كبود الزمل
عضو
أكد خلال حوار مفتوح أن الديوان يدرس تعديل الأوضاع الوظيفية لحمَلة الماجستير والدكتوراه وأكد ضرورة معالجة الانتداب الجزئي ليتحول إلى تعيين
الفهد: الحكومة ستبذل جهودها لزيادة المقبولين في الجامعة والتطبيقي
الأحد 29 أغسطس 2010 - الأنباء
محمد المجر
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير التنمية الشيخ أحمد الفهد ان الحكومة حريصة على نوعية التعليم الجامعي وجودته ليتناسب مع متطلبات سوق العمل موضحا ان الحكومة ستقوم بتذليل جميع المعوقات التي تواجه المؤسسات الأكاديمية لتتمكن من استيعاب عدد أكبر من العدد الحالي للمقبولين في جامعة الكويت وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
واشار الفهد الى ان القضايا التربوية والتعليمية على رأس أولويات الحكومة وتوليها اهتماما بالغا ولن تدخر الجهد والإمكانيات لحلها سواء فيما يتعلق بتوسعة المباني أو إنشاء المدن الجامعية والأفرع الجديدة للجامعات والكليات الحالية أو حل قضية الانتدابات الجزئية أو توفير الدرجات لأعضاء هيئة التدريس.
جاء ذلك في حوار مفتوح نظمه تجمع حمَلة الدكتوراه الكويتيين بديوان د.أحمد الملا في ضاحية حطين يوم الخميس الماضي، وقال الفهد ان الكويت تفتخر بأبنائها الحريصين على مواصلة تعليمهم الجامعي والأكاديمي وحملة شهادة الدكتوراه الكويتيين مفخرة للكويت لأنهم تحملوا عناء الدراسة وتكبدوا الكثير من الخسائر المادية من حسابهم الخاص حتى يكملوا مشوارهم الأكاديمي لاسيما ان الكثير منهم يقومون بالتدريس حاليا في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بنظام الانتداب الجزئي لذا من الضروري معالجة الانتداب الجزئي ليتحول الى تعيين بعد ان تخضع العملية الى تقييم عملي وأكاديمي من الأقسام العلمية ونتمنى من كل شخص ان يثبت نفسه من خلال الأداء المتميز خلال فترة الانتداب الجزئي.
واشار الى ان الدولة مقبلة على خطة توسعية في المدن الجديدة وسنبدأ بمدينة الخيران خلال الأشهر القليلة القادمة وهذه المدن الإسكانية الجديدة ستحتاج الى مدن جامعية ستوضع في الحسبان في الخطط المستقبلية كما ان افتتاح مدينة صباح السالم الجامعية لن يوقف توسعات جامعة الكويت الحالية بل ستتحول مبانيها الحالية الى جامعة حكومية أخرى أو يتم الاستفادة منها لتوسعة كليات جامعة الكويت اضافة الى ان انتقال كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى المباني الجديدة بالعارضية سيبقي كلياتها الحالية في العديلية والشامية والاستفادة منها في التوسعات الجديدة لهذه الكليات.
وبين الفهد ان هناك دراسة في ديوان الخدمة المدنية للموظفين الذين يحملون مؤهلات علمية عليا كالماجستير والدكتوراه العاملين في الجهات الحكومية لتعديل أوضاعهم الوظيفية لتتناسب مع مؤهلاتهم.
وأضاف الفهد ان خطة التنمية تسير وفق خطط مستقبلية أعدتها وزارات وجهات حكومية وفق برنامج زمني محدد لافتا الى ان العين على القياديين من خلال متابعة أدائهم، موضحا ان الخطة ليست بناء جسور وانشاء مدن إسكانية ومشروع مترو للأنفاق فحسب وانما تشمل الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي واستثماره الاستثمار الأمثل.
من جهته أشاد د.أحمد الملا بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وموقفه الإيجابي من قضية تجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين وحضوره اللقاء المفتوح معهم للاستماع الى همومهم ومشاكلهم مؤكدا ان أعضاء التجمع داعمون ومؤيدون لخطة التنمية التي أشرف عليها وتبناها الشيخ أحمد الفهد.
وقال د.الملا ان أعضاء التجمع أشبه بالمجتمع الكويتي الذي يضم جميع الأطياف السياسية والشرائح الاجتماعية خاصة ان اعضاء التجمع يحملون المؤهل العلمي والأكاديمي من جامعات عريقة وبشهادات مصدقة من وزارة التعليم العالي في الكويت ولديهم قاسم مشترك وهو حب الوطن وخدمته في أي موقع ومكان ولن يدخروا جهدا في ذلك ولديهم معاناة شديدة مع بعض المسؤولين في المؤسسات الأكاديمية الذين أغلقوا الأبواب في وجوههم لكن هذه العراقيل لن تمنعهم من مواصلة خدمة الوطن وأبنائه.
