أمانة ضمير الأمة مسلم البراك على المحك .. فهل ترفع عنه الحصانة؟؟

دون كيشوت

عضو بلاتيني / الفائز الأول في مسابقة الشبكة الرمضا
فائز بالمسابقة الدينية الرمضانية
أبو العتاهية

وقعت بالفعل .. لكن من المسؤول؟

هذا الأمر يجب أن نتبينه بالقضاء .. لا بالتحليل والاتهام الباطل.

مع انك قلت ( ان قضاء الكويت فاسد ) في موضوعك اياه !!

مزاجيه ..!!

يبدو انك صلحت امورك مع قضاء راشد الحماد .. ;)
 
تعبت من كثر ما أكتب .. ان سلمنا بنزاهة القضاء ..

فاعتقدت أنكم تعرفون العبارة بمجرد قراءة اسمي ..

يعني تقولون .. ابتهال عبدالله إن سلمنا بنزاهة القضاء ..
 

بيان

عضو بلاتيني
الرجاء من الاعزاء عدم التعرض للقضاء

لأنه اثبت على مر الازمنه انه الحصن الحصين لنا

تحياتي
 

النابغة

عضو بلاتيني
توضيح بس للأخوة والأخوات ... يبدو أن هنالك سوء فهم لجملة كتبتها عن موقف إيجابي منفرد ومعزول من الدكتور يوسف الإبراهيم تجاه الزميلة ابتهال عبدالله ... وقد نبهني بعض الأخوة على اللبس الذي قد يأتي من ترك هذه الجملة من دون توضيح ... الموقف الإيجابي الذي أقصده هو موقف الدكتور الإبراهيم من قضيتها التي تحدثت عنها في المنتدى أكثر من مرة وحولت إلى الدكتور الإبراهيم في الديوان الأميري فكان تعامله معها في هذه القضية إيجابي بشكل أعتبرته أنا منفرد ومعزول أي لا سابق ولا لاحق له من الدكتور ... لذا أعتذر للزميلة عن سوء الفهم غير المقصود هذا ...

ودمتم.......
 
بيان

الحصن الحصين أصدر حكما ضد شيخ الناقلات بلا توقيع ..

النابغة

شكرا للتوضيح واعتذارك مقبول ..

وأنا بدوري أود أن أوضح أني لم أذكر أن دور يوسف الابراهيم في موضوعي إيجابي أو سلبي ..

فقط أثنيت على أخلاق الرجل العالية ..وبينت أني أثق بنزاهته بشكل عام..
 

wanadoo

عضو فعال
الغزالي: تقدمنا بشكوى تظلم لسمو الأمير بشأن أمانة
عيسى الحمصي

استعرض رئيس لجنة شركة امانة الملغاة مشاري الغزالي تطورات الشكوى الجنائية ضد النائب مسلم البراك، والشكوى الجنائية ضد الدكتور سعد بن طفلة العجمي، والشكوى الجنائية الجديدة ضد رئيس تحرير احدى الصحف الزميلة، وموقف المؤسسين من قرار مجلس الامة تكليف ديوان المحاسبة بموضوع «امانة».
ولفت الغزالي الى آخر تطورات نقل الاعمال بالنسبة الى شركة غلوبل للخدمات اللوجستية الى الخارج، وقال في مؤتمر صحافي إن طلب رفع الحصانة ضد النائب مسلم البراك سيقدم في 25 ديسمبر الجاري.
وأكد ان محاولات لاقناع الشاكين للتنازل عن شكواهم ضد النائب البراك ستبدأ فور تقدم النائب المذكور باعتذار مع تعويض عن الضرر الذي لحق بهم جراء الغاء «أمانة».
وأشار الى ان الشكوى، التي تم رفعها ضد الدكتور بن طفلة، كانت في أعقاب ما تم نشره - حسب قول الغزالي - تحت عنوان «امانة سرقة العصر»، وهو ما وصفه الغزالي بأنه يتعلق بتهم اختلقها بن طفلة ورماها جزافا، في حين طلب الاخير مهلة بداعي السفر فور استدعاء النيابة العامة له.
واضاف ان الدكتور بن طفلة بادر الى شطب المقالة التي تم نشرها على موقع الجريدة التي نشرتها، مؤكدا ان عددا من الشهود تم وسيتم استدعاؤهم لإثباب الامر، قائلا في الوقت ذاته: إن الدكتور بن طفلة، الذي مسح المقال، رفض ان يمسح الردود عليها والبالغ عددها نحو 18 ردا.
وأكد الغزالي ان الشاهد الاول قد تم استدعاؤه وهو وزير المالية الاسبق الدكتور يوسف الابراهيم، مع طلب شهادة الشاهد الثاني وزير المالية السابق بدر الحميضي، مع طلب شهادة الشاهد الثالث هو رئيس الوزراء او من ينوب عنه في حال تعذر عليه الامر.
وكشف عن توجه لانشاء موقع لـ«أمانة» يحتوي على تاريخها منذ التأسيس الى الالغاء، بما اشتملت عليه من مقالات للصحافيين وغير ذلك.
وقال ان التظلم قد تم تقديمه لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح وفي انتظار الحسم، متوقعا ان يكون الاسبوع الثاني من شهر يناير المقبل موعدا للفصل.
http://www.aljarida.com/aljarida/Article.aspx?id=37398

