الملازم عبدالله العوضى
وكيل عريف او رقيب الشمرى ناقصنى اسمة ولكن متاكد انة بالموضوع لشهرتة بتعليق المتهمين
3 اخرون افراد ( منتظر تاكيد الاسم )
يقال ملازم اخر اسمة الراشد لة علاقة غير ماكد
علمت جريدة
كاظمه من صدر برلماني أن وزارة الداخلية وبتعليمات مباشرة من الفريق غازي العمر وكيل وزارة الداخلية الذي امر بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية السجين المقتول محمد المطيري .
وأفاد المصدر أن لجنة التحقيق إنتهت الي إتهام
ملازم أول (س. ر ) وثلاثه من الأفراد بتهمة إستعمال القسوة والتعذيب في إنتزاع المعلومات من المتهم القتيل كما أكده تقرير الطب الشرعي . وقد تم إحالتهم الي النيابة العامة .
وأفاد المصدر ان هناك قياديين في الوزارة ما زالوا تحت التحقيق .
الأول يتحمل مسؤلية البيان الذي تلاه وزير الداخلية في مجلس الأمة وهو مخالف للحقيقة وتسبب بإحراج كبير لوزير الداخلية في مجلس الأمة .
والقيادي الثاني قام بتحويل الحارس المصري الي أدارة الإبعاد وذلك لتغيب الحقيقة ، وقد تم جلب الحارس المصري من أدارة الإبعاد وأفاد أنه شاهد المواطن المطيري بحالة يرثى لها وأنه هو أيضا تعرض للضرب من قبل رجال المباحث , وكذلك صياح الرشيدي الذي ذكر أنه شاهد المواطن المطيري بحاله يرثى لها أيضا .
وذكر المصدر البرلماني بأنهم سوف يصدر قرار بحق القياديين في وقت لاحق .
أعلنت وزارة الداخلية اليوم أن "لجنة الأطباء المختصين بالطب الشرعي التي شكلتها للوقوف على أسباب وفاة المواطن محمد غزاي الميموني المطيري قد أثبتت أن هناك شبهة جنائية وراء الوفاة".
واشارت الوزارة في بيان صحفي الى "احالة القضية برمتها مع الأطراف المعنيين بالوزارة الى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في هذا الخصوص وذلك تأكيدا على مبدأ الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام الذي تنتهجه وزارة الداخلية على النحو الذي أشارت اليه في بيانها السابق حول حادثة وفاة المواطن المذكور (رحمه الله)".
وقال البيان ان "وزير الداخلية الفريق الركن م. الشيخ جابر الخالد الصباح قد أمر بإجراء التحقيق مع من أفاد بالمعلومات غير الدقيقة التي تضمنها البيان السابق للوزارة".
واكد البيان ان الوزارة "تعيد التأكيد على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتأديبية المقررة ضد أي من منتسبيها ممن يثبت تجاوزه أو مخالفته للأحكام القانونية المعمول بها".
والي يبين الغلط من الصح النيابه مو حضرتك ولاتحمس اكثر من اللازم اثقل :إستنكار: