السياسي الحر
عضو فعال
للمتبحر هيا نبحر في بحر مغالطاتك عن موقف حدس من المرأة
البعض يحلو له ان يسوق مغالطات بمواقف حدس ويحملها لها وكانها حقائق ثم يبني عليها مواقف وتعليقات لذلك انصح كل من يحاول التشوية النظر بعين العقل لموقف حدس من قضايا المرأة
المرأة والمشاركة السياسية
للمرأة دور كبير ومميز في فكر وبرنامج الحركة الدستورية الإسلامية وذلك انطلاقاً من فهمها المعتدل لمبادئ الدين ومقاصد الشريعة الإسلامية التي وحدت في المكانة بين الرجل والمرأة في وقله سبحانه وتعالى " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " (التوبة : 71) واعتبرتهم شقين متساويين لبعضهم البعض في قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم " إنما النساء شقائق الرجال".
فالمرأة في تصور " حدس " أصل وليس جزء وشريك وليس مكمل .. ولم تكن في يوم من الأيام في فهمنا وممارسات مجتمعنا جزء مهمش أو معزول .. فالمرأة في مجتمعنا كانت ولا تزال أساس الأسرة .. وشريكة الرجل في حمل المسئولية .. ومربية الأجيال .. ونصف المجتمع.
و " حدس " كانت منذ تأسيسها تدعو إلى استكمال حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية والسياسية بصورة متدرجة في إطار تطور المجتمع وتقدمه المستمر وانتقاله من مجتمع بسيط يتكون في غالبيته من قبائل وأسر محافظة يحكمها تراث طويل من العادات والتقاليد والأعراف المرتبطة بطبيعة المنطقة ثم انتقل تدريجيا منذ الخمسينات والستينات إلى مجتمع الدولة المؤسسية التي يحكمها الدستور والقانون. وهذا التدرج كان سمه مهمة وأساسية وعامل مهم في استقرار الكويت ومنهج معروف في غالبية مسارات العمل فيها سواء على مستوى النظام السياسي لاستكمال مقومات الديمقراطية، أو على مستوى استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية وأسلمة القوانين، وكذلك استكمال مؤسساتنا التعليمية والاقتصادية والإدارية على أسس قانونية ودستورية سليمة دون القفز على المراحل بالتعسف أو بفرض الرأي دون قناعات حقيقية من كافة قطاعات الشعب.
لقد كان تعامل " حدس " مع قضية الحقوق السياسية للمرأة ينطلق من ذلك النهج المتدرج والموضوعي حيث كانت مطالباتها باستكمال الحقوق الاجتماعية والمدنية والسياسية على شكل خطوات بدءاً بالمشاركة في العمل الدعوي النسائي ثم النقابي والمجتمعي العام ثم بالمطالبة بحق التصويت والاقتراع ودراسة الآثار والنتائج قبل الانتقال لمراحل أخرى. وقد تمثل ذلك في الخطوات والمواقف التالية:
1-قبل تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية تبنى رموزها وتيارها منذ عام 1980 عند طرح موقفها حول تنقيح الدستور الكويتي في أسبوع الدستور الإسلامي. حيث تبنت التالي في بند " المساواة في الانتخاب " : (ومن المساواة كذلك أن يتم تعديل المادة التي حصرت حق الانتخاب في الذكور لتشمل الإناث، ولكن هذا التعديل يجب أن يكون وفقا للشريعة الإسلامية الغراء. ويجب أن تصاغ اللوائح التنظيمية لهذا الحق بحيث ألا تتعارض مع الآداب الشرعية. أما الترشيح فتلك مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والاستقصاء. ونرى أنه يجب أن لا يترك هذا الأمر لمن لا يقيم للشريعة والدين وزنا، بل يجب أن يعهد ذلك إلى لجنة من العلماء الموثوقين ليقولوا رأيهم فيه). (راجع: كتيب تنقيح الدستور الكويتي 22 إبريل 1980م).
2-عند تأسيس " حدس " وإعلان إستراتيجيتها في مارس 1991. طالبت في بند خاص حول المرأة " المطالبة بمنح المرأة حقها السياسي في الانتخاب".
3-في البرنامج الانتخابي في عام 1996: طالبت " حدس " بــ " توسيع المشاركة الشعبية لإتاحة الفرصة لفئات أخرى في المجتمع لممارسة الحقوق السياسية " وفي فقرة أخرى دعت إلى " تأييد كافة الحقوق السياسية في المجتمع عبر القنوات الشرعية والدستورية والقانونية دون تجاوز يهز توازن المجتمع وتماسكه .. وحقوق المرأة السياسية تتطلب حواراً شرعياً ووطنياً شاملاً وإتباع الإجراءات الدستورية المقرر وفقاً لنصوص الدستور".