تابع الكثيرون موضوع شركة أمانة للتخزين

خصوصا وأن النائب مسلم البراك ادعى أن 12 شخصية تقف خلف

الموضوع و أن هناك استغلال لأراضي الدولة

حيث أصبحت أملاك الدولة هي النغمة التي يترنم بها التكتل الشعبي مؤخرا

واعتقد أن الكثيرون لازالوا يودون معرفة حقيقة الموضوع

وما إذا كانت ادعاءات النائب مسلم البراك ضد المؤسسين صحيحة

فإذا سلمنا بنزاهة القضاء

فإن المتوقع من ضمير الأمة أن يحث النواب على الموافقة على طلب رفع الحصانة

إن كان واثقا من سلامة موقفه

وأعتقد أن البطولات الحقيقية تكمن في المواجهة

أمام القضاء لا الأكتفاء بالاتهام دونما أدلة وبراهين

فما أنت بفاعل يا ضمير الأمة؟؟

استغربت من وجهة نظرك بخصوص ان المتوقع من نائب للامة ان يحث النواب على طلب رفع
الحصانة فبغض النظر عن القضية المطروحه فان النائب وموقفه من اي قضية يعتبر دستوريا
موقف لممثل الشعب وليس موقف شخص اسمه مسلم البراك ولكن اذا تبين ان موقف او حديث او راي يستدعي اسقاط حصانة هذا النائب فهذا لا يعتبر حق لمسلم البراك او لغيره انما حق
لمجلس الامه كما اشار الدستور .
وايضا ليس من الاعراف الدستورية ان يركض النائب خلف قضايا انتهت او ينجر لها لاثبات
شي او نقضه فمسؤوليته أمام الشعب هو بممارسته لعمله في مجلس النواب وليس الركض
خلف قضايا تم طرحها تحت قبة البرلمان وانتهى امرها .
وبغض النظر ان كان متيقنا من موقفه او لا فان النائب اذا استمر بالتحدث او مناقشة قضية
تم طرحها بالبرلمان وانتهت فيعتبر ذلك بالعرف البرلماني انجرار نحو قضايا خاصة وسقوط
سياسي فقضية النائب ليس الغزالي او العيسى ( لا اعرف الغزالي او العيسى ) او امانه او
تخزين انما قضيته الاساسية هي تمثيل ناخبيه وكجزء من الرقابة والتشريع .
والنائب نائب للامه ولكنه ايضا يمثل وجهة نظر من انتخبه وهناك اعداد كبيرة لها موقف من قضية
شركة امانه فأن كان من المقبول ان يكون مسلم البراك صاحب بطولات وهميه وجعجه واثارة
وافلام كاوبوي فليس من المنطقي أن نتهم أعداد كبيرة من المواطنين بالجهل او الانجرار الاعمى
او التبعية لمسلم البراك دون علم او هدايه !!!!!!!!

المضمون العام لموقفك هو طلبك من احد النواب ان يواجه مواجهة حقيقية امام القضاء
فهل تيقنت ان طلبك ليس مقبول بالاعراف البرلمانية ويعتبر سقوط سياسي لنائب ؟؟!!؟؟
 


والنائب نائب للامه ولكنه ايضا يمثل وجهة نظر من انتخبه وهناك اعداد كبيرة لها موقف من قضية
شركة امانه فأن كان من المقبول ان يكون مسلم البراك صاحب بطولات وهميه وجعجه واثارة
وافلام كاوبوي فليس من المنطقي أن نتهم أعداد كبيرة من المواطنين بالجهل او الانجرار الاعمى
او التبعية لمسلم البراك دون علم او هدايه !!!!!!!!

المضمون العام لموقفك هو طلبك من احد النواب ان يواجه مواجهة حقيقية امام القضاء
فهل تيقنت ان طلبك ليس مقبول بالاعراف البرلمانية ويعتبر سقوط سياسي لنائب ؟؟!!؟؟

وما أدراك ن هناك أعداد كبيرة توافق مسلم البراك ؟؟

الحقيقة التي أغفلتها أنت أن أعداد كبيرة من المواطنين اكتتبت في أمانة قبل الغاءها .. فهل هم جهلة؟؟

وإذا كنت ترى أن طلب النائب بنفسه الموافقة على رفع الحصانة عنه سقوط ..

فأنا أراه قمة الشجاعة .. والثقة بموقفه وبمستنداته .. بلا حصانة.
 

wanadoo

عضو فعال
وما أدراك ن هناك أعداد كبيرة توافق مسلم البراك ؟؟

الحقيقة التي أغفلتها أنت أن أعداد كبيرة من المواطنين اكتتبت في أمانة قبل الغاءها .. فهل هم جهلة؟؟

وإذا كنت ترى أن طلب النائب بنفسه الموافقة على رفع الحصانة عنه سقوط ..

فأنا أراه قمة الشجاعة .. والثقة بموقفه وبمستنداته .. بلا حصانة.

ان كنت ذكيه بعدم انجرارك وراء من يركض خلف جزئية بالموضوع ويترك الموضوع الاصلي
فعلى اقل تقدير ساتعلم منك ولن انجر وراء ادراني وما ادارني ... ولم تقومي بالرد على ردي .
والموضوع كما اسلفت ليس منبر لابراز البطولات .. فما ترينه انت شجاعة
هو سقوط سياسي .. الوزير يستطيع ان يمارس هذا الدور ويقدم استقالته
نتيجة لمسؤوليته الادبية او الاخلاقية اما النائب فلا يملك هذا القرار وليس بيده حرية اتخاذ
مثل هذا القرار فهو من حق ناخبيه ويعتبر قراره تخلي عن مسؤولياته وليس العكس
وكما اسلفت في ردي الذي هربت منه ان مسؤولية النائب اكبر من قضية شركة
فليس من المنطق ان يتخلى عن مسؤولياته كلها لاجل قضية فرعية .
وجهة نظرك ضعيفة وغير منطقية وتعتبر سابقه بالعرف البرلماني واظن انك تستطيعين
اعطاء وجهة نظرك لمدرب كرة قدم .
 

بيان

عضو بلاتيني
ابتهال

قصه الحكم الذي لم يوقع وقررت محكمه التمييز الغائه لا ينم بالضروره عن وجود فساد في المؤسسه القضائيه ، وان بين بعد ذلك ان استعجال محكمه التمييز في ضم الملف والخروج عن مقتضى الوظيفه الذي بسببه تم ضم الملف دون ان تنتبه الهيئه المصدره للحكم ان الحكم غير موقع .
رمي القضاء على واقعه اثبت القضاء بنفسه انها خطأ لا يعني أن نكابر ونعتبر القضاء بمجمله فاسد او غير نزيه ، ولنا في وقوف المحاكم المختلفه في وجه الفساد اكبر دلاله ولنا في موقف القضاء في الدفاع عن الدستور شهاده على وطنيه ونزاهه رجال القضاء وعدل ميزانهم .

عزيزتي ان لم نأمن بقضاء نزيه نتقبل احكامه بصدر رحب طالما كانت هذه الاحكام مسببه وجائت بصحيح القانون ملتزمه روحه وقواعده كنا مجتمع متحضر ، وأن لمزنا القضاء بعيوبنا فالعيب فينا وليس به .

حكايه علي الخليفه أمن بها البعض واصبح يماري بها على القضاء والقضاء هو الذي حاكم علي الخليفه وهو الذي برئه ولا يعني ان يناقض القضاء رأيك انه فاسد بل هذا فساد بالرأي لازمك وجب تصحيحه .
فعندما يأسس القضاء احكامه ندرس هذه الاحكام لنشرع سلوكا واجب الاتباع ، فأن اغفلت الجهه الشاكيه حقوقها والتزاماتها فلا يلقى العتب على القضاء بل على الشاكي ، وفي قضيه الخليفه حجبت الجهه الشاكيه عن سلطه التحقيق الكثير من المستندات التي من شأنها ان تغير فكر لجنه التحقيق وامام هذا الحجب لم يكن للجنه التحقيق الى ان تحفظ التحقيق لعدم كفايه الادله ، والان ابلغيني على من مسئوليه تقديم الادله هل على القضاء ام على الجهه الشاكيه ؟

تحياتي
 
انا ودي اعرف شنو هالمعروف اللى سواه يوسف الابراهيم (( حصحص )) حق ابتهال عبدالله عشان تلغى كل مواعيدها وشغلها وتقعد تدافع عن حرامي وفاسد !!

وصراحه يا ابتهال احسدج بموهبه اللف والدوران هذي يعني الاخوان ماقصرو برهنو بالوثائق والحقائق انه دكتورج هذا (( حصحص )) حرامي وفاسد من راسه لى كرياسه لكن تردين وتلفين وتكتبين في ردودج على حقائقهم بقولج (( لم لا تحثونه ونوابكم على الموافقه على طلب رفع الحصانة؟ )) حتى ماتعبين نفسج وتردين برد منطقى على هالحقائق !!

لكن الحمدلله على نعمه العقل اللى ميزنا فيها عن باقي المخلوقات ونسأل الله ان ينعم بها على بعض المخلوقات الغريبه !!


قواك الله يالنابغه امممممواه على راسك
...


 

بو زلف

عضو جديد
والله يوسف الأبراهيم كان خوش عميد قبل لايصير وزير التربية. بس ما أدري شنو مسوي حتى استقال يومها.
 
