عامر بن صعصعة
عضو بلاتيني
اخ ثامر كلمك هو الصحيح كانوا يعتبرون كويتيين وغير هذا الحجي مافي
والان بدون عراقيين او بدون ايرانيين او بدون سوريين
هل الكويت تضم ((البدون )) كمواطنين لرفع الطاقة الانتاجية للنفط ؟ تفضلوا شوفوا
- بادئ الموضوع رجل وطني
- تاريخ البدء
- الحالة
اخ ثامر كلمك هو الصحيح كانوا يعتبرون كويتيين وغير هذا الحجي مافي
والان بدون عراقيين او بدون ايرانيين او بدون سوريين
عامر بن صعصعة
عضو بلاتيني
هذا اعتقد تعتبر من البنيه التحايه للدوله الشوارع وغيرها من الخدمات للكافة الشعب
السؤال ماهو الشي الخاص الذي تم تقديمه للبدون نضير استغلالهم في اخذ حصه اكثر في تسويق البترول ؟
ا
بنت شهيد بدون
عضو مميز
وهذا سبب من اسباب عدم تجنيس البدون اللي يذبح العنصرين طمع بني ادم والحسد
كويتي منتف
عضو مخضرم
سؤالك زميلي المحترم قائم على الإقرار بفرضية لم تثبت صحتها وبالتالي أعتبر سؤالك كأن لم يكن .
تحياتي
تحياتي
يعقوب الشمري
عضو بلاتيني
وصلت خير لانه فرق هالحصه المواطن اكبر وعلى الاساس هذا تم حساب البدون
مواطن
لم تجيب على تساوولي لماذا صنف البدون على انه كويتي
ولك مثال انا باحصاء 85 كويتي الجنسيه
يعقوب الشمري
عضو بلاتيني
لقد كان الكويتيين البدون يدرجون ضمن شريحة المواطنين منذ الاستقلال ،حتى تزيد الكويت صادراتها من البترول الى العالم ، حيث كان النظام السابق لتصدير البترول في منظمة أوبك يعتمد على عدد المواطنين لكل دوله حتى جاء العام 1983 فغيرت المنظمه سياسة الانتاج الى نظام الحصص .
لك ان تعرف ان المليارات دخلت الى خزينة الدوله بسبب الكويتيين البدون ، ولم يكن نصيب هؤلاء الفقراء منها الا الشيءالبسيط ....!فضلاً على ان الدولة "زورت" بشكل متعمد ارقام الاحصاءات السكانيه حتى تستفيد من تلك الأموال والعائدات ، حتى العام 1985 الذي كان اخر احصاء مدمج فيه البدون مع الكويتين .
1-كتاب المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991) الفصل الثاني صفحه رقم (26)
والفصل الثالث صفحه رقم (48).و(التزوير ) الذي تم عليهما بعد ذلك في المجموعة الاحصائيه السنويه (1992) في نفس الصفحات.
2-الأسئله البرلمانيه للنائب الفاضل أحمد السعدون ، 20 فبراير 1984، 15 ابريل 1985، 21 مايو 2000 .
3-ردود الوزاراء على الأسئله البرلمانيه، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه الشيخ نواف الأحمد ، ووزير المواصلات وزير التخطيط
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الشيخ احمد العبدالله،ووزير الطاقة الشيخ احمد الفهد، ووزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي
ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي.
4-أرشيف الصحافه الكويتيه (1980-2000).
لك ان تعرف ان المليارات دخلت الى خزينة الدوله بسبب الكويتيين البدون ، ولم يكن نصيب هؤلاء الفقراء منها الا الشيءالبسيط ....!فضلاً على ان الدولة "زورت" بشكل متعمد ارقام الاحصاءات السكانيه حتى تستفيد من تلك الأموال والعائدات ، حتى العام 1985 الذي كان اخر احصاء مدمج فيه البدون مع الكويتين .
1-كتاب المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991) الفصل الثاني صفحه رقم (26)
والفصل الثالث صفحه رقم (48).و(التزوير ) الذي تم عليهما بعد ذلك في المجموعة الاحصائيه السنويه (1992) في نفس الصفحات.
2-الأسئله البرلمانيه للنائب الفاضل أحمد السعدون ، 20 فبراير 1984، 15 ابريل 1985، 21 مايو 2000 .
3-ردود الوزاراء على الأسئله البرلمانيه، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه الشيخ نواف الأحمد ، ووزير المواصلات وزير التخطيط
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الشيخ احمد العبدالله،ووزير الطاقة الشيخ احمد الفهد، ووزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي
ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي.
4-أرشيف الصحافه الكويتيه (1980-2000).
يعقوب الشمري
عضو بلاتيني
هذه واحده من عمليات( الخديعة الكبري )و أُدرج فيها ما كتب من فضائح لتزوير تعداد السكان فمنذ إستقلال الكويت الحبيبة من بريطانيا في 19 يونيو 1961 وحتى سنة 85 ، حيث كان يدرج الكويتي بدون جنسية على انه كويتي يحمل الجنسية في إحصاءات الدولة وهي تقتضي الدقةوهذا ما دعي النائب أحمد السعدون للسؤال بأكثر من مره عن إعداد حاملي الجنسية فقد بدء التساؤل في سنة 85 أي بعد إحصاء 85 والذي تجاوز فيه العدد 800 ألف شخص تقريبا وفضح بعد تعداد 91 والذي ظهر فيه انخفاض كبير فقد كان 600 ألف شخص أي بمعني اصح بعدم وجود الكويتيين البدون .
