أعتصام أعضاء الاداره العامه للتحقيقات
- بادئ الموضوع abofouz
- تاريخ البدء
عذبى المطيرى
عضو فعال
ترى معهم حق بتوفيق
عذبى المطيرى
عضو فعال
شكرا على التعليق
محققو «الداخلية» للاعتصام الأحد المقبل
عادت أزمة مطالب محققي وزارة الداخلية الى الواجهة بعد عام على توقفها حيث أبلغت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان منتسبي الادارة العامة للتحقيقات دعوا الى اعتصام موسع يوم الأحد المقبل وذلك للمطالبة بضم الادارة الى النيابة العامة عوضاً عن وزارة الداخلية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان هذا المطلب والذي كان سبباً في توتر الأوضاع بين المحققون ووزارة الداخلية على مدى سنوات عاد للظهور عبر تلك الدعوة التي وجهها المحققين للاعتصام مبررين بعودة ذلك المطلب لأمور عدة مستجدة أبرزها كون ذلك المطلب استحقاقاً وظيفياً ولكون المهلة التي كانت بين المحققين ووزارة الداخلية انتهت باستقالة الوزير السابق الشيخ جابر الخالد
محققو «الداخلية» للاعتصام الأحد المقبل
عادت أزمة مطالب محققي وزارة الداخلية الى الواجهة بعد عام على توقفها حيث أبلغت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان منتسبي الادارة العامة للتحقيقات دعوا الى اعتصام موسع يوم الأحد المقبل وذلك للمطالبة بضم الادارة الى النيابة العامة عوضاً عن وزارة الداخلية.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان هذا المطلب والذي كان سبباً في توتر الأوضاع بين المحققون ووزارة الداخلية على مدى سنوات عاد للظهور عبر تلك الدعوة التي وجهها المحققين للاعتصام مبررين بعودة ذلك المطلب لأمور عدة مستجدة أبرزها كون ذلك المطلب استحقاقاً وظيفياً ولكون المهلة التي كانت بين المحققين ووزارة الداخلية انتهت باستقالة الوزير السابق الشيخ جابر الخالد
ضم التحقيقات للنيابة أمر عادي ولا يوجد شبهة دستورية ولا شي...
فمجلس القضاء الأعلى كان قد قرر قبل سنتين تقريبا إصدار قرار بتعيين الأخ م.ب وكيلا
للنيابة....و م.ب هذا كان يعمل محقق ج .. يعني محقق مبتدىء .. وقام مجلس القضاء
الأعلى بتعيينه وكيل نيابة ج ....وقد تم نشر الخبر في كل الصحف وقال مجلس القضاء
وقتها أن م.ب لديه خبرة قضائية , وهذا معناته انهم معترفين أنه كفء لأنه كان محقق
وعمل المحقق ووكيل النيابة نفس الشي.
ثم....أن مجلس القضاء كان قد عين أيضا أعضاء آخرين من الإدارة العامة للتحقيقات
في النيابة العامة....يعني هذه مو أول مرة.
ثم....إن كلاء النيابة كثير منهم من خريجي "كلية الشريعة"....وليس الشريعة والقانون...بل
كلية الشريعة فقط....يعني تخرج من كلية الشريعة وقدم على النيابة العامة وكل معلوماته
عن النيابة -قبل ذلك- يعرفها فقط من خلال الأفلام المصرية....والآن يعملون في كل أقسام
النيابة...في الجنايات والأحداث...وصاروا قضاة تجاري ومدني وفوائد بنوك وكل شي.
ثم أن النيابة العامة ثلثلها مصريين...وبعض هؤلاء المصريين أصلا كانوا ضباط في مصر ولكن
قدموا على النيابة هناك وقُبلوا ثم تم ندبهم للعمل في الكويت كوكيل نيابة.
ثم....أن الضباط الذين يعملون في الإدارة العامة للتحقيقات منتدبون....يعني الضابط الذي
يعمل محقق هو منتدب ليعمل محقق وليس معينا...ويمكن لوزارة الداخلية أن تنهي ندبهم
وتعيدهم الى السلك العسكري إذا أرادت ذلك...وهذا بعكس المحقق المدني الذي هو معين
أصلا في الإدارة وليس منتدب.