4-في سبتمبر عام 1999م حددت الحركة موقفها من القانون المقدم لمنح حقوق المرأة السياسية بالانتخاب والترشيح في بيان صدر ذكرت فيه مضامين موقفها من حقوق المرأة السياسية:
أ-تؤكد " حدس على الموضوعية في الحوار وعدم التناحر وتبادل الاتهامات واحترام الآراء المختلفة.
ب-الإسلام كفل للمرأة حقوقها كاملة، وقدر لها مكانتها ودورها في بناء المجتمعات.
ج-استعرضت " حدس " كافة الآراء الشرعية وأدلتها ورأت أن القضية خلافية لا يصح لأي فريق تأثيم الفريق المخالف لرأيه، كما درست الأبعاد الاجتماعية والآثار المستقبلية لهذه القضية.
د-راقبت الحركة استدلال بعض الفئات بالفقه الإسلامي لتدعيم رأيها بإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب في حين أنها تعارض أحكام الدين في قضايا أخرى كقضية الاختلاط في الجامعة وقضية المساس بالثوابت الدينية. وإذ تؤكد " حدس " ترحيبها بتحري الجميع للرأي الشرعي وأحكام الدين في قضايا المجتمع ومشكلاته ودعت لأن يكون الإسلام منهج حياتنا ومنطلقا لعلاج مشكلاتنا ومصدرا لأحكامنا.
هـ - وقدرت " حدس " الآراء المجيزة أو الداعية لإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب أو حق الانتخاب فقط إلا أنها ترى، ولاعتبارات اجتماعية عديدة وحفاظا على الدور الاجتماعي والتربوي للمرأة من التشتت في خضم المعارك الانتخابية وتأكيدا على خصوصية المجتمع الكويتي لاسيما في ظل التوجهات التغريبية الرامية لإحداث تغييرات فكرية واجتماعية لا تتفق مع قيمنا الإسلامية والعربية، ترفض في هذه المرحلة الزج بالمرأة في معترك الانتخابات النيابية، وإن كانت الحركة والتيار الإسلامي عموما من الجهات الأكثر استفادة انتخابيا من إعطاء المرأة حق الانتخاب.
5-في 7 مارس 2005 أعلنت " حدس " موقفها من المشروع بقانون المقدم من الحكومة بإعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة في عام 2004م، حيث أصدرت بيانا حددت فيه موقفها من هذا القانون كما يلي:ـ
أ-استعرضت " حدس " كافة الآراء الشرعية المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة ورأت أنها قضية أخلاقية لكل رأي فيها ما يسنده من أدلة شرعية معتبرة ولا يصح لأي فريق تأثيم الفريق المخالف لرأيه، كما درست الأبعاد الاجتماعية والآثار المستقبلية لهذه القضية واستطلعت آراء شرائح متنوعة من المواطنين من خلال نواب مجلس الأمة.
ب-والحركة إذ تقدر الآراء الشرعية المجيزة أو الداعية لإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب أو الرافضة لها، إلا أنها ترى ولاعتبارات اجتماعية عديدة وتأكيدا على خصوصية المجتمع الكويتي في النظر لهذا الموضوع، ترفض في هذه المرحلة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب، وإن كانت الحركة والتيار الإسلامي عموما من الجهات الأكثر استفادة انتخابيا من إعطاء المرأة حق الانتخاب.
ج-و " حدس " وهي تتخذ موقفها هذا لم تدع لأي تهميش لدور المرأة في مجتمعنا بل أكدت على أن تمارس المرأة دورها الحقيقي تربويا واجتماعيا بما يحقق رسالتها السامية كما تؤيد مساهماتها النقابية والاجتماعية الداعمة لدورها البناء في بناء المجتمع.
د-وأكدت " حدس " على أن الإسلام كفل للمرأة حقوقها كاملة، وقدر لها مكانتها ودورها الهام في بناء المجتمعات وتربية الأجيال، ودعت الحركة السلطتين إلى العناية بدور المرأة في الكويت وعلاج قضاياها وتوفير متطلبات القيام بدورها البناء في تحقيق النماء والاستقرار الاجتماعي.
هـ-دعت " حدس " كافة الأطراف المعنية في المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التشريعية والجمعيات والفعاليات النسائية والأطراف الفاعلة إلى تبني حوار وطني لتفعيل دور المرأة مجتمعيا وتنمويا.