حيث تصدرت قضية البدون مضامين حزمة اسئلة وجهها النائب احمد السعدون الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الجابر، ووزير المواصلات وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الشيخ احمد العبدالله، ووزير الطاقة الشيخ احمد الفهد، ووزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي.
وطلب السعدون افادته باسماء من منحوا الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959، الذين تقدموا بطلباتهم تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980، والذين عرضت او لاتزال طلباتهم معروضة امام اللجنة العليا للبت فيها، وايضا من استخرجوا مستندات تبين انتماءهم الى جنسيات اخرى مع بيان هذه الجنسيات.
وجاء في سؤال السعدون الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ما يلي:
لقد جاء في رد وزير الداخلية رقم 8/6 ـ 1632 المؤرخ في 31 مارس 1984 على سؤالي الموجه اليه بتاريخ 20 فبراير 1984، بان عدد الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون الجنسية الكويتية هو كما يلي:
1ـ 25857 شخصا ممن ادعوا الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى.
2ـ 46229 شخصا ممن طلبوا الحصول على الجنسية الكويتية وفقا للبندين ثالثا ورابعا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ولما كنت قد سبق ان بعثت بسؤال حول الموضوع ذاته بتاريخ 5 ابريل 1985 رد عليه الوزير بتاريخ 26 اكتوبر 1985، ثم اتبعت ذلك بسؤال ثالث بتاريخ 21 من مايو 2000 رد عليه الوزير بتاريخ 6 من نوفمبر 2000، ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة ما تم في شأنه، يرجى تزويدي بالبيانات التالية:
1ـ كشف بعدد واسماء الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 وخلال المواعيد المحددة فيه سواء بادعاء الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 او بطلب الحصول على الجنسية وفقا للبندين «ثالثا ورابعا» من المادة الخامسة من المرسوم الاميري سالف الذكر، على ان يشتمل هذا الكشف على كافة اسماء من تضمنتهم ملفات هؤلاء الاشخاص وان يؤشر عليها بما يلي:
أـ التأشير امام اسم كل من قام بتحديث بياناته تلبية لدعوة وزارة الداخلية خلال الفترة التي حددتها لذلك، وتاريخ التحديث.
ب ـ التأشير امام اسم كل من لم يقم بتحديث بياناته تلبية للدعوة المشار اليها آنفا.
2ـ كشف باسماء واعداد من تتوفر فيهم شروط احكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، مع بيان ما اذا كان من بينهم من لم يتقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 المشار اليه وفي المواعيد المحددة فيه، مع التأشير بذلك امام اسم كل من هؤلاء ـ إن وجدوا.
3ـ كشف باسماء واعداد من لا تتوفر فيهم شروط احكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه.
4ـ صور من المراسيم التي صدرت بمنح الجنسية الكويتية تطبيقا لاحكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، وكذا صور من المراسيم التي صدرت بمنح الجنسية الكويتية تنفيذا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1984.
5ـ صور من المراسيم التي صدرت بمنح الجنسية الكويتية تطبيقا لاحكام البند اولا من المادة الخامسة (من ادى للبلاد خدمات جليلة) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، وذلك منذ التحرير حتى الان.
6ـ كشف باسماء الذين منحوا الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه من الذين تقدموا بطلباتهم تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 المشار اليه.
7ـ كشف باسماء واعداد الاشخاص الذين سبق ان عرضت او لا تزال طلباتهم معروضة على اللجنة العليا للبت فيها، وتاريخ احالة كل من هذه الطلبات الى اللجنة المذكورة والقرار الذي اتخذته في شأن كل طلب وتاريخ القرار.
8ـ كشف باسماء واعداد الذين استخرجوا مستندات تبين انتماءهم الى جنسيات اخرى، مع بيان هذه الجنسيات.
9ـ كشف باسماء واعداد الذين قامت الجهات المختصة من خلال السجلات الرسمية للدولة باثبات انتمائهم الى جنسيات اخرى مع بيان هذه الجنسيات.
وجاء في سؤال السعدون الى وزير المواصلات وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ما يلي: كانت ومازالت قضية (غير محددي الجنسية) على اختلاف تنوع مسمياتها من (غير محددي الجنسية)، الى «البدون» الى «غير كويتيين» الى «المقيمين بصورة غير قانونية»، واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف المناداة والدعوة الى ضرورة الاسراع بحسمها، وعدم تركها معلقة من غير حل جذري، يراعى فيه اولا المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها، ويبتعد ثانيا عن اي حلول عشوائية قد تؤدي الى مكافأة من لا حق له او الى حرمان من له حق.
واذا كانت الحكومة قد اعلنت اخيرا عن توجهها لمعالجة الجانب الانساني في هذه القضية، فقد كان لافتا للنظر الطريقة التي يكتنفها الغموض وينقصها الوضوح والجدية والحسم، بل تتسم بالغرابة وتثير التساؤل في كيفية تعامل الحكومات المتعلقة مع هذه القضية طوال السنوات الماضية.
