات كان يدعمها في قرار تأجيل مناقشة الاستجواب 42 صوتاً، مع اننا ندرك ان التصريحات التي تتم قبل الاستجواب تختلف عندما تبدأ المناقشة الفعلية، حيث إن كثيراً من النواب يتردد ويحسب حساباته بألا يكون أداة لعدم تمكين عضو مجلس الأمة من أداء دوره الدستوري.


الاحد 14/12/2008
جريدة الجريده


http://www.aljareeda.com/aljarida/Article.aspx?id=89227&search********=البرغش
 
#60
حذر النائب عبدالله البرغش الحكومة من مغبة الاستمرار في مشروع «الداو كيميكال» مؤكدا «اذا لم توقف الحكومة مشروع «الداو» ستجد نفسها امام خيار صعب ولن نتردد في القيام بمسؤولياتنا».

وقال البرغش في تصريح صحافي ان هذه الحكومة وقبل ان تستقيل ادخلت البلد في ازمات متتالية ولاتزال تجلب لنا الازمات حتى وهي مستقيلة ونحن انطلاقا من مسؤوليتنا فاننا سنقوم بدورنا وسنتخذ كل الاجراءات التي كفلها لنا الدستور للحفاظ على المال العام ومقدرات الأمة.

ونصح البرغش الحكومة بأن لا تستجدي «الفزعة» من الرئيس التنفيذي لشركة «الداو» لتبرير المشروع او لارهاب اعضاء مجلس الامة لثنيهم عن معارضة المشروع «الشبهة» والذي تحيطه علامات الاستفهام والاستغراب من كل جوانبه مشيرا الى ان مجلس الامة سيقف بالمرصاد لهذا المشروع ولغيره من المشاريع التي يراد من ورائها تبديد اموال الكويت ومقدرات الشعب لفئة من المنتفعين.

من جانب آخر دعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع بمجلس الامة النائب عبدالله البرغش وزارة الداخلية للقيام بمسؤولياتها ومنع كل ما من شأنه الاخلال بالنظام والآداب العامة خلال عطلة رأس السنة محذرا من التراخي في هذا الجانب.

واكد البرغش اننا في مجتمع مسلم ومحافظ ولنا عاداتنا وتقاليدنا ولن نسمح بإقامة الحفلات الماجنة او المختلطة في مثل هذه العطلة وعلى وزارة الداخلية ان تراقب الأماكن العامة وان تتخذ كافة السبل لمنعها.



تاريخ النشر 28/12/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?tabid=225&article_id=472604
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى