أعلن مدير إدارة التعليم الخاص محمد الداحس في صحف اليوم عن وقف استقبال طلبات "البدون" الراغبين بتعليم أبنائهم عن طريق ما يسمى بالصندوق الخيري, والسبب في ذلك هو قلة الميزانية المخصصة لهذا الأمر. (المصدر)
ورغم أن التصريح واضح لا لبس فيه ومذيل بإسم مدير الإدارة نفسه, إلا أني أقسم بالله العظيم أني غير مستوعب الأمر حتى الآن, فلابد قبل أن تنخفض الميزانية أو تقل تكون هناك ترتيبات معينة بين الإدارة والجهات الداعمة التي من بينها جهات مسؤولة باعتبار أن الصندوق أقر من الحكومة بعد ضغوط نيابية في 2003 ... فالتصريح بهذا الشكل يُنذر بأن الإيقاف قادم لا محالة في دعم الطلبة المحتاجين, وهذه كارثة ما بعدها كارثة, فأن يجلس الطلبة الأطفال في بيوتهم بلا تعليم في هذا العصر الحديث - بغض النظر عن الأسباب - فأقولها بكل صراحة وصوت عالٍ أن هذا يعتبر قتل للإنسان !
على الصعيد الشخصي لم أقتنع أصلا بما يسمى بالصندوق الخيري, فالتعليم حق للبدون باعتبارهم من مواليد هذا البلد ومشكلتهم لم تجد سبيلا إلى الحل منذ عقود, فبالتالي وضع صندوق خيري قائم على الصدقات والدعم غير معروف مدى استقراره هو الخطأ بعينه, وها نحن ذا نجد كيف وصلنا وخلال سنوات قليلة (7 سنوات) إلى مرحلة الخطر.
وللتاريخ أقول.. رغم أن هناك من استفاد من هذا الصندوق, إلا أن هناك من لم يستفد منه نهائيا, فقد ضاع الكثيرون بين القرارات المعنية بخصوص المستفيدين مِن هذا الدعم, فبالأول كان المجال مفتوحا, ومن ثم تم اقتصاره على بلاغات الولادة شريطة وجود ختم من وزارة الصحة (رغم أن وزارة الصحة لا تختم على البلاغ إلا أن يكون الختم على مسؤولية الموظف نفسه دون علم الوزارة) ومن ثم اقتصر الأمر على البطاقات الصالحة, وهناك الكثيرين ممن لا يحملون البطاقة الصالحة بسبب ما يسمى بالقيود الأمنية التي نطالب بإحالتها إلى القضاء منذ دهر.
وهناك من يتسائل, لماذا لا يتكفل ولي الأمر بمصاريف أبناءه, وأرد عليه وأقول: إنك لن تجد إلا القلة المقتدرة, لأن رب الأسرة الذي يعمل براتب 200 دينار أو أقل, أو أكثر بقليل, (أو ربما عاطل وما أكثر العاطلين) لن يقدر على تحمل مصاريف عدد 3 أو 4 أو أكثر من الأبناء.
لذا, فمن (الواجب) علينا - جميعا بلا استثناء - أن نقف اليوم وقفة جادة أمام ما يمكن أن يدمر مستقبل أطفال البدون بوقف دعم تعليمهم النظامي.
فأقل ما يمكن أن نذكر به أن الدولة ملتزمة باتفاقية حقوق الطفل التي نصت على:
مادة 28
1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
....
3. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
أوصلوا هذه الرسالة, إلى كل مَن يملك أن يُحدث تغييرا (بإذن الله عز وجل)... واعملوا شيئا ليس للبدون ولا لقضيتهم, بل للأطفال أنفسهم الذين يمكن أن ينفعهم التعليم بما يسهل لهم طريقهم غدا للرحيل إلى أي بقعة من هذه الأرض تحترم آدميتهم وتمنحهم حقوقهم الأصيلة كبشر بلا منّة أو تعب.