و-دعت " حدس " الحكومة ومجلس الأمة وكافة القوى والتيارات السياسية إلى ضرورة العمل على دعم التحركات الرامية إلى دعم تصحيح المسار الانتخابي بتعديل نظام الدوائر الانتخابي وتخفيض سن الناخب الكويتي والسماح للعسكريين بالمشاركة في العملية الانتخابية وضرورة وضع الآليات اللازمة للحد من صور الجرائم والفساد الانتخابي.
بناءً على مواقف " حدس " منذ تأسيسها فقد قامت بإعداد مقترح بديل رأته منسجماً مع توجهاتها التدريجية نحو دعم حقوق المرأة السياسية في حال سقوط اقتراح الحكومة ويتمثل بالنقاط التالية:
أ-مقترح بقانون يطالب بإعطاء المرأة حق الانتخاب فقط في المرحلة الأولى، ويقترح تشكيل لجنة من علماء الدين والقانون والاجتماع لدراسة حق الترشيح وتقديم تقرير مكتوب لمجلس الوزراء خلال فترة من ستة أشهر إلى سنة والذي بدوره يتقدم بتقرير إلى مجلس الأمة للبت فيه، وهو يماثل مقترح كان تقدم به النائب السابق حمد الجوعان.
ب-اقتراح إضافة عدد من الضوابط المطلوب إدراجها ضمن قانون الانتخابات لضمان توفير الظروف المناسبة لممارسة المرأة لحقوقها السياسية وذلك على النحو التالي:
-تخصيص مقار انتخابية خاصة للنساء وأخرى للرجال.
-تحديد مقار للاقتراع والتصويت خاصة للنساء وأخرى للرجال.
-تجريم والحد من سوء استخدام المرأة في العملية الانتخابية وبالأخص بالحملات الإعلامية في الانتخابات.
-تفعيل النصوص القانونية المرتبطة بالجرائم الانتخابية بقانون الانتخاب.
-وضع آليات جديد ووسائل مناسبة للاتصال بين المرشح والناخبين وبين النائب وأبناء دائرته وللحملات الانتخابية بما يمكن المرأة من المشاركة وتوصيل رأيها ومطالبها بشكل ينسجم مع ظروفها الاجتماعية.
ثالثا: موقف " حدس " بعد إقرار القانون في مجلس الأمة بتاريخ 16 مايو 2005:
أ-بيان قبول نتائج التصويت الديمقراطي على القانون:
أعلنت " حدس " في بيان لها بتاريخ 17 مايو 2005 على لسان الناطق باسمها بعد جلسة التصويت على قانون حقوق المرأة السياسية بأن " حدس " تحترم وتلتزم ما توصل إليه مجلس الأمة من تأييد لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب وإعطاء المرأة حقي التصويت والترشيح في مجلس الأمة والمجلس البلدي مع الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، وذلك انطلاقا من إيمانها بالعمل الديمقراطي وآلياته المختلفة والتسليم بنتائجه.
ب-منهج " حدس " للتعامل مع قانون حقوق المرأة تصويتا وترشيحا بعد إقراراه:
قررت " حدس " بتاريخ 23 ديسمبر 2005 الموقف من التعامل مع قانون إعطاء المرأة الحقوق السياسية تصويتا وترشيحا حيث اعتبرت أن هذا الأمر يتطلب من " حدس " تحديد موقف واضح في التعامل مع القانون الجديد وذلك وفقا للتصور التالي:
-التعامل مع القانون الحالي بشكل إيجابي ومتدرج مع حقي التصويت ثم الترشيح وفقا للضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون وبما يتناسب مع قبول المجتمع بشكل عام واستعداد المرأة للعمل السياسي"، وذلك وفقا للاعتبارات التالية:
-إن القضية تم حسمها بالتصويت وأصبحت قانوناً معمول به في الدولة فنتعامل معه مثل سائر القوانين ونلتزم به ونطبقه على أنفسنا بما لا يخالف الشرعية الإسلامية.
-المطالبة والمشاركة في وضع وتحديد الضوابط الشرعية التي نص عليها القانون بالسرعة الممكنة من قبل جهة معتبرة والتزام الجميع بها عند ممارسة هذه الحقوق.
-التوجه لعدم ترشيح " حدس " نساء في قوائمها للانتخابات القادمة على اعتبار أن ذلك أكثر انسجاماً مع دعوة " حدس " لإعطاء وقت كافي لدراسة تجربة ممارسة المرأة للعمل السياسي وتقييم آثارها الاجتماعية وعزوف عدد كبير من النساء عن التشريح في ظل نظام الدوائر الحالية.
-موضوع دعم مرشحات من خارج " حدس " يخضع للمصلحة المجتمعية العامة التي تحددها ظروف العملية الانتخابية في الدوائر المختلفة.
-الدفع برموز نسائية إسلامية ومحافظة لساحة العمل النسوي العام باعتبار ذلك تعزيزاً للخطاب الإسلامي والقيمي الجاد.
-الانسجام التدريجي مع موقف التيار الإسلامي المؤيد للحقوق السياسية للمرأة في غالبية دول العالم الإسلامي.
1-تشكيل مكتب للمرأة يقوم بقيادة العمل السياسي للمرأة في حدس ويحدد الرؤية والقضايا والمواقف الخاصة بالمرأة في المجتمع.
2-تفعيل وزيادة مشاركة النساء في مكاتب ومجالس اتخاذ القرار السياسي في " حدس " على مستوى الجمعية العامة والأمانة العامة للحركة.
3-صياغة خطاب متكامل يهدف إلى تطوير أدوار المرأة في العمل السياسي من خلا ل المحاور التالية:
أ-العمل على ترشيد المشاركة السياسية للمرأة وتفعيل أدوارها والتدرج الموضوعي في ذلك.
ب-التوعية بأدوار المرأة المجتمعية وارتباطها في العملية السياسية.
ج-التوعية المستمرة بعدد من الإشكاليات المرتبطة بنظرة المجتمع لعمل المرأة في النشاط السياسي العام ومنها:
1-الموقف الشرعي وفهم الواقع الاجتماعي: فالرأي الشرعي فيه خلاف في هذه المسألة وتباين بين مؤيد ومعارض في كلا الاتجاهين من قبل فقهاء معتبرين مما ترك مساحة كافية في اعتبار وتقدير مصلحة المجتمع وظروفه في كل مرحلة بما يتطلبه الواقع العلمي وهو اعتبار مهم كما قال الإمام الشاطبي: إن تكاليف الشريعة ترجع كلها إلى تحقيق مقاصدها في الخلق". وحين يمارس الاجتهاد وتعرض على المشرع وافقيه ورجل السياسة حلول متعددة تقبلها الشرعية الإسلامية وتتسع لها، فإن الاختيار لابد أن يحكمه فهم الواقع الاجتماعي وتحليل حركته.
2-التأكيد على قدرة المرأة بإثبات أهليتها في مجال المشاركة السياسية والعمل على تمكينها من ممارستها حقها بوعي وكفاءة بصورة متدرجة وبما يتناسب مع ظروف كل مرحلة.
3-التوعية بأهمية المطالبة بتنظيم العمل السياسي وتقنين التعددية السياسية وخوص الانتخابات على أساس القوائم ذات البرامج والمشاريع السياسية وليس على أساس العمل الفردي والعلاقات الشخصية التي لا تتناسب مع طبيعة عمل المرأة.
4-ضرورة إيجاد أجهزة اجتماعية وفنية مساندة للمرأة العاملة في العمل السياسي تساعدها في تحقيق التوازن بين واجباتها.
5-التوعية بأهمية تنظيم برامج مجتمعية وتثقيفية تساهم في إشكالية عزوف المرأة في المجتمع الكويتي عن الدخول في مجال العمل السياسي.
يتضح جلياً من استعراض مواقف وبيانات " حدس " في قضية الحقوق السياسية للمرأة ـ التي تعرضت للكثير من التشويه والتحريف ـ أن " حدس " التزمت في كل مواقفها بعدد من المنطلقات المهمة:
-وجود مساحة من الاجتهاد والتقدير تركتها الآراء الشرعية المؤيدة والمعارضة لكل طرف في مسألة الحقوق السياسية للمرأة واتفاقها جميعاً على أن الإسلام كفل للمرأة حقوقها ودورها في بناء المجتمعات.
-الموقف المبدئي من أهمية تطوير أدوار المرأة في المجتمع وتمكينها من ممارستها في كافة المجالات التنموية.
-الاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بخصوصية المجتمع الكويتي ومراعاة التدرج في ذلك.
الضوابط والإجراءات التي تضمن توافق هذه الممارسة مع الشريعة الإسلامية وتمكن المرأة من ممارسة حقوقها وتفعيل مشاركتها بما ينسجم مع ظروفها الاجتماعية.
-كما يتضح كذلك أن " حدس " ربطت موقفها من الممارسة الفعلية لحق المرأة بالترشيح ونزول الانتخابات العامة بسياسة التدرج في ممارسة هذه الحقوق وتهيئة الأجواء المناسبة لها ودراسة نتائج كل مرحلة وحسن تطبيق الضوابط الشرعية واستعداد المرأة وتوفر الظروف المناسبة لها، وليس بناءً على الانحياز لرأي شرعي معين على حساب الآخر كما يثار أحيانا في بعض تصريحات وآراء بعض رموز " حدس " أو الشخصيات الإسلامية المحسوبة عليها والذي نقدرهم ونحترم آرائهم ولكنها تبقى آراء ومواقف تمثل أصحابها وقناعاتهم وليس الموقف المعتمد في " حدس " والذي بيناه آنفاً.
