د. راشد العجمي عميد كلية العلوم الإدارية
رفضت الأوساط الطلابية قرار وزارة التعليم العالي الصادر بشأن وقف اعتماد العديد من الجامعات خارج البلاد، ما رأيك في ذلك القرار؟
- لا يخفى على أحد أن قرار وقف اعتماد الجامعات الخارجية الصادر من وزارة التعليم العالي هو قرار صائب وإن جاء متأخرا، فقد كنت عضوا في أحد الوفود التي زارت احدى الدول لتقييم الجامعات ورأيت بنفسي مستوى التعليم هناك، فكثير من الجامعات الخارجية يغلب عليها الطابع التجاري، وللأمانة الطالب لا يتحمل أي ذنب أو وزر فهو قبل أن يسافر للدراسة في الخارج يحصل على الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية المعنية بذلك ويستكمل كافة الإجراءات اللازمة، وكان من المفترض أن تعالج هذه القضية منذ زمن وبطريقة أفضل من الطريقة التي تمت معالجتها بها حيث صدر القرار بشكل مفاجئ.
من يتحمل مسؤولية عدم معالجة هذه القضية خلال الأعوام الماضية؟ وما آلية معالجتها بالشكل السليم؟
- وزارة التعليم العالي هي من تتحمل المسؤولية وهذا هو دورها وعملها المنوط بها، فحري بها عندما يتقدم أحد الطلبة إليها ليحصل على الموافقة للالتحاق في احدى الجامعات الخارجية أن يتم تقييمها والاطلاع على مستواها الأكاديمي قبل أن يتم ابتعاث الطلبة إلى تلك الجامعة أو السماح لأي طالب بالدراسة فيها.
ويجب أن تتم معالجتها بالتدريج مع مراعاة ظروف الطلبة حتى تحل بشكل سليم، فهناك طلبة مستمرون في تلك الجامعات وآخرون لديهم قبول لكنهم لم يلتحقوا إلى الآن، وهناك من يود الالتحاق بتلك الجامعات فيجب التعاطي مع هذه القضية وفق آلية صحيحة.
ذكرت أنك كنت عضوا في أحد الوفود التي زارت احدى الدول للإطلاع على المستوى الأكاديمي للجامعات، ما هو مستوى الجامعات الخارجية؟
- وجدنا خلال زيارتنا لاحدى الدول لتقييم الجامعات أن غالبية المؤسسات الأكاديمية التعليمية هناك تميل وتهدف لتحقيق التجارة على حساب التعليم السليم الذي يرقى للطموح، لدرجة أن بعض الجامعات الخاصة هناك وضعت نظاما خاصا للطلبة الكويتيين نظرا لارتفاع أعدادهم في تلك الجامعات، حيث يقومون بتوفير ما يحتاجه الطلبة في سبيل استمرارهم بالدراسة، كما أن عدد أعضاء هيئة التدريس فيها قليل جدا ولا يحملون شهادة الدكتوراه، وبعض الجامعات تمنح شهادة البكالوريوس في تخصص معين في حين أنها لا توفر أي عضو هيئة تدريس متخصص في ذلك المجال، إضافة إلى افتقار تلك الجامعات للمختبرات والكمبيوترات والمعامل اللازمة للدراسة وهذه جميعها وسائل ومقومات الارتقاء بالمستوى الأكاديمي والعلمي للجامعة والكثير من الجامعات الخارجية تفتقر لهذه المقومات، وهل يعقل أن جامعة خلال ثلاث سنوات من إنشائها تمنح شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في جميع التخصصات، بينما أعرق وأقدم وأفضل الجامعات على مستوى العالم لم تصل لهذا المستوى، والأغرب من ذلك كله أن احدى الجامعات تمتلك عشرين عضو هيئة تدريس مقابل 21 برنامجا دراسيا فكيف يغطي هذا الطاقم التدريسي جميع البرامج الدراسية.
ومن المفترض دراسة إمكانية تلك الجامعات ومعرفة جودتها العلمية قبل ابتعاث الطلبة الكويتيين إليها والسماح لهم بالدراسة فيها، كما كان من المفترض أن يتم النظر لتلك الجامعات قبل أن تبلغ أعداد الطلبة الآلاف.
ألا ترى أن الوقت حان لتوفير جامعة جديدة في الكويت بالإضافة إلى جامعة الكويت لاستيعاب أعداد الطلبة الراغبة في استكمال شهادة البكالوريوس؟
- بالتأكيد ولقد حان الوقت لتوفير وإيجاد جامعة حكومية أخرى بتخصصاتها الأدبية والعلمية وبإدارتها المنفصلة عن جامعة الكويت الحالية خصوصا في ظل قبول جامعة الكويت للطلاب بمعدلات تفوق قدرتها الاستيعابية، وإذا استمررنا على نفس مستويات القبول فإن جامعة الشدادية لن تكفي لأعداد الطلبة.
ويجدر توفير فرص التعليم في الكويت إما عن طريق التعليم الخاص أو الحكومي، وهذا الأمر مسؤولية، ولا نمانع سفر طلبتنا المتميزين للدراسة في الجامعات ذات المستوى الأكاديمي المتميز حتى يكتسبوا ثقافة جديدة وخبرة تؤهل صاحبها لتبوء مراكز متقدمة.
سبق وأن ذكرنا كثيرا موضوع الجامعة الخليجية التي أشار لها الدكتور العجمي .. جامعة تقدم كل الشهادات في كل المجالات .. والكثير من الأخوه جادلوا في هذا الأمر .. وهي حتى ولو أنه من الظلم مساواتها بالفلبين والهند ، إلا أنه من الواضح أنها تقدم نوعا رديئا من التعليم ..
