لا يجوز ولا يسوغ قانوناً أن يتم تحميل العميل مبالغ عن قيمة اشتراكات شهرية وهم غير متمتعين بالخدمة ، إذ أنه بمجرد قطع الخدمة عن العميل يصبح غير مستفيد من ذلك الرقم ، ولا يقدح في ذلك أن هناك عقد مبرم ، فالعقد يرتب التزامات على الجانبين فإذا اخل أحدهم بالالتزامات التي على عاتق فإنه لا يستحق أجراً عن ما تم الإخلال به ، والتزام الشركة هو توفير الخدمة والتزام العميل هو دفع المبالغ والاشتراكات المترتبة على الخط ، فإذا تأخر العميل بسداد ما عليه من التزامات ظلت هذه القيم والمبالغ معلقة بذمته لأنها مقابل خدمات تمتع بها ، أما وإذا تم قطع الخدمة عنه فأنه واعتباراً من تاريخ القطع لا تستحق الشركة أي مبالغ أو رسوم بعد ذلك التاريخ .
ولتوضيح المقصود تضرب لكم مثلاً : لنفترض أن زيد يمتلك عمارة وقام بتأجير عبيد أحد الشقق مقابل أجرة شهرية 250 د.ك تشمل رسوم الماء والكهرباء ، ثم قام عبيد بالتأخر في دفع الأجرة ، فقام زيد بقفل باب العمارة الرئيسي وقطع الماء والكهرباء عن تلك الشقة ، بمعني آخر أي أنه منع عبيد من استغلال الشقة ، فهل يمكن لزيد المطالبة بالأجرة عن الفترة التي منع فيها عبيد من الاستفادة من تلك الشقة ؟ .
وسكوتكم وتخاذل وزارة المواصلات هو ما أدى لتمادي بعض شركات الأتصالات
الله يعطيك العافيه علي التوضيح والحين بغيت اعرف شنو الي اقدر اسويه لاني كلمة الشركه قالو هذا اجراء متعارف عليه وقلت انا مالي شغل انا علي في الخدمه انتم وقفتو النت وكان علي اشتراكين والحين تطلبون مني ميه وخمسين دينار وانا ما استفدت من الخدمه طول الوقت هذا؟ شنو الي اقدر اسويه الحين