البعض يحلو له ان يسوق مغالطات بمواقف حدس ويحملها لها وكانها حقائق ثم يبني عليها مواقف وتعليقات لذلك انصح كل من يحاول التشوية النظر بعين العقل لموقف حدس من قضايا المرأة
المرأة والمشاركة السياسية
للمرأة دور كبير ومميز في فكر وبرنامج الحركة الدستورية الإسلامية وذلك انطلاقاً من فهمها المعتدل لمبادئ الدين ومقاصد الشريعة الإسلامية التي وحدت في المكانة بين الرجل والمرأة في وقله سبحانه وتعالى " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " (التوبة : 71) واعتبرتهم شقين متساويين لبعضهم البعض في قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم " إنما النساء شقائق الرجال".
فالمرأة في تصور " حدس " أصل وليس جزء وشريك وليس مكمل .. ولم تكن في يوم من الأيام في فهمنا وممارسات مجتمعنا جزء مهمش أو معزول .. فالمرأة في مجتمعنا كانت ولا تزال أساس الأسرة .. وشريكة الرجل في حمل المسئولية .. ومربية الأجيال .. ونصف المجتمع.
و " حدس " كانت منذ تأسيسها تدعو إلى استكمال حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية والسياسية بصورة متدرجة في إطار تطور المجتمع وتقدمه المستمر وانتقاله من مجتمع بسيط يتكون في غالبيته من قبائل وأسر محافظة يحكمها تراث طويل من العادات والتقاليد والأعراف المرتبطة بطبيعة المنطقة ثم انتقل تدريجيا منذ الخمسينات والستينات إلى مجتمع الدولة المؤسسية التي يحكمها الدستور والقانون. وهذا التدرج كان سمه مهمة وأساسية وعامل مهم في استقرار الكويت ومنهج معروف في غالبية مسارات العمل فيها سواء على مستوى النظام السياسي لاستكمال مقومات الديمقراطية، أو على مستوى استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية وأسلمة القوانين، وكذلك استكمال مؤسساتنا التعليمية والاقتصادية والإدارية على أسس قانونية ودستورية سليمة دون القفز على المراحل بالتعسف أو بفرض الرأي دون قناعات حقيقية من كافة قطاعات الشعب.
أولا: تطور موقف " حدس " من قضية الحقوق السياسية للمرأة
1-قبل تأسيس الحركة الدستورية الإسلامية تبنى رموزها وتيارها منذ عام 1980 عند طرح موقفها حول تنقيح الدستور الكويتي في أسبوع الدستور الإسلامي. حيث تبنت التالي في بند " المساواة في الانتخاب " : (ومن المساواة كذلك أن يتم تعديل المادة التي حصرت حق الانتخاب في الذكور لتشمل الإناث، ولكن هذا التعديل يجب أن يكون وفقا للشريعة الإسلامية الغراء. ويجب أن تصاغ اللوائح التنظيمية لهذا الحق بحيث ألا تتعارض مع الآداب الشرعية. أما الترشيح فتلك مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والاستقصاء. ونرى أنه يجب أن لا يترك هذا الأمر لمن لا يقيم للشريعة والدين وزنا، بل يجب أن يعهد ذلك إلى لجنة من العلماء الموثوقين ليقولوا رأيهم فيه). (راجع: كتيب تنقيح الدستور الكويتي 22 إبريل 1980م).
2-عند تأسيس " حدس " وإعلان إستراتيجيتها في مارس 1991. طالبت في بند خاص حول المرأة " المطالبة بمنح المرأة حقها السياسي في الانتخاب".
3-في البرنامج الانتخابي في عام 1996: طالبت " حدس " بــ " توسيع المشاركة الشعبية لإتاحة الفرصة لفئات أخرى في المجتمع لممارسة الحقوق السياسية " وفي فقرة أخرى دعت إلى " تأييد كافة الحقوق السياسية في المجتمع عبر القنوات الشرعية والدستورية والقانونية دون تجاوز يهز توازن المجتمع وتماسكه .. وحقوق المرأة السياسية تتطلب حواراً شرعياً ووطنياً شاملاً وإتباع الإجراءات الدستورية المقرر وفقاً لنصوص الدستور".