وفي سؤالين بخصوص من تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية وبخاصة من تقدموا بهذه الطلبات عملا باحكام المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1980 وجهتهما الى وزير الداخلية اولهما في الفصل التشريعي الخامس بتاريخ 20 فبراير 1984، واجاب عليه بتاريخ 31 مارس 1984، والثاني في الفصل التشريعي السادس بتاريخ 15 ابريل 1985، واجاب عليه بتاريخ 26 اكتوبر 1985، اوضح الوزير ان عدد الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1980 المشار اليه هو كما يلي:
25857 شخصاً ممن ادعوا الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الأولى
46229 شخصاً ممن طلبوا الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً للبندين ثالثاً ورابعاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وفي تعقيبي في جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء 1 من يوليو 1985 على اجابة وزير الداخلية، كان من ضمن ما أشرت اليه، أنه على الرغم من ان اعداد «البدون» وفقاً لسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ربما تصل الى (200000) مائتي الف شخص، الا ان احصاء السكان المنشور في المجموعة الاحصائية السنوية لا يظهر هذه الأعداد، وأن اعداد (غير المبينة جنسياتهم) لا تتعدى (76) في تعداد سنة 1970 و (168) في تعداد سنة 1975 و(صفر) في تعداد سنة 1980، ما يخشى معه ان يكون هؤلاء قد اضيفوا الى الكويتيين، مما يعني ـ إن صح ذلك ـ ان تتدنى نسبة الكويتيين الى اجمالي السكان من 40 في المئة كما هي معلنة ومنشورة وفقاً لتعداد السكان لسنة 1985 الى زهاء 30 في المئة، الا ان وزير الصحة وزير التخطيط نفى في الجلسة ذاتها هذا الاحتمال وذكر حرفياً ما يلي:
«سيادة الرئيس: فقط أنا لا أرغب في ان ادخل السجال الموجود ولكن أنا احب ان اقول فقط فيما يتعلق بما تفضل فيه وطلب الأخ احمد بما يتعلق بالبدون وكيفية تسجيلهم بالتعداد، احنا منذ سنة 1965 السيد الرئيس بعدما وجدنا قبل حوالي 21 سنة ان فيه مجال للتلاعب في الموضوع هذا بالاحصاء اللي نأخذه بالتعداد اللي كما تعرفون هو محمي بقانون سري، كل واحد يقول لنا بالضبط ويأتينا بمستنداته، أي إنسان لا يتقدم لنا بأن عنده جواز كويتي او عنده جنسية كويتية لا يسجل كويتي يسجل غير كويتي ولكن لا يسجل كويتي.
حتى يطمئن الأخ احمد انه ما تسجل كويتي الا يجيب، لازم يجيب شهادة جنسية او يجيب السيد الرئيس موضوع الجواز.
ومن المحزن والمؤسف في الوقت ذاته، ان تلك الخشية كانت في محلها، اذ انه على الرغم من كل التأكيدات القاطعة التي اوردها الوزير بأنها لا يسجل اي انسان في الاحصاء على انه كويتي الا بعد ان يقدم المستندات الدالة على ذلك، أي الجنسية الكويتية او جواز السفر الكويتي، فإن وزارة التخطيط، وبعد عدة سنوات قد قامت بما أدى الى دحض تأكيدات الوزير والى كشف الحقيقة المرة، عندما أصدرت (بعد التحرير)، العدد السابع والعشرين والثامن والعشرين من المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991) متضمناً بيانات ما قبل الغزو، يتضح منها بما لا يدع مجالاً للشك حجم التزوير والتلاعب المتعمد في نشر نتائج تعداد السكان في المحررات والاحصاءات الرسمية التي استمر لعدة سنوات متتاليات قبل الاقدام على هذا التصحيح، بل واعترف بذلك صراحة عندما اوردت في مقدمة (الفصل الثاني) (السكان) والفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية) من الباب الثاني في اعداد المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991) و(1992) ما يلي:
(1) المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991)
أ ـ الفصل الثاني (السكان)
وتجدر الإشارة الى ان الارقام الخاصة بالكويتيين في هذا الفصل تشمل فقط المتعين بالجنسية الكويتية ولا تتضمن غير محددي الجنسية كما كان بالسابق (صفحة 26).
ب ـ الفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية)
ويشمل هذا الفصل بيانات عن الواقعات الحيوية وانه قد تم استبعاد بيانات غير محددي الجنسية من اعداد الكويتيين بالنسبة للمواليد والوفيات والمعدلات الخاصة بهم وفي الجزء الخاص ببيانات عقود الزواج والطلاق فإن اعداد الكويتيين يشمل غير محددي الجنسية, (صفحة 48) (صحح في العدد التالي من المجموعة الاحصائية السنوية 1992).
(2) المجموعة الاحصائية السنوية (1992).
الفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية)
وتجدر الاشارة الى ان الارقام الخاصة بالكويتيين في هذا الفصل تشمل فقط المتمتعين بالجنسية الكويتية ولا تتضمن غير محددي الجنسية وكما كان في السابق (صفحة 48)
وأمام هذا التناقص الصارخ بين ما أورده وزير الصحة ووزير التخطيط، وبين التصحيح الذي ادخلته وزارة التخطيط على عشرات الجداول الواردة في الفصل الثاني (السكان) والفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية) من الباب الثاني (السكان والاسكان) من المجموعة الاحصائية السنوية، وأمام هذا التزوير والتلاعب الذي تعترف الحكومة (وزارة التخطيط) بوقوعه في واحد من أخطر المحررات الرسمية، ورغبة في تقصي الحقيقة وتحري الحق والصواب في التعامل مع هذه القضية، يرجى افادتي وموافاتي بما يلي:
1 ـ افادتي عمن تسبب في اضافة «غير محددي الجنسية» الى اعداد الكويتيين وكان وراء هذا التزوير والتلاعب في احصاءات السكان لسنوات الاحصاء المختلفة والتي كان آخرها احصاء عام 1985، ثم الاستمرار في نشر هذا التزوير والتلاعب في المجموعة الاحصائية السنوية حتى سنة 1989.