من جانبه قال المنسق العام للتجمع د.سلطان الشريدة ان د.عبدالله الفهيد وصف شهادات أعضاء التجمع من حملة الدكتوراه بأنها غير معتمدة وقام بإعطاء الشيخ أحمد الفهد صورة من تصريحه الذي رد فيه على د.الفهيد، مبينا ان د.الفهيد أوضح انه لا يقصد أعضاء التجمع، وأقر ان شهادات أعضاء التجمع معتمدة وانه كان يقصد حملة شهادات الدكتوراه من خارج التجمع، كما قام الشريدة بإعطاء الشيخ أحمد الفهد المستندات التي تثبت صحة ما ذكره كما تطرق د.الشريدة الى مقترح الانتداب الكلي بغير غرض التعيين والذي اقترحه التجمع كحل وسط وتبناه د.عبدالله الفهيد ورفضه مجلس العمداء من غير ابداء أسباب مقنعه وفائدة المقترح ان الانتداب الكلي يعتبر خبرة تدريسية بخلاف الجزئي وبعد ذلك طالب الشيخ أحمد الفهد بتشكيل لجنة خماسية من التجمع لمقابلة المسؤولين لوضع حل لمشكلتهم.
ملاحظات أعضاء التجمع
فتح باب المشاركة لأعضاء التجمع وقد طرحوا نقاطا عدة وهي:
- سأل أحد الحضور ان عدد الطلبة في الخارج بلغ 70 ألفا لم تتح لهم الفرصة للدراسة في بلدهم بسبب عدم انشاء جامعات حكومية غير جامعة الكويت واقترح ان يستعان بحملة الدكتوراه الكويتيين من غير العاملين في المؤسسات الأكاديمية الحكومية في التدريس مع إطالة الدوام الرسمي الى المساء أسوة بالجامعات الخاصة الى حين انشاء جامعات حكومية أخرى والمطروحة ضمن خطة التنمية.
انتقد أحد أعضاء التجمع الشروط التعجيزية التي يستند اليها بعض المسؤولين بجامعة الكويت والتطبيقي وهي لائحة 27 لسنة 1989 والقرارات الوزارية المعدلة لها والقرار 480/2001 بشأن شروط أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي وقال انها ليست عائقا أمام تعيين أعضاء التجمع.
علق المنسق العام للتجمع د.سلطان الشريدة بأن الأساتذة في الجامعة والتطبيقي في وقت سابق طالبوا بخفض نصاب الدكاترة الى 15 وحدة في الفصلين بحجة التركيز وعدم استطاعتهم التدريس لأكثر من 15 وحدة في الفصلين وبعدما حصلوا على ما أرادوا طالبوا ببدل للإضافي بواقع 6 وحدات للفصلين وقبل شهر تمت الموافقة على زيادة بدل الإضافي الى 12 وحدة في الفصلين. - استنكر أعضاء التجمع التعمد الواضح من المؤسسات الأكاديمية الحكومية للإعلانات الخارجية في الدول العربية لاحتياجاتها لأعضاء هيئة تدريس وعدم الإعلان المحلي عن هذه الاحتياجات رغم تعهد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بأن يتم الإعلان أولا في الكويت.
جاء ذلك في حوار مفتوح نظمه تجمع حمَلة الدكتوراه الكويتيين بديوان د.أحمد الملا في ضاحية حطين يوم الخميس الماضي، وقال الفهد ان الكويت تفتخر بأبنائها الحريصين على مواصلة تعليمهم الجامعي والأكاديمي وحملة شهادة الدكتوراه الكويتيين مفخرة للكويت لأنهم تحملوا عناء الدراسة وتكبدوا الكثير من الخسائر المادية من حسابهم الخاص حتى يكملوا مشوارهم الأكاديمي لاسيما ان الكثير منهم يقومون بالتدريس حاليا في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بنظام الانتداب الجزئي لذا من الضروري معالجة الانتداب الجزئي ليتحول الى تعيين بعد ان تخضع العملية الى تقييم عملي وأكاديمي من الأقسام العلمية ونتمنى من كل شخص ان يثبت نفسه من خلال الأداء المتميز خلال فترة الانتداب الجزئي.
واشار الى ان الدولة مقبلة على خطة توسعية في المدن الجديدة وسنبدأ بمدينة الخيران خلال الأشهر القليلة القادمة وهذه المدن الإسكانية الجديدة ستحتاج الى مدن جامعية ستوضع في الحسبان في الخطط المستقبلية كما ان افتتاح مدينة صباح السالم الجامعية لن يوقف توسعات جامعة الكويت الحالية بل ستتحول مبانيها الحالية الى جامعة حكومية أخرى أو يتم الاستفادة منها لتوسعة كليات جامعة الكويت اضافة الى ان انتقال كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الى المباني الجديدة بالعارضية سيبقي كلياتها الحالية في العديلية والشامية والاستفادة منها في التوسعات الجديدة لهذه الكليات.
وبين الفهد ان هناك دراسة في ديوان الخدمة المدنية للموظفين الذين يحملون مؤهلات علمية عليا كالماجستير والدكتوراه العاملين في الجهات الحكومية لتعديل أوضاعهم الوظيفية لتتناسب مع مؤهلاتهم.
