مقدمة :
نحترم الشخوص، ونحترم الحقوق الدستورية ، وأتمنى أن لا أجد مهاجما أو مدافعا عن الشخوص والحقوق لأن
هذا الموضوع لمناقشة ونقد ممارسة سياسية ولا أريده أن يخرج عن هذا الإطار ..
بعد هذه المقدمة أدخل في صلب الموضوع :
نحترم الشخوص، ونحترم الحقوق الدستورية ، وأتمنى أن لا أجد مهاجما أو مدافعا عن الشخوص والحقوق لأن
هذا الموضوع لمناقشة ونقد ممارسة سياسية ولا أريده أن يخرج عن هذا الإطار ..
بعد هذه المقدمة أدخل في صلب الموضوع :
من بديهيات العمل السياسي أن يكون للممارسات والمناورات السياسية أهداف معلنة وأخرى غير معلنة ، ونحن اليوم أمام ممارسة سياسية مهمة جدا وهي استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء ، وتكتسب هذه الممارسة أهميتها من كونها أقصى ما يملك النائب من صلاحيات دستورية في مجال الرقابة ، وما قد يترتب عليها من تجديد الثقة أو إعلان عدم التعاون مع الحكومة .
- هل الاستجواب هدف بحد ذاته أم هو وسيلة لتحقيق الهدف ؟
- هل هو مجرد ممارسة سياسية لإبراء الذمة وبلا أهداف ؟
- ما هي أهداف هذا الاستجواب كانت معلنة أم غير معلنة إن وجدت ؟
- هل يتوقع مقدم الاستجواب أنه سيحقق أهدافه وهل قدمه على هذا الأساس ؟- هل هو مجرد ممارسة سياسية لإبراء الذمة وبلا أهداف ؟
- ما هي أهداف هذا الاستجواب كانت معلنة أم غير معلنة إن وجدت ؟
هذه الأسئلة وغيرها تستحق البحث ومن خلال الإجابة عليها نستطيع تقييم مستوى الأداء والفكر السياسي لمن يتبنى هذا الاستجواب فكرا وممارسة ..
ما أعرفه ويعرفه الجميع أن السياسة هي فن الممكن ويتضح هذا الفن جليا من خلال الممارسات والمناورات السياسية التي تحقق أهدافها ، أما إذا كانت هذه الممارسات والمناورات بلا أهداف وتأتي كتحصيل حاصل وإبراء ذمة ، فلا يمكن أن يطلق عليها مسمى سياسة ولا يمكن وصف من يمارسها بالسياسي ، فمن يملك الخيارات يجب أن يملك الفكر الذي يستطيع معه تحقيق الأهداف من خلال ما يملك من خيارات .
وعليه لنفترض أن الهدف الرئيسي لهذا الاستجواب هو إنقاذ سكان أم الهيمان من التلوث البيئي ، فهل من الحكمة الاكتفاء بالهدف الرئيسي كمحور وحيد لاستجوابٍ يتم تقديمه لرئيس مجلس الوزراء ، ودون وجود محاور أخرى تسانده وتعطي مجالا للمناورة والتفاوض ؟ هل غاب عن مقدم الاستجواب وكتلته السياسية اختلاف توجهات الكتل والنواب مما يستوجب تعدد محاور الاستجواب لكسب أكبر عدد من المؤيدين وإحراج المعارضين له ؟
هناك قضايا ساخنة من شأنها أن تدعم وتحقق الأهداف كان من الواجب عدم إهمالها في استجواب بهذا الحجم يقدم بحق رئيس مجلس الوزراء ك ( الرياضة - وسوء إدارة البلد – والتضييق على الحريات – والبدون – وتجاوزات البنوك في القروض – وغلاء الأسعار - والفساد الإداري والمالي - وصفقات التنفيع والتعدي على المال العام ... وغيرها مما لا يحضرني )
ألم تكن هذه القضايا وقودا لنار يشعلها النواب بشكل يومي في الندوات والتجمعات وجلسات مجلس الأمة ؟ لماذا تغيب وهي المهمة في وقت الرقابة والمحاسبة ؟ بل لماذا لا توضع من أجل التفاوض لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهداف رئيسية لهذه الممارسة السياسية ؟
وهنا أتذكر النائب أحمد المليفي عندما لوّح باستجواب رئيس الوزراء بثلاث محاور هي ( التجنيس – وسوء إدارة البلد – ومصروفات مكتب سمو الرئيس ) وحقق من خلال مجرد التلويح هدفه الرئيسي وهو سحب الجنسية من بعض الحاصلين عليها ، فهل يجهل عراب المجلس المخضرم والمحترم أحمد السعدون هذه المناورات ؟؟
مما سبق أرى أن هذا الاستجواب بلا أهداف وقدم لكي يفشل أو أن من قدمه يجهل أبجديات السياسة والمناورات السياسية وسبل النجاح .
مع التقدير ،،