الكادر القانوني في الجهات الحكومية ( مد وجزر )

[بوعلي القانوني]

استنكر النائب مبارك الوعلان التفرقة بين القانونيين أصحاب المؤهل والتخصص الواحد العاملين بالجهات الحكومية بالدولة، مبينا أن ما صدر من مجلس الوزراء بإقرار الكادر للقانونيين العاملين في الفتوى والتشريع والبلدية والتحقيقات دون باقي العاملين في الجهات الحكومية أمر مستنكر وغير مقبول.

وأكد الوعلان أن الحكومة وبإقرارها كادر لثلاث جهات دون باقي العاملين في الجهات الحكومية بالدولة، قد أخلت بالمراكز القانونية بين القانونيين ما اوجد طبقتين من القانونيين، وهذا يخالف مبدأ المساواة في المراكز المتساوية الذي كفله الدستور.


وطالب الوعلان المسئولين في مجلس الوزراء وديون الخدمة المدنية بدراسة كادر القانونيين مع نقابة القانونيين وإقراره لكافة القانونيين العاملين في الجهات الحكومية في الدولة في اقرب وقت ممكن، مستنكرا تجاهل الحكومة لنقابة القانونيين التي تعمل لمصلحة جميع القانونيين وليس لمصلحة جماعة دون غيرها، مشيرا الى أن النقابة هي المخولة قانونا للمطالبة بحقوق منتسبيها.


وذكر الوعلان أن السرعة في إعطاء القانونيين حقوقهم والمساواة بينهم أمر مطلوب حتى نتفادى التصعيد والإضراب والإعتصامات المزمع تنظيمها من قبل نقابة القانونيين حتى نيل حقوق منتسبيها. مؤكدا أحقية القانونيين العاملين في كافة الجهات الحكومية في إقرار الكادر، والمساواة مع باقي زملائهم، ومشددا على مساندته لهم حتى نيل مطالبهم المشروع

 

[خارج السور1]

وأكد الوعلان أن الحكومة وبإقرارها كادر لثلاث جهات دون باقي العاملين في الجهات الحكومية بالدولة، قد أخلت بالمراكز القانونية بين القانونيين ما اوجد طبقتين من القانونيين، وهذا يخالف مبدأ المساواة في المراكز المتساوية الذي كفله الدستور.


هذا ما كفله لنا الدستور العدل والمساواه

ونناشد رئيس مجلس الوزراء بتطبيق ما كفله لنا الدستور بخصوص القانونين بوزارات الدوله