2 ـ افادتي عمن هو المسؤول عن إدلاء وزير الصحة ووزير التخطيط بمعلومات في جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء 1 من يوليو 1985، بأنه لا يسجل كويتياً في احصاء السكان الا من يقدم مستندات (جنسية كويتية) او (جواز سفر كويتي)، اتضح انها لا تمثل الواقع بعد اعتراف الوزارة بذلك وقيامها بتصحيح التزوير ونشره في المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991)، ما لم يكن الوزير يعلم الحقيقة.
3 ـ افادتي بالحقيقة الكاملة حول وقوع التزوير والتلاعب، ومن ثم تصحيحه وما اذا اتخذت اي اجراءات بحق من تسبب بالتزوير والتلاعب.
4 ـ موافاتي بصورة من كل من الفصل الثاني (السكان) والفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية) من الباب الثاني (السكان والاسكان)، لكل عدد من اعداد المجموعة الاحصائية السنوية بدءاً من العدد الأول وحتى آخر عدد صدر منها.
5 ـ موافاتي بجداول مبين فيها عدد «غير محددي الجنسية» حسب فئة العمر والجنس منذ التحرير وحتى 31/8/2003 عن كل سنة على حدة.
منشور بجريدة الرأي العام
الكويت - الرأي العام 18/9/2003م
ومن موقع محامو الكويت
حيث تصدرت قضية البدون مضامين حزمة اسئلة وجهها النائب احمد السعدون الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد الجابر، ووزير المواصلات وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الشيخ احمد العبدالله، ووزير الطاقة الشيخ احمد الفهد، ووزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل فيصل الحجي.
وطلب السعدون افادته باسماء من منحوا الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959، الذين تقدموا بطلباتهم تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980، والذين عرضت او لاتزال طلباتهم معروضة امام اللجنة العليا للبت فيها، وايضا من استخرجوا مستندات تبين انتماءهم الى جنسيات اخرى مع بيان هذه الجنسيات.
وجاء في سؤال السعدون الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ما يلي:
لقد جاء في رد وزير الداخلية رقم 8/6 ـ 1632 المؤرخ في 31 مارس 1984 على سؤالي الموجه اليه بتاريخ 20 فبراير 1984، بان عدد الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 بتعديل بعض احكام قانون الجنسية الكويتية هو كما يلي:
1ـ 25857 شخصا ممن ادعوا الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى.
2ـ 46229 شخصا ممن طلبوا الحصول على الجنسية الكويتية وفقا للبندين ثالثا ورابعا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
ولما كنت قد سبق ان بعثت بسؤال حول الموضوع ذاته بتاريخ 5 ابريل 1985 رد عليه الوزير بتاريخ 26 اكتوبر 1985، ثم اتبعت ذلك بسؤال ثالث بتاريخ 21 من مايو 2000 رد عليه الوزير بتاريخ 6 من نوفمبر 2000، ورغبة في متابعة هذا الموضوع ومعرفة ما تم في شأنه، يرجى تزويدي بالبيانات التالية:
1ـ كشف بعدد واسماء الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 وخلال المواعيد المحددة فيه سواء بادعاء الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 او بطلب الحصول على الجنسية وفقا للبندين «ثالثا ورابعا» من المادة الخامسة من المرسوم الاميري سالف الذكر، على ان يشتمل هذا الكشف على كافة اسماء من تضمنتهم ملفات هؤلاء الاشخاص وان يؤشر عليها بما يلي:
أـ التأشير امام اسم كل من قام بتحديث بياناته تلبية لدعوة وزارة الداخلية خلال الفترة التي حددتها لذلك، وتاريخ التحديث.
ب ـ التأشير امام اسم كل من لم يقم بتحديث بياناته تلبية للدعوة المشار اليها آنفا.
2ـ كشف باسماء واعداد من تتوفر فيهم شروط احكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، مع بيان ما اذا كان من بينهم من لم يتقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980 المشار اليه وفي المواعيد المحددة فيه، مع التأشير بذلك امام اسم كل من هؤلاء ـ إن وجدوا.
3ـ كشف باسماء واعداد من لا تتوفر فيهم شروط احكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه.
4ـ صور من المراسيم التي صدرت بمنح الجنسية الكويتية تطبيقا لاحكام البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، وكذا صور من المراسيم التي صدرت بمنح الجنسية الكويتية تنفيذا لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1984.
5ـ صور من المراسيم التي صدرت بمنح الجنسية الكويتية تطبيقا لاحكام البند اولا من المادة الخامسة (من ادى للبلاد خدمات جليلة) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه، وذلك منذ التحرير حتى الان.
6ـ كشف باسماء الذين منحوا الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه من الذين تقدموا بطلباتهم تطبيقا للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 المشار اليه.
7ـ كشف باسماء واعداد الاشخاص الذين سبق ان عرضت او لا تزال طلباتهم معروضة على اللجنة العليا للبت فيها، وتاريخ احالة كل من هذه الطلبات الى اللجنة المذكورة والقرار الذي اتخذته في شأن كل طلب وتاريخ القرار.
8ـ كشف باسماء واعداد الذين استخرجوا مستندات تبين انتماءهم الى جنسيات اخرى، مع بيان هذه الجنسيات.
9ـ كشف باسماء واعداد الذين قامت الجهات المختصة من خلال السجلات الرسمية للدولة باثبات انتمائهم الى جنسيات اخرى مع بيان هذه الجنسيات.
وجاء في سؤال السعدون الى وزير المواصلات وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ما يلي: كانت ومازالت قضية (غير محددي الجنسية) على اختلاف تنوع مسمياتها من (غير محددي الجنسية)، الى «البدون» الى «غير كويتيين» الى «المقيمين بصورة غير قانونية»، واحدة من القضايا الحساسة التي لم تتوقف المناداة والدعوة الى ضرورة الاسراع بحسمها، وعدم تركها معلقة من غير حل جذري، يراعى فيه اولا المصلحة العليا للوطن التي جسدها الدستور والقوانين المعمول بها، ويبتعد ثانيا عن اي حلول عشوائية قد تؤدي الى مكافأة من لا حق له او الى حرمان من له حق.
واذا كانت الحكومة قد اعلنت اخيرا عن توجهها لمعالجة الجانب الانساني في هذه القضية، فقد كان لافتا للنظر الطريقة التي يكتنفها الغموض وينقصها الوضوح والجدية والحسم، بل تتسم بالغرابة وتثير التساؤل في كيفية تعامل الحكومات المتعلقة مع هذه القضية طوال السنوات الماضية.
وفي سؤالين بخصوص من تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية وبخاصة من تقدموا بهذه الطلبات عملا باحكام المادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1980 وجهتهما الى وزير الداخلية اولهما في الفصل التشريعي الخامس بتاريخ 20 فبراير 1984، واجاب عليه بتاريخ 31 مارس 1984، والثاني في الفصل التشريعي السادس بتاريخ 15 ابريل 1985، واجاب عليه بتاريخ 26 اكتوبر 1985، اوضح الوزير ان عدد الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على الجنسية الكويتية تطبيقا للمادة الثالثة من القانون رقم 100 لسنة 1980 المشار اليه هو كما يلي:
25857 شخصاً ممن ادعوا الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الأولى
46229 شخصاً ممن طلبوا الحصول على الجنسية الكويتية وفقاً للبندين ثالثاً ورابعاً من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وفي تعقيبي في جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء 1 من يوليو 1985 على اجابة وزير الداخلية، كان من ضمن ما أشرت اليه، أنه على الرغم من ان اعداد «البدون» وفقاً لسجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية ربما تصل الى (200000) مائتي الف شخص، الا ان احصاء السكان المنشور في المجموعة الاحصائية السنوية لا يظهر هذه الأعداد، وأن اعداد (غير المبينة جنسياتهم) لا تتعدى (76) في تعداد سنة 1970 و (168) في تعداد سنة 1975 و(صفر) في تعداد سنة 1980، ما يخشى معه ان يكون هؤلاء قد اضيفوا الى الكويتيين، مما يعني ـ إن صح ذلك ـ ان تتدنى نسبة الكويتيين الى اجمالي السكان من 40 في المئة كما هي معلنة ومنشورة وفقاً لتعداد السكان لسنة 1985 الى زهاء 30 في المئة، الا ان وزير الصحة وزير التخطيط نفى في الجلسة ذاتها هذا الاحتمال وذكر حرفياً ما يلي:
«سيادة الرئيس: فقط أنا لا أرغب في ان ادخل السجال الموجود ولكن أنا احب ان اقول فقط فيما يتعلق بما تفضل فيه وطلب الأخ احمد بما يتعلق بالبدون وكيفية تسجيلهم بالتعداد، احنا منذ سنة 1965 السيد الرئيس بعدما وجدنا قبل حوالي 21 سنة ان فيه مجال للتلاعب في الموضوع هذا بالاحصاء اللي نأخذه بالتعداد اللي كما تعرفون هو محمي بقانون سري، كل واحد يقول لنا بالضبط ويأتينا بمستنداته، أي إنسان لا يتقدم لنا بأن عنده جواز كويتي او عنده جنسية كويتية لا يسجل كويتي يسجل غير كويتي ولكن لا يسجل كويتي.
حتى يطمئن الأخ احمد انه ما تسجل كويتي الا يجيب، لازم يجيب شهادة جنسية او يجيب السيد الرئيس موضوع الجواز.
ومن المحزن والمؤسف في الوقت ذاته، ان تلك الخشية كانت في محلها، اذ انه على الرغم من كل التأكيدات القاطعة التي اوردها الوزير بأنها لا يسجل اي انسان في الاحصاء على انه كويتي الا بعد ان يقدم المستندات الدالة على ذلك، أي الجنسية الكويتية او جواز السفر الكويتي، فإن وزارة التخطيط، وبعد عدة سنوات قد قامت بما أدى الى دحض تأكيدات الوزير والى كشف الحقيقة المرة، عندما أصدرت (بعد التحرير)، العدد السابع والعشرين والثامن والعشرين من المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991) متضمناً بيانات ما قبل الغزو، يتضح منها بما لا يدع مجالاً للشك حجم التزوير والتلاعب المتعمد في نشر نتائج تعداد السكان في المحررات والاحصاءات الرسمية التي استمر لعدة سنوات متتاليات قبل الاقدام على هذا التصحيح، بل واعترف بذلك صراحة عندما اوردت في مقدمة (الفصل الثاني) (السكان) والفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية) من الباب الثاني في اعداد المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991) و(1992) ما يلي:
(1) المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991)
أ ـ الفصل الثاني (السكان)
وتجدر الإشارة الى ان الارقام الخاصة بالكويتيين في هذا الفصل تشمل فقط المتعين بالجنسية الكويتية ولا تتضمن غير محددي الجنسية كما كان بالسابق (صفحة 26).
ب ـ الفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية)
ويشمل هذا الفصل بيانات عن الواقعات الحيوية وانه قد تم استبعاد بيانات غير محددي الجنسية من اعداد الكويتيين بالنسبة للمواليد والوفيات والمعدلات الخاصة بهم وفي الجزء الخاص ببيانات عقود الزواج والطلاق فإن اعداد الكويتيين يشمل غير محددي الجنسية, (صفحة 48) (صحح في العدد التالي من المجموعة الاحصائية السنوية 1992).