وأضاف الفهد ان خطة التنمية تسير وفق خطط مستقبلية أعدتها وزارات وجهات حكومية وفق برنامج زمني محدد لافتا الى ان العين على القياديين من خلال متابعة أدائهم، موضحا ان الخطة ليست بناء جسور وانشاء مدن إسكانية ومشروع مترو للأنفاق فحسب وانما تشمل الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي واستثماره الاستثمار الأمثل.
من جهته أشاد د.أحمد الملا بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وموقفه الإيجابي من قضية تجمع حملة شهادة الدكتوراه الكويتيين وحضوره اللقاء المفتوح معهم للاستماع الى همومهم ومشاكلهم مؤكدا ان أعضاء التجمع داعمون ومؤيدون لخطة التنمية التي أشرف عليها وتبناها الشيخ أحمد الفهد.
وقال د.الملا ان أعضاء التجمع أشبه بالمجتمع الكويتي الذي يضم جميع الأطياف السياسية والشرائح الاجتماعية خاصة ان اعضاء التجمع يحملون المؤهل العلمي والأكاديمي من جامعات عريقة وبشهادات مصدقة من وزارة التعليم العالي في الكويت ولديهم قاسم مشترك وهو حب الوطن وخدمته في أي موقع ومكان ولن يدخروا جهدا في ذلك ولديهم معاناة شديدة مع بعض المسؤولين في المؤسسات الأكاديمية الذين أغلقوا الأبواب في وجوههم لكن هذه العراقيل لن تمنعهم من مواصلة خدمة الوطن وأبنائه.
من جانبه قال المنسق العام للتجمع د.سلطان الشريدة ان د.عبدالله الفهيد وصف شهادات أعضاء التجمع من حملة الدكتوراه بأنها غير معتمدة وقام بإعطاء الشيخ أحمد الفهد صورة من تصريحه الذي رد فيه على د.الفهيد، مبينا ان د.الفهيد أوضح انه لا يقصد أعضاء التجمع، وأقر ان شهادات أعضاء التجمع معتمدة وانه كان يقصد حملة شهادات الدكتوراه من خارج التجمع، كما قام الشريدة بإعطاء الشيخ أحمد الفهد المستندات التي تثبت صحة ما ذكره كما تطرق د.الشريدة الى مقترح الانتداب الكلي بغير غرض التعيين والذي اقترحه التجمع كحل وسط وتبناه د.عبدالله الفهيد ورفضه مجلس العمداء من غير ابداء أسباب مقنعه وفائدة المقترح ان الانتداب الكلي يعتبر خبرة تدريسية بخلاف الجزئي وبعد ذلك طالب الشيخ أحمد الفهد بتشكيل لجنة خماسية من التجمع لمقابلة المسؤولين لوضع حل لمشكلتهم.
ملاحظات أعضاء التجمع
فتح باب المشاركة لأعضاء التجمع وقد طرحوا نقاطا عدة وهي:
- سأل أحد الحضور ان عدد الطلبة في الخارج بلغ 70 ألفا لم تتح لهم الفرصة للدراسة في بلدهم بسبب عدم انشاء جامعات حكومية غير جامعة الكويت واقترح ان يستعان بحملة الدكتوراه الكويتيين من غير العاملين في المؤسسات الأكاديمية الحكومية في التدريس مع إطالة الدوام الرسمي الى المساء أسوة بالجامعات الخاصة الى حين انشاء جامعات حكومية أخرى والمطروحة ضمن خطة التنمية.
انتقد أحد أعضاء التجمع الشروط التعجيزية التي يستند اليها بعض المسؤولين بجامعة الكويت والتطبيقي وهي لائحة 27 لسنة 1989 والقرارات الوزارية المعدلة لها والقرار 480/2001 بشأن شروط أعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي وقال انها ليست عائقا أمام تعيين أعضاء التجمع.
علق المنسق العام للتجمع د.سلطان الشريدة بأن الأساتذة في الجامعة والتطبيقي في وقت سابق طالبوا بخفض نصاب الدكاترة الى 15 وحدة في الفصلين بحجة التركيز وعدم استطاعتهم التدريس لأكثر من 15 وحدة في الفصلين وبعدما حصلوا على ما أرادوا طالبوا ببدل للإضافي بواقع 6 وحدات للفصلين وقبل شهر تمت الموافقة على زيادة بدل الإضافي الى 12 وحدة في الفصلين. - استنكر أعضاء التجمع التعمد الواضح من المؤسسات الأكاديمية الحكومية للإعلانات الخارجية في الدول العربية لاحتياجاتها لأعضاء هيئة تدريس وعدم الإعلان المحلي عن هذه الاحتياجات رغم تعهد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بأن يتم الإعلان أولا في الكويت.
التعليق : نتمنى للأخوة حملة الدكتوراه الكويتيين التوفيق والسداد وأنا مستبشر خيرا بزيارة الشيخ أحمد الفهد وأنه سوف يسهم بحل لمشكلتهم بإذن الله
