كوادر الوزارات

LegaL

عضو بلاتيني
للحين مافي كادر ولكن اذا تم اقرار كادر الفتوى والتحقيقات والبلدية سوف نطعن في المحكمة الدستورية ومن ثم يتم انصافنا .

الصبر والفرج قرب ان شاء الله نبي همتكم بالصحافه نبي نوصل اصواتنا الى القيادات العليا .
 

خارج السور1

عضو مميز
الكلام هذا نسمع فيه لكن متى توافق الحكومه على الكادر الجديد للقانونيين ..

حكومه تتلذذ بالمصالح عطونا ونعطيكم

وتتلذذ بالمساومات

وتناست انها حكومه للجميع وتمثل القياده العليا وتخدم المواطنين

فتجدها دائما تفرق بين المواطنين ونلاحظ الان انها تميز بين القانونين نفسهم وهم تخصص واحد

وكان القانونين لم يقومو بخدمه البلد اذا لمن نعمل

نتمنى انا الاعلام يسلط الضوء على القضيه العادله وتلتفت اليها القياده العليا

حتى الاعضاء مو فاضين للعداله والمساواه وانما للمساومات
 

خارج السور1

عضو مميز
القانون مقترح من ديوان الخدمه وعارضينه على مجلس الوزراء قبل العسكرين

بس الحكومه تنتظر اعضاء يتبنونه عشان تساوم على ابناءها القانونين
 

خارج السور1

عضو مميز
هل يجوز للقلاف ما لايجوز على البذالي

وينكم على مذيع العداله لمى هدد الطبطبائي

وينكم عن عاشور وكلاب الرافضه الذي تنعق ليل نهار بسب اصحاب الرسول

وينكم عن الجويهل وهو من خالف خطاب الامير في اول ايام العيد ولا خلى ولا عضو الا وشتمه

وينكم عن القلاف لمى يشعل نار الفتنه بعد خطاب الامير ويقلل من سب عائشه التي برءها الله سبحانه وكلاب الرافضه تنعق بسبها جهارا نهارا في ظل حكومه صامته

المفروض القانون على الجميع

نرجو من الحكومه تطبيق القانون على الجميع

في ظل حكومه ركيكه ومنحازه وليست متوازنه مع الجميع
 

خارج السور1

عضو مميز
الى متى والحكومه تقصر في الكوادر الماليه لماذا تكونين ضد ابناءك الموظفين

وتميزين القانونين واي قانون او عداله تميز بين التخصص الواحد
 

خارج السور1

عضو مميز
للحين مافي كادر ولكن اذا تم اقرار كادر الفتوى والتحقيقات والبلدية سوف نطعن في المحكمة الدستورية ومن ثم يتم انصافنا .

الصبر والفرج قرب ان شاء الله نبي همتكم بالصحافه نبي نوصل اصواتنا الى القيادات العليا .


عجبا من حكومه ماتقص الحق من نفسها كانا مو مواطنين ونخدم البلد

وتنتظر ان نطعن والقضاء ياخذ حقنا الله يصلح الحال وتوصل للقياده العليا لانها لاترضى بالتفريق بين المواطنين وفي تخصص واحد وقضيه عادله
 

LegaL

عضو بلاتيني
الطعن انشاله في قرارهم الغير مدروس
وزياداتهم المرتقبه لترضيات لنواب يطالبون الحكومه


اتمنى بأننا لا نخرج عن صلب الموضوع كي لا يتم اغلاق الموضوع .

نضع جل اهتمامنا في هذا الموضوع على الزيادات القانونية في الجهات الحكومية ولا نريد التشعب بالامور خارج عن الموضوع .

وان شاء الله الزيادة سوف نأخذها بقوه القانون سواء كان ذلك رضاءا او قضاءا .
 

خارج السور1

عضو مميز
اتمنى بأننا لا نخرج عن صلب الموضوع كي لا يتم اغلاق الموضوع .

نضع جل اهتمامنا في هذا الموضوع على الزيادات القانونية في الجهات الحكومية ولا نريد التشعب بالامور خارج عن الموضوع .

وان شاء الله الزيادة سوف نأخذها بقوه القانون سواء كان ذلك رضاءا او قضاءا .

اقصد الطعن في قرار الحكومه الغير مدروس
 

خارج السور1

عضو مميز
الحكومه مشغوله بخاسر الخبيث

مو فاضيه لحقوق الناس

الله يعين البلد على الحكومه الحاليه يتعطل كل شي فيه اعلام

الاعلام مسوي شغل
 

خارج السور1

عضو مميز
لا تستعجل يارجل انتظر اقرار القانون ومن ثم نطعن .

انشاله الحكومه تتفدى ولاتنتظرنا ان نطعن ونأمل من الحكومة ان تدرج القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ضمن الكوادر والمميزات المالية المعروضة عليها وإصلاح الخلل الذي استمر قرابة الأربعين عاما من التمييز بين القانونيين، مع ان هذه التفرقة والتمايز بين الموظفين غير موجود في تخصصات اخرى وبين الحاصلين على نفس المؤهل التخصصي، من أمثال المهندسين والأطباء والمدرسين ومدرسي الجامعة وغيرهم الكثير،
 

Q8e112

عضو فعال
ديوان الخدمة يستبق الإضرابات بإقرار كوادر ومزايا 3 جهات

عادت قضية الإضرابات العمالية وتدويل المطالب إلى الواجهة مجدداً, وسط تهديد نقابي باتخاذ خطوات تصعيدية على خلفية سحب ديوان الخدمة المدنية لكادر العاملين في الطيران المدني بعدما برر الديوان ذلك بأن "الكادر أقر عن طريق الخطأ", في وقت يتجه الديوان الى إقرار عدد من الكوادر قريبا.
وفي أول ردود الفعل, وصف رئيس نقابة العاملين في الطيران المدني رجب الرفاعي سحب الكادر ب¯ "المهزلة", وطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك "التراجع", معتبرا ان ما حدث "أمر لا يغتفر لديوان الخدمة المدنية خصوصا انه أشعر الموظفين ب¯ "الدونية" وأنهم أقل من زملائهم الذين أقرت لهم الحكومة كادرهم".
وتوعد في تصريح إلى "السياسة" بأن "الإضرابات القادمة ستشهد توقفا نهائيا عن العمل إذا لم تقر كوادرنا", مشيرا إلى أن "أية تهديدات من قبل أي مسؤول في الدولة بسبب الإضرابات سنتوجه بها إلى المنظمات الدولية وسنطالب بمحاكمة ذلك المسؤول لأنه يقف ضد حقنا الذي كفله لنا القانون في الإضراب".
في المقابل, كشف مصدر في ديوان الخدمة المدنية ان الديوان سيقر عددا من الكوادر خلال الأيام المقبلة من ضمنها كوادر لوزارات الشؤون والإعلام والبلدية اضافة الى الكوادر الخاصة بمراقبي تفتيش الفساد الإداري والمالي في ديوان الخدمة المدنية, موضحا أن مفتشي وزارة المالية يحصلون على مكافآت مالية تقدر ب¯ 650 ديناراً كحد أدنى وفي ديوان المحاسبة 900 دينار في حين يتقاضى مفتشو الديوان 150 دينارا فقط.
وفي سياق متصل, أعلن رئيس نقابة مؤسسة الموانئ الكويتية النواخذة علي السكوني انتهاء النقابة من إعداد دراسة تطالب فيها بامتيازات لمساعدي المهندسين والفنيين على مستوى الكويت في القطاعين الحكومي والخاص.

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/105636/reftab/76/Default.aspx


ولازلنا بانتظار كادر القانونيين الذين قالوا لنا انه سيقر في شهر سبتمر !!!
 

عزيز وغالي

عضو بلاتيني
الفنيين تم زيادتهم عام 2007 وثم عام 2008 120 دينار بحكم معاشهم تحت الألف ثم زيادة 120 زياد لنفس السبب

حالياً فني عزوبي اول مربوط يكون 900 دينار والمهندس عزوبي في بعض الأماكن الحكومية مع الكادر الجديد لا يصل ال 1200 دينار يعني الفرق 300 دينار فقط

يعني الفني جم يبي يوصل معاشه ... والحمدلله معاشات الفنيين تفوق بعض حملة البكالوريس من جامعة الكويت

وهناك فنيين نسمع عنهم بالأسماء لا شغل ولا بطيخ وكذلك المهندسين ولكن المهندس يكون بالوجه ومسؤل واي خطأ يتحمله ويؤثر فيه أكثر مستقبلاً

وهناك فنيين ينحطون عالرأس بالعمل والجد والاجتهاد

انا لاني مهندس ولا فني ولكن اخواني وربعي فنيين وكلمة الحق تقال :)


سلامات نظرك اخوي
زيادة ال 2007 كانت شامله مو للفنيين بس
وبعدين زيادة 120دينار 2008 بعد بنظرك للفنيين بس !!!
الزيادة يا محترم لكل الموظفيين الكويتيين
وزيادة ال 50 دينار كانت لكل موظف يقل راتبه عن 1000 دينار
ياليت اذا رديت مره ثانيه تتأكد من معلوماتك وما تطقها رد ولا انت عارف راسك من كرياسك
الي تتم المطالبه به الان كادر كادر افهم يا سيد


