السلام عليكم
تم فتح الموضوع لزملائنا القانونيين والقانونيات في الجهات الحكومية كي يعبروا عن ارائهم تجاه الكادر المعلق من قبل ديوان الخدمه المدنية دام اكثر من 7 أشهر .
وايضا تم فتح الصفحه لوضع بعض التصاريح من قبل اعضائنا المحترمين في النقابه القانونيية في الجهات الحكومية .
وسوف ابدأ بوضع تصريح للزميل فيصل الفضلي عن الكادر القانونيين والمسميات الوظيفيه .
تم فتح الموضوع لزملائنا القانونيين والقانونيات في الجهات الحكومية كي يعبروا عن ارائهم تجاه الكادر المعلق من قبل ديوان الخدمه المدنية دام اكثر من 7 أشهر .
وايضا تم فتح الصفحه لوضع بعض التصاريح من قبل اعضائنا المحترمين في النقابه القانونيية في الجهات الحكومية .
وسوف ابدأ بوضع تصريح للزميل فيصل الفضلي عن الكادر القانونيين والمسميات الوظيفيه .
أكد أمين سر نقابة القانونيين فيصل الفضلي ان مطالب نقابة القانونيين واضحة وثابتة وأنها قد خاطبت الجهات المعنية (ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية) وهي كالآتي: تعديل اوضاع القانونيين، تعديل مسميات القانونيين العاملين بالجهات الحكومية بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية التخصصية بالقانون اسوة بزملائهم بالفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت.
وفيما يتعلق بالمطلب الأول وهو تعديل اوضاع القانونيين فإن النقابة تتحفظ على ما جاء في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11/2005 حيث إنه جاء مجحفا بحق جميع القانونيين العاملين بالجهات الحكومية وبعيدا كل البعد عن حقيقة عمل القانونيين اذ ساوى بينهم وبين المحاسبين رغم اختلاف طبيعة العمل وجاء كذلك مخالفا لمبدأ المساواة بين القانونيين في جميع الجهات الحكومية رغم قيامهم بنفس طبيعة العمل وحصولهم على نفس درجة المؤهل العلمي كما ان القرار قد خلا من مسمى مستشار قانوني رغم احقية القانونيين في هذا المسمى وهو حق اصيل للقانونيين واستبدله بمسمى كبير اختصاصي قانوني وهذا لا يتناسب مع طبيعة عمل القانوني كما انه قد خلا من اي بدلات خاصة بالقانونيين رغم استحقاقهم لتلك البدلات كبدل طبيعة عمل وبدل حضور جلسات وبدل انتقال وبدل تدريب وبدل اشراف، كما ان ديوان الخدمة المدنية قد جانبه الصواب حينما لم يتطرق الى حملة دبلوم القانون ولم يحدد تصنيف وظيفي لهم اسوة بحملة الدبلوم تخصص محاسبة وكذلك لم يخصص اي بدلات لحملة الماجستير والدكتوراه من القانونيين كما ان ديوان الخدمة المدنية قد حدد موعدا للرفع المستوى الوظيفي من كل عام وهو شهر ديسمبر مما فوت على العديد من القانونيين حقوقهم فكان يتوجب ان يتم رفع المستوى الوظيفي عند اكتمال المدة القانونية المقررة مباشرة كما ان ديوان الخدمة المدنية قد وضع شروطا مجحفة للترقي بالنسبة للقانونيين ومما هو معلوم للجميع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق القانونيين من صياغة القرارات والمذكرات القانونية والقيام بجميع اعمال التحقيق الاداري وصياغة العقود ومتابعة كل القضايا داخل القطاعات الحكومية وبما ان الحكومة بصدد اعادة النظر في رواتب العاملين بالدولة لذا نلتمس ان تتم اعادة النظر بكادر القانونيين بما يتناسب مع طبيعة عملهم واعطاء كل ذي حق حقه.
أما المطلب الثاني فهو تعديل مسميات القانونيين العاملين بالجهات الحكومية بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية التخصصية بالقانون اسوة بزملائهم بالفتوى والتشريع والادارة القانونية ببلدية الكويت.
وان نقابة القانونيين قد نبهت ديوان الخدمة المدنية الى التمييز الحاصل بين القانونيين من حيث المسميات القانونية والمهام الموكلة الى القانونيين بحيث يجب ان تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية بموجب الرسالة الموجهة من النقابة الى رئيس ديوان الخدمة المدنية بالعمل على إلغاء هذا التمييز بين القانونيين الصادر برقم 14 بتاريخ 3/1/2011. ولذلك فإننا نطالب بتطبيق العدالة الاجتماعية والوظيفية بين كل القانونيين دون استثناء ونعني القانونيين العاملين في الجهات الحكومية ونلاحظ ان جميع القانونيين سواء العاملون في الادارات الثلاث او القانونيون العاملون في جميع الجهات الحكومية يخضعون للسلطة التنفيذية ويمارسون نفس الاختصاصات وموكلة إليهم نفس المهام الوظيفية وسبيلنا الى التوضيح الجدول المرفق .