4-في سبتمبر عام 1999م حددت الحركة موقفها من القانون المقدم لمنح حقوق المرأة السياسية بالانتخاب والترشيح في بيان صدر ذكرت فيه مضامين موقفها من حقوق المرأة السياسية:
أ-تؤكد " حدس على الموضوعية في الحوار وعدم التناحر وتبادل الاتهامات واحترام الآراء المختلفة.
ب-الإسلام كفل للمرأة حقوقها كاملة، وقدر لها مكانتها ودورها في بناء المجتمعات.
ج-استعرضت " حدس " كافة الآراء الشرعية وأدلتها ورأت أن القضية خلافية لا يصح لأي فريق تأثيم الفريق المخالف لرأيه، كما درست الأبعاد الاجتماعية والآثار المستقبلية لهذه القضية.
د-راقبت الحركة استدلال بعض الفئات بالفقه الإسلامي لتدعيم رأيها بإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب في حين أنها تعارض أحكام الدين في قضايا أخرى كقضية الاختلاط في الجامعة وقضية المساس بالثوابت الدينية. وإذ تؤكد " حدس " ترحيبها بتحري الجميع للرأي الشرعي وأحكام الدين في قضايا المجتمع ومشكلاته ودعت لأن يكون الإسلام منهج حياتنا ومنطلقا لعلاج مشكلاتنا ومصدرا لأحكامنا.
هـ - وقدرت " حدس " الآراء المجيزة أو الداعية لإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب أو حق الانتخاب فقط إلا أنها ترى، ولاعتبارات اجتماعية عديدة وحفاظا على الدور الاجتماعي والتربوي للمرأة من التشتت في خضم المعارك الانتخابية وتأكيدا على خصوصية المجتمع الكويتي لاسيما في ظل التوجهات التغريبية الرامية لإحداث تغييرات فكرية واجتماعية لا تتفق مع قيمنا الإسلامية والعربية، ترفض في هذه المرحلة الزج بالمرأة في معترك الانتخابات النيابية، وإن كانت الحركة والتيار الإسلامي عموما من الجهات الأكثر استفادة انتخابيا من إعطاء المرأة حق الانتخاب.
5-في 7 مارس 2005 أعلنت " حدس " موقفها من المشروع بقانون المقدم من الحكومة بإعطاء المرأة حق الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الأمة في عام 2004م، حيث أصدرت بيانا حددت فيه موقفها من هذا القانون كما يلي:ـ
أ-استعرضت " حدس " كافة الآراء الشرعية المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة ورأت أنها قضية أخلاقية لكل رأي فيها ما يسنده من أدلة شرعية معتبرة ولا يصح لأي فريق تأثيم الفريق المخالف لرأيه، كما درست الأبعاد الاجتماعية والآثار المستقبلية لهذه القضية واستطلعت آراء شرائح متنوعة من المواطنين من خلال نواب مجلس الأمة.
ب-والحركة إذ تقدر الآراء الشرعية المجيزة أو الداعية لإعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب أو الرافضة لها، إلا أنها ترى ولاعتبارات اجتماعية عديدة وتأكيدا على خصوصية المجتمع الكويتي في النظر لهذا الموضوع، ترفض في هذه المرحلة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب، وإن كانت الحركة والتيار الإسلامي عموما من الجهات الأكثر استفادة انتخابيا من إعطاء المرأة حق الانتخاب.
ج-و " حدس " وهي تتخذ موقفها هذا لم تدع لأي تهميش لدور المرأة في مجتمعنا بل أكدت على أن تمارس المرأة دورها الحقيقي تربويا واجتماعيا بما يحقق رسالتها السامية كما تؤيد مساهماتها النقابية والاجتماعية الداعمة لدورها البناء في بناء المجتمع.
د-وأكدت " حدس " على أن الإسلام كفل للمرأة حقوقها كاملة، وقدر لها مكانتها ودورها الهام في بناء المجتمعات وتربية الأجيال، ودعت الحركة السلطتين إلى العناية بدور المرأة في الكويت وعلاج قضاياها وتوفير متطلبات القيام بدورها البناء في تحقيق النماء والاستقرار الاجتماعي.
هـ-دعت " حدس " كافة الأطراف المعنية في المؤسسات العامة والخاصة والمؤسسات التشريعية والجمعيات والفعاليات النسائية والأطراف الفاعلة إلى تبني حوار وطني لتفعيل دور المرأة مجتمعيا وتنمويا.
و-دعت " حدس " الحكومة ومجلس الأمة وكافة القوى والتيارات السياسية إلى ضرورة العمل على دعم التحركات الرامية إلى دعم تصحيح المسار الانتخابي بتعديل نظام الدوائر الانتخابي وتخفيض سن الناخب الكويتي والسماح للعسكريين بالمشاركة في العملية الانتخابية وضرورة وضع الآليات اللازمة للحد من صور الجرائم والفساد الانتخابي.