(2) المجموعة الاحصائية السنوية (1992).
الفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية)
وتجدر الاشارة الى ان الارقام الخاصة بالكويتيين في هذا الفصل تشمل فقط المتمتعين بالجنسية الكويتية ولا تتضمن غير محددي الجنسية وكما كان في السابق (صفحة 48)
وأمام هذا التناقص الصارخ بين ما أورده وزير الصحة ووزير التخطيط، وبين التصحيح الذي ادخلته وزارة التخطيط على عشرات الجداول الواردة في الفصل الثاني (السكان) والفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية) من الباب الثاني (السكان والاسكان) من المجموعة الاحصائية السنوية، وأمام هذا التزوير والتلاعب الذي تعترف الحكومة (وزارة التخطيط) بوقوعه في واحد من أخطر المحررات الرسمية، ورغبة في تقصي الحقيقة وتحري الحق والصواب في التعامل مع هذه القضية، يرجى افادتي وموافاتي بما يلي:
1 ـ افادتي عمن تسبب في اضافة «غير محددي الجنسية» الى اعداد الكويتيين وكان وراء هذا التزوير والتلاعب في احصاءات السكان لسنوات الاحصاء المختلفة والتي كان آخرها احصاء عام 1985، ثم الاستمرار في نشر هذا التزوير والتلاعب في المجموعة الاحصائية السنوية حتى سنة 1989.
2 ـ افادتي عمن هو المسؤول عن إدلاء وزير الصحة ووزير التخطيط بمعلومات في جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء 1 من يوليو 1985، بأنه لا يسجل كويتياً في احصاء السكان الا من يقدم مستندات (جنسية كويتية) او (جواز سفر كويتي)، اتضح انها لا تمثل الواقع بعد اعتراف الوزارة بذلك وقيامها بتصحيح التزوير ونشره في المجموعة الاحصائية السنوية (1990 ـ 1991)، ما لم يكن الوزير يعلم الحقيقة.
3 ـ افادتي بالحقيقة الكاملة حول وقوع التزوير والتلاعب، ومن ثم تصحيحه وما اذا اتخذت اي اجراءات بحق من تسبب بالتزوير والتلاعب.
4 ـ موافاتي بصورة من كل من الفصل الثاني (السكان) والفصل الثالث (الاحصاءات الحيوية) من الباب الثاني (السكان والاسكان)، لكل عدد من اعداد المجموعة الاحصائية السنوية بدءاً من العدد الأول وحتى آخر عدد صدر منها.
5 ـ موافاتي بجداول مبين فيها عدد «غير محددي الجنسية» حسب فئة العمر والجنس منذ التحرير وحتى 31/8/2003 عن كل سنة على حدة.
منشور بجريدة الرأي العام
الكويت - الرأي العام 18/9/2003م
ومن موقع محامو الكويت
كويتي منتف
عضو مخضرم
لا زميلي لم يتم إحتساب البدون كمواطن .
أما الجزء الثاني من سؤالك فليس مكانه هذا الموضوع رغم أني مستعد لتفنيد هذا الزعم .
تحياتي
أما الجزء الثاني من سؤالك فليس مكانه هذا الموضوع رغم أني مستعد لتفنيد هذا الزعم .
تحياتي
يعقوب الشمري
عضو بلاتيني
بالادله ياكويتي منتف اجبتك
تحياتي
تحياتي
يعقوب الشمري
عضو بلاتيني
انصحك بقراءه مشاركات 47و46 من هذا الموضوع جيدا
كويتي منتف
عضو مخضرم
يعقوب الشمري
عضو بلاتيني
الله اكبر يارجل
السعدون والوزراء والاجابات وكلها موثقه بالاسماء والتواريخ ومو مصدقها
وتبي القارئ يصدق كلامك
يارجل قول غير هالكلام
السعدون والوزراء والاجابات وكلها موثقه بالاسماء والتواريخ ومو مصدقها
وتبي القارئ يصدق كلامك
يارجل قول غير هالكلام
بداية ومن هذا السؤال الذي شجعني كثيرا على التحري عن هذه المعلومه والتي يتم
التطرق لها أحيانا من قبل إخواني البدون في الكويت، حيث تفاجأت فعلا بإحصائات غريبة
وأرقام مهولة، فالبدون يحسب لهم حصة من متوسط الدخل القومي ومقدراها $30240 سنويا
حيث يتم إنتاج النفط على واقع عدد المواطنين لكل دولة أو مايسمى بـ" Oil production
(per capita) " وبالعربي "إنتاج النفط (للفرد)" وتعتمد الطاقة الإنتاجية من خلال
الإحصائات الرسمية للدولة والتي يتم إرسالها لمنظمة أوبك، ومن خلال تلك الإحصائات
لم أجد للبدون ذكر أو تصنيف، ولكن هل يتم حساب البدون ضمن المواطنين؟ وكيف هو
تأثيرهم على الطاقة الإنتاجية للنفط؟ سأتطرق لهذا الموضوع تفصيليا مع ذكر المصادر..
كان الله في عوننا...