ثم....ما مشكلة المحققات؟ المحققة الآن تصدر أمر بالحبس...وأمر بالقبض....وأمر
بالتفتيش....وتعاين الجثث وتأمر برفعها ودفنها...وكذلك المحققات اليوم يستطيعون حفظ
القضايا....يعني المحققات أصلا يعملن الآن وكيلات نيابة ولكن المسمى مختلف
فقط.....فمالمشكلة إذا صارت وكيلة نيابة؟.....
اذا كانت السالفة إنكم خايفين تصير قاضي....خلاص...تروح النيابة ولكن وزير العدل مع مجلس
القضاء ما يختارونهم كقضاة....وخلاص...ترى اللي يتعين بالنيابة مو شرط يصير قاضي....يعني
ممكن يختارونه وممكن ما يختارونه....
وبعدين في أمريكا وكل الدول المحترمة يختارون القضاة عن طريق السمعة الحسنة..يعني
عندك شهادة قانون ومعروف عنك إنك محترف بالمهنة وسمعتك نظيفة يختارونك قاضي حتى
لو كنت محامي...وفي مصر حتى الضباط يصيرون وكلاء نيابة ولكن بعد أن يتم استقالتهم
من السلك العسكري مع شهادة قانونية يحطونهم وكلاء نيابة وبعضهم يتم ندبهم للعمل
في الكويت....
الإدارة العامة للتحقيقات 100% كويتيين.....وكلهم حملة شهادة الحقوق...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فمجلس القضاء الأعلى كان قد قرر قبل سنتين تقريبا إصدار قرار بتعيين الأخ م.ب وكيلا
للنيابة....و م.ب هذا كان يعمل محقق ج .. يعني محقق مبتدىء .. وقام مجلس القضاء
الأعلى بتعيينه وكيل نيابة ج ....وقد تم نشر الخبر في كل الصحف وقال مجلس القضاء
وقتها أن م.ب لديه خبرة قضائية , وهذا معناته انهم معترفين أنه كفء لأنه كان محقق
وعمل المحقق ووكيل النيابة نفس الشي.
ثم....أن مجلس القضاء كان قد عين أيضا أعضاء آخرين من الإدارة العامة للتحقيقات
في النيابة العامة....يعني هذه مو أول مرة.
ثم....إن كلاء النيابة كثير منهم من خريجي "كلية الشريعة"....وليس الشريعة والقانون...بل
كلية الشريعة فقط....يعني تخرج من كلية الشريعة وقدم على النيابة العامة وكل معلوماته
عن النيابة -قبل ذلك- يعرفها فقط من خلال الأفلام المصرية....والآن يعملون في كل أقسام
النيابة...في الجنايات والأحداث...وصاروا قضاة تجاري ومدني وفوائد بنوك وكل شي.
ثم أن النيابة العامة ثلثلها مصريين...وبعض هؤلاء المصريين أصلا كانوا ضباط في مصر ولكن
قدموا على النيابة هناك وقُبلوا ثم تم ندبهم للعمل في الكويت كوكيل نيابة.
ثم....أن الضباط الذين يعملون في الإدارة العامة للتحقيقات منتدبون....يعني الضابط الذي
يعمل محقق هو منتدب ليعمل محقق وليس معينا...ويمكن لوزارة الداخلية أن تنهي ندبهم
وتعيدهم الى السلك العسكري إذا أرادت ذلك...وهذا بعكس المحقق المدني الذي هو معين
أصلا في الإدارة وليس منتدب.
ثم....ما مشكلة المحققات؟ المحققة الآن تصدر أمر بالحبس...وأمر بالقبض....وأمر
بالتفتيش....وتعاين الجثث وتأمر برفعها ودفنها...وكذلك المحققات اليوم يستطيعون حفظ
القضايا....يعني المحققات أصلا يعملن الآن وكيلات نيابة ولكن المسمى مختلف
فقط.....فمالمشكلة إذا صارت وكيلة نيابة؟.....
اذا كانت السالفة إنكم خايفين تصير قاضي....خلاص...تروح النيابة ولكن وزير العدل مع مجلس
القضاء ما يختارونهم كقضاة....وخلاص...ترى اللي يتعين بالنيابة مو شرط يصير قاضي....يعني
ممكن يختارونه وممكن ما يختارونه....