النائب فلا يملك هذا القرار وليس بيده حرية اتخاذ
مثل هذا القرار فهو من حق ناخبيه ويعتبر قراره تخلي عن مسؤولياته وليس العكس
وكما اسلفت في ردي الذي هربت منه ان مسؤولية النائب اكبر من قضية شركة
فليس من المنطق ان يتخلى عن مسؤولياته كلها لاجل قضية فرعية .
وجهة نظرك ضعيفة وغير منطقية وتعتبر سابقه بالعرف البرلماني واظن انك تستطيعين
اعطاء وجهة نظرك لمدرب كرة قدم .
لم أقل أن النائب يملك أن يرفع الحصانة .. قلت استحثوا نوابكم ونائبكم الهمام لرفع الحصانة حتى

يتسنى للقضاء الفصل وتبيان الحقيقة ..

وأنا لا أتكلم عن نائب في البرلمان البريطاني حتى أطلب منه الانشغال عن مسؤولياته بأمر فرعي

على حد تعبيرك ..

أنا أتكلم عن نوابنا المحترمين .. والنائب صاحب الاتهامات الباطلة عادة .. بالتحديد..مسلم البراك

حاول أن تفهم ما أعرض قبل أن تتسرع بالتعليق دونما الإحاطة بالصورة الكلية للموضوع..

والضعيف والغير منطقي .. هو رؤيتك الضيقة .. ومنطقك الضحل.
 
ابتهال

قصه الحكم الذي لم يوقع وقررت محكمه التمييز الغائه لا ينم بالضروره عن وجود فساد في المؤسسه القضائيه ، وان بين بعد ذلك ان استعجال محكمه التمييز في ضم الملف والخروج عن مقتضى الوظيفه الذي بسببه تم ضم الملف دون ان تنتبه الهيئه المصدره للحكم ان الحكم غير موقع .
رمي القضاء على واقعه اثبت القضاء بنفسه انها خطأ لا يعني أن نكابر ونعتبر القضاء بمجمله فاسد او غير نزيه ، ولنا في وقوف المحاكم المختلفه في وجه الفساد اكبر دلاله ولنا في موقف القضاء في الدفاع عن الدستور شهاده على وطنيه ونزاهه رجال القضاء وعدل ميزانهم .

عزيزتي ان لم نأمن بقضاء نزيه نتقبل احكامه بصدر رحب طالما كانت هذه الاحكام مسببه وجائت بصحيح القانون ملتزمه روحه وقواعده كنا مجتمع متحضر ، وأن لمزنا القضاء بعيوبنا فالعيب فينا وليس به .

حكايه علي الخليفه أمن بها البعض واصبح يماري بها على القضاء والقضاء هو الذي حاكم علي الخليفه وهو الذي برئه ولا يعني ان يناقض القضاء رأيك انه فاسد بل هذا فساد بالرأي لازمك وجب تصحيحه .
فعندما يأسس القضاء احكامه ندرس هذه الاحكام لنشرع سلوكا واجب الاتباع ، فأن اغفلت الجهه الشاكيه حقوقها والتزاماتها فلا يلقى العتب على القضاء بل على الشاكي ، وفي قضيه الخليفه حجبت الجهه الشاكيه عن سلطه التحقيق الكثير من المستندات التي من شأنها ان تغير فكر لجنه التحقيق وامام هذا الحجب لم يكن للجنه التحقيق الى ان تحفظ التحقيق لعدم كفايه الادله ، والان ابلغيني على من مسئوليه تقديم الادله هل على القضاء ام على الجهه الشاكيه ؟

تحياتي

من اسبوع تقريبا علق النائب .. علي الراشد على موضوع الحكم بلا توقيع في الجلسة.. كما علق سابقا ناجي الزيد والكثيرين .. وأنا اتفق معهم .. وأختلف معك.. وإليك بعض ما كتب .. وهو قليل من كثير.
عيل منهو الحرامي؟! 17/05/2007 ضعنا بالطوشة..
الحرامي صار اشرف شريف..
والشريف صار شاهد زور..
والاسلامي يكذب على الليبرالي..
والمستقل 'قاضب هوز مجاري ويطشر على العالم'
والبقية من نواب المجلس قاعدين وكأنهم يتفرجون على مسرحية تراجيدية ومع ذلك يتضحكون'، وكأن الامر لا يعنيهم، وكأن هذا الوضع المأساوي ليس في الكويت بل في بلد لا ينتمون اليه اصلا!
اختلطت الأوراق
لا تعرف الصادق من الكاذب..
'فالصيحة والصعقرة' والتشويش اخفت حقائق كثيرة.. فهل كانت متعمدة ام لا؟ الله اعلم! ومطرقة رئيس المجلس انهت المسرحية لأن الكومبارس خرجوا عن النص! ونحن كمواطنين ليس لدينا حيل ولا قوة لضبط الامور واكتشاف الحقائق، ولكننا نعرف حقيقة واحدة فقط.. هذه الحقيقة هي ان حرامية الناقلات والاستثمارات الخارجية أدينوا في المحاكم البريطانية والسويسرية والاسبانية، وان قضية الناقلات صدر بها حكم الاستئناف بالادانة خاليا من 'التوقيع' وان محكمة التمييز الغت ذلك الحكم لان خلو الحكم من التوقيع يلغيه من الناحية الفنية في علم القانون.. ولكن هل بامكان محكمة التمييز او اي محكمة عليا او سلطة ان تلغي الحكم 'معنويا' من ذهن المواطن العادي؟!
حكم الاستئناف الذي ادان حرامية الناقلات الغي فنيا لكنه، اي الحكم بالادانة، يبقى معنويا ساري المفعول، الى ان يصدر حكم ينقضه ويعلن براءتهم، وكأن لسان حال المواطن الكويتي يقول: وتاليها.. فكل هذه 'الصعقرة' لم تحل المشكلة، ولم تدن الحرامي، ولم تبرئه ايضا.. ولذا بعد كل هذا السباب والشتائم، بقي الوضع على ما هو عليه.. إلى متى؟؟!
د. ناجي سعود الزيد