بالفعل هذه النظرية تمتلك جميع ركائز الصحة وسآتي لكم بالتفاصيل والمصادر كاملة
ويجب أن تكون لغتكم الإنجليزية جيدة، ولتستعينوا بالمترجم "العم قوقيل" إذا واجهتكم
صعوبات في ترجمة المصادر
بدايتة، لنتعرف على منظمة "أوبك OPEC" ودورها العالمي لتنظيم إنتاج وبيع وشراء
البترول عالميا منذ تأسيسها، وهي المنظمة التي وضعت أسس إنتاج البترول لكل الدول
الأعضاء على مبدأين أساسيين
الأول "عدد السكان" ويتم تقسيمة لفئتين "مواطنين ومقيمين" وذلك لكي تتمكن الدول من
بيع حصة كافيه لبناء مقومات الدولة ودفع ألأجور وتحدي الفقر وبناء المدارس المشاركة
الفعالة في منظمة الأمم المتحدة. "دون أن يتم هدر موارد الدول جراء البيع المفرط"
حيث يراعون حقوق الأجيال القادمة في ثروة بلادهم النفطيه، ولو لم يكن هذا التنظيم
لقامت الدول ببيع كل مخزونهاالنفطي وجلست الأجيال القادمة دون مصدر ثروة حقيقي
تعتمد عليه "وهذا النظام هو الدائم"
الثاني "الطلب العالمي" وذلك لضمان توافر البترول في السوق العالمية دون أن يضر
إفراط الإنتاج على توازن السوق العالمي، ولضمان عدم حصول "عرض زائد عن الطلب" في
السوق العالمية "وهذا في الحالات الشاذه مثل الحروب وسد العجز لبعض الدول"
الآن بعد مالخصت لك دور منظمة أوبك، لنذهب للإحصائيات الرسمية لحصة الكويت من إنتاج
البترول وسأقوم بالتركيز على إحصاء 2009 وحصتها العالمية من البترول...
تعداد عام سكان الكويت عام 2009 كان 3.485 مليون نسمة يعيشون على أرض الكويت
وتقسيمهم كالآتي
1,118 مليون مواطن
2,366 مليون وافد أجنبي
ولكن أين البدون وعددهم 128 ألفا عام 2009!! هل هم مع المواطنين ألذين يحسب لهم
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أم هم ضمن الوافدين والذين يحسب لهم
مخصصات أخرى والتي تتمثل في الحقوق المدنية
فإذا كان البدون يتم إرسال أعدادهم لمنظمة أوبك على إنهم من المواطنين فهذا إستغلال
خطير لهذه الفئة دوليا ويجرم عليه القانون حيث إنه إستغلال خطير جدا لهذه الفئه
"المحرومة من حقها"، فهم لهم نصيب من الناتج المحلي ويجب أن لايحرموا من "حق
المواطنة"
وإذا كان البدون ضمن الوافدين، فلماذا يتم حرمانهم من حقوقهم المدنية، ويجب أن
يعطوا فورا حقوقهم المدنية كاملة ليعيشوا حياة كريمة
من هنا نجد أنه إذا تم حساب البدون ضمن الإحصائات الرسمية، وهم لايحصلون على حقوق
مدنية ولا حقوق مواطنة، فالبدون يمثلون 128 ألفا حسب آخر إحصاء للدولة، مايمثل 5%
من تعداد السكان العام للكويت "مواطنين ووافدين" ويمثلون 13% من واقع الكويتيين في
دولة الكويت "تقرير هيومان رايتس لحقوق الإنسان"
ثغرات وأخطاء عديدة في إحصائات الكويت لعام 2009
=====
:: في التقارير الدولية المقدمة لمنظمة الأوبك يبلغ عدد المواطنين 1,118 مليون
كويتي
:: في التقارير الدولية والمقدمة لمنظمة الأمم المتحدة يبلغ عدد المواطنين 1,06
مليون كويتي وعدد البدون 128 ألفا من البدون
وهنا نجد لو جمعنا عدد البدون + عدد الكويتيين سنجد عدد مقارب لإحصائات السكان
الموجودة في أوبك، هل هذا صدفة!!!
هل إستخدمت دولة الكويت أعداد البدون ضمن المواطنين في إحصائياتها الرسمية منذ
إحصاء عام 1965 إلى يومنا هذا؟؟؟ "الله يستر
ملاحظة،،،
الطاقة الإنتاجيه للكويت من النفط الخام عام 2009 (2,262 مليون برميل /يوميا على
عدد السكان "المواطنين")
همسة،،،
تخيل عزيزي لو يتم تعويض البدون على إثر رجعي سواء في حقوق مدنية أم حقوق مواطنة؟؟
فالنتيجة خرافية!!!
مصلحة الكويت تقتضي بحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن قبل التدويل، فالتدويل يفتح باب
لايغلق، وعندها مئات من كبار المحامين الدوليين سيتسارعون للكويت لأكبر قضية تعويض
في العالم خصوصا في هذا الوقت،
ولنا في تعويضات البدون "عبره"عندما تم إستلام تعويضات البدون منذ عام 1999 ولم يتم
صرفها
وتم تعويضهم بواقع 700 دينار "ترضيه لهم" وتم توقيعهم على تنازلات مقابل إستلام
الـ700 دينار كاش عام2005، ولو كانوا واعين لما قبلوا بأقل من حقهم والله أعلم كم
تم صرف لهم من تعويض!!!
