" تعليم رخيص تتبعه شهادة مضمونة من دون عناء.. لم لا؟
34707 كويتي ملتحقون في جامعات خارجية، قلة منهم مبتعثة من وزارة التعليم وتنتظم في دراستها الجامعية، والآخرون يذهبون لأيام معدودة في السنة ويعودون اطباء ومهندسين وصيدلانية ومحاسبين.. سهالة. ويبرز السؤال هل يمكن ربط تقدم المجتمعات وجودة التعليم بكثرة الشهادات وتنوعها؟ فكثير من الكويتيين بحثوا وسألوا كثيرا ينشدون نيل شهادة سهلة ولا تكلف وقتا أو جهدا، فكان لهم ما أرادوا بتواطؤ من دكاكين للشهادات بمسميات جامعية، وتساهل من جهات الدولة الرقابية المسؤولة عن التعليم العالي.
سافروا إلى مصر والأردن والبحرين وشرق أوروبا، واستكشفوا الهند والفلبين بحثا عن شهادة علمية للبيع ليعودوا بها وتعتمدها التعليم العالي من دون تعقيدات. عندها انكب الناس وتصاعدت اعداد انصاف الخريجين في تسارع لم يكن في قدرة الوزارة مجاراته او تنظيمه، وتقديم الجامعات الفلبينية كحالة لما يحصل، فالوزارة تعلن ان الدارسين يبلغون 100 طالب، بينما تفصح الجامعات عن ارقامها معلنة انهم يقتربون من3000، وفي البحرين تسجل الوزارة 848 طالبا، والمكتب الثقافي يوضح «لدينا 4696 طالبا وطالبة»"
34707 كويتي ملتحقون في جامعات خارجية، قلة منهم مبتعثة من وزارة التعليم وتنتظم في دراستها الجامعية، والآخرون يذهبون لأيام معدودة في السنة ويعودون اطباء ومهندسين وصيدلانية ومحاسبين.. سهالة. ويبرز السؤال هل يمكن ربط تقدم المجتمعات وجودة التعليم بكثرة الشهادات وتنوعها؟ فكثير من الكويتيين بحثوا وسألوا كثيرا ينشدون نيل شهادة سهلة ولا تكلف وقتا أو جهدا، فكان لهم ما أرادوا بتواطؤ من دكاكين للشهادات بمسميات جامعية، وتساهل من جهات الدولة الرقابية المسؤولة عن التعليم العالي.
سافروا إلى مصر والأردن والبحرين وشرق أوروبا، واستكشفوا الهند والفلبين بحثا عن شهادة علمية للبيع ليعودوا بها وتعتمدها التعليم العالي من دون تعقيدات. عندها انكب الناس وتصاعدت اعداد انصاف الخريجين في تسارع لم يكن في قدرة الوزارة مجاراته او تنظيمه، وتقديم الجامعات الفلبينية كحالة لما يحصل، فالوزارة تعلن ان الدارسين يبلغون 100 طالب، بينما تفصح الجامعات عن ارقامها معلنة انهم يقتربون من3000، وفي البحرين تسجل الوزارة 848 طالبا، والمكتب الثقافي يوضح «لدينا 4696 طالبا وطالبة»"
جريدة القبس اليوم فتحت ملف التعليم العالي على مصراعيه .. صحيح أن القرار أتخذ لجهة وقف هذه المهزلة - على الأقل حتى الآن - ولكن بقيت خطوات أخرى ضرورية يجب إتخاذها بل ودفع الوزيرة موضي الحمود للقيام بها .. الأول هو محاسبة المسؤلين وأولهم هو وكيلة وزارة التعليم العالي د.رشا الصباح .. المسئول الأول عن هذه الكارثة التعليمية ..
أما الثاني - وهو الأصعب - فهو حل مشكلة ما يزيد على 25 ألف شخص يفترض أنهم يحملون شهادات عليا (رقم مفترض لأصحاب الشهادات الغيرحقيقية من مجموع الدارسين بالخارج) ، ويعمل أغلبهم في الجهاز الإداري للدولة في حين أن أغلبهم لا يفقهون بما أخذوا به شهادة عليا أية شيء .. وبالطبع في ظل القوانين الحالية بالإضافة إلى الواسطة والمحسوبية سوف يتدرج هؤلاء ليصبحوا مسئولين في مؤسساتهم ومخططين لهذا البلد .. وهنا تكون الكارثة ..
أما الثاني - وهو الأصعب - فهو حل مشكلة ما يزيد على 25 ألف شخص يفترض أنهم يحملون شهادات عليا (رقم مفترض لأصحاب الشهادات الغيرحقيقية من مجموع الدارسين بالخارج) ، ويعمل أغلبهم في الجهاز الإداري للدولة في حين أن أغلبهم لا يفقهون بما أخذوا به شهادة عليا أية شيء .. وبالطبع في ظل القوانين الحالية بالإضافة إلى الواسطة والمحسوبية سوف يتدرج هؤلاء ليصبحوا مسئولين في مؤسساتهم ومخططين لهذا البلد .. وهنا تكون الكارثة ..
34 ألف دارس في الخارج ..
من الغرائب التي أظهرها هذا التحقيق أنا وزارة التعليم العالي ليس لديها علم بالعدد الحقيقي للطلبة الدارسين في الخارج ..
أيضا أظهرت الأرقام أن عدد الطلبة المتخرجين من الثانوية العامة (17919 خريجا) يقل عن عدد المقاعد المتوفرة من قبل جامعة الكويت والتعليم التطبيقي (19770 مقعدا) وهذا دون إحتساب أرقام البعثات الخارجية من قبل التعليم العالي ودون إحتساب أرقام الجامعات الخاصة في الكويت .. وهو ما يبين بوضوح أن سبب البحث عن الدراسة الخارجية ليس صعوبة الحصول على تعليم جامعي في الكويت بل ضعف المستوى ..
أيضا أظهرت الأرقام أن عدد الطلبة المتخرجين من الثانوية العامة (17919 خريجا) يقل عن عدد المقاعد المتوفرة من قبل جامعة الكويت والتعليم التطبيقي (19770 مقعدا) وهذا دون إحتساب أرقام البعثات الخارجية من قبل التعليم العالي ودون إحتساب أرقام الجامعات الخاصة في الكويت .. وهو ما يبين بوضوح أن سبب البحث عن الدراسة الخارجية ليس صعوبة الحصول على تعليم جامعي في الكويت بل ضعف المستوى ..
لا عجب في تباطىء مجلس الأمة في محاسبة المسئولين عن هذه المشكلة .. فنواب مثل صالح عاشور وأحمد المليفي ومحمد هايف .. فضلنا عن عدد أكبر من نواب المجلس السابق ومرشحيه هم من الدارسين بهذه الجامعات .. فكيف نبغي منهم الحل وهم مساهمون في المشكلة !!!
ماهو الحل لمثل هذه المشكلة ؟؟
كيف يمكن أبعاد مثل هؤلاء وتمييز الخريج "الفاهم" المستحق لشهادته والخريج "المعلب" .. كيف يمكن تفادي أن يصبح هؤلاء هم من يدير ويخطط للدولة .. وفي نفس الوقت لا يجب ظلمهم بسبب خطأ وإهمال جهاز حكومي عن تأدية واجبه وهو وزارة التعليم العالي ؟؟؟
..