وبعدين في أمريكا وكل الدول المحترمة يختارون القضاة عن طريق السمعة الحسنة..يعني
عندك شهادة قانون ومعروف عنك إنك محترف بالمهنة وسمعتك نظيفة يختارونك قاضي حتى
لو كنت محامي...وفي مصر حتى الضباط يصيرون وكلاء نيابة ولكن بعد أن يتم استقالتهم
من السلك العسكري مع شهادة قانونية يحطونهم وكلاء نيابة وبعضهم يتم ندبهم للعمل
في الكويت....
الإدارة العامة للتحقيقات 100% كويتيين.....وكلهم حملة شهادة الحقوق...
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسلم وشكرا على اعجابك اخي الوسمي
واقتراحي هو الاقضل والانسب
وسابين هذا بشي من التفصيل بهذا الموضوع
ان شالله
الشبهه الدستوريه ان تبقى ادارة التحقيقات تابعه للداخليه ..
كان يجب ضمها للنيابه من زمان ... لكن وجودها تابعه لوزارة الداخليه
يضمن سلطه اقوى لاصحاب الرتب بوزارة الداخليه ... ويضمن لضباط الداخليه
بالقيام بعمل مزدوج
.. يحمل مسميين وظيفيين .. عسكري ومدني (وجاهه)
كذلك يبقي مدراء بعينهم يتحكمون بالاداره العامه للتحقيقات وهم غير مؤهلين
لوظائفهم القانونيه هذه..
ولكن يبقى الحسنه الوحيده بابقائها بالداخليه وهي قربها من مراكز الاحداث
المنوطه بها ... كحوادث السيارات .. وتنقلهم السريع واحتياجهم لافراد الشرطه
ولكن مالمانع ان يتبعوا النيابه ولكن يبقوا في المخافر . . لمتابعة اداء اعمالهم بيسر .... مجرد راي
-----------------------------------------
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
-----------------------------------------
كان يجب ضمها للنيابه من زمان ... لكن وجودها تابعه لوزارة الداخليه
يضمن سلطه اقوى لاصحاب الرتب بوزارة الداخليه ... ويضمن لضباط الداخليه
بالقيام بعمل مزدوج
.. يحمل مسميين وظيفيين .. عسكري ومدني (وجاهه)كذلك يبقي مدراء بعينهم يتحكمون بالاداره العامه للتحقيقات وهم غير مؤهلين
لوظائفهم القانونيه هذه..
ولكن يبقى الحسنه الوحيده بابقائها بالداخليه وهي قربها من مراكز الاحداث
المنوطه بها ... كحوادث السيارات .. وتنقلهم السريع واحتياجهم لافراد الشرطه
ولكن مالمانع ان يتبعوا النيابه ولكن يبقوا في المخافر . . لمتابعة اداء اعمالهم بيسر .... مجرد راي
-----------------------------------------
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
-----------------------------------------
أتذكر أنه صدر قبل بضع سنوات حكم تمييز أقر بصحة إذن تفتيش ومنع سفر
وحبس صادر عن ضابط مباحث (بإرادته المنفردة) حتى بدون أن يكون لديه
إذن من النيابة!!!
بحجة ان القانون الحالي سمح لوزير الداخلية منح أي رجل شرطة صفة محقق
وبالتالي من حق "أي ضابط" تم منحه هذه الصفة أن تكون صلاحياته متطابقة
لصلاحيات وكيل النيابة وبالتالي تكون كل قراراته بمنع السفر و التفتيش و
القبض والتحقيق وحفظ القضايا صحيحة ولكن بشرط أن يكون موضوع الجريمة جنحة!
أن تملك وزارة الداخلية القدرة على اصدار أوامر قبض وتفتيش وحبس احتياطي
ومنع من السفر عن طريق تبعية الإدارة العامة للتحقيقات لها عار ليس بعده
عار ...
فلم يعد هناك أي نظام في العالم يسمح لوزارة الداخلية أن تستصدر أوامر مقيدة
لحرية الأشخاص إلا عن طريق النيابة العامة وحدها....
أما أن تقوم وزارة الداخلية بتعيين ضباط لديهم صلاحيات كلاء النيابة فهذا شيء
عجيب بحق!