http://www.alqabas.com.kw/Final/New...age.aspx?ArticleID=275991&searchText=الناقلات

أما فيما يتعلق عن الدفاع عن الدستور فإليك التالي:

أولا : لاقى المجلس الأعلى للقضاء انتقادا حين استجاب لرغبة مجلس الوزراء بتشكيل لجان قضائية للتدقيق على عقود BOT

نظرا لتعارضه مع مبدأ فصل السلطات.

ثانيا: اليك التالي

النائب السابق عبد الله النيباري يعرب عن خشيته أن يؤدي قرار المحكمة الدستورية الاخير إلى إلغاء الدور الرقابي والتشريعي لمجلس الامة . 15 ابريل, 2005في الكويت أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يحرم نواب مجلس الامة من مساءلة الحكومة في قضايا السياسة الخارجية والامن والقضاء والاسرار العسكرية.
ضمن ملفات "المدار" نتابع تطورات الازمة بين السلطتين التشريعية والقضائية في الكويت لاسيما بعدما اثار قرار المحكمة العليا من ردود فعل غاضبة من قبل الكتل النيابية والقوى السياسية الكويتية بمختلف توجهاتها.
تقرير:-
المشهد السياسي في الكويت بدا كالعائم على بحر من الازمات فما أن توأد ازمة حتى تولد اخرى فبعد استجواب وزير الصحة ومساءلة نائب رئيس مجلس الوزراء قبل اسبوعين والتي ارتفعت خلالها سقف التكهنات الى حد حل المجلس، لاحت في الأفق بوادر أزمة جديدة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية الخاص بتفسير مفهوم سؤال برلماني والذي جاء ليقلص الدور الرقابي للمجلس.
عبد الله النيباري – برلماني سابق:-
القرار أحدث قلقا لدى الاوساط البرلمانية ولدى الاوساط السياسية وخشية من أن يؤدي الى نزع اسلحة مجلس الامة في ممارسة دوره في الرقابة والتشريع ويضيق من هذه المساحة.
المراسل:-
القرار المشكلة هو المتعلق بتفسير المادة 99 من الدستور والذي رفع الى المحكمة بناء على طلب الحكومة نص على عدم جواز توجيه النواب اسئلة تتعلق بالسياسة الخارجية والقضاء والاسرار العسكرية والامنية كما نص على أن الوزير غير ملزم بتقديم مستندات ووثائق في اجوبته وهو ما رأته الكتل النيابية والقوى السياسية خضوعا من سلك القضاء لاهواء الحكومة.
محمد العليم – الناطق باسم الحركة الدستورية:-
مسلسل من ضمن الفساد في العملية الانتخابية تشهدها الحقيقة السلطة التنفيذية في الفترة السابقة من رشوى انتخابية وفساد في العملية الانتخابية لم نر حقيقة علاجات ناجعة لهذا الامر اعتقد هذه الامور مؤداها لم يكن ايجابيا في صالح الحياة الديمقراطية.

http://www.news.gov.kw/view.aspx?id=558
.http://kuwaitjunior.blogspot.com/2005/06/blog-post_26.html

والجهة الشاكية حتما مسؤولة عن تقديم الأدلة .. لكننا لا نعرف مدى صحة هالمعلومة (أقصد أن الأدلة لم تقدم) هذا ما تذرع به القضاء.

القضاة بالنهاية بشر وليسوا ملائكة .. والعيب موفينا .. بل في قضاء راشد الحماد.
 
انا ودي اعرف شنو هالمعروف اللى سواه يوسف الابراهيم (( حصحص )) حق ابتهال عبدالله عشان تلغى كل مواعيدها وشغلها وتقعد تدافع عن حرامي وفاسد !!

وصراحه يا ابتهال احسدج بموهبه اللف والدوران هذي يعني الاخوان ماقصرو برهنو بالوثائق والحقائق انه دكتورج هذا (( حصحص )) حرامي وفاسد من راسه لى كرياسه لكن تردين وتلفين وتكتبين في ردودج على حقائقهم بقولج (( لم لا تحثونه ونوابكم على الموافقه على طلب رفع الحصانة؟ )) حتى ماتعبين نفسج وتردين برد منطقى على هالحقائق !!