أترك المدققين لتفحص المصادر حيث تحتوي المصادر حقائق وأرقام لعدد المواطنين
والمقيمين، وتحتوي على قوانين وضوابط الطاقة الإنتاجية من البترول للفرد/ وأنصح
الجميع بمحاولة قراءة الكتاب الذي قمت بشراءة عن طريق الإنترنت وتفاجأت من الأرقام
حيث إتضح لي القليل من حجم "إحتياطي الأجيال القادمة" الي نسمع فيه ومانشوفه
المواقع
=====
http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/165.htm
http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/178.htm
http://www.wtrg.com/opecshare.html
http://www.opec.org/opec_web/static_...ns/ASB2009.pdf
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35876.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Kuwait
http://www1.albawaba.com/news/kuwait...on-labor-force
http://www.indexmundi.com/kuwait/oil_production.html
https://www.cia.gov/library/publicat...elds/2174.html
http://www.eia.doe.gov/cabs/Kuwait/Oil.html
http://www.nationmaster.com/graph/en...ion-per-capita
الكتب
=====
The Kuwait Oil & Gas Report
http://www.wtexec.com/cms/content.js...e_kuwaitoilgas
الموضوع للامانه منقول من زميل لي في الفيس بوك
اما التعليق :: بصراحه كارثة وبوق حكومي اشكره لحقوق البدون
الله يعين البدون على هالحكومة الجائرة
هل البدون يتم لهم احصاء ويتم تسجيلهم بالسجل الدولي لا اعتقد وذلك لانه ليس لهم ارقااااام مدنيه وهو الشرط للتسجيل باحصااااء الدوله اعتقد بان موضووووووعك ناقص لكي يتقبله العقل
من امنيات البدون ان يتم احتسابهم بالاحصاء ومن شروووط التجنيس المطلوبه وجوووود احصاء 65 يعني اللي عنده احصاء 65 ممكن مايكون عنده غيره يعني مومحسووووب على الدوله الا عبئ يرهق كاهلها
ومن ناحية البوووووق الدوله تكد علينا وخير كتافنا من امنا الحبيبه الكويت
ان بغيت تعلق لاتعلق على ان الكويت باقت لانها موضع الاتهام بموضووووووعك
يعقوب الشمري
عضو بلاتيني
يبن ان الاخ كويتي منتف يبي يناقش لهدف ضياع الحقيقه فقط
لا اكتشاف الامر ان كنا ندعي او هو يدعي
لذلك فهو حوار غير متكافي
اعتذر عن الاستمرار
واوصي الكل بقراءه مشاركات
46 و 47
من هذا الموضوع مع السلامه
لا اكتشاف الامر ان كنا ندعي او هو يدعي
لذلك فهو حوار غير متكافي
اعتذر عن الاستمرار
واوصي الكل بقراءه مشاركات
46 و 47
من هذا الموضوع مع السلامه
يعقوب الشمري
عضو بلاتيني
هل البدون يتم لهم احصاء ويتم تسجيلهم بالسجل الدولي لا اعتقد وذلك لانه ليس لهم ارقااااام مدنيه وهو الشرط للتسجيل باحصااااء الدوله اعتقد بان موضووووووعك ناقص لكي يتقبله العقل
من امنيات البدون ان يتم احتسابهم بالاحصاء ومن شروووط التجنيس المطلوبه وجوووود احصاء 65 يعني اللي عنده احصاء 65 ممكن مايكون عنده غيره يعني مومحسووووب على الدوله الا عبئ يرهق كاهلها
ومن ناحية البوووووق الدوله تكد علينا وخير كتافنا من امنا الحبيبه الكويت
ان بغيت تعلق لاتعلق على ان الكويت باقت لانها موضع الاتهام بموضووووووعك
انا عندي رقم مدني وبدون
سلام عليكم
دام عندك رقم مدني معناته تاخذ علاج ورخصة قياده وتحط سياااره وتمارس حياتك عادي بكامل الخدمات وتقدر تتوظف بالخاص وموفره لك جميع الخدمات
يعقوب الشمري
عضو بلاتيني
مسلم البراك واحمد السعدون قالوها بعضمه السانهم ان الكويت باعت ومازالت تبيع النفط باستخدام اعداد البدون كمواطنين
يعني وقت بيع النفط كل بدون هو كويتي
اما وقت توزيع الحقوق الانسانيه او القانونيه يعتبرون البدون مقيم غير شرعي
والله اخبث والعن من هالتصرف " الحكومي بعقليه مصريه" مستحيل نلقا
وتبون الديره تعيش وترقي مثل باقي الدول,,,,امعصي
يعني وقت بيع النفط كل بدون هو كويتي
اما وقت توزيع الحقوق الانسانيه او القانونيه يعتبرون البدون مقيم غير شرعي
والله اخبث والعن من هالتصرف " الحكومي بعقليه مصريه" مستحيل نلقا
وتبون الديره تعيش وترقي مثل باقي الدول,,,,امعصي
حتى لو إفترضنا إنهم مسجلين بالسجلات الأحصائية كـ كويتين ..
فهذا لا يعطي الحق بإن يكون مستند رسمي ..
و لو قلنا إن هنا كويتيون تم سحب الجنسية منهم ..
فهذا يعني بإنهم بكل بساطة غير كويتيين فما بالكم بالمقيم بشكل غير شرعي ..
تم إدراجة بسجلات التعداد كـ مواطنين لا يحملون الجنسية الكويتية و تم تدارك الخطأ و إزالتهم ..
لذا حجتكم باطلة و مردود عليها ..
هذا والله أعلم ..
تحياتي .. :وردة:
فهذا لا يعطي الحق بإن يكون مستند رسمي ..
و لو قلنا إن هنا كويتيون تم سحب الجنسية منهم ..
فهذا يعني بإنهم بكل بساطة غير كويتيين فما بالكم بالمقيم بشكل غير شرعي ..
تم إدراجة بسجلات التعداد كـ مواطنين لا يحملون الجنسية الكويتية و تم تدارك الخطأ و إزالتهم ..
لذا حجتكم باطلة و مردود عليها ..
هذا والله أعلم ..
تحياتي .. :وردة:
- الحالة