ثانيا: التوجه الذي تبنته " حدس " في موضوع الحقوق السياسية للمرأة
أ-مقترح بقانون يطالب بإعطاء المرأة حق الانتخاب فقط في المرحلة الأولى، ويقترح تشكيل لجنة من علماء الدين والقانون والاجتماع لدراسة حق الترشيح وتقديم تقرير مكتوب لمجلس الوزراء خلال فترة من ستة أشهر إلى سنة والذي بدوره يتقدم بتقرير إلى مجلس الأمة للبت فيه، وهو يماثل مقترح كان تقدم به النائب السابق حمد الجوعان.
ب-اقتراح إضافة عدد من الضوابط المطلوب إدراجها ضمن قانون الانتخابات لضمان توفير الظروف المناسبة لممارسة المرأة لحقوقها السياسية وذلك على النحو التالي:
-تخصيص مقار انتخابية خاصة للنساء وأخرى للرجال.
-تحديد مقار للاقتراع والتصويت خاصة للنساء وأخرى للرجال.
-تجريم والحد من سوء استخدام المرأة في العملية الانتخابية وبالأخص بالحملات الإعلامية في الانتخابات.
-تفعيل النصوص القانونية المرتبطة بالجرائم الانتخابية بقانون الانتخاب.
-وضع آليات جديد ووسائل مناسبة للاتصال بين المرشح والناخبين وبين النائب وأبناء دائرته وللحملات الانتخابية بما يمكن المرأة من المشاركة وتوصيل رأيها ومطالبها بشكل ينسجم مع ظروفها الاجتماعية.
ثالثا: موقف " حدس " بعد إقرار القانون في مجلس الأمة بتاريخ 16 مايو 2005:
أ-بيان قبول نتائج التصويت الديمقراطي على القانون:
أعلنت " حدس " في بيان لها بتاريخ 17 مايو 2005 على لسان الناطق باسمها بعد جلسة التصويت على قانون حقوق المرأة السياسية بأن " حدس " تحترم وتلتزم ما توصل إليه مجلس الأمة من تأييد لتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب وإعطاء المرأة حقي التصويت والترشيح في مجلس الأمة والمجلس البلدي مع الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية، وذلك انطلاقا من إيمانها بالعمل الديمقراطي وآلياته المختلفة والتسليم بنتائجه.
ب-منهج " حدس " للتعامل مع قانون حقوق المرأة تصويتا وترشيحا بعد إقراراه:
قررت " حدس " بتاريخ 23 ديسمبر 2005 الموقف من التعامل مع قانون إعطاء المرأة الحقوق السياسية تصويتا وترشيحا حيث اعتبرت أن هذا الأمر يتطلب من " حدس " تحديد موقف واضح في التعامل مع القانون الجديد وذلك وفقا للتصور التالي:
-التعامل مع القانون الحالي بشكل إيجابي ومتدرج مع حقي التصويت ثم الترشيح وفقا للضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون وبما يتناسب مع قبول المجتمع بشكل عام واستعداد المرأة للعمل السياسي"، وذلك وفقا للاعتبارات التالية:
-إن القضية تم حسمها بالتصويت وأصبحت قانوناً معمول به في الدولة فنتعامل معه مثل سائر القوانين ونلتزم به ونطبقه على أنفسنا بما لا يخالف الشرعية الإسلامية.
-المطالبة والمشاركة في وضع وتحديد الضوابط الشرعية التي نص عليها القانون بالسرعة الممكنة من قبل جهة معتبرة والتزام الجميع بها عند ممارسة هذه الحقوق.
-التوجه لعدم ترشيح " حدس " نساء في قوائمها للانتخابات القادمة على اعتبار أن ذلك أكثر انسجاماً مع دعوة " حدس " لإعطاء وقت كافي لدراسة تجربة ممارسة المرأة للعمل السياسي وتقييم آثارها الاجتماعية وعزوف عدد كبير من النساء عن التشريح في ظل نظام الدوائر الحالية.
-موضوع دعم مرشحات من خارج " حدس " يخضع للمصلحة المجتمعية العامة التي تحددها ظروف العملية الانتخابية في الدوائر المختلفة.
-الدفع برموز نسائية إسلامية ومحافظة لساحة العمل النسوي العام باعتبار ذلك تعزيزاً للخطاب الإسلامي والقيمي الجاد.
-الانسجام التدريجي مع موقف التيار الإسلامي المؤيد للحقوق السياسية للمرأة في غالبية دول العالم الإسلامي.