والنقابات راح تطالب بشده باقرار كادر مساعدي المهندسين والفنيين
 

خارج السور1

عضو مميز
عجبا من الحكومه محد ياخذ حقه الابالقضاء

انا بعرف ليش قاعدين بوزاراتهم

محد ياخذ منصبه الابالقضاء ولا الترقيات الابالقضاء

تدرون ليش لان الحكومه ماتحاسب المسؤل المخطي وانما تكافاه
 

عز الكويت

عضو فعال
الاضراب أهو اللي يخلي الديوان
يقر الكادر (ماكو اضراب ماكو كادر )
واحنا انشالله بدور الرعاية راح نضرب مرة ثانية
ماكو فايدة من هالنقابة النايمة
 

خارج السور1

عضو مميز
icon1.gif
العدل والمساواه والانصاف وعدم التفريق بيننا ياحكومتنا الرشيده - 09-09-2010, 06:22



الوردان: «القانونيين» ستطعن بقرار زيادة رواتب «الفتوى» و«التحقيقات» و«البلدية»
الخميس 9 سبتمبر 2010 - الأنباء
:أدوات الربط


أضـف تعليقك :حجم الخط
أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان عن استغرابه لمحاولة البعض مساواة انفسهم ماديا مع السلك القضائي، وقال الوردان في تصريح صحافي ان نقابة القانونيين بالكويت تابعت عن كثب جميع التصريحات والاجتماعات المتعلقة بإقرار كوادر لأربعة جهات حكومية ومحاولات مساواة إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية لبلدية الكويت مع السلك القضائي.
وقال إن هذا التوجه مرفوض لعدم توافقه مع المهام الموكلة للقاضي، والمهام الموكلة لغيره ممن يعملون في الإدارة التنفيذية حيث انه لا يجوز ان يتساوى كائن من كان مع القاضي في المميزات المالية، بل إن الاصل في القاضي انه يتقاضى ما يكفيه من خزينة الدولة لأنه لا يمكن ان تستقر امور البلاد والعباد إلا باستقرار القضاة في جميع احوالهم، واخصها الاحوال المادية، فلا يصح لأي جهة كانت ان تطالب بمساواتها مع القضاة، بل بالعكس يجب زيادة رواتب القضاة ومنحهم زيادات مادية اخرى تفوق الذي يحصلون عليه من خلال منحهم مكافأة نهاية خدمة مجزية، بالاضافة الى المعاش التقاعدي الذي يتناسب مع وضعهم الاجتماعي. وأكد الوردان ان نقابة القانونيين ترفض اي مطالبة لأي جهة كانت بمساواتها مع السلك القضائي كما ان نقابة القانونيين تطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتطبيق المادة 29 من الدستور الكويتي، والتي تنص على: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة..» وهذا مبدأ اصيل وهو العدل والمساواة فنطلب مساواتنا مع قرنائنا وزملائنا من منتسبي الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية لبلدية الكويت وعدم التفريق بيننا وبينهم من حيث الكوادر والميزات المالية فإن هذا الاسلوب المتبع قد أضر القانونيين وميز بينهم في الرواتب والكوادر وأخل بمبدأ المساواة. وطالب الوردان مجلس الوزراء بتبني مشروع نقابة القانونيين الذي انصف جميع القانونيين بالكويت ولم يفرق بينهم على اساس جهات عملهم، ونأمل من الحكومة ان تدرج القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ضمن الكوادر والمميزات المالية المعروضة عليها وإصلاح الخلل الذي استمر قرابة الأربعين عاما من التمييز بين القانونيين، مع ان هذه التفرقة والتمايز بين الموظفين غير موجود في تخصصات اخرى وبين الحاصلين على نفس المؤهل التخصصي، من أمثال المهندسين والأطباء والمدرسين ومدرسي الجامعة وغيرهم الكثير، واننا إذ نأمل بتبني مجلس الوزراء المقترح المقدم من نقابة القانونيين، فإننا نحذر من تمييز قانوني على قانوني آخر بسبب انتسابه الى جهة دون أخرى، حيث إن نقابة القانونيين ستستخدم كافة الإجراءات القانونية مستقبلا للطعن في اي قرار لا يمثل العدل والمساواة بين جميع القانونيين بالكويت.
 
أعلى