تم إرسال هذا الموضوع إلى مئات الكتاب وعشرات المدونات وعدد من المنظمات المحلية والعربية والعالمية وتم نشره في الفيسبوك , كما تم إرسال مسجات لعدد من النواب, فنرجو التفاعل.
ورغم أن التصريح واضح لا لبس فيه ومذيل بإسم مدير الإدارة نفسه, إلا أني أقسم بالله العظيم أني غير مستوعب الأمر حتى الآن, فلابد قبل أن تنخفض الميزانية أو تقل تكون هناك ترتيبات معينة بين الإدارة والجهات الداعمة التي من بينها جهات مسؤولة باعتبار أن الصندوق أقر من الحكومة بعد ضغوط نيابية في 2003 ... فالتصريح بهذا الشكل يُنذر بأن الإيقاف قادم لا محالة في دعم الطلبة المحتاجين, وهذه كارثة ما بعدها كارثة, فأن يجلس الطلبة الأطفال في بيوتهم بلا تعليم في هذا العصر الحديث - بغض النظر عن الأسباب - فأقولها بكل صراحة وصوت عالٍ أن هذا يعتبر قتل للإنسان !
على الصعيد الشخصي لم أقتنع أصلا بما يسمى بالصندوق الخيري, فالتعليم حق للبدون باعتبارهم من مواليد هذا البلد ومشكلتهم لم تجد سبيلا إلى الحل منذ عقود, فبالتالي وضع صندوق خيري قائم على الصدقات والدعم غير معروف مدى استقراره هو الخطأ بعينه, وها نحن ذا نجد كيف وصلنا وخلال سنوات قليلة (7 سنوات) إلى مرحلة الخطر.
وللتاريخ أقول.. رغم أن هناك من استفاد من هذا الصندوق, إلا أن هناك من لم يستفد منه نهائيا, فقد ضاع الكثيرون بين القرارات المعنية بخصوص المستفيدين مِن هذا الدعم, فبالأول كان المجال مفتوحا, ومن ثم تم اقتصاره على بلاغات الولادة شريطة وجود ختم من وزارة الصحة (رغم أن وزارة الصحة لا تختم على البلاغ إلا أن يكون الختم على مسؤولية الموظف نفسه دون علم الوزارة) ومن ثم اقتصر الأمر على البطاقات الصالحة, وهناك الكثيرين ممن لا يحملون البطاقة الصالحة بسبب ما يسمى بالقيود الأمنية التي نطالب بإحالتها إلى القضاء منذ دهر.
وهناك من يتسائل, لماذا لا يتكفل ولي الأمر بمصاريف أبناءه, وأرد عليه وأقول: إنك لن تجد إلا القلة المقتدرة, لأن رب الأسرة الذي يعمل براتب 200 دينار أو أقل, أو أكثر بقليل, (أو ربما عاطل وما أكثر العاطلين) لن يقدر على تحمل مصاريف عدد 3 أو 4 أو أكثر من الأبناء.
لذا, فمن (الواجب) علينا - جميعا بلا استثناء - أن نقف اليوم وقفة جادة أمام ما يمكن أن يدمر مستقبل أطفال البدون بوقف دعم تعليمهم النظامي.
فأقل ما يمكن أن نذكر به أن الدولة ملتزمة باتفاقية حقوق الطفل التي نصت على:
مادة 28
1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:
(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،
(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،
....
3. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
أوصلوا هذه الرسالة, إلى كل مَن يملك أن يُحدث تغييرا (بإذن الله عز وجل)... واعملوا شيئا ليس للبدون ولا لقضيتهم, بل للأطفال أنفسهم الذين يمكن أن ينفعهم التعليم بما يسهل لهم طريقهم غدا للرحيل إلى أي بقعة من هذه الأرض تحترم آدميتهم وتمنحهم حقوقهم الأصيلة كبشر بلا منّة أو تعب.
تم إرسال هذا الموضوع إلى مئات الكتاب وعشرات المدونات وعدد من المنظمات المحلية والعربية والعالمية وتم نشره في الفيسبوك , كما تم إرسال مسجات لعدد من النواب, فنرجو التفاعل.
