===================
جمعية الموظفين (2 )
===================
الحمد لله رب العالمين , وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد , اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه وابتع سنته إلى يوم الدين ثم أما بعد...
فأضع اليوم حكم الصورة الثانية والثالثة من جميعة الموظفين ومسألة الزكاة المتعلق بها , حتى يكتمل هذا الباب في هذه المشاركة إن شاء الله تعالى
حكم الصورة الثانية :
وهي – كما تقدم – أن يشترط ألا ينسحب أحد حتى تدور الدورة ؛ فالذين يجوِّزون الصورة الأولى مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن جبرين يجوِّزون أيضاً الصورة الثانية لأن المحذور كما أن منتف في الصورة الأولى أيضاً منتف في الصورة الثانية فالمنفعة التي يستفيدها المقرض أيضاً يستفيدها المقترض في هذه الدورة ؛ فهي منفعة متبادلة كما سبق .
وهي – كما تقدم – أن يشترط ألا ينسحب أحد حتى تدور الدورة ؛ فالذين يجوِّزون الصورة الأولى مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله بن جبرين يجوِّزون أيضاً الصورة الثانية لأن المحذور كما أن منتف في الصورة الأولى أيضاً منتف في الصورة الثانية فالمنفعة التي يستفيدها المقرض أيضاً يستفيدها المقترض في هذه الدورة ؛ فهي منفعة متبادلة كما سبق .
حكم الصورة الثالثة :
وهي أن يشترط أن يكون هناك أكثر من دورة ، يعني تدور الجمعية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات…إلخ ، أيضاً الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى جواز مثل هذه الصورة .
وذهب بعض الباحثين إلى التفريق بين الصورة الأولى والثانية ، ففي الصورة الأولى والثانية تجوز وأما الصورة الثالثة إذا اشترطوا أن تكون دورة ثانية وثالثة فلا تجوز ، مع أنه أجاز الصورة الأولى والثانية لما في ذلك من المنفعة التي تكون داخلة في نفع المقرض الذي نهي عنه .
وهي أن يشترط أن يكون هناك أكثر من دورة ، يعني تدور الجمعية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات…إلخ ، أيضاً الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يرى جواز مثل هذه الصورة .
وذهب بعض الباحثين إلى التفريق بين الصورة الأولى والثانية ، ففي الصورة الأولى والثانية تجوز وأما الصورة الثالثة إذا اشترطوا أن تكون دورة ثانية وثالثة فلا تجوز ، مع أنه أجاز الصورة الأولى والثانية لما في ذلك من المنفعة التي تكون داخلة في نفع المقرض الذي نهي عنه .
وتقدم أن أشرنا إلى المنفعة التي تكون محرمة في باب القرض وأنها تشتمل على أمرين :
1-ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض ؛ قالوا : هذه داخل في هذا الضابط ، فكونه يشترط عليه أن يكون هناك دورة ثانية أو ثالثة …إلخ ؛ داخل في هذا الضابط .
والذين أجازوها مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول : حتى لو شرط دورتين أو ثلاثة ونحو ذلك أن هذا جائز ولا بأس به .
1-ما يشترطه المقرض على المقترض وليس له مقابل سوى القرض ؛ قالوا : هذه داخل في هذا الضابط ، فكونه يشترط عليه أن يكون هناك دورة ثانية أو ثالثة …إلخ ؛ داخل في هذا الضابط .
والذين أجازوها مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول : حتى لو شرط دورتين أو ثلاثة ونحو ذلك أن هذا جائز ولا بأس به .
3- زكاة جمعية الموظفين :
وهذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس .
نقول : الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون في أول القائمة ، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة ، فهذا لا زكاة عليه إلا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول ، فلو فرضنا أن زيداً هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول فنقول : يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حولان الحول ، لكن لو استهلكها – وهذا هو الغالب – فالغالب أن من يلجأ إلى مثل هذه الجمعية أنه يستهلكها في بناء البيت أو الزواج أو شراء سيارة أو نحو ذلك ، فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه .
وهذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس .
نقول : الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات :
الأولى : أن يكون في أول القائمة ، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة ، فهذا لا زكاة عليه إلا إذا ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول ، فلو فرضنا أن زيداً هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها عنده حتى حال عليها الحول فنقول : يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حولان الحول ، لكن لو استهلكها – وهذا هو الغالب – فالغالب أن من يلجأ إلى مثل هذه الجمعية أنه يستهلكها في بناء البيت أو الزواج أو شراء سيارة أو نحو ذلك ، فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه .
الثانية : أن يكون في آخر الجمعية ، وهذا لا يخلو من أمرين :
أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون عددهم اثني عشر ، فهذا يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه ؛ فإذا كانت الجمعية من ألفي ريال فيجب عليه أن يخرج عن ألفي ريال إذا قبض الجمعية بعد اثني عشر شهراً ، ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه ، لكن إن بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني لأن الشهر الثاني أيضاً حال عليه الحول ؛ فإذا مرَّ عليه شهر آخر أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا ..؛ فإذا مرَّ الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني وإذا مرَّ الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا ...
أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون عددهم اثني عشر ، فهذا يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه ؛ فإذا كانت الجمعية من ألفي ريال فيجب عليه أن يخرج عن ألفي ريال إذا قبض الجمعية بعد اثني عشر شهراً ، ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه ، لكن إن بقيت عنده يخرج عن زكاة الشهر الثاني لأن الشهر الثاني أيضاً حال عليه الحول ؛ فإذا مرَّ عليه شهر آخر أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا ..؛ فإذا مرَّ الشهر الأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني وإذا مرَّ الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث وهكذا ...
الثالثة : أن يكون في وسط الجمعية ، كما لو كان ترتيبه السابع وقبض هذه الجمعية فهذا لا شيء عليه إذا استهلكها لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه ، يعني الآن مضى سبعة أشهر فإذا مضى خمسة أشهر والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول ، فإذا مضى ستة أشهر أخرج عن الشهر الثاني .انتهى
تم بحمد الله وفي المشاركة القادمة إن شاء الله تعالى نضع كلام الشيخ حول الجوائز التي تبذلها المحال التجارية , والحمد لله رب العالمين