alrayyes11
عضو
الوردان: نستنكر تجاهل الحكومة مطالب «القانونيين»
استنكرت نقابة القانونيين التصرفات الصادرة من مجلس الوزراء بعدم النظر في الكادر المقدم من نقابة القانونيين، والذي يشمل جميع القانونيين العاملين بالجهات الحكومية بالدولة. وأبدت النقابة استعدادها لتحمل المسؤولية وسد الفراغ الناتج عن استقالات محامي الفتوى والتشريع. وأكد رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين نيابة عن مجلس ادارة النقابة حمد الوردان في بيان صادر من مجلس ادارة نقابة القانونيين امس «ان نقابة القانونيين سوف تقاضي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية لمحاولتهم إيجاد تفرقة واضحة بين القانونيين اصحاب المؤهل والتخصص الواحد للعاملين بالجهات الحكومية بالدولة، ولاغتصابهم سلطة مجلس الخدمة المدنية لأنه هو المعني وحده دون غيره بالنظر في شؤون الموظفين من حيث العلاوات والترقيات والزيادات، وكذلك لتدخلهم في شؤون نقابة القانونيين، وقرار إشهار النقابة الذي من اختصاصاته الموكلة به هي أن يكون مجلس ادارة النقابة هو الممثل القانوني والشرعي دون غيره لجميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بمن فيها موظفو ادارة التحقيقات والفتوى والتشريع والادارة القانونية ببلدية الكويت فإنهم يخضعون لنقابة القانونيين من حيث التمثيل». واوضح الوردان «ان ما صدر من مجلس الوزراء بالجلوس مع قانونيين دون مجلس ادارة النقابة والذي يمثل جميع القانونيين بمن فيهم العاملون بهذه الجهات الثلاث أمر مستنكر وغير مقبول على الاطلاق». واستغربت النقابة في بياناتها «تجاهل مجلس الوزراء للتوصية المذكورة في تقرير مجلس الخدمة المدنية بعدم احداث الفارق بين القانونيين بالجهات الحكومية بالدولة والقانونيين العاملين بالجهات الثلاث. وذلك في حالة اقرارهم لهذه العلاوة الخاصة». وأضاف الوردان: انه ومن غير المستغرب على حكومة تعدت على سلطات واختصاص مجلس الخدمة المدنية، وتجاهلها للمطالب المتكررة من قبلنا بعدم التفرقة بين القانونيين، وكذلك تعمدها الملاحظ في الآونة الأخيرة بعدم النظر في الكادر المقدم لها من نقابة القانونيين، والذي يمثل العدالة الاجتماعية بين جميع القانونيين بمن فيهم هذه الجهات الثلاث، تخبط هذه الحكومة لزرعها الشقاق والتفرقة وعدم المساواة بين اصحاب المؤهل الواحد والوظيفة الواحدة والتي تتنافى وتتعارض مع احكام ومبادئ الدستور التي تنص على العدل والمساواة. وذكر الوردان انه وبهذا التصرف اللامسؤول فإن الحكومة قد اخلت بالمراكز القانونية بين القانونيين مما اوجد طبقتين من القانونيين طبقة مخملية لا تعمل اي شيء واخذت كل شيء وطبقة كادحة تعمل كل شيء ولم تحصل على ابسط حقوقها، لذلك فإن مجلس ادارة نقابة القانونيين يحمل مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المسؤولية الكاملة لما حدث وهو نتيجة حتمية لسياسة التنفيع.
استنكرت نقابة القانونيين التصرفات الصادرة من مجلس الوزراء بعدم النظر في الكادر المقدم من نقابة القانونيين، والذي يشمل جميع القانونيين العاملين بالجهات الحكومية بالدولة. وأبدت النقابة استعدادها لتحمل المسؤولية وسد الفراغ الناتج عن استقالات محامي الفتوى والتشريع. وأكد رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين نيابة عن مجلس ادارة النقابة حمد الوردان في بيان صادر من مجلس ادارة نقابة القانونيين امس «ان نقابة القانونيين سوف تقاضي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس ديوان الخدمة المدنية لمحاولتهم إيجاد تفرقة واضحة بين القانونيين اصحاب المؤهل والتخصص الواحد للعاملين بالجهات الحكومية بالدولة، ولاغتصابهم سلطة مجلس الخدمة المدنية لأنه هو المعني وحده دون غيره بالنظر في شؤون الموظفين من حيث العلاوات والترقيات والزيادات، وكذلك لتدخلهم في شؤون نقابة القانونيين، وقرار إشهار النقابة الذي من اختصاصاته الموكلة به هي أن يكون مجلس ادارة النقابة هو الممثل القانوني والشرعي دون غيره لجميع القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بمن فيها موظفو ادارة التحقيقات والفتوى والتشريع والادارة القانونية ببلدية الكويت فإنهم يخضعون لنقابة القانونيين من حيث التمثيل». واوضح الوردان «ان ما صدر من مجلس الوزراء بالجلوس مع قانونيين دون مجلس ادارة النقابة والذي يمثل جميع القانونيين بمن فيهم العاملون بهذه الجهات الثلاث أمر مستنكر وغير مقبول على الاطلاق». واستغربت النقابة في بياناتها «تجاهل مجلس الوزراء للتوصية المذكورة في تقرير مجلس الخدمة المدنية بعدم احداث الفارق بين القانونيين بالجهات الحكومية بالدولة والقانونيين العاملين بالجهات الثلاث. وذلك في حالة اقرارهم لهذه العلاوة الخاصة». وأضاف الوردان: انه ومن غير المستغرب على حكومة تعدت على سلطات واختصاص مجلس الخدمة المدنية، وتجاهلها للمطالب المتكررة من قبلنا بعدم التفرقة بين القانونيين، وكذلك تعمدها الملاحظ في الآونة الأخيرة بعدم النظر في الكادر المقدم لها من نقابة القانونيين، والذي يمثل العدالة الاجتماعية بين جميع القانونيين بمن فيهم هذه الجهات الثلاث، تخبط هذه الحكومة لزرعها الشقاق والتفرقة وعدم المساواة بين اصحاب المؤهل الواحد والوظيفة الواحدة والتي تتنافى وتتعارض مع احكام ومبادئ الدستور التي تنص على العدل والمساواة. وذكر الوردان انه وبهذا التصرف اللامسؤول فإن الحكومة قد اخلت بالمراكز القانونية بين القانونيين مما اوجد طبقتين من القانونيين طبقة مخملية لا تعمل اي شيء واخذت كل شيء وطبقة كادحة تعمل كل شيء ولم تحصل على ابسط حقوقها، لذلك فإن مجلس ادارة نقابة القانونيين يحمل مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية المسؤولية الكاملة لما حدث وهو نتيجة حتمية لسياسة التنفيع.