رابعا: الأدوار التي قامت بها " حدس " لتعزيز دور المرأة في العمل السياسي:
2-تفعيل وزيادة مشاركة النساء في مكاتب ومجالس اتخاذ القرار السياسي في " حدس " على مستوى الجمعية العامة والأمانة العامة للحركة.
3-صياغة خطاب متكامل يهدف إلى تطوير أدوار المرأة في العمل السياسي من خلا ل المحاور التالية:
أ-العمل على ترشيد المشاركة السياسية للمرأة وتفعيل أدوارها والتدرج الموضوعي في ذلك.
ب-التوعية بأدوار المرأة المجتمعية وارتباطها في العملية السياسية.
ج-التوعية المستمرة بعدد من الإشكاليات المرتبطة بنظرة المجتمع لعمل المرأة في النشاط السياسي العام ومنها:
1-الموقف الشرعي وفهم الواقع الاجتماعي: فالرأي الشرعي فيه خلاف في هذه المسألة وتباين بين مؤيد ومعارض في كلا الاتجاهين من قبل فقهاء معتبرين مما ترك مساحة كافية في اعتبار وتقدير مصلحة المجتمع وظروفه في كل مرحلة بما يتطلبه الواقع العلمي وهو اعتبار مهم كما قال الإمام الشاطبي: إن تكاليف الشريعة ترجع كلها إلى تحقيق مقاصدها في الخلق". وحين يمارس الاجتهاد وتعرض على المشرع وافقيه ورجل السياسة حلول متعددة تقبلها الشرعية الإسلامية وتتسع لها، فإن الاختيار لابد أن يحكمه فهم الواقع الاجتماعي وتحليل حركته.
2-التأكيد على قدرة المرأة بإثبات أهليتها في مجال المشاركة السياسية والعمل على تمكينها من ممارستها حقها بوعي وكفاءة بصورة متدرجة وبما يتناسب مع ظروف كل مرحلة.
3-التوعية بأهمية المطالبة بتنظيم العمل السياسي وتقنين التعددية السياسية وخوص الانتخابات على أساس القوائم ذات البرامج والمشاريع السياسية وليس على أساس العمل الفردي والعلاقات الشخصية التي لا تتناسب مع طبيعة عمل المرأة.
4-ضرورة إيجاد أجهزة اجتماعية وفنية مساندة للمرأة العاملة في العمل السياسي تساعدها في تحقيق التوازن بين واجباتها.
5-التوعية بأهمية تنظيم برامج مجتمعية وتثقيفية تساهم في إشكالية عزوف المرأة في المجتمع الكويتي عن الدخول في مجال العمل السياسي.
يتضح جلياً من استعراض مواقف وبيانات " حدس " في قضية الحقوق السياسية للمرأة ـ التي تعرضت للكثير من التشويه والتحريف ـ أن " حدس " التزمت في كل مواقفها بعدد من المنطلقات المهمة:
-وجود مساحة من الاجتهاد والتقدير تركتها الآراء الشرعية المؤيدة والمعارضة لكل طرف في مسألة الحقوق السياسية للمرأة واتفاقها جميعاً على أن الإسلام كفل للمرأة حقوقها ودورها في بناء المجتمعات.
-الموقف المبدئي من أهمية تطوير أدوار المرأة في المجتمع وتمكينها من ممارستها في كافة المجالات التنموية.
-الاعتبارات الاجتماعية المرتبطة بخصوصية المجتمع الكويتي ومراعاة التدرج في ذلك.
الضوابط والإجراءات التي تضمن توافق هذه الممارسة مع الشريعة الإسلامية وتمكن المرأة من ممارسة حقوقها وتفعيل مشاركتها بما ينسجم مع ظروفها الاجتماعية.
-كما يتضح كذلك أن " حدس " ربطت موقفها من الممارسة الفعلية لحق المرأة بالترشيح ونزول الانتخابات العامة بسياسة التدرج في ممارسة هذه الحقوق وتهيئة الأجواء المناسبة لها ودراسة نتائج كل مرحلة وحسن تطبيق الضوابط الشرعية واستعداد المرأة وتوفر الظروف المناسبة لها، وليس بناءً على الانحياز لرأي شرعي معين على حساب الآخر كما يثار أحيانا في بعض تصريحات وآراء بعض رموز " حدس " أو الشخصيات الإسلامية المحسوبة عليها والذي نقدرهم ونحترم آرائهم ولكنها تبقى آراء ومواقف تمثل أصحابها وقناعاتهم وليس الموقف المعتمد في " حدس " والذي بيناه آنفاً.