لكن الحمدلله على نعمه العقل اللى ميزنا فيها عن باقي المخلوقات ونسأل الله ان ينعم بها على بعض المخلوقات الغريبه !!


قواك الله يالنابغه امممممواه على راسك
...
د.يوسف الابراهيم لا يملك أن يقدم ل ابتهال عبدالله ما تريده .. لأنه مستشار وليس صاحب القرار..

أما فيما يخص الوثائق والحقائق .. فهي تدينه فقط في خيال مسلم وربعه .. وإلا لأدين الرجل أمام

القضاء .. ذلك أن مسلم لا يجرؤ على اتهام الناس وتقديم الأدلة للقضاء حتى تأخذ العدالة مجراها

فقط يقف عند الاتهام والتشهير .. والإحتماء بالحصانة النيابية ..

وفعلا .. الحمدلله على نعمة العقل التي تجعلنا نميز الفرق بين يوسف الابراهيم الذي توجه بلا حصانة

للإدلاء بشهادته .. وضمير الأمة الذي يختبئ خلف الحصانة.

نعمة العقل ..تجعلنا نميز الخبيث من الطيب .. فنعرف أن من يتصرف كأراجوز في استجواب الجراح .. تارة بسحب كلامه بطريقة مضحكة عند اعتراض

رئيس المجلس .. وتارة بأريكاتو ..ومن حبنا لها نوفر لها ..الى آخر الهبال .. ناهيك عن عرض صور خاصة في قاعة عبدالله السالم ..

وأن من يهيج مشاعر الجماهير .. بكافي كافي يا الخرافي ابان حملته الانتخابية ..لا يملك أن تأخذ الأمور مجرى فعلي.. لأنه لا يستطيع أن يتحمل

مسؤولية كلامه واتهامه .

وأنا بدوري أشكر النابغة وأشكرك .. لأنكم تثبتون دون أدنى وعي .. العقليات التي تقتنع بطرح مسلم البراك الذي لا يتعداها ..كما أنه لا يتعدى أبواب مجلس الأمة.
 

wanadoo

عضو فعال
لم أقل أن النائب يملك أن يرفع الحصانة .. قلت استحثوا نوابكم ونائبكم الهمام لرفع الحصانة حتى

يتسنى للقضاء الفصل وتبيان الحقيقة ..

تحتاجين لمساعدة بفهم معنى الكلمات وقراءة الردود بتأني فأنا أقول انه لا يملك هذا القرار
لانه بيد ناخبيه ولا يحق له التصرف بهذا الحق . لانه النيابة او ممارسة العمل النيابي تكليف


وأنا لا أتكلم عن نائب في البرلمان البريطاني حتى أطلب منه الانشغال عن مسؤولياته بأمر فرعي

على حد تعبيرك ..

وهل هذا تقليل من شان البرلمان الكويتي أم من النائب مسلم البراك ؟؟؟


أنا أتكلم عن نوابنا المحترمين .. والنائب صاحب الاتهامات الباطلة عادة .. بالتحديد..مسلم البراك

حاول أن تفهم ما أعرض قبل أن تتسرع بالتعليق دونما الإحاطة بالصورة الكلية للموضوع..

والضعيف والغير منطقي .. هو رؤيتك الضيقة .. ومنطقك الضحل.

للاسف لا تملكين اي حجة للرد على المنطق لان دعوتك اصلا لعب اطفال بالحياة السياسية.
ولاخبرك شيئا ان كل من طالب بهذا الامر هم تلاميذ ومبتدئون بعلم السياسة والمصيبة
ان كل واحد منكم يظن انه يفهم اكثر من مسلم البراك ومن البرلمان ومن الوطن حتى حدود
غوانتنامو .

دعيني اعلمك بعض الاشياء :
عند طرح قضية يجب ان يكون لديك المام كامل بجوانبها ومن ثم مقدرتك
على طرحها بما يتوافق مع قناعاتك .
وهنا تحتاجين للمصداقية بالطرح فحسب ظني وانا لا اعلم الا شذرات
ان قرار ايقاف او تجميد أمانه ليس بيد نواب الامة ولن يكن فعليك اذن ان توجهي
حديثك ودعوتك لمن اوقفها وحتى ان كان المتسبب بذلك مجلس النواب او نائب معين .
فمن هو صاحب قرار تجميد او ايقاف او انهاء اعمال امانه ؟؟؟
بامكانك توجيه الحديث له .
اما عن دور النائب فهو رقابي وهي مسؤوليته التي يجب ان لا يتخلى عنها
ولكل نائب الحق بممارسة رقابته والقيام باداءه البرلماني حسب الاعراف
واذا وجد ان هناك شطط فعلى مجلس الامه القيام بواجبه ورفع الحصانة عنه .
اذن القضية برمتها هي( قيام نائب بدوره البرلماني ومسؤوليته ) وهذا ليس جنحه او جرم حتى يشعر
النائب مسلم البراك بوجع الضمير لتقديم الاستقاله او مطالبة الغير برفع الحصانة عنه .
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:

النابغة

عضو بلاتيني
العزيز وانادوووو ...