نريد ان تكون النيابة العامة فقط هي من تحقق بكل الجنايات والجنح وبكل الجرائم
ولا يكون هناك أي تحقيق أو أوامر مقيدة للحرية في وزارة الداخلية إلا باذن النيابة
دائرة واحدة
عضو ذهبي
بصراحه التحقيقات على كثر ما يجيهم من زيادات وكوادر فانهم ما يستاهلونها ولا هم محللين معاشاتهم ومتمردين بدواماتهم ومعطلين شغل المواطنين بتسيبهم طبعا كلامي عن اغلبيتهم
نظام عمل المحقق شفتات (مرة ليل ومرة صبح ومرة عصر) هو السبب الرئيسي
بأن المواطن يدور المحقق ما يلقاه..
وكذلك اختلاط عمل المحقق بين تحقيقه في الحوادث المرورية وتحقيقه
في الجرائم تجعله مرتبك يتعامل مرة مع مجرمين ومرة مع مراجعين
لديهم حادث بسيط...وقد ينتظر المراجع الذي لديه حادث لمدة ساعتين
او ثلاث بسبب ان المحقق لديه جريمة او جريمتين يحقق فيها او انه ذاهب لمعاينة
جثة....والمشكلة ان اجراءات الحادث المروري طويلة للغاية وابسط
حادث مروري يحتاج نصف ساعة من اجراءات كتابية لا معني لها
علي الاطلاق....المحققين هم هم انفسهم الذين تخرجوا في كلية الحقوق
مع زملائهم وكلاء النيابة...ولكن لماذا العمل في التحقيقات يعاني من
مشاكل ولا توجد نفس المشاكل بالنيابة؟ ببساطة لان وكيل النيابة
لديه كاتب تحقيق وقلم جزائي للقيام بالأعمال المعاونة للنيابة فيجد
وكيل النيابة نفسه متفرغ تماما للعمل الفكري الخاص بالتحقيق فقط.....اما في
التحقيقات فكل شيء يقوم به المحقق نفسه فهو المحقق وهو كاتب السجلات
وهو امين السر والقلم الجزائي وكل شيء........لذلك
فما يحتاج الي الاصلاح هو الاجراءات المهترئة القديمة
التي لا يزال المحقق ملتزم فيها رغم مرور خمسين سنة علي تاسيس
الادارة وتقدم المجتمعات الا اجراءات هذه الادارة التي لم يتغير شيء فيها
...وبائت كل محاولات توجيه وزارة الداخلية للاهتمام بقضايا الناس بالفشل
وظلت الوزارة تضغط علي المحقق وتنسب الإهمال منه لتتملص هي من المسئولية
بدلا من ان تصحح الأوضاع المعوجه والاجواء الملوثة ....
وما يغيظ اكثر ان المحقق عليه نفس الالتزامات التي يجب علي القاضي ووكيل
النيابة ان يلتزم بها...ولكن من ناحية الحقوق فهو مجرد من الحقوق التي يتميز بها
وكيل النيابة؟ فكيف يكون هذا عدلا؟ وكيف لمحقق ان يشتغل بذمة وبنفسية حلوة
وهو يتم ظلمه وتعذيبه بهذه الطريقة...حقه الطبيعي محروم منه.....كيف للمحقق ان يكون
له خلق يسمع شكاوي الناس وهو نفسه محد يسمع شكواه؟! كيف للمحقق ان يكون
متحمس ليعطي الناس حقوقهم وهو يتعرض المماطلة والكذب والظلم والتدليس من اعلي المستويات
من اجل إنكار حقه وتشويه سمعته......؟؟!!!
ليس هناك شبهة دستورية فى ضم ادارة التحقيق للنيابة فبكل سهولة يبقين المحققات فى وزارة الداخلية ويبحث لهم عن عمل مشابه لعملهن فى الوزارة كالتحقيق بالشئون الاداريه مع الموظفين فى الوزارة ويضم المحققين للنيابة ! مشكلتنا ان بعض رجال (.....) ما مرت عليه المادة 50 من الدستور وهى الفصل بين السلطات واخذوا يتدخلون فى قرارات السلطة التنفيذيه والتشريعية ولا يحترمون الوظيفه العالية اللتى هم فيها ولا اعتقد انهم مرت عليهم مادة عادات وتقاليد (....) فى معهد (....) للدراسات (....) واللي اقعدوا فيه سنتين بعد قبولهم او تناسوها !!!! والا بذمتكم 40 (...) يذهبون لنواب فى السلطه التشريعية لوقف كادر بعض الجهات هذيلى نسميهم (...) واسئلوا خالد الطاحوس ومحمد هايف اذا انا اكذب فى حرف واحد . زمن اغبر