الموضوع واضح وضوح الشمس في رابعة النهار ... لا علاقة للأمر لا بقانون ولا بحقوق ولا بدور نائب أو تكليف أمة أو حتى بدستور وحقوق دستورية مكفولة! الأمر كله يدور حول "مسلم البراك" منذ الصفحة الأولى وحتى الصفحة العاشرة ... ولغاية الصفحة المليون إذا ماقدر الله لهذا الموضوع أن يستمر إلى أن يصل إلى تلك الصفحة!

تحدثنا في موضوعنا هذا عن حق النائب ومسؤوليته ... وتحدثنا عن كيدية القضية وأثبتنا في ردودنا سوء مقصد المدعين وسوء نواياهم بدءا ً بالظاهرين على العلن مثل السيد مشاري الغزالي و إنتهاء ً بالمتسترين خلف بدر الرزيحان و أشكاله مثل الدكتور يوسف الإبراهيم ... وتحدثنا أيضا ً عن صلاحيات المجلس في تحديد جدية وعدم جدية أية دعوى لرفع الحصانة عن النائب ... وتحدثنا أيضا ً عن أن مثل هذه الأمور لا ترفع فيها الحصانة إلا بوجود قضية "جدية" و "تستحق" أن ترفع فيها الحصانة ... أما إذا رفعت الحصانة عن كل عضو في كل قضية .. فلن يبقى أمام العضو إلا يومين من ايام السنة بحصانة .. يوم فتح دور الإنعقاد ويوم غلقه!!

المسألة مثلما قلنا عدة مرارت ... إنتقام ليس إلا ... وبدلا ً من شكر النائب مسلم البراك على دوره في حفظ أموال أهل الكويت من تلاعب يوسف الإبراهيم وبدر الرزيحان ومشاري الغزالي .. تأتي العزيزة إبتهال لتساند عصابة "أمانة" في دعواها ضد النائب الوطني مسلم البراك.

في جميع الأحوال ... هذه العصابة سوف تحتاج إلى مليون سنة ضوئية وهي تحشد كل قدراتها حتى يمكن لها أن تزعزع قناعات الناس بنائب مثل مسلم البراك .. فالجميع يعرف من هو مسلم البراك ... والجميع يعرف من هم عصابة أمانة ... بدءا ً بيوسف وإنتهاء بمشاري!

ودمتم.........
 
دعيني اعلمك بعض الاشياء :
عند طرح قضية يجب ان يكون لديك المام كامل بجوانبها ومن ثم مقدرتك
على طرحها بما يتوافق مع قناعاتك .
وهنا تحتاجين للمصداقية بالطرح فحسب ظني وانا لا اعلم الا شذرات
ان قرار ايقاف او تجميد أمانه ليس بيد نواب الامة ولن يكن فعليك اذن ان توجهي
حديثك ودعوتك لمن اوقفها وحتى ان كان المتسبب بذلك مجلس النواب او نائب معين .
فمن هو صاحب قرار تجميد او ايقاف او انهاء اعمال امانه ؟؟؟
بامكانك توجيه الحديث له .
اما عن دور النائب فهو رقابي وهي مسؤوليته التي يجب ان لا يتخلى عنها
ولكل نائب الحق بممارسة رقابته والقيام باداءه البرلماني حسب الاعراف
واذا وجد ان هناك شطط فعلى مجلس الامه القيام بواجبه ورفع الحصانة عنه .
اذن القضية برمتها هي( قيام نائب بدوره البرلماني ومسؤوليته ) وهذا ليس جنحه او جرم حتى يشعر
النائب مسلم البراك بوجع الضمير لتقديم الاستقاله او مطالبة الغير برفع الحصانة عنه .

طيب .. تعلمني بعض الأشياء .. وهي أنه يجب أن يكون لدي إلمام كامل بالموضوع ..

ثم تقول أنه .. حسب ظنك .. يعني تتكلم دون أدنى إلمام .. والدليل على ذلك باقي كلامك

فيما يتعلق عن استفسارك عن الجهة التي أوقفت أمانة ..

فأرجو أن تعلم نفسك .. ما لا تستطيع أن تعلمه للأخرين .. لأنهم يفوقونك فهما .. وإلماما.

ولم أعترض على دور النائب الرقابي .. لكن بما أنه من الممكن أن ترفع الحصانة حتى يقرر القضاء

ما إذا كان اتهامه لممارسة دوره الرقابي أو أنه جنحة أو جناية ..

لذا .. وجهت كلامي لقراء المنتدى .. حتى يحثوا نوابهم على الموافقة على طلب رفع الحصانة.. لاسيما وأن النائب الفاضل طالما أطربنا باتهامات
ضد الآخرين تنتهي الى الانتفاء.

وقد قام الأخوة مؤيدي مسلم البراك بعرض قناعاتهم بموقفه .. ولم أجد لها أي سند قانوني .. الأمر الذي يعني بالنسبة لي

أن النائب لا يملك أدنى دليل على إتهامه للمؤسسين وغيرهم .. وأن رفع الحصانة لن يكون في صالحه أمام القضاء.
 
تحدثنا في موضوعنا هذا عن حق النائب ومسؤوليته ... وتحدثنا عن كيدية القضية وأثبتنا في ردودنا سوء مقصد المدعين وسوء نواياهم بدءا ً بالظاهرين على العلن مثل السيد مشاري الغزالي و إنتهاء ً بالمتسترين خلف بدر الرزيحان و أشكاله مثل الدكتور يوسف الإبراهيم ... وتحدثنا أيضا ً عن صلاحيات المجلس في تحديد جدية وعدم جدية أية دعوى لرفع الحصانة عن النائب ... وتحدثنا أيضا ً عن أن مثل هذه الأمور لا ترفع فيها الحصانة إلا بوجود قضية "جدية" و "تستحق" أن ترفع فيها الحصانة ... أما إذا رفعت الحصانة عن كل عضو في كل قضية .. فلن يبقى أمام العضو إلا يومين من ايام السنة بحصانة .. يوم فتح دور الإنعقاد ويوم غلقه!!

المسألة مثلما قلنا عدة مرارت ... إنتقام ليس إلا ... وبدلا ً من شكر النائب مسلم البراك على دوره في حفظ أموال أهل الكويت من تلاعب يوسف الإبراهيم وبدر الرزيحان ومشاري الغزالي .. تأتي العزيزة إبتهال لتساند عصابة "أمانة" في دعواها ضد النائب الوطني مسلم البراك.


ودمتم.........

بالنسبة لي ..لا مساهمة يوسف ولا علاقته بالرزيحان ..ولا محاور استجواب ساقط ..تثبت شئ ..

وقولك سوء مقصد المدعين وسوء نواياهم لا يعتد به القضاء دونما إثبات .. وهو الأمر الذي عجزت عنه.

صلاحيات المجلس أعرفها .. لهذا أردت من القراء فهم أسباب الاتهام .. وإذا ما تبين لهم جدية القضية مثلي أتمنى أن يؤثروا في تصويت نوابهم على الموافقة على رفع الحصانة ..

وكنت لأشكر مسلم البراك لو أنه .. صعد الموضوع الى أبعد مدى ممكن ..و توجه للنيابة العامة بأدلته ضد يوسف الابراهيم مذ كان وزيرا الى موضوع أمانة
وكل من اتهمهم بالانتفاع ..وأثبت صحة اتهامه وانتهوا الى عقوبة مجزية.

أما بالنسبة للدور الوطني .. فلم أرى مسلم البراك يتبنى قضية نواف الخالدي رحمه الله مثلما تبنى قضية القاتل "سعد كليفيخ".
 

النابغة

عضو بلاتيني
بالنسبة لي ..لا مساهمة يوسف ولا علاقته بالرزيحان ..ولا محاور استجواب ساقط ..تثبت شئ ..

وقولك سوء مقصد المدعين وسوء نواياهم لا يعتد به القضاء دونما إثبات .. وهو الأمر الذي عجزت عنه.

صلاحيات المجلس أعرفها .. لهذا أردت من القراء فهم أسباب الاتهام .. وإذا ما تبين لهم جدية القضية مثلي أتمنى أن يؤثروا في تصويت نوابهم على الموافقة على رفع الحصانة ..

وكنت لأشكر مسلم البراك لو أنه . صعد الموضوع الى أبعد مدى ممكن ..و توجه للنيابة العامة بأدلته ضد يوسف الابراهيم وكل من اتهمهم
وأثبت صحة اتهامه وانتهوا الى عقوبة مجزية.

العزيزة ابتهال ... كيف تبينت لكي جدية القضية؟

هل تنورينا أكثر في هذه النقطة؟ لأني لغاية الآن ورغم كل الأدلة التي قدمناها عن موضوع شركة أمانة للنصب والإحتيال ... لم تقدمي شيئا ً يبرر دفاعك عنها ... بل وتقرين في ردك الأخير أنك قد تأكدتي من "جدية القضية" .. فكيف تأكدتي أو تبينتي؟

أما بالنسبة للدور الوطني .. فلم أرى مسلم البراك يتبنى قضية نواف الخالدي رحمه الله مثلما تبنى قضية القاتل "سعد كليفيخ".

ألم أقل لكي أنه كان يجب أن يستلم مسلم البراك دفاتر ميزانية وزارة المالية ... فكل شيئ يجب أن يفعله مسلم البراك ... ولا أحد غير مسلم البراك ...

إذا كان مسلم البراك قد تصدى لقضية سعد كليفيخ الحاصل على تنازل من أهل الضحية ... فلماذا لم يتصدى الآخرون لقضية نواف الخالدي أو غيره ... يبدو أنك تعولين كثيرا ً وكثيرا ً جدا ً على مواقف النائب مسلم البراك في "كل" قضية :)

ودمتم........